برداشت بانکی غیرقانونی بود

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد  سرانجام رییس کل بانک مرکزی درخصوص پیچیده ترین مساله بانکی در یک و سال نیم گذشته موضع گیری کرد. ولی الله سیف برداشت از حساب بانک ها را که به بهانه اخذ مابه التفاوت فروش ارز مرجع با نرخ آزاد انجام شده بود، غیرقانونی اعلام کرد.

سیف با خود انتقادی از نحوه تدوین و ابلاغ بخشنامه های بانک مرکزی در سال گذشته پرونده سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران را ورقی تازه زد. او دلیل پیچدگی بخش نامه های این بانک را در دو سال گذشته به این علت دانست که تدوین بخش نامه به دستور نهادهای دیگر جز بانک مرکزی انجام می شده است. سیف بار دیگر هدف رشد اقتصادی در پایان سال ۹۲ را نیز اعلام کرده است. هدف این است که رشد اقتصادی ایران از روند کنونی که در سطح حدودا منفی ۶ درصد است، به نزدیک صفر برسد.

« فعالیت های غیرقانونی به امور عادی تبدیل شد»

تعیین تکلیف برداشت از حساب بانک ها که در رسانه ها به برداشت شبانه معروف شده بود یکی از مطالبات اصلی نظام بانکی از دولت جدید بود. در دولت قبل کارگروه ارزی که خارج از بانک مرکزی تشکیل شده بود، دستور چنین برداشتی را صادر کرده بود. از قرار اطلاع مصوبه کارگروه مذکور در دی ۹۰ صادر شده بود؛ اما بانک مرکزی اجرای آن را به تاخیر انداخته بود، اما پس از تاکید کارگروه که متشکل از بخشی اعضای هیات دولت بود در تاریخ شانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی مبالغ قابل توجهی از حساب تعداد زیادی از بانک های کشور برداشت کرد. بر اساس گزارش ها، بانک مرکزی دلیل برداشت این مبالغ از حساب بانک ها را اخذ مابه التفاوت فروش ارز مرجع با نرخ آزاد اعلام کرد. کارگروه مدعی بود بانک ها ارزهایی را که با نرخ ۱۲۲۶ تومان از بانک مرکزی دریافت کردند، با نرخ های بالا در بازار آزاد به فروش رساندند. مساله ای که هیچ گاه از سوی بانک ها پذیرفته نشد. برخی از نمایندگان مجلس و مسوولان دستگاه های نظارتی نیز با انتقاد از این تصمیم، خواستار بازگشت مبالغ برداشت شده به بانک ها بودند. گروهی از منتقدان نیز با اشاره به کسری بودجه دولت در پایان سال و لزوم پرداخت مبالغی مانند عیدی کارکنان، انگیزه های دیگری را به این اقدام دولت نسبت می دادند. در ابتدای اجرای این تصمیم، مسوولان بانک مرکزی کل مبلغی را که قرار بود، برداشت شود، بالغ بر هشت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عنوان می کردند.

هر چند گزارش ها حاکی از این بود که در نهایت، مبلغی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان از حساب بانک ها برداشت شد. محمود بهمنی، رییس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به « قانونی بودن» برداشت صورت گرفته، تاکید می کرد که ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز باید از حساب بانک ها برداشت شود، اما روز پنج شنبه سایت رسمی بانک مرکزی اولین موضع گیری رییس کل جدید را علنی کرد. ولی الله سیف که در ابتدای آغاز به کار خود دستور بررسی مجدد برای این اتفاق را صادر کرده بود، روز پنج شنبه و در حاشیه یک مراسم اعلام کرد: « برداشت از حساب بانک ها» یک تصمیم « غیرقانونی» است. ولی الله سیف با انتقاد از این تصمیم افزوده است: « متاسفانه به علت سیاست های غلط دولت گذشته، فعالیت های غیرقانونی همچون برداشت از حساب بانک ها به امر عادی و طبیعی تبدیل شده بود و تلاش فراوانی در دولت جدید برای اصلاح این امور در حال انجام است» .

تناقض و ابهام در بخشنامه های بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی در اظهارات خود بخش مهمی از « اشکالات نظام بانکی» و « نارضایتی مردم از سیستم بانکی» را، به دلیل اقدامات بانک مرکزی در دوره قبلی و به ویژه، بخشنامه های صادر شده از سوی بانک مرکزی در دو سال گذشته عنوان کرد. اشاره سیف به بخشنامه های متعددی است که با ظهور نتایج اقتصادی سیاست های اقتصادی دولت گذشته در قالب « رکود» و « تورم» در اقتصاد ایران و نیز اعمال محدودیت های خارجی، به طور مکرر و در فواصل زمانی اندک از سوی بانک مرکزی صادر می شد و به گفته برخی از منتقدان، باعث بروز ابهامات زیادی در فعالیت های اقتصادی و تجاری در کشور شد. به گفته سیف، به دلیل ابهامات این بخشنامه ها و تناقض آنها با یکدیگر، حتی خود وی نیز به عنوان رییس یک بانک تجاری در گذشته و رییس بانک مرکزی در حال حاضر، از توضیح این بخشنامه ها « مستاصل» بوده است. سیف دلیل این موضوع را این دانست که « این تصمیمات در جایی غیر از بانک مرکزی اتخاذ می شد. »

رییس کل بانک مرکزی در این خصوص توضیح داد: « نارضایتی مشتریان از نظام بانکی همواره وجود داشته و اگرچه ممکن است همکاران نظام بانکی در این اشکالات مقصر نباشند، لیکن عمده این ایرادات و اعتراضات، به دلیل تناقض ها و ابهامات بخشنامه های صادره بانک مرکزی در دو سال اخیر است. »

برخوردهای دستوری در نظام بانکی صحیح نیست

سیف در ادامه اظهارات خود، « اوج موفقیت بانک مرکزی» را در این دانست که « در صورت مراجعه فعال اقتصادی به بانک ها، بتوان ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره را به صورت شفاف به آنها ارائه کرد. » وی اضافه کرد: « بانک مرکزی موظف به ابلاغ بخشنامه های شفاف و بدون ابهام به نظام بانکی است، اگرچه در سال های اخیر این موضوع انجام نگرفته است ولی دولت تدبیر و امید به این امر توجه ویژه ای دارد. »

بر اساس این گزارش، رییس شورای پول و اعتبار ضمن « صحیح ندانستن برخوردهای دستوری در نظام بانکی» ، ایجاد انتظام در سیاست های بانک مرکزی را پیش نیاز نظم بخشیدن به کل نظام بانکی خواند. به گفته سیف، « انتظام در سیاست های بانک مرکزی در سایه ارتباط دو سویه بانک مرکزی و نظام بانکی حاصل خواهد شد و قطعا در رشد و پیشرفت شبکه بانکی موثر خواهد بود» . سیف با اشاره به این موضوع، یکی از سیاست های بانک مرکزی در دوره جدید را « ایجاد رابطه دو سویه با نظام بانکی» خواند. به گفته سیف، بانک مرکزی برای ایجاد رابطه دوسویه با نظام بانکی، « ابتدا پیش نویس بخشنامه های مهم و تاثیرگذار را برای بانک ها ارسال کرده و پس از نظرخواهی از بانک ها در مورد این بخشنامه ها و با توجه به نظرات ارائه شده، اصلاحات نهایی را اعمال و ابلاغ می کند» .

چشم انداز رشد اقتصادی صفر درصدی

بر اساس این گزارش، ولی الله سیف با اشاره به « نقش بسیار مهم نظام بانکی در رشد اقتصادی، اشتغال و تولید» به بیان برخی از آمارهای اقتصادی مربوط به عملکرد دولت قبلی پرداخت و چشم انداز اقتصادی کشور را نیز تا پایان سال به صورت اجمالی مرور کرد.
سیف در سخنان خود با اشاره به « رشد منفی ۸/۵ در صدی اقتصاد کشور در سال گذشته» وضعیت متغیرهای پولی را نیز مطلوب ندانست و به « رشد چشمگیر میزان نقدینگی» و « نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی» پرداخت. رییس کل بانک مرکزی افزود: « پیش بینی می شود رشد اقتصادی در سال ۹۲ با برنامه ریزی های بهتر و کارآمدتر به صفر برسد و با دقت نظرهایی که توسط دولت تدبیر و امید اعمال می شود، تورم و رشد نقدینگی نیز به تدریج کنترل شود. »

تفکیک قرض الحسنه از فعالیت های بانکی

سیف با انتقاد از پایین بودن سرمایه پایه بانک ها بر خلاف حجم رشد اقتصاد تصریح کرد: « برای بهبود وضعیت نظام بانکی لازم است تلاش و کوشش فراوانی صورت گیرد. » سیف رقابت در ارائه خدمات برتر در نظام بانکی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: « باید رقابت در نظام بانکی و سرعت و کیفیت در ارائه خدمات را تقویت کنیم. رقابت در سیستم بانکی می تواند موجب افزایش رشد اقتصادی و افزایش کارآیی نظام بانکی کشور شود. »
رییس کل بانک مرکزی که در مراسم افتتاح نخستین صندوق قرض الحسنه بانک های تجاری کشور در بانک پارسیان حضور یافته بود، « تفکیک فعالیت قرض الحسنه از فعالیت اقتصادی بانک ها» را اقدامی پسندیده خواند و افزود: « همواره در مورد نظام بانکی این شبهه وجود داشته است که منابع جمع آوری شده قرض الحسنه توسط بانک ها در کجا صرف می شود. بانک یک بنگاه اقتصادی است و بنگاه اقتصادی در صدد کسب سود است و تداخل این دو موضوع، خود موجد ایجاد شبهه است. لیکن با تفکیک این دو از هم، شبهات نیز برطرف خواهد شد. البته نوع تبلیغات در رشد این صندوق ها موثر است و می تواند شبهات را از نظام بانکی بزداید. »

التزام بانک مرکزی به رونق اقتصادی

وی همچنین ضمن اشاره به دستورالعمل ۳۵ بندی مصوب دولت برای ایجاد رونق اقتصاد، خاطرنشان کرد: نظام بانکی بیشترین و سریع ترین اقدامات در این زمینه را انجام داد که نمونه آن گشایش اعتبار اسنادی با ۳۰ درصد نقدی معادل ریالی است.

وی توضیح داد: « زمانی که در بازار ارز عدم تعادل به وجود آمد، بانک ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، گشایش اعتبار اسنادی را با ۱۰۰ درصد ارز خریداری شده انجام می دادند و این امر یک الزام بود؛ در حالی که قبل از آن با توافق بانک و مشتری یک پیش دریافت اخذ می شد. در حال حاضر با بخشنامه ای بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده است، گشایش اعتبار اسنادی با پیش دریافت ۳۰ درصد معادل ریالی قابلیت انجام دارد و الزام گذشته برداشته شده است. » بر اساس این گزارش، سیف از مدیران عامل بانک ها و مسوولان ذی ربط درخواست کرد با اشراف کامل بر بخشنامه مذکور مبادرت به اظهارنظر کنند؛ چراکه به اعتقاد وی، « عدم اشراف بر موضوع و ابهام ذهنی، باعث ایجاد شک و شبهه در جامعه می شود. »

بانک پارسیان نخستین شعبه صندوق قرض الحسنه بانک ها را افتتاح کرد
گروه بنگاه ها- بانک پارسیان اولین صندوق قرض الحسنه شبکه بانکی کشور را با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار « دنیای اقتصاد» ، شعبه صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان با حضور رییس کل بانک مرکزی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک پارسیان دربلوارکشاورز تهران به بهره برداری رسید و نخستین دفترچه قرض الحسنه پس انداز نیز برای « ولی الله سیف» صادرشد.

رییس کل بانک مرکزی در مراسم آغاز به کار این صندوق، ضمن تمجید از فعالیت های اثرگذار بانک پارسیان، این اقدام را ارزشمند توصیف کرد و افزود: با ورود بانک پارسیان به حوزه قرض الحسنه، زمینه های رشد فعالیت های قرض الحسنه تقویت خواهد شد و حمایت از نیازهای قرض الحسنه در جامعه شدت می گیرد. وی با اشاره به اینکه بخشی از نیازهای بانکی جامعه بر اساس عقد قرض الحسنه انجام می پذیرد، اظهار امیدواری کرد که بانک پارسیان با ارائه راهکار و سازوکاری مناسب، بتواند موجبات جلب رضایت بیشتر هموطنان و نیازمندان جامعه را فراهم آورد. علی سلیمانی شایسته، مدیرعامل بانک پارسیان نیز با اظهار خرسندی از حضور رییس کل بانک مرکزی در این مراسم گفت: هم اکنون بانک پارسیان بیشترین منابع قرض الحسنه را در میان بانک های خصوصی در اختیار دارد و با افتتاح مستقل این صندوق، به نظر می رسد فضایی فراهم شود که در جذب منابع قرض الحسنه بیش از پیش فعال شویم.

حسام شمس عالم رییس هیات مدیره صندوق قرض الحسنه پارسیان نیز در این مراسم گفت: ازنظر بانک پارسیان، سودآوری صندوق قرض الحسنه معنوی است و این معنویت موجب برکت بخش های دیگربانک می شود. شمس ادامه داد: این صندوق فقط برای رفاه حال شهروندان راه اندازی شده و به کارکنان بانک پارسیان تسهیلاتی پرداخت نمی شود. رییس هیات مدیره صندوق پارسیان متذکر شد: ۲۸۸ شعبه بانک پارسیان آماده گشایش حساب های قرض الحسنه هستند و براساس چارچوب مقررات بانک مرکزی اقدام به افتتاح حساب برای متقاضیان می کنند. به گفته او، ۵۰ درصد منابع صندوق قرض الحسنه پارسیان به وام ازدواج اختصاص می یابد و ۵۰ درصد دیگرمربوط به وام اشتغال، تحصیل و بیماری است. شمس یادآورشد: بانک پارسیان با حداقل هزینه ها به تاسیس صندوق اقدام کرد و این صندوق با بهره مندی از ۱۵ نیروی جوان که از بانک پارسیان منتقل شده اند، اداره می شود. مهدی رضایی سرپرست صندوق قرض الحسنه پارسیان نیز در گفت و گو با « دنیای اقتصاد» ، گفت: تشویق سپرده گذاران و ترویج سنت قرآنی قرض الحسنه، هدایت صحیح منابع به سمت مصارف خیرخواهانه، حفظ حقوق سپرده گذاران و رعایت اصول و مقررات در اعطای تسهیلات قرض برای رفع نیازهای ضروری و اساسی جامعه از اهم مواردی است که مورد توجه بانک پارسیان در افتتاح صندوق قرض الحسنه قرار گرفته است. سرپرست صندوق قرض الحسنه پارسیان با بیان اینکه تسهیلات پرداختی با کارمزد ۴ درصد محاسبه می شود، درخصوص موضوع فعالیت این صندوق توضیح داد: افتتاح حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی، افتتاح حساب های قرض الحسنه ویژه یا وجوه اداره شده، اعطای وام قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری براساس ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار و دریافت کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی ازدولت، اشخاص حقیقی و حقوقی از اهم فعالیت های این صندوق است.