نگاهی متفاوت به پول بلوکهشده ایران در آمریکا
بدهی ۳۶ هزار میلیارد تومانی آمریکا به ایران
پس از تماس تفنی اوباما با روحانی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فصل جدیدی از روابط بین ایران و آمریکا آغاز شد؛ روابطی که برای گسترش آن دو طرف نیاز به اعتماد سازی بسیاری دارند.
به گزارش پارس به نقل از ایسنا، هنوز یک سال از انقلاب ایران نگذشته بود که تعدادی از دانشجویان با ورود به سفارت آمریکا در ایران، این ساختمان را به تسخیر در آوردند. اقدامی که به هیچ وجه به مذاق آمریکایی ها خوش نیامد. تسخیر سفارت آمریکا با گروگان گرفتن بعضی از کارمندان آن از طرف دانشجویان ایرانی همراه و این امر به بهانه ای تبدیل شد تا دولت آمریکا برای ایجاد فشار بر روی نظام سیاسی تازه تاسیس ایران آن را دستاویز کند.
به دنبال این واقعه جیمی کارتر رییس جمهوری وقت ایالات متحده با اعلام رسمی قطع روابط با جمهوری اسلامی ایران، با همراهی کنگره سلسله ای از تحریم های اقتصادی یک طرفه علیه ایران را آغاز کرد.
البته کار به اینجا نیز ختم نشد و دولت آمریکا رسما اعلام کرد اموال ایرانی در اختیار ایالات متحده تا اطلاع ثانوی بلوکه خواهند شد. اموالی که علی رغم قرارداد الجزایر که بر رفع انسداد اموال ایران حکم کرده بود هنوز در اختیار دولت آمریکاست و با گذشت ۳۴ سال هنوز آزاد نشده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و رد و بدل شدن سیگنال هایی از ایران و آمریکا، زمزمه هایی مبنی بر بهبود روابط دو کشور مطرح و به دنبال آن گمانه زنی هایی مبنی بر چگونگی بهبود شرایط دو کشور نیز آغاز شد. در این بین یکی از محورهای مورد توجه، پیشنهاد اوباما برای آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران در خاک کشورش بود. از این رو بحث دارایی های مسدود ایران در خارج از کشور بار دیگر مطرح شدند.
طبق اعلام مراجع رسمی اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور در حال حاضر در حدود ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود که ۳۵ میلیارد دلار که به دلیل تحریم های بانکی نزد کشورهای اروپایی مانده اند و راه آزادیشان متفاوت است همچنین مبلغی نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار که از سال ۵۸ تاکنون در اختیار دولت ایالات متحده مانده و به نظر می رسد این بار شاید پس از ۳۴ سال بار دیگر به صاحبش برگردد.
بخش عظیمی از این مبلغ ۱۲ میلیارد دلاری مربوط می شود به اموال غیر منقول ایران در آمریکا، ساختمان ها و زمین هایی مربوط به بنیاد پهلوی که در خاک این کشور به نام ایران است و در طول این سال ها از دسترس ایرانی ها خارج بوده است. اما برخی شایعات از آن حکایت دارند که دولت ایالات متحده آنها را به بعضی از کشورهای خارجی اجاره داده است و مشخص نیست که قیمت تخمین زده شده برای آن مربوط به همان سه دهه پیش است یا با توجه به قیمت حال حاضر زمین درشهر نیویورک.
اما در صورتی که آمریکا این اموال بلوکه شده را به طور کامل به ایران استرداد کند بدون در نظر گرفتن افزایش ارزش آن در ۳۴ سال گذشته اگر تنها اصل پول ایران را بازگرداند دولت با احتساب دلار سه هزار تومانی به منبع ۳۶ هزار میلیارد تومانی دسترسی پیدا خواهد کرد که به نظر می رسد در شرایط فعلی کمک قابل ملاحظه ای به دولت خواهد داشت.
دولت ایران می تواند با این مبلغ که معادل ۱۲۰ روز صادرات نفت ایران است، یارانه نقدی ۱۰ ماه خانوارهای ایرانی را تامین کند و از کسری بودجه بزرگی که در آن گرفتار شده حداقل برای مدت کوتاهی خلاص شود. همچنین می توان با این پول به سه میلیون و ۶۰۰ هزار زوج جوان وام ازدواج پنج میلیونی داد و یا حتی برای بهبود ناوگان جاده ای کشور بیش از ۱۲۰ هزار اتوبوس صفر کیلو متر خریداری کرد.
همچنیین دولت می تواند این ۳۶ هزار میلیارد تومان را جایگزین منابع ۳۷ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده حاصل از واگذاری سهام شرکت های دولتی در بودجه ۹۲ کند تا بتواند بخش عمده ای از آن را به پرداخت مطالبات ایثارگران و بازنشستگان اختصاص دهد.
این مبلغ ۳۶ هزار میلیاردی از مجموع بودجه چهار سازمان بهزیستی، تامین اجتماعی، هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) بیشتر است و اگر اظهارات وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد مبنی بر وجود ۱۶۰۰میلیارد تومان در خزانه را قبول کنیم ارزش این پول ۲۲ برابر ارزش کل خرانه کشور است.
اما همه اینها روش هایی است که اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم بارها در طول این مدت از به کار بسته شدن شان در دوره های پیشین انتقاد کرده اند و اگر این پول را نیز چیزی شبیه به در آمدهای نفتی به حساب آوریم، قطعا به کارگیری آن در بودجه جاری کشور به صلاح نخواهد بود و باید برای آن چاره ای دیگر اندیشید. چاره ای که پاسخش را می توان در تولید یافت و با هدایت آن به سمت بنگا ه های تولیدی با یک تیر چند نشان زد.
البته تمام این گمانه زنی های رسانه ای در حالی ادامه دارد که هنوز هیچ یک از مقامات رسمی ایران در رابطه با میزان دقیق این اموال و نحوه بازپرداخت آنها اعلام نظر نکرده اند و مشخص نیست این مبلغ ۱۲ میلیارد دلاری شامل تمامی منابع مالی ایران در آمریکا شامل قرارداد خرید هواپیما توسط شاه مخلوع که در سال های پایانی حکومتش آن را به منظور کمک به اقتصاد بحران زده آمریکا منعقد کرده بود نیز می شود یا خیر. سوال دیگر راجع به واکنش ایران نسبت به اموالی است که دولت آمریکا در طول سال های گذشته بنا به علل مختلف به صورت یک طرفه تصاحب کرده است و آیا ایران استدلال های آمریکا را خواهد پذیرفت و یا نسبت به سرنوشت آن بخش از اموال ایران نیز نیاز به مذاکره وجود دارد.
ارسال نظر