شناورسازی سود بانکی منتفی شد

به گزارش پارس ، اخبار رسیده به « دنیای اقتصاد» حاکی از این است که بانک مرکزی در نظر دارد اوراق مشارکت جدید، دو ویژگی متمایز با اوراق قبلی داشته باشد: « نخست اینکه بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید ممنوع باشد» و علاوه بر این، به منظور اینکه اوراق مشارکت جدید به دلیل نداشتن مجوز « بازخرید قبل از سررسید» ، جذابیت خود را نزد مردم از دست ندهد، برای خرید و فروش آنها « بازار ثانویه» ایجاد شود. همزمان رییس کل بانک مرکزی نیز گفته است که نرخ سود اوراق مشارکت براساس « وضعیت بازار» تعیین خواهد شد. بر این اساس به نظر می رسد نرخ سود این اوراق بیش از ۲۰ درصد باشد تا با نرخ های سود « غیررسمی» موجود در شبکه بانکی، قابل رقابت باشد.

  نرخ سود بانکی افزایش پیدا نکرد. در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار که به بررسی « وضعیت نرخ های سود» در کشور اختصاص یافته بود، این شورا تصویب کرد « وضعیت کنونی نرخ های سود بانکی» ادامه یابد.

شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود « اوراق مشارکت» نیز موافقت کرد و تصمیم گیری درخصوص چگونگی آن انتشار این اوراق را به عهده بانک مرکزی گذاشت. همزمان رییس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه « در شورای پول و اعتبار هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت گرفته نشده است» ، گفت: نرخ سود اوراق مشارکت براساس « وضعیت بازار» تعیین خواهد شد. گزارش های منتشر شده حاکی از این است که اوراق مشارکتی که قرار است منتشر شود، دارای دو ویژگی « نداشتن مجوز برای بازخرید پیش از سررسید» و « داشتن بازار ثانویه برای خرید و فروش» خواهد بود.

وضعیت فعلی نرخ سود بانکی ادامه یابد
براساس گزارشی که از سوی پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شده، در « یک هزار و یک صد و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار» که در سه شنبه هفته گذشته (۲۱ آبان سال ۱۳۹۲) برگزار شد، موضوع بررسی کنونی نرخ های سود در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت و « گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص نرخ های سود، مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت. » مطابق این گزارش، اعضای شورای پول و اعتبار، ضمن تاکید بر « لزوم مهار تورم، ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی کشور» ، مقرر کردند که « وضعیت کنونی نرخ های سود بانکی ادامه پیدا کند» . این در حالی است که پیش از این خبرهایی منتشر شده بود که قرار است سیاست گذاری پولی جدید در کشور، وضعیت کنونی نرخ های سود بانکی را مورد بازنگری قرار داده و به ویژه، « شناورسازی» نرخ های سود بانکی را به اجرا بگذارد. هر چند در حال حاضر نیز گزارش های منتشر شده حاکی از این است که سقف های در نظر گرفته شده برای نرخ سود بانکی در بسته شورای پول و اعتبار، به صورت کامل از سوی بانک ها مورد اجرا قرار نمی گیرد. به ویژه درخصوص نرخ های اعطای تسهیلات در حوزه « عقود مشارکتی» ، عدول بانک ها از نرخ های تعیین شده تقریبا مشهود بوده است.

عدول از بسته سیاست های پولی؟
با توجه به نتایج آخرین جلسه شورای پول و اعتبار، قانون ناظر بر نرخ های سود تسهیلات و سپرده همچنان بسته « سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» است که در اواخر سال ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ماده ۹ این بسته مقرر کرده بود که « نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۵ باشد. » این بخش از مقررات بسته، مربوط به نرخ سود تسهیلات « غیرمشارکتی» یا همان « عقود مبادله ای» بوده است، اما بخشی از مقررات ناظر بر نرخ های سود تسهیلات که بیشتر مورد مناقشه قرار می گرفت، مربوط به نرخ سود تسهیلات یا « عقود مشارکتی» بوده است که دامنه و سقف در نظر گرفته شده در آن، با انتقادهایی از سوی برخی از محافل کارشناسی مواجه شده بود.
این بسته درخصوص نرخ تسهیلات عقود مشارکتی مقرر کرده بود که « دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین شود و نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین شود. »

انتقادهای صورت گرفته از سوی کارشناسان به این قسمت از بسته سیاست های پولی و بانکی، حول دو محور متمرکز بود: نخست اینکه بانک مرکزی، به عنوان نهاد سیاست گذار پولی، نباید « به صورت مستقیم» در حوزه نرخ گذاری ورود پیدا کرده و « نرخ های مشخص و دقیق» برای بانک ها تعیین کند. به ویژه با توجه به وضعیت نوسانی اقتصاد کشور که شاخص های اقتصادی در دوره های زمانی کوتاه با تغییرات قابل ملاحظه ای مواجه می شد، چنین نرخ گذاری های دقیقی جای انتقادات بیشتری را باز می گذاشت. محور دوم انتقادات وارد شده اما به « محدوده در نظر گرفته شده برای نرخ های سود تسهیلات مشارکتی» بود. برخی از کارشناسان اظهار می کردند که در شرایطی که تورم در کشور فاصله قابل ملاحظه ای با نرخ های سود در نظر گرفته شده دارد و علاوه بر این، روند تورمی نیز حاکی از مسیری صعودی است، چنین « سقف های پایینی برای نرخ سود» باعث « منفی شدن نرخ واقعی سود» و ایجاد ناهنجاری هایی در نظام بانکی می شود. گزارش های منتشر شده از وضعیت تسهیلات دهی بانک ها در سال های اخیر حاکی از این بود که این هشدار بیراه نبوده است؛ به طوری که بانک ها با تغییر در شیوه های تسهیلات دهی و سپرده گیری، نرخ های بالاتری را از سقف های در نظر گرفته شده در بسته، اعمال کرده اند.

اوراق مشارکت: یک رویکرد جدید
گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از این است که شورای پول و اعتبار، با « موافقت با درخواست بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، تصمیم گیری درخصوص چگونگی انتشار این اوراق را به عهده بانک مرکزی گذاشته است. » بر اساس این خبر، شورای پول و اعتبار موافقت کرد که در سال جاری، بانک مرکزی به منظور « کنترل رشد نقدینگی و در راستای مهار تورم اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند. » بر اساس این گزارش، شورای پول و اعتبار « اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط به اوراق مشارکت» را به رییس کل بانک مرکزی تفویض کرده است. »

این موضوع می تواند به منزله رویکرد جدید بانک مرکزی برای استفاده از ابزارهای پولی در کشور باشد. بر این اساس، بانک مرکزی با اعطای مقداری اختیار عمل به بانک ها برای عدول از نرخ های مصوب در بسته سال ۱۳۹۰، عملا تصمیم گرفته که تا رسیدن تورم به نرخ های پایین تر و جذاب شدن نرخ های « قانونی» فعلی، دست بانک ها را برای تعیین نرخ تا حدودی باز بگذارد و همزمان برای جذب نقدینگی از سطح بازارها نیز، استفاده از ابزار اوراق مشارکت را در دستور کار قرار دهد. بر اساس برخی گزارش ها، انتشار اوراق مشارکت با نرخ ۲۰ درصد کنونی جذابیت بالایی ندارد.

دو هفته قبل « هزار میلیارد تومان» با نرخ « ۲۰ درصد» منتشر شد، اما از این میزان تنها « ۵۸ میلیون تومان» فروش رفته که درصد بسیار ناچیزی از رقم کل بوده است. بنابراین به نظر می رسد با توجه به این تجربه، نرخ اوراق مشارکتی که قرار است منتشر شود، باید به میزانی بالاتر از ۲۰ درصد باشد که مردم را به خرید آنها متقاعد کند.

نرخ اوراق بر اساس وضعیت بازار
ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، « اختیار تصمیم گیری در خصوص اوراق مشارکت» به عهده او است، گفته است نرخ سود این اوراق براساس وضعیت بازار تعیین خواهد شد» . بنابراین به نظر می رسد دو عامل « نرخ های بازدهی بازارهای موازی» و « نرخ تورم» ، نقش مهمی در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت بر عهده خواهد داشت.
در این زمینه برخی از گزارش ها حاکی از آن است که بانک مرکزی در نظر دارد این اوراق دو ویژگی متمایز با اوراق قبلی داشته باشد: « نخست اینکه بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید ممنوع باشد» و همچنین، « برای اینکه اوراق مشارکت منتشر شده به دلیل نداشتن مجوز « باز خرید قبل از سررسید» ، جذابیت خود را برای مردم از دست ندهد، « بازار ثانویه» برای خرید و فروش ایجاد کند» . همچنین بر اساس خبرها، اولین سری از اوراق مشارکت جدید، برای اجرای طرح های عمرانی و به مبلغ « ۱۰۰۰ میلیارد تومان» خواهد بود و وزارت امور اقتصاد و دارایی انتشار آن را بر عهده خواهد داشت. بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به دولت اجازه داده است که تا سقف مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به منظور اجرای طرح های خود منتشر کند.