به گزارش پارس ، محمد نهاوندی در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات برنامه های دولت برای حمایت از صادرات غیرنفتی گفت: دولت برنامه مفصلی را برای توسعه صادرات غیرنفتی در نظر دارد که بر این اساس، اصلاح منابع مشوق های صادراتی در اصلاحیه بودجه سال ۹۲ کل کشور مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات نیز از محل منابع صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار دارد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: صادرکنندگان دریافت مشوق های صادراتی را به صورت جدی مطالبه می کنند تا بتوانند کالاهای قابل رقابت را به بازارهای جهانی عرضه کرده و با رقبای خود مبارزه کنند، این در حالی است که اصلاح مشوق های صادراتی در بودجه سال ۹۲ اصلاح و در بودجه سال آینده نیز به صورت جدی پیگیری می شود.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده است تا سرمایه بانک توسعه صادرات به منظور حمایت از صادرکنندگان و توسعه صادرات غیرنفتی افزایش یابد، بر این اساس این موضوع در اصلاحیه بودجه سال ۹۲ کل کشور گنجانده شده است.

به گفته نهاوندی، مشوق های بازاریابی، حمل و نقل، شرکت در نمایشگاه های بین المللی، اعزام هیات های تجاری، دریافت هیات های تجاری، ایجاد زیرساختهای صادراتی و نیز بسته بندی مناسب کالاهای صادراتی ایران در پیشنهاد اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ گنجانده شده است.

وی همچنین در خصوص لغو پیمان سپاری ارزی که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده شده بود نیز گفت: در دولت بر سر لغو دریافت تعهد از صادرکنندگان برای ورود ارز حاصل از صادراتشان به کشور توافق شده است و امیدواریم هرچه سریعتر این موضوع نهایی شده و عملیاتی شود.

ارز ایران بودجه تجارت دولت رقابت سرمایه صادرات غیرنفتی صندوق توسعه ملی وزیر صنعت معدن و تجارت