بسته وام مسکن در بانک مرکزی

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، در وزارت راه وشهرسازی همکاری مشترک بین مشاور مالی وزیر – طراح و پیشنهادکننده طرح تشکیل صندوق های سپرده گذاری خرید مسکن در بانک های تجاری- و معاونت امور مسکن وزارتخانه، برای باز کردن قفل حداقل دو بسته اجرایی که سال ها است بازار مسکن از دسترسی به محتوای آنها محروم بوده، آغاز شده است.
اولین بسته که حاوی « شرایط آزادسازی پرداخت وام خرید مسکن در سیستم بانکی» است، طبق گفته عبده تبریزی مشاور مالی آخوندی، اخیرا تحویل بانک مرکزی شد.

بسته دوم نیز که به نظر می رسد اجرای آن برای مسوولان این وزارتخانه سخت تر از بسته اول باشد، پای مالیات های کنترل کننده سوداگری و سفته بازی را به بازار مسکن باز خواهد کرد که البته این بسته هنوز تدوین نهایی نشده اما کلیات آن تاحدودی مشخص شده است.

حسین عبده تبریزی مشاور امور مالی وزارت راه وشهرسازی درباره آخرین مراحل بررسی و تصویب طرح پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق های سپرده گذاری به « دنیای اقتصاد» گفت: این طرح از طرف وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه شده و در آن بر ضرورت ایجاد صندوق های سپرده گذاری مسکن در بانک های تجاری تاکید شده
است.

عبده تبریزی درباره میزان سپرده گذاری و همچنین میزان وام پرداختی در صندوق ها تصریح کرد: ما این طرح را به صورت کلی به بانک مرکزی ارائه کردیم و علی القاعده بعد از تصویب آن در بانک مرکزی یا شورای پول واعتبار، هر بانک اختیار دارد متناسب با پیشنهادی که منطبق بر منابع و امکانات خود برای تشکیل صندوق سپرده گذاری به بانک مرکزی می دهد، میزان سپرده گذاری ها و سقف وام خریدی را که می تواند پرداخت کند تعیین کند.
مشاور مالی عباس آخوندی در عین حال افزود: هدف از راه اندازی صندوق های سپرده گذاری خرید مسکن، کمک و حمایت مالی از متقاضیان و مخاطبان مسکن ارزان قیمت تعریف شده است.
اما هر کدام از بانک های تجاری متقاضی تاسیس این صندوق ها می توانند طرح جداگانه برای تعیین جزئیات پرداخت وام خرید ارائه کنند و حتی نسبت مبلغ وام در بانک ها می تواند متفاوت از هم باشد به این صورت که فرضا یک بانک تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن بدهد و بانک دیگر سقف این تسهیلات را تا ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیرد.
ماجرای پرداخت تا ۶برابر ودیعه
عبده تبریزی در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهاد ماه گذشته وزیر راه وشهرسازی مبنی بر رعایت مکانیزم پرداخت وام از محل صندوق سپرده گذاری معادل چهار تا پنج برابر اصل سپرده، در طرح ارائه شده به بانک مرکزی لحاظ شده است یا نه؟ تاکید کرد: این نسبت نیز نمی تواند به صورت کلی برای همه بانک ها تعریف شود.
بانک ها متناسب با تعیین مبلغ وام خرید و طول دوره سپرده گذاری و همچنین میزان دخالت دادن منابع خود در صندوق، می توانند میزان چندبرابر شدن اصل سپرده سپرده گذاران را محاسبه و اعلام کنند.
عبده تبریزی در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص اظهارنظر اخیر وزیر راه وشهرسازی درباره طرح پرداخت وام خرید مسکن معادل ۶ برابر مبلغ ودیعه نیز گفت: این نسبت در گذشته توسط بانک مسکن که تاکنون تنها بانک عامل در ایجاد و به کارگیری صندوق سپرده گذاری مسکن بوده، مورد استفاده قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: این موضوع، الزاما نسخه واحد برای شرایط فعالیت صندوق های سایر بانک ها نخواهد بود.
دو نوع مالیات در خط مقدم
مشاور مالی وزیر راه وشهرسازی در ادامه گفت وگو با « دنیای اقتصاد» از دستور کار قرار گرفتن برنامه های مالیاتی برای معاملات مسکن نیز خبر داد و در این باره اعلام کرد: جلساتی در وزارتخانه برای بررسی روی دو موضوع مالیاتی شامل اخذ مالیات از « معاملات دست دوم» و همچنین تجدیدنظر بر مالیاتی که هم اکنون از « معاملات اجاره» دریافت می شود، آغاز شده و در حال کار مطالعاتی بر روی این دو گزینه هستیم. عبده تبریزی تصریح کرد: این دو ابزار مالیاتی قرار است با هدف هدایت قراردادهای اجاره به سمت تنظیم دوره زمانی بلندمدت – بیش از یک سال- و همچنین کنترل خرید وفروش های مکرر و بیش از یک بار در سال، تعریف و به کار گرفته شود.
استفاده از فرصت « ارجاع لایحه تحول مالیاتی»
درباره برنامه های مالیاتی در حال بررسی در وزارت راه وشهرسازی، علی چگینی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن به « دنیای اقتصاد» گفت: سوابق آنچه در طول سال های گذشته در وزارت مسکن وقت و سپس وزارت راه وشهرسازی تحت این عنوان انجام شده است، نشان می دهد در مجموع ۸ ابزار مالیاتی قابلیت استفاده در بازار مسکن را دارد.
چگینی با اشاره به اینکه هم اکنون گزینه هایی همچون مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر نقل وانتقال مکرر یا همان مالیات بر معاملات بیش از یک بار در سال، مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) و در نهایت معافیت مالیاتی آپارتمان های اجاره ای، مطرح است و در دستور کار قرار دارد، افزود: پیشنهادهای مختلفی در این باره به وزیر ارائه کرده ایم و جلسات مشترکی هم با مشاور مالی وزیر برای تنظیم طرح نهایی و انتخاب ابزارهای مالیاتی اولویت دار داشته ایم.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه لایحه تحول مالیاتی و پیش نویس اصلاح قانون مالیات های مستقیم، از سال گذشته تاکنون در کمیسیون های تخصصی مجلس در حال بررسی است و گفته شده ممکن است این لایحه بعد از اعمال نظر مجلس، بار دیگر به هیات دولت برگردد، لذا این فرصت برای وزارت راه وشهرسازی وجود دارد تا در این فاصله، پیشنهادهای مربوط به مالیات های بخش مسکن را نهایی و برای گنجاندن در لایحه نهایی به هیات دولت ارائه کند.

چگینی در عین حال گفت: ظاهرا در لایحه ای که هم اکنون در مجلس است، مالیات بر معاملات مکرر گنجانده شده اما مالیات بر خانه های خالی و سایر ابزارها در محتوای لایحه وجود ندارد.

اقتصادسنجی مالیاتی برای اولین بار
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن همچنین افزود: با ماموریتی که وزیر راه وشهرسازی برای تدوین بسته مالیاتی برای این دفتر تعریف کرده است، در این دوره متفاوت از دوره های قبلی، بسته مالیاتی را به همراه مطالعه اقتصادی و مدل های اقتصاد سنجی، تدوین و تنظیم خواهیم کرد تا آثار اخذ مالیات های مد نظر وزارتخانه بر شاخص های مختلف اقتصادی و همین طور شاخص های درون بخشی، بررسی شود و حتی نرخ مالیات ها براساس نتایج مطالعه اقتصادی تعیین شود.
چگینی افزود: ارائه بسته مالیات های موثر بر کنترل سوداگری مسکن به همراه مطالعه حاوی آثار اقتصادی آنها، می تواند برخی موضع گیری ها و مخالفت هایی را که در گذشته در مورد به کارگیری بخشی از این مالیات ها وجود داشت، متقاعد کند.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد: در مطالعه اقتصادی بر روی آثار به کارگیری مالیات های بخش مسکن، بنا داریم واکنش فاکتورهایی همچون میزان سرمایه گذاری های ساختمانی، میزان اشتغالزایی این بخش، میزان معاملات مسکن، رفتار مصرف کننده ها و سرمایه گذارها و سوداگران در بازار معاملات ملک را به ابزارهای مالیاتی و همچنین رونق کسب وکار در حوزه مسکن بررسی کنیم.