شبکه صدای امریکا به نقل از منابعی در کاخ سفید اعلام کرد: «مجلس نمایندگان آمریکا خود را برای تصویب "تمدید قانون تحریم‌های ایران" که 31 دسامبر منقضی می‌شود، آماده می‎کند و اوباما نیز گفته است آن را وتو نخواهد کرد».

 

شهلا آراسته، خبرنگار صدای امریکا در پاسخ به این سوال که "مگر کاخ سفید پیش‌تر تهدید نکرده بود که هرگونه تحریم جدید علیه ایران را وتو خواهد کرد، پس موافقت کاخ سفید با تصویب این قانون برای چیست؟" گفت: «این گزارش بر این مبناست که مجلس نمایندگان می‌خواهد همان قانون قبلی را بدون اضافه کردن مفاد جدیدی که کاخ سفید آن را مسموم [قلمداد کرده] و به‌خاطر آن تهدید به وتو کرده بود، به رأی بگذارند. اوباما هم گفته است که آن را وتو نخواهد کرد زیرا تمدید آن، توافق هسته‌ای را نقض نمیکند چون برجام زمانی امضاء و اجرا شد که این قانون معتبر بوده است.»

 

 

 

"مارک دوبوویتز" مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسی نیز در گفتگو با صدای امریکا با بیان اینکه "تمدید قانون تحریم‌های ایران از سوی دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات حمایت می‌شود"، افزود: «علی‌رغم مخالفت کاخ سفید با این قضیه، اما در انظار عمومی به‌گونه‌ای وانمود خواهد شد که اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، شامل تحریم‌های جدید نخواهد شد و فقط تمدید تحریم‌هایی است که از سال 1996 بر ایران وضع شده است.»

 

به گزارش جام نیوز، با وجود اجرایی شدن برجام و تعهد آمریکا به عدم وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، اکنون مساله مهم این است که آیا تمدید این قانون، وضع تحریم جدید علیه ایران و نقض برجام محسوب می‌شود یا خیر؟ که باید گفت تصویب این قانون به معنی تحریم‌ جدید بوده و به طور کامل توافق هسته‌ای را نقض می‌کند چنان‌که رهبر معظم انقلاب در نامه خود پس از امضای برجام به حسن روحانی در رابطه با الزامات اجرای برجام می‌نویسند:

 

«ثانیاً: در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.»

 

لذا به همین جهت به نظر می‌رسد که در صورت تصویب، دولت روحانی باید پاسخ درخور این اقدام را مطابق با بند 3 مصوبه مجلس شورای اسلامی بدهد و اجرای برجام را متوقف کند. در همین راستا در بند سوم مصوبه مجلس آمده است:

 

«دولت موظف است هرگونه عدم‌پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد.»