نگرانی وزیر اقتصاد از اعمال تحریم‌های یک جانبه

به گزارش پارس به نقل از مهر، علی طیب نیا در سومین نشست سران عربی - آفریقایی که با شعار" شرکای توسعه و سرمایه گذاری" به میزبانی کویت در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبانماه سال جاری و با حضور روسای جمهور کشورهای مصر، تونس، سودان، موریتانی، جیبوتی، زیمبابوه، نیجریه، یمن و پادشاه بحرین و نخست وزیران اردن، قطر و امارات متحده عربی و دیگر مقامات ارشد کشورهای عربی و آفریقایی برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخت.

فرستاده ویژه رئیس جمهور و رئیس دوره ای جنبش عدم تعهد اظهارداشت: در مراسم افتتاحیه سومین اجلاس سران کشورهای عربی - آفریقایی گفت: منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی باید به عنوان ابزاری ضروری برای ایجاد صلح و امنیت گسترش همکاری های بین المللی و دستیابی به توسعه اقتصادی جهان مورد استفاده قرار گیرد.

طیب نیا ادامه داد: سیاست های مالی اتخاذ شده در کشورهای توسعه یافته، نباید رشد جهانی و به خصوص رشد کشورهای در حال توسعه را به مخاطره اندازد و ضروری است به موضوع بحران با هدف ارتقای توسعه انسانی، از طریق انجام اقدامات هدفمند به منظور حمایت از رشد اقتصادی پایدار، ریشه کنی فقر و افزایش تجارت جهانی توجه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان ضمن قدردانی از میزبانی مناسب کویت از نشست مذکور اظهار داشت: امروزه در شرایطی قرار داریم که چالش ها و تهدیدهای فعلی و در حال بروز، از قبیل بحران های جهانی همواره یکدیگر را تقویت نموده و به هم مرتبط هستند.

وی خاطر نشان کرد: این چالش ها، تلاش کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و بهبود وضعیت اجتماعی، صلح، امنیت فراگیر و برخورداری از حقوق بشر و حاکمیت قانون را با موانع جدی روبرو ساخته است. در چنین شرایطی، ضروری است جامعه بین الملل بر اساس منشور ملل متحد و اصول قواعد بین المللی برای رفع خطرات و موانع کنونی به اجماعی جهانی دست یابد و تمهیدات لازم را بیاندیشد.

طیب نیا گفت: این مواضع در نشست سران جنبش غیرمتعهد در تهران نیز مورد تاکید واقع شده اند و گروه غیر متعهدها، نگرانی های عمیق خود را درخصوص تاثیرات منفی این بحران بر روی تجارت جهانی، اعلام نموده است. تردیدی نیست که بحران مالی و اقتصادی بین المللی و در پی آن کاهش رشد اقتصادی جهانی به شدت بر اقتصاد دنیا و به خصوص اقتصاد کشورهای در حال توسعه تاثیر گذار بوده و خواهد بود.

وزیرامور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: جنبش عدم تعهد، همواره تشویق سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار، به ویژه در فضای بحران مالی و اقتصادی جهت حمایت از فعالیت های توسعه ای آنها ضروری می داند.

وی با بیان اینکه جنبش غیر متعهدها از کشورهای توسعه یافته می خواهد تا از اقدامات حمایت گرایانه از تولیدات داخلی که مانع جریان سرمایه گذاری خارجی خواهد شد، اجتناب نمایند افزود: جنبش غیرمتعهد ها از جامعه بین الملل درخواست می نماید تا تعهدات خود را در قبال رفع نیازهای ویژه قاره آفریقا که احتمال تحقق اهداف توسعه هزاره تا سال ۲۰۱۵ در آن وجود ندارد را عملی نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: این جنبش عدم توازن حقوق ومیزان مشارکت کشورهای در حال توسعه را در سازمان ملل متحد و موسسات پولی و مالی بین المللی را به ضرر این گروه از کشورها می داند و بنابراین بر ضرورت ایجاد اصلاحات جامع و ساختاری در معماری و حاکمیت اقتصادی و مالی جهانی به منظور ایجاد یک نظام بین المللی شفاف و آزاد و عادلانه که موجب تقویت و گسترش مشارکت کشورهای در حال توسعه در هنجارسازی و تصمیم گیری های اقتصادی بین الملل گردد، تاکید می نماید.

نماینده ویژه رئیس جمهور در جنبش غیرمتعهدها گفت: گفتگو میان تمامی فرهنگ ها، تمدن ها و مذاهب که برگزاری این نشست می تواند نمونه بارزی از آن باشد در شرایط فعلی بین المللی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. لازم است تسامح، درک و احترام متقابل جزو معیارهای اساسی در روابط بین الملل و احترام به تنوع فرهنگی ملل جهان برای غنا بخشیدن به زندگی فرهنگی بشریت، جدی شمرده شود.

وی همچنین بر نگرانی عمیق این جنبش در مورد تحمیل قوانین و دیگر اقدامات اقتصادی اجبار آمیز به خصوص اعمال تحریم های یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه که منشور ملل متحد را نقض نموده و به آزادی تجارت و سرمایه گذاری لطمه زده است تاکید کرد.

طیب نیا خاطر نشان کرد: سازمان ملل و منشور آن و قوانین بین المللی باید به عنوان یک ابزار ضروری و اساسی برای حفظ و ایجاد آرامش و صلح و امنیت و نیز گسترش همکاری های بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: لازم است مسئولیت مدیریت و دستیابی به توسعه اقتصادی جهان و پیشرفت اجتماعی و همچنین پاسخگویی به تهدیدات صلح و امنیت بین المللی میان تمامی کشورها به اشتراک گذاشته شود و کشورها به صورت چندجانبه از طریق سازمان ملل نقش محوری و وظایف خود را در این زمینه به خوبی انجام دهند. در این راستا، این جنبش اهمیت زیادی برای تقویت نقش سازمان ملل قائل شده و تاکید می نماید که تلاش های لازم برای بهره گیری از همه ظرفیت های آن باید صورت پذیرد.