بودجه پرماجرای ۹۲ در مسیر اصلاح

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، بودجه ۹۲ که از روز نخست حاشیه های خاص خود را داشت، همچنان در راه نهایی شدن است و در حالی که دولت باید تا ۴۵ روز آینده بودجه سال آینده را ارائه کند، تکلیف بودجه ۹۲ هنوز مشخص نیست.

در حالی که طبق قانون پنجم توسعه قوه مجریه باید لایحه بودجه را حداکثر تا تاریخ ۱۵ آذر سال قبل ارائه کند، دولت محمود احمدی نژاد بودجه ۹۲ را با نزدیک به سه ماه تاخیر در روز نهم اسفند به مجلس تحویل داد و این تحویل برای نخستین بار در طول سال های گذشته نه از طرف رییس جمهور که به وسیله معاون پارلمانی اش انجام شد. دولت وقت همچنین به دلیل تاخیر چندین ماهه در ارائه بودجه یک لایحه سه دوازدهمی نیز با لایحه پیشنهادی خود طراحی کرد.

البته این پایان اختلافات نبود و کمیسیون تلفیق مجلس بودجه ۹۲ را به دلیل عدم شفافیت رد کرد و اصلاحات مجلس نیز چندان به مذاق دولتی ها خوش نیامد وآنها تغییرات را باعث بر هم خوردن کلیات بودجه و به دور از آنچه تیم اقتصادی دولت طراحی کرده بود می دانستند.

با تمام اختلافات مجلس و دولت در ماه های نخست سال با هم مدارا کردند تا با آغاز به کار دولت جدید، بار دیگر بحث بودجه بر سر زبان ها افتد و این بار محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در روزهای پایانی مرداد از ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس خبر داد.

اصلاحیه ای که فوریتش در مجلس رای نیاورد و به این ترتیب در دستور کاری عادی مجلس قرار گرفت تا سرانجام در نخستین روز از ماه هشتم سال ۹۲ مجلس به کلیات این اصلاحیه رای دهد تا در روزهای آینده به جزییات آن ورود کند.

مخالفان کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲ لایحه اصلاح بودجه، انضباط مالی را به هم می ریزد
نمایندگان مخالف کلیات لایحه ی اصلاح بودجه ی ۹۲ معتقدند که این لایحه با روند بودجه نویسی مغایرت دارد و انضباط مالی را به هم می ریزد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، کمال علیپور نماینده قائم شهر به عنوان اولین مخالف کلیات لایحه ی اصلاح بودجه در صحن علنی امروز چهارشنبه گفت: این لایحه اصلاح بودجه انضباط مالی را بر هم می ریزد این در حالی است که دولت بر لزوم انضباط مالی تاکید دارد.

وی با انتقاد از کاهش درآمد دولت در لایحه اصلاح بودجه گفت: طبیعتا به جای این کار باید راهکار دیگری اندیشیده می شد چون در زمان تصویب بودجه کار کارشناسی برای تحقق درآمدها انجام شد.

وی با اشاره به تبصره یک لایحه اصلاح بودجه گفت: در این تبصره به دولت اجازه جابجایی اعتبارات بدون محدودیت داده شده است، که طبیعتا این رویه انضباط مالی را بر هم می زند و به دولت بدون حساب و کتاب اختیار داده می شود که این منطقی نیست و از بعد نظارتی نیز توجیهی ندارد.

علیپور همچنین با اشاره به بندی از لایحه اصلاح بودجه در مورد صندوق توسعه ی ملی گفت: این که به دولت اجازه داده شود مازاد بر قانون از صندوق توسعه ملی برداشت کند، در واقع به دولت اجازه ی چاپ اسکناس بدون حساب و کتاب و پشتوانه داده شده است که این درست نیست.

وی با طرح این پرسش که آیا تاکنون دولت اوراق مشارکت طبق قانون بودجه را منتشر کرده است؟ گفت: اجازه ی عرضه ی اوراق مشارکت در بورس داده شده است که تاکنون اقدامات لازم صورت نگرفته است. که این به معنای عدم تحقق درآمد زایی است.

علیپور گفت که این لایحه به معنای اصلاح بودجه نیست و یک متمم است.

به گزارش ایسنا، جعفر قادری نماینده شیراز به عنوان دومین مخالف کلیات لایحه اصلاح بودجه گفت: اصلاح لایحه بودجه در کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه تنظیم و تدوین شد که دلیل مخالفتم وجود تبصره های ۱ و ۲ و ۱۰ در این لایحه است که این ۳ تبصره کل اصلاحیه را زیر سوال می برد.

وی با بیان این که این ۳ تبصره مشکلات جدی را برای کشور به وجود می آورد، افزود: تبصره ۱ قدرت مانور نامحدود به دولت می دهد. ما به دولت آقای احمدی نژاد ایراد می گرفتیم که به برخی پروژه ها اعتبارات صد در صدی می دهد و اعتباراتی به برخی دیگر از پروژه ها اختصاص نمی دهد این در حالی است که در این دولت با این تبصره اختیار نامحدود به دولت داده و چک سفید امضا به دولت روحانی می دهیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با این تبصره دولت تنها به پروژه های مورد نظرش اعتبار می دهد و دیگر مجلس اختیاری برای نظارت ندارد که این رویه مغایر روند بودجه نویسی است.

قادری به تبصره ۲ لایحه اصلاح بودجه اشاره و اظهار کرد: دولت آقای احمدی نژاد به عنوان آخرین درخواست موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی را مطرح کرد که این اولین درخواست دولت آقای روحانی است. این در حالیست که حتی در زمان پرداخت عیدانه همه به این موضوع اذعان داشتند که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی خط قرمز ماست.

قادری گفت: در تبصره ۱۰ نیز به دولت اجازه داده شده تا اعتبارات مربوط به طرح های عمرانی را جابجا کند تا منابع مورد نیاز تامین شود. انتظار می رفت دولت به جای این کار یک جدول ارائه می کرد.

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات لایحه ی اصلاح بودجه با انتقاد از کاهش درآمدهای بودجه در این لایحه گفت: انتظار می رفت دولت در قالب ردیف ها و جداول موضوع را روشن کند. نه این که احکام بودجه را کاهش دهد.

وی افزود: اعتقاد ما این است که دولت راحت ترین راه را انتخاب کرده این در حالی است که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری باید در جهت اقتصاد مقاومتی حرکت کرد و راهی برای حل مشکلات مردم پیدا کرد نه این که راحت ترین راه را در پیش گرفت.

کوچکی نژاد همچنین گفت که نباید از صندوق توسعه ملی برداشت شود چون این صندوق زیرساخت کشور است، و نباید چک سفید امضاء به دولت داده شود.

موافقان لایحه اصلاح بودجه ۹۲ امکان تکمیل بخشی از پروژه های عمرانی با اصلاح بودجه فراهم می شود
نمایندگان موافق کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲ تاکید کردند که با این لایحه دولت امکان برقراری انضباط مالی و تکمیل بخشی از پروژه ای عمرانی را تا پایان سال جاری خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، علیرضا سلیمی نماینده ی محلات به عنوان اولین موافق کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲ در صحن علنی امروز چهارشنبه گفت: یکی از مشکلات کنونی کسری بودجه در بخش حمل و نقل است که در این لایحه مشکل آب حل شده است.

وی با بیان این که « ایراداتی به برخی تبصره های این لایحه وجود دارد» گفت: برای پرداخت یارانه ی نقدی کسری داریم که برای جبران این کسری در لایحه چاره اندیشی شده است.

به گفته ی سلیمی مجلس ناچار به تصویب کلیات است و می تواند نظراتش را در جریان بررسی جزییات اعمال کند.

علی محمد احمدی نماینده مردم ایلام به عنوان دومین موافق کلیات لایحه ی اصلاح بودجه ۹۲ گفت: در سال ۹۱ دولت به دلیل تعویق درآمدهای پیش بینی شده مجبور به چاپ اسکناس، برداشت پول از حساب های بانکی شرکت ملی نفت و شرکت های آبفا برای تامین منابع شد، ولی این دولت با توجه به پیش بینی درآمدهای حاصله به دنبال آن است که روند را اصلاح کند.

وی افزود: پیش بینی این است که در تامین منابع هدفمندی با کسری بودجه مواجهیم که طبیعتا باید برای رفع این مشکل رویه ی قانونی را پیش گرفت که طبیعتا این رویه در راستای انضباط مالی است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تبصره ۱ لایحه اصلاح بودجه گفت: در این تبصره تاکید شده است که پروژه های عمرانی که تا پایان سال ۹۲ عملیات اجرایی شان به پایان می رسد حداقل تخصیص ۳۰ درصدی اعتبار داشته باشند.

البته با توجه به وضعیت کنونی حتی اگر در سقف بودجه نیز اجازه جابجایی اعتبار به دولت داده شود، امکان تکمیل تمامی پروژه ها وجود ندارد در واقع ما به دولت کمک می کنیم.

وی افزود: در موضوع صندوق توسعه ملی فلسفه وجودی این صندوق تبدیل منابع ارزی کشور به ثروت پایدار است. از طر ف دیگر می تواند منابع صندوق در مواقع اضطرار استفاده کرد که ما اکنون شرایط ویژه ای داریم ما رکود تورمی، نرخ بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین را تجربه می کنیم. طبیعتا میزان مورد درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی نگرانی از افزایش نقدینگی را به وجود نمی آورد.

به گزارش ایسنا، محمود نگهبان سلامی نماینده خواف به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات لایحه اصلاح بودجه گفت: دولت به دنبال تحقق احکام بودجه است که طبیعتا با این لایحه اصلاح بودجه به دولت اجازه داده می شود تا انضباط مالی را حاکم کرده و امور را بر اساس واقعیت پیش ببرد.

وی افزود: در مورد تبصره ۱ تاکید بر جابجایی اعتبار برای تحقق پروژه های عمرانی است که تا پایان سال ۹۲ به اتمام می رسد. از طرف دیگر برداشت از صندوق توسعه ی ملی برای تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی نیز تنها وارث افزایش سرعت در تکمیل این پروژه ها می شود.

نگهبان سلامی همچنین گفت: در این لایحه موضوع حذف ۳۰ درصد از ثروتمندان جامعه برای دریافت یارانه مطرح شده است که این موضوع کمک خوبی برای تامین بودجه جهت پرداخت یارانه نقدی انجام خواهد داد.