تعلیق خصوصی‌سازی‌ در دولت جدید

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، آمار واگذاری شرکت ها از ابتدای سال تاکنون نشان می دهد که از ابتدای سال تا نیمه مهر ماه تنها ۹.۸ درصد واگذاری صورت گرفته است که از این میزان ۵.۸ درصد بابت رد دیون و چهار درصد به بخش غیر دولتی واگذار شده است به این ترتیب می توان گفت که با گذشت هفت ماه از سال و واگذاری تنها چهار درصد به بخش غیر دولتی، عملا روند خصوصی سازی متوقف شده و به حالت تعیلق درآمده است.

بر این اساس و درحالی که در طول چند ماه گذشته روند خصوصی سازی در برخی وزارتخانه ها متوقف شده است که وزیرصنعت، معدن و تجارت نیز در نامه ای به معاون اول رییس جمهور درخواست کرده است تا خصوصی سازی در ایمیدرو (سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی) به مدت ۲سال مسکوت باقی بماند.

در حالی این درخواست از تعلیق واگذاری سهام شرکت های تولید کننده مواد معدنی و فلزی و اختلاف جدی برای واگذاری آنها حکایت دارد که مطابق سیاست های اصل۴۴ و قانون برنامه چهارم توسعه باید پرونده خصوصی سازی تا سال۹۳ یعنی سال آینده بسته شود.

علاوه بر این برخی از شنیده ها حاکی از آن است که در روز های آینده قرار است خبرهایی نیز در مورد توقف واگذاری مابقی سهام شرکتهای پالایشگاه بندرعباس، مپنا، فولاد مبارکه اصفهان، آلومینیوم، ملی حفاری و بسیاری از معادن و شرکت های تولید کننده سنگ آهن منتشر شود.

همچنین قرار است علی رغم پاسخگو نبودن مسئولان جدید سازمان خصوصی سازی از اتفاقات رخ داده در سازمان و علت توقف خصوصی سازی در دولت جدید، روند خصوصی سازی در چهار کمیسیون اقتصادی، صنایع، برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه اصل۴۴ مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی واکاوی شود.

بر این اساس موضوع توقف خصوصی سازی در حالی مطرح می شود که دولت با بازنگری در مدیریت و مالکیت شرکت های واگذارشده دولتی به نهادهای عمومی شبه دولتی قصد دارد تا بنگاه های شبه دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند؛ برای این منظور روند خصوصی سازی فعلا مورد توقف قرار گرفته است تا اصلاحات لازم صورت گیرد.

رد دیون برنده خصوصی سازی شد
آمار واگذاری سهام شرکتها از ابتدای سال تا ۱۵ مهر ماه نشان می دهد که در این مدت بر خلاف مخالفت نمایندگان مجلس، واگذاری بابت رد دیون برنده خصوصی سازی شده و از ۱۴۶ هزار و ۴۰۹ میلیارد ریال، بیشترین میزان واگذاری معادل ۸۷ هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال به نهادهای عمومی غیر دولتی بابت رد دیون دولت اختصاص یافته است و تنها ۵۹ هزار و ۷۴ میلیارد ریال معادل چهار درصد واگذاری به بخش غیر دولتی واگذار شده است.

به این ترتیب از ۹.۸ درصدی که از ابتدای سال تا ۱۵ مهر ماه واگذار شده است، ۵.۸ درصد بابت رد دیون بوده و تنها چهار درصد واگذاری به بخش غیر دولتی صورت گرفته است که این بخش نیز با روی کار آمدن دولت جدید مسکوت مانده است.

بر این اساس نگاهی به میزان واگذاری شرکت ها نشان می دهد که از ابتدای سال تاکنون تنها سهام ۳۰ شرکت واگذار شده است که ۲۵ شرکت به بخش غیر دولتی و سهام شش شرکت نیز به نهادهای عمومی غیر دولتی بابت رد دیون تعلق گرفته است.

همچنین از ابتدای سال تا نیمه مهر ماه ۲۷ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال به حساب خاص خزانه بابت انتقال به دستگاه های طلبکار واگذار شده و ۱۱ هزار و ۱۸۹ میلیارد ریال تهاتر صورت گرفته است و در مجموع ۸۰ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال وجوه واریزی به خزانه به علاوه تهاتر بوده است.

علاوه بر این آمار واگذاری سهام به تفکیک بازار عرضه نشان می دهد که در این مدت از ۹.۸ درصد واگذاری انجام شده، ۷.۶ درصد معادل ۱۱۲ هزار و ۹۴۳ میلیارد ریال از طریق بورس، ۲۵ هزار و ۷۱۸ میلیارد ریال معادل ۱.۷ درصد از طریق فرابورس و ۷ هزار و ۷۴۸ میلیارد ریال معادل ۰.۵ درصد از طریق مزایده واگذار شده است.

واگذاری بلوکی اول شد
علاوه بر این از میان واگذاری های اندک صورت گرفته از ابتدای سال تاکنون، می توان گفت که بیشترین میزان واگذاری معادل ۸.۲ درصد به صورت بلوکی واگذار شده و تنها ۱.۶ درصد به صورت تدریحی واگذار شده است.

از میان وزاتخانه ها نیز وزارتخانه های نفت با ۶.۳ درصد معادل ۹۳ هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال و وزارت صنعت و معدن با ۳.۱ درصد معادل ۴۶ هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال بیشترین واگذاری را به خود اختصاص دادند.

در عین حال وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، اقتصاد، راه و شهر سازی و آموزش و پرورش نیز سهمی در واگذاری های انجام شده نداشته و هیچ یک از شرکت های زیر مجموعه خود را واگذار نکرده اند.

به این ترتیب طبق آمار مشخص می شود که با روی کار آمدن دولت جدید و نیز تغییر رییس سازمان خصوصی سازی عملا هیچ گونه واگذاری جدیدی صورت نگرفته و واگذاری سهام شرکتها با وجود الزام به واگذاری ۳۲۶شرکت دولتی تا پایان سال به حالت تعلیق درآمده است.

این در حالی است که مجلس در قانون بودجه سال۹۲ پیش بینی کرده بود دولت ۳۷هزار میلیارد تومان از منابع مالی اش را از طریق واگذاری تأمین کند که در اصلاحیه بودجه دولت این رقم را به پنج هزار میلیارد تومان کاهش داد که در نهایت مجلس واگذاری ۲۵هزار میلیارد تومان را به تصویب رساند.

بر این اساس در چهار ماه باقی مانده از سال مسئولان جدید سازمان خصوصی سازی باید تلاش کنند علاوه بر واگذاری ۳۲۶ شرکت دولتی، مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان را واگذار کنند تا به تکلیف بودجه خود عمل کرده باشند.

بر این اساس موضوع توقف خصوصی سازی در حالی مطرح می شود که به گفته ی مسئولان، دولت با بازنگری در مدیریت و مالکیت شرکت های واگذارشده دولتی به نهادهای عمومی شبه دولتی قصد دارد تا بنگاه های شبه دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند؛ این در حالی است که دولت باید به تکالیفش درخصوصی سازی عمل کرده و به جای توقف روند خصوصی سازی، ساختار نهادهای عمومی دولتی را اصلاح کند.

حال در این میان اگر دولت قصد دارد واگذاری های صورت گرفته به بنگاه های شبه دولتی را اصلاح کند باید سرعت خود را در این خصوص افزایش داده و از توقف خصوصی سازی جلوگیری کند تا اجرای سیاست های اصل ۴۴ از این بیشتر با انحراف مواجه نشود.