دادگاه قانون اساسی زیمبابوه موارد قید شده در قوانین مربوط به ازدواج در این کشور را که اجازه می دهد دختران در سن 16 سالگی و پسران در سن 18 سالگی ازدواج کنند، ابطال کرد. 

این تصمیم در جهت پایان دادن به ازدواج هایی اتخاذ شد که به گفته مدافعان حقوق بشر در این کشور، امری رایج است.

به موجب تبصر‌ه های جدید قانونی، از این پس پسران و دختران در این کشور اجازه ندارند تا قبل از رسیدن به 18 سالگی ازدواج کنند. 

روند رسیدگی به این مساله در دادگاه قانون اساسی زیمبابوه بدنبال شکایت 2 زن جوان که مجبور به ازدواج اجباری شده بودند، آغاز شد. 

 

ازدواج حقوق بشر قانون اساسی سال زیمبابوه