سازوکار جریمه مشترکان پرمصرف برق و گاز

به گزارش پارس به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎ جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ اول آبان ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۳۰۵۷۱/۹۲ مورخ ۶ مهر ۱۳۹۲وزارت نیرو و به استناد ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده۱ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی.

ب معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگی های فنی در کلیه تجهیزات، فرآیندها و سامانه های انرژی بر که به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است.

ماده۲ واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده (۱۱) قانون بوده و موظفند گزارش سالیانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری مذکور را به وزارتخانه های نیرو و نفت ارایه نمایند.

ماده۳ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) قانون را برای فرآیندهای جدید عرضه و تبدیل انرژی لحاظ نمایند.

ماده۴ وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است در هنگام صدور مجوز تأسیس و بهره برداری برای واحدهای صنعتی جدیدالاحداث، از رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) قانون توسط آن واحدها اطمینان حاصل نماید.

ماده ۵ وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند بهای برق و گاز و فرآورده های نفتی مصرفی مازاد بر استانداردهای مصرف انرژی موضوع ماده (۱۱) قانون را به عنوان جریمه برای واحدهای صنعتی افزایش دهند. جریمه یادشده فقط در فاصله انقضای مهلت داده شده تا زمانی که این آیین نامه توسط واحدهای مزبور رعایت نمی شود، قابل اعمال خواهد بود.

تبصره۱ میزان جریمه برق مازاد بر الگوی مصرف به ازای هر کیلو وات ساعت، دو برابر تعرفه متعارف همان واحد محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره۲ میزان جریمه بهای گاز و فرآورده های نفتی مازاد بر الگوی مصرف به صورت درصدی از قیمت حامل های انرژی و حداکثر به میزان متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی معادل (اعلام شده توسط وزارت نفت) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره۳ وجوه اخذ شده مربوط به جریمه های یادشده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون با رعایت مقررات مربوط هزینه خواهد شد.

ماده۶ وزارتخانه های نفت و نیرو (حسب مورد) موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط گزارش عملکرد آیین نامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارایه نمایند.