شورای مزبور با صدور بیانیه ای این پرسش را مطرح کرد: چگونه یک رژیم وارداتی با پیشینه مشکوک می تواند تابعیت یک شهروند اصیل را لغو کند؛ شهروندی که در ترسیم قانون اساسی استقلال کشور مشارکت داشته است. 

در بیانیه شورای یاد شده آمده است: خاندان حاکم بر بحرین، خود، از عقده تابعیت و شهروندی رنج می برد، زیرا در درون خود احساس می کند که یک خاندان وارداتی است و در این کشور اصالت ندارد و به همین دلیل در حال حل و فصل چنین عقده ای است و در حال بخشیدن کشور به افراد غریبه و بیگانه است تا بدین ترتیب واقعیت تاریخی این کشور را  تغییر دهد؛ کشوری که از نظر اندازه کوچک است اما از نظر تاریخ و جانفشانی بزرگ است.

شورای مزبور معتقد است که این تصمیم احمقانه رژیم حاکم بر بحرین علیه آیت الله عیسی قاسم به عنوان یکی از نمادهای ملی کشور آخرین حلقه از زنجیره سقوط چنین  رژیمی است که اعتبار خود را در میان مردم از دست داده است.

بیانیۀ شورای فرهنگی و رسانه ای اسلامی انگلیس، این تصمیم باطل و در تضاد با تمامی قوانین و مقررات بین المللی را محکوم و تاکید کرد: بر اساس قوانین یاد شده به هیچ دلیلی نمی توان تابعیت یک شهروند را لغو کرد.

این بیانیه از تمامی سازمان های بین المللی و مدافع حقوق بشر و انسان دوست خواست تا فشار بیشتری بر رژیم بحرین وارد کرده و مانع از ادامه چنین حماقت هایی از سوی این رژیم شوند قبل از آنکه صبر ملت مسلمان بحرین به سر رسد؛ ملتی که از این رژیم مستبد ظلم و ستم های بسیاری را تحمل کرده است.