روایت آماری از اوضاع اقتصاد

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد-او جمعیت بیکار کشور را ۵/۸ میلیون نفر تخمین زده است که از این تعداد پنج میلیون نفر افراد شاغل به تحصیل یا دانش آموخته بیکار هستند که منتظر ورود به بازار کارند. طیب نیا از رسیدن مطالبات معوق بانکی به ۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داده و میزان نقدینگی واقعی کشور را ۶۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که بخشی از این میزان نقدینگی در اختیار موسسات غیر متشکل است که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و برآورد می شود رقم آن معادل ۳۰ درصد (۱۹۵ هزار میلیارد تومان) باشد. طیب نیا واقعیت های اقتصادی امروز کشور در تاریخ اقتصادی ایران را قابل مقایسه با هیچ دوره ای ندانست و با اشاره به محقق نشدن رشد هشت درصدی و مواجه شدن با رشد منفی ۸/۵ درصدی تاکید کرد که اقتصاد ایران با تورم فوق العاده سنگینی روبه رو شده است؛ به طوری که نرخ تورم میانگین در ۱۲ ماه منتهی به شهریور به عدد بی سابقه ۴۰ درصد رسیده است. او تورم را بیشتر معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش دانست و ابراز امیدواری کرد که با کنترل رشد نقدینگی تا پایان امسال، نرخ تورم میانگین حدود ۶ درصد کاهش یابد.

  مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه به فرصتی تبدیل شد تا وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی کلی تر از وقایعی که بر اقتصاد کشور می گذرد ارائه کند. علی طیب نیا در این مراسم علاوه بر آنکه منظور رییس جمهور از خزانه خالی را تشریح کرد، آمارهایی از وضعیت اشتغال، تورم، نقدینگی و کسری شدید بودجه ارائه داد.

آنگونه که خبرگزاری رسمی دولت گزارش داده، وزیر اقتصاد در این مراسم رشد اشتغال در کشور را منفی دانست و گفت: « در سال های گذشته نه تنها میزان اشتغال در کشور افزایش نیافته، بلکه نتوانستیم اشتغال موجود را حفظ کنیم، برای نمونه در سال ۹۰ حدود ۲۰۰ هزار شغل در کشور کاهش یافت. جمعیت بیکار کشور هم اکنون حدود ۵/۳ میلیون نفر است که با احتساب پنج میلیون نفر افراد شاغل به تحصیل یا دانش آموخته بیکار که منتظر ورود به بازار کار هستند، باید بتوانیم برای ۵/۸ میلیون نفر شغل ایجاد کنیم. » طیب نیا در حالی از کاهش ۲۰۰ هزار نفری اشتغال در کشور یاد می کند که مقامات دولت قبلی اعلام کرده اند در سال های ۸۹ و ۹۰ برای ۵/۲ میلیون نفر شغل ایجاد شده است. آمار اشتغال ایجاد شده توسط دولت احمدی نژاد همواره از سوی اقتصاددانان کشور با تردید مواجه شده به طوری که مسعود نیلی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف چندی پیش در برنامه زنده تلویزیونی پایش گفته بود میزان اشتغالزایی خالص سالانه در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ تنها ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر بوده که بسیار ناچیز و در حد صفر است.

نقدینگی واقعی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان

بخش دیگر سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی به میزان نقدینگی کشور اختصاص یافت تا طیب نیا نقدینگی واقعی کشور را ۶۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کند. او گفت: « بخشی از این میزان نقدینگی در اختیار موسسات غیرمتشکل است که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و برآورد می شود رقم آن معادل ۳۰ درصد (۱۹۵ هزار میلیارد تومان) باشد. »

آنگونه که وزیر اقتصاد تحلیل کرده هم اکنون در شرایطی هستیم که از یکسو با حجم بالای نقدینگی رو به رو هستیم و از سوی دیگر مجموعه بنگاه های اقتصادی ما مهم ترین مشکل خود را کمبود نقدینگی اعلام کرده اند که این دوگانگی نشان می دهد از طرفی حجم نقدینگی بالا است و از سویی دیگر نبود سرمایه در گردش و کمبود آن به عنوان مشکل اصلی بنگاه های اقتصادی مطرح است.

حفظ ارزش پولی و کنترل تورم

طیب نیا واقعیت های اقتصادی امروز کشور در تاریخ اقتصادی ایران را قابل مقایسه با هیچ دوره ای ندانست و گفت: « قرار بود در این سال ها رشدی هشت درصدی داشته باشیم، اما در سال گذشته با رشد منفی ۸/۵ درصدی مواجه شدیم. اقتصاد ایران با تورم فوق العاده سنگینی مواجه است، به طوری که متوسط تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور به ۴۰ درصد رسیده که این عدد بی سابقه است. درست است که در سال ۷۴ تورم ۴۹ درصدی را تجربه کرده ایم، اما آن تورم دوره کوتاهی داشت و همچنین همراه با رونق اقتصادی بود. »
وی افزود: « کشور هم اکنون در شرایطی قرار دارد که همزمان باید هم با تورم مقابله کرد که راه حل آن سیاست های انقباضی است و در عین حال با رکود مقابله کرد که برای حل آن باید سیاست های انبساطی در پیش گرفت که البته دولت به دنبال کنترل قیمت ها و حفظ ارزش پولی و کنترل تورم به عنوان یک اولویت است. »

دولت قبل با اقتصاد چه کرد؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عملکرد اقتصادی هشت سال گذشته گفت: در دوره قبل سعی می شد با اعمال سیاست های انبساط پولی و مالی رشد اقتصادی افزایش یابد، اما نتیجه این سیاست ها جز تورم نبود. مصادیق این سیاست ها اجرای طرح مسکن مهر بود که البته هدف خیر داشت، اما توسل به منابع بانک مرکزی موجب بروز تورم سنگین در کشور شد، استقراض از منابع بانک مرکزی برای پرداخت پول نقد به خانوارها، اجرای طرح بنگاه های زودبازده و سیاست هایی از این دست در راستای این اهداف بود که نتیجه نشان داد با اعمال اینگونه اقدامات رشد اقتصادی افزایش نمی یابد.
طیب نیا ادامه داد: بانک ها در شرایطی قرار دارند که امکان وام دهی آنها بسیار محدود شده است، چون نسبت تسهیلات به سپرده ها در نظام بانکی کشور ۹۶ درصد است، در حالی که این رقم حداکثر باید ۸۶ درصد باشد. رقم مطالبات معوق بانکی به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که البته حجم واقعی مطالبات معوق بسیار بیشتر از این رقم است، زیرا بخش قابل ملاحظه ای از مطالبات معوق تغییر شکل داده است. علاوه بر این، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به نیابت از شرکت ها در بانک ها فروخته شده است.

تشریح منظور رییس جمهور از خزانه خالی

وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از برگزاری مراسم تودیع و معارفه در جمع خبرنگاران قرار گرفت و درباره خزانه خالی و ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی پاسخگوی پرسش های خبرنگاران شد.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با منظور رییس جمهور از خزانه خالی گفت: « خزانه تعریف خاص خود را دارد و منظور حسابی است که منابع و مصارف دولت در آن ضبط می شود. قطعا منظور رییس جمهور خزانه دولت بوده است و از مجموع منابع ۲۱۰ هزارمیلیارد تومانی که برای سال جاری پیش بینی شده و با توجه به درآمد محقق شده نیمه نخست سال، پیش بینی می کنیم تا انتهای سال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد وصول شود. این در حالی است که هزینه های جاری و کاملا ضروری دولت ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است، یعنی اگر هزینه های عمرانی دولت صفر شود و بدهی های دولت به پیمانکاران طرح های عمرانی پرداخت نشود، بازهم با ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهیم شد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: البته باید به این مساله کسری تراز مالی هدفمندی یارانه ها که سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می کنیم نیز اضافه شود که منابع ناشی از افزایش نرخ حامل های انرژی ۲۸ هزار میلیارد تومان است. »

او گفت: « دولت طبق قانون مجاز است تنها ۵۰ درصد آن یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت های نقدی به مردم کند و این تفاوت ۱۴ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به یک مفهوم مغایر با قانون هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از منابع بودجه ای دولت که باید قاعدتا صرف سرمایه گذاری و توسعه کشور شود، صورت می گیرد. »

تاسف از وضع بودجه ای دولت

وزیر اقتصاد با ابراز تاسف از وضع بودجه ای دولت گفت: « مطمئنا بانک مرکزی ذخایر مناسبی در خارج کشور و صندوق توسعه ملی هم ذخیره مناسبی دارد و قطعا صحبت رییس جمهور منابع خارجی بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی نبود و ناظر بر خزانه دولت بوده است. »

نبود روش منطقی برای شناسایی ثروتمندان

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به بحث حذف یارانه ثروتمندان گفت: « به رغم بررسی دقیق پایگاه های اطلاعاتی با تلاش کارشناسان آماری، تاکنون روش منطقی و قابل اتکایی برای شناسایی افراد با درآمد بالا به دست نیامده است. در این رابطه کارگروهی در دولت مشغول مطالعه است تا راهکار منطقی با ضریب خطای منطقی برای شناسایی دهک های پردرآمد بالا تعیین شوند. »
وی با تاکید بر اینکه دولت، مجلس و عامه مردم پذیرفته اند وضع کنونی پرداخت یارانه نقدی، منطقی و قابل ادامه نیست، گفت: « قطعا باید تجدیدنظری درباره این شیوه پرداخت صورت گیرد و کاهش پرداخت به دهک های بالای جامعه ایجاد شود، اما مشکل نبود دسترسی به حساب های درآمدی مردم است. »

نرخ سود واقعی در کشور منفی است

وزیر اقتصاد درباره نرخ سود واقعی نیز گفت: « نرخ سود واقعی در کشور منفی است که پیامدهای منفی و زیانبار زیادی دارد، اما راه حل را از طریق کاهش نرخ تورم می دانم و دولت باید با سیاست های پولی و مالی مناسب، نرخ تورم را کنترل کند تا سود واقعی هم زمینه جذب پس اندازهای مردم را فراهم کند. در واقع وزیر اقتصاد عنوان می کند که با توجه به تفاوت تورم ۴۰ درصدی و میانگین سود بانکی ۲۰ درصدی، نرخ سود واقعی حدود منفی ۲۰ درصد است. »
وی، تورم را عمدتا معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش دانست و گفت: « از برنامه هایی که دولت در ۶ ماهه اول سال انجام داده است و قبل از آن هم آغاز شده بود، کنترل رشد نقدینگی است. با همین سیاست توانستیم جلوی رشد پایه پولی را بگیریم و امیدواریم با ادامه این سیاست ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یابد و تا پایان سال نرخ تورم متوسط را هم حدود ۶ واحد درصد کاهش دهیم. » او همچنین درباره بازگشت برخی منابع مالی موجود در خارج کشور گفت: « راه ها و منافذی در حال گشایش است تا بتوانیم از منابع مان در خارج کشور استفاده کنیم. بانک مرکزی از ذخایر ارزی مناسبی در خارج برخوردار است و صندوق توسعه ملی هم بالای ۵۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد. »