به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمدرضا نعمت زاده در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شما در برنامه های کاری خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری کل معادن به بخش خصوصی خبر داده بودید تا چه میزان برای عملی شدن این هدف خود فعالیت کرد ه اید؟ گفت: ذخایر معدنی و به ویژه معادن بزرگ جزو حاکمیت دولت محسوب شده و به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست. بنده در صحبت های خود گفته ام فعالیت های معدنی را می خواهیم به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی با بیان اینکه بنابراین این صحبت ها به هیچ عنوان به معنای واگذاری معادن نیست افزود: متولی کار معدن دولت است اما ما در صددیم حضور بخش خصوصی را در فعالیت های معدنی گسترش دهیم. البته در چند سال گذشته اشتباهاتی با تدوین مصوباتی در بخش معدن صورت گرفته است که قرار است تدابیر مناسبی را در این رابطه اتخاذ کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که هم اکنون رشد صنعت کشور ۵.۸ درصد است گفت: در چنین شرایطی بنده مسئولیت این حوزه را برعهده گرفتم. در سال گذشته ما با رشد منفی صنعت در حالی روبرو بودیم که حتی در زمان جنگ نیز به این رشد منفی دست نیافتیم.

وی با تاکید بر اینکه می خواهیم رشد منفی صنعت را متوقف و با همکاری مجلس با تدوین اهداف کمی به رشد ۱۲ درصدی دست پیدا کنیم، به تلاش خود برای رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان در ظرف یکماه گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته در کارگروه تدابیر ویژه مصوبه ای مورد تصویب قرار گرفته است که اعتقاد بنده نادرست بوده و باید تعهدات ارزی صادرکنندگان برطرف گردد. حتی روز گذشته به رئیس جمهور نیز نکاتی را متذکر شدم که این مصوبه غیرقانونی است و هم اکنون که یکسال از تصویب خود را پشت سر می گذارد باید با سیاست های مناسب ملغی گردد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که ما معتقدیم آمار گمرک و بانک مرکزی می تواند تا حدودی صادرات را از لحاظ ارزی مدیریت کند گفت: مصوبه تعهدات ارزی بسیار نادرست و خلاف قانون است؛ با رفع آن به دنبال رشد تولید و صادرات هستیم چرا که همه بر نادرست بودن این مصوبه اتفاق نظر دارند.

* مرجع تصمیم گیر قیمت نان دولت است

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم قیمت نان نیز افزایش پیدا می کند یا خیر، اظهارداشت: قیمت تضمینی گندم امسال با توجه به سیاست های خاص افزایش و برای محصولات سال آینده نیز تصمیمات مناسبی اتخاذ شده است. با پرداخت تمام مطالبات کشاورزان اقدام مناسبی را در این رابطه انجام داده ایم.

وزیر صنعت در رابطه با شایعه گرانی قیمت نان نیز گفت: در رابطه با قیمت نان دولت تصمیم گیری می کند اما باید بگویم امسال گندم به قیمت ۸۲۰ تومان خریداری و با قیمت ۴۶۰ تومان در اختیار کارخانه های آسیاب قرار می گیرد به همین ترتیب افزایش قیمت نان به نظر بنده صحت ندارد.

نعمت زاده با بیان این مطلب که نصب برچسب ها و ایران کدها در طول این سالها نتوانسته است روند رو به رشد قاچاق را در کشور مدیریت کند گفت: من اعتقاد دارم اگر نصب این برچسب ها می توانست موثر باشد چرا نتوانسته است رشد ورود کالاهای قاچاق را در کشور کاهش دهد. به همین منظور باید راه های دیگری را برای مبارزه با قاچاق در دستور کار خود قرار دهیم.

* برنامه های وزارت صنعت برای یکسان سازی نرخ ارز / ارز تک نرخی آرزوی واردکننده و صادرکنندگان است

وی در رابطه با برنامه های این وزارتخانه برای تسریع در یکسان سازی نرخ ارز نیز اظهار داشت: در چند نرخی یا تک نرخی بودن ارز دخالتی نداشتم حتی در زمانی که ارز ۱۲۲۶ تومان تعیین شده بود طی تماسی با رئیس کل بانک مرکزی صحت این موضوع را جویا شدم که ایشان نیز گفتند ما دستور داده ایم که ارز تک نرخی شود. حال باید از خود بپرسیم که ایا تک نرخی شدن نرخ ارز فقط به دستور بانک مرکزی احتیاج دارد.

نعمت زاده اضافه کرد: امیدواریم با کاهش تنش های بین المللی و بهبود اوضاع اقتصادی ارز به سمت یکسان سازی حرکت کند این امر ارزوی صنعت است چرا که تک نرخی شدن ارز تکلیف وارد کنندگان و صادرکنندگان را مشخص کرده و از بلاتکلیفی آنها را خارج می کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم نزدیکی ارز مرجع و مبادلاتی تاکید کرد و گفت: اگر این دو ارز به یکدیگر نزدیک شوند تک نرخی شدن ارز با تسریع بیشتری در کشور روبرو خواهد شد.

وی در خصوص عدم اجرای برخی از قوانین و مصوبات این وزارتخانه نیز اظهار داشت: در گزارشی که از موانع تولید در کشور تهیه نموده ام این موارد را نیز متذکر شده ام چرا که هستند مصوباتی که با وجود تصویب هنوز اجرا نمی شود. حتی هفته پیش نامه ای را برای پیگیری این موضوع به مراجع مربوطه ارسال نموده ام.

* نعمت زاده: قیمت های کالاها را شخصاً چک می کنم / لزوم مقابله با کم فروشی کالا در بازار

نعمت زاده در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه طی ماه های اخیر خبری از رئیس سازمان حمایت برای کنترل بازار نبوده و همچنان کم فروشی و گرانی محصولات به ویژه لبنیات در سطح جامعه وجود دارد اظهار داشت: آقای تقوی رئیس سازمان حمایت صحیح و سالم مشغول انجام وظیف خود است.

وی اضافه کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان با به کارگیری بیش از ۳ هزار بازرس که حتی حقوق آنها نیز بنا به دلایلی با مشکلات زیادی روبرو بود درحال اجرای وظایف خود و کنترل بازار است.

وزیر صنعت و معدن و تجارت به رفع مشکل پرداخت حقوق بازرسان سازمان حمایت از سوی این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: برخی می گویند پرداخت این مبلغ از سوی وزارتخانه غیرقانونی است در حالی که ما براساس مصوبه دولت این هزینه ها را پرداخت نموده ایم.

وی با اشاره به اینکه شخصا قیمت ها را بررسی می کنم افزود: اما در خصوص گران فروشی هنوز ورود مستقیم پیدا نکردم که حتما باید این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.

نعمت زاده در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه یکی از برنامه های شما دروزارت صنعت واگذاری برخی از اقدامات به تشکل ها و انجمن ها بوده است ایا در این مسیر اقدماتی را انجام دادید یا خیر؟ تصریح کرد: همکاری وزارت صنعت با تشکل ها و انجمن ها برای کنترل و مدیریت قیمت ها آغاز شده است به نحوی که درصددیم کنترل یک سری از قیمت ها را به برخی از انجمن های فعال واگذار کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: حتی در جلسات خود با سازمان حمایت از ریاست این سازمان درخواست نمودم در صورت عدم فعالیت مناسب برخی از تشکل ها در مدیریت و کنترل قیمت این وظایف از آنها دریافت و سازمان خود متولی کنترل قیمت آن کالاها باشد.

وی ضمن تاکید بر اینکه با تدوین سیاست های خاص اجازه نخواهیم داشت به مردم لطمه وارد شود خاطر نشان کرد: با تقویت تشکل ها و انجمن ها کنترل قیمت تعدادی از کالاها به نحو مدیریت شده ای انجام خواهد شد.

* اتحادیه مواد شوینده مسئول قیمت گذاری این کالا شد

سینکی معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت در ادامه صحبت های نعمت زاده با اعلام این خبر که در هفته گذشته با انعقاد تفاهم نامه سه جانبه نظارت و عرضه کلیه مواد شوینده به اتحادیه این کالا محول گردید اظهار داشت: در همین زمینه تنظیم بازار روغن را در نیز در اختیار اتحادیه آن قرار دهیم.

معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت یکی از دلایل کندی انتقال برخی از وظایف قیمت گذاری کالا به تشکل ها را غیرحرفه ای بودن انجمن ها دانست و افزود: این واگذاری ها به صورت منطقی و با مدیریت مناسبی صورت می گیرد. البته اجرای این واگذاری ها منافی نظارت های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار نخواهد شد.

وی با بیان این که به هر حال با تغییر ارز از مرجع به مبادله ای تغییرات قیمتی در انواع کالاها به وجود آمده است، اظهار داشت: این امر نباید به رفتارهای غیراقتصادی از سوی فعالان منجر شود بلکه باید با مدیریت شایسته ای مانع افزایش قیمت کالاها گردید.

سینکی یکی از ابزارهای کنترل قیمت کالاها در بازار را تعادل در عرضه آن کالاها در سطح جامعه دانست و اظهار داشت: زمانی که عرضه یک کالا در بازار به صورت منطقی صورت می گیرد باید دلایل گرانی را از مسیرهای دیگری جویا شد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت مشکلی در عرضه کالاها و رفع نیازمندی مردم ندارد اظهار داشت: برای کنترل قیمت باید قیمت گذاری سالانه را نیز در تغییر نرخ ارز مورد توجه قرار دهیم البته باید این اطمینان را به مردم بدهم که براساس نمودار خطی دیگر جهش قابل توجهی با تغییر نرخ ارز در کالاها به وجود نخواهد آمد.