سلب تابعیت از نگاه حقوق بین‌الملل

تابعیت دارای یکسری اصول و مبانی است.اولین و مهم ترین اصل تابعیت این است که هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد.لزوم این اصل از لحاظ منطقی و عقلی واضح و آشکار است.بشر باید در اجتماع زندگی کند .چگونه می توان تصور کرد که شخص در اجتماع زندگی کند ولی به این اجتماع بستگی نداشته باشد.از اصل لزوم تابعیت دو نتیجه حاصل می شود:

1)قاعده همزادی شخص و تابعیت

2)قاعده پیوستگی تابعیت

اگر اشخاصی تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشند معمولاً از حقوقی که دولتها برای اتباع خود در نظر می گیرند محروم می مانند. مثل حق شرکت در انتخابات و حتی مسائل شغلی. متاسفانه گاهی در عمل این اتفاق می افتد. البته نداشتن تابعیت مجوزی برای زیر پا گذاشتن‌حقوق انسانی فرد توسط دولت‌ها نخواهد بود. از جمله عواملی که موجب بروز پدیده نامطلوب بی‌تابعیتی می‌شوند، می‌توان به سلب تابعیت به سبب مجازات، پناهندگی، مهاجرت و یا سلب تابعیت به سبب قصد جلای وطن اشاره کرد. نتیجه سلب تابعیت چیزی جز ایجاد یک معضل بین‌المللی به عنوان آپاتریدی نیست. سلب تابعیت به عنوان مجازات برای دارنده تابعیت اکتسابی (نه اصلی )در گذشته مورد پذیرش بود امّا در حال حاضر به هیچ عنوان مورد پذیرش جامعه بین المللی نیست، به خصوص اگر تابعیت اصلی باشد. (تابعیت اصلی از طریق سیستم خون یا خاک حاصل می شود. طبق سیستم خون ،هر فرد تابعیت کشوری را دارد که والدینش تابعیت آن کشور را دارند. طبق سیستم خاک ،فردی تابعیت کشوری را دارد که درآنجا متولد شده است. در مورد تابعیت اکتسابی می توان به ازدواج اشاره کرد. زنی که با مرد تبعه خارج ازدواج می کند به تابعیت کشور متبوع مرد در می آید که بعد از فوت یا طلاق می تواند به تابعیت اصلی خود مراجعه نماید.)

امروزه اغلب کشورها پذیرفته‌اند که سلب تابعیت از تبعه ،تجاوز به حقوق تبعه می‌باشد و بسیاری از کشورها سلب تابعیت را در قوانین  خود ممنوع کرده‌اند. در قانون ایران هم سلب تابعیت در ماده981 ق.م و تبصره آن آمده بود که به موجب قانون اصلاحی موادی از ق.م در سال 1370حذف گردید. قانونگذار ایرانی در اصول41 و42 قانون اساسی درباره اینکه تابعیت حق مسلم هر ایرانی است و نیز محدود بودن اختیار دولت در سلب تابعیت ایرانیان تعیین تکلیف نموده است.

سلب تابعیت طبق کنوانسیونهای بین المللی نیز عملی محکوم ،مردود و مطرود است.

وفق ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر  همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و احدی را نمی توان  خودسرانه از تابعیتش محروم ساخت.

همچنین در مقدمه کنوانسیون لاهه مصوب 1930 آمده است که "به نفع عموم جامعه بین المللی است که هر فردی دارای تابعیت باشد."

در کنوانسیون حقوق کودک نیز حق کودکان بر داشتن تابعیت با تصریح بر این که ولادت کودکان بی‌درنگ پس از به دنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، مورد تاکید قرار گرفته  و عنوان شده است که کودکان از بدو تولد، حق برخورداری از تابعیت را دارند.

معاهده کاهش بی‌تابعیتی مصوب 1961به صورت تخصصی و منحصراً بر کاستن از بی تابعیتی متمرکز شده است.

با عنایت به آنچه که مختصراً مذکور افتاد سلب تابعیت به عنوان یک مجازات از نظر بسیاری از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی مذموم و محکوم است .

در چنین شرایطی  رژیم آل خلیفه ،تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را سلب تابعیت کرده تا زمینه اخراج او از بحرین فراهم شود.اقدامی که با هیچ یک از موازین حقوق بین الملل قابل توجیه نیست .اگربه مذاکرات زمان تشکیل سازمان ملل توجه کنیم یکی از مباحث جدی این بود که کشورهای ذره‌ای  که در حال حاضر بحرین یکی از مصادیق آن است حق عضویت در سازمان ملل را نداشته باشند .طرح دیگر این بود که به شرط نداشتن حق رای ،عضو شوند. طرح سوم این بود که چند کشور ذره ای مجتمعاً یک رای داشته باشند.امروزه می بینیم که همین کشور که حایز شرایط کافی برای عضویت در جامعه بین الدولی نیست همه موازین حقوق بین الملل را زیر پا می گذارد. نگاهی به عملکرد عربستان در یمن و اقمار این کشور در منطقه حاکی از آن است که این کشورها رکورددار نقض موازین حقوق بین الملل در حاشیه امن حاصل از سکوت کشورهای غربی هستند.کشورهایی که حتی شرایط عضویت در جامعه بین المللی را ندارند.