اقتصاد به صفر می رسد

به گزارش پارس به نقل از مشرق، آغاز هفته گذشته با اظهارنظر جدید « ولی اله سیف» رییس کل بانک مرکزی درمورد قیمت ارز در نشست شورای گفت وگو همراه بود.

اظهارنظری که به گفته بسیاری از کارشناسان همچون گفته های پیشین وی در مورد مناسب بودن قیمت ارز و تثبیت قیمت دلار در سطح قیمت سه هزار تومان باز هم دلیل خاصی نداشت چراکه این روزها همه منتظر هستند تا تاثیر نتیجه مذاکره ها را بر اقتصاد کشور به ویژه بازار ارز و طلا مشاهده کنند.

با وجود کاهش قیمت ارز به زیر سطح سه هزار تومان در ابتدای هفته گذشته، اما توقف مذاکره ها و موکول شدن آن به اواخر آبانماه، دوباره موجب بازگشت قیمت دلار به بالاتر از سطح سه هزار تومان شد.

البته سیف در این باره به صراحت گفت « آنچه مورد بحث است، تغییر ناگهانی نرخ ارز است که موجب بی ثباتی می شود اما اگر نرخ ارز بر اساس منطق اقتصادی تعدیل شود، مطلوب بوده و کاهش قیمت ارز مورد پذیرش همه است و کسی نیز با آن مخالف نیست. »              

به نظر می رسد که مجموع سیاستهای پولی بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی و کاهش تورم همسو باشد. از طرف دیگر، اعلام شد برای تعیین نرخ سود بانکی، ۲۸ آبانماه در شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می شود.

در همین ارتباط هفته نامه بورس نوشت: البته بقیه اظهارنظرهای سیف در مقام رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود بانکی، جمع آوری نقدینگی و… نیز قابل توجه است ازجمله اینکه سیف اعلام کرد: « جهت گیری و استفاده مناسب از نقدینگی موجود می تواند آثار مثبتی در اقتصاد داشته باشد؛ این در شرایطی است که تلاش داریم نیازهای مسکن مهر و ظرفیتهای ایجاد شده را برای  کنترل نقدینگی و رشد اقتصادی هدایت کنیم. موضوع تغییر نرخ سود بانکی در دستورکار شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی در حال تهیه گزارش هایی برای شورا است. جهت گیری کلی افزایش نرخ سود بانکی نیست.  

چرا که قصد داریم ترمیم هایی در ساختار برخی محصول ها از جمله اوراق مشارکت انجام دهیم تا نرخ آن با نرخهای سود بانکی متعادل شود. »

رییس کل بانک مرکزی افزود: « نرخ سود سپرده سرمایه گذاری بلندمدت بانکها ۲۰ درصد است و به همین دلیل اوراق مشارکت جذابیت ندارد؛ بدین ترتیب قصد داریم با انجام این کار جذابیت اوراق مشارکت را افزایش و در نرخها تعادل ایجاد کنیم، ضمن اینکه نرخ اوراق مشارکت بیشتر از نرخ سود بانکی نخواهد بود و اصل مطلب تعدیل این نرخها است.  

تلاش داریم تا پایان امسال رشد اقتصادی را به صفر برسانیم، این در حالی است که رشد اقتصادی سال گذشته منفی ۵.۴ درصد بوده است. »

همه این اتفاق ها در حالی رخ میدهد که در همان نشست شورای گفت و گو خبر لغو پیمان سپاری ارزی هم اعلام شد. این خبر ورود ارز بیشتری به کشور را نوید میدهد و بر این اساس، باز هم امید بیشتری برای کاهش قیمت ارز وجود دارد.