دو سناریو برای «سود بانکی»

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته رییس کل، شورای پول و اعتبار در جلسه ای در هفته آینده بازنگری در بسته سیاست های پولی را با تمرکز بر اصلاح نرخ سود بانکی به منظور تعدیل شکاف موجود بین نرخ سود و تورم، بررسی خواهد کرد. گفته می شود در حال حاضر دو سناریو برای اصلاح سیاست های پولی معطوف به نرخ سود بانکی در بانک مرکزی در حال بررسی است.

بر اساس سناریوی اول، « بازنگری در سیاست های فعلی با تمرکز بر اصلاح سقف نرخ های سود عقود مشارکتی» انجام می شود. این سناریو را می توان به نوعی رسمیت بخشیدن به وضعیت موجود تلقی کرد؛ چرا که چارچوب کلی بسته ها حفظ شده و تنها سقف نرخ ها با توجه به شرایط تغییر می کند.

در سناریوی دوم، اما با تاکید بر انعطاف پذیر کردن سیاست ها، متغیرهایی مثل نرخ سود به صورت شناور درآمده و بانک مرکزی به جای مداخله مستقیم در جزئیات نرخ ها، از طریق ابزارهایی مثل « نرخ بازار بین بانکی» بازار پول کشور را مدیریت خواهد کرد. رییس کل بانک مرکزی موضع گیری این نهاد را در خصوص وضعیت فعلی و آینده دو متغیر اصلی اقتصاد کشور، یعنی نرخ ارز و نرخ سود بانکی، اعلام کرد. به گفته ولی الله سیف، « تعیین نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. »

برخی اخبار رسیده حکایت از آن دارد که قرار است در جلسه هفته آینده شورای پول و اعتبار، موضوع « اصلاح نرخ سود بانکی» و کاستن از شکاف بین نرخ سود و تورم، در دستور کار قرار بگیرد. رییس کل بانک مرکزی همچنین روند کاهش تدریجی نرخ ارز در چند هفته گذشته را تایید کرده است. ظاهرا پس از فشارهای اعمال شده، سیف ترجیح داده در خصوص نرخ ارز با صراحت اظهار نظر نکند.

« تعیین نرخ سود در دستور کار»
رییس کل بانک مرکزی در خصوص اصلاح بسته پولی اظهار کرد: تعیین نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، اما موضوعات لازم در بسته مورد به مورد در شورای پول واعتبار بررسی خواهد شد.
وی با اعلام تشکیل نشدن جلسه شورای پول واعتبار در روز گذشته، اظهار کرد: هر زمان که اعضای شورا قانع شوند و در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شود، درباره نرخ سود به نتیجه می رسیم؛ اما مسلم این است که همت اصلی و تلاش بانک مرکزی در راستای کاهش تورم است که در این مسیر کنترل نقدینگی و استفاده بهینه از نقدینگی موجود از بحث های اساسی است.

اخبار رسیده از بانک مرکزی حکایت از این دارد که بانک مرکزی قصد دارد بازه زمانی بسته های پولی را محدود و سیاست گذاری از حالت سالانه به دوره های کوتاه تری تغییر دهد. بر اساس رویکرد جدید بانک مرکزی، سیاست گذاری پولی به صورت کلان و راهبرد محور خواهد بود.

بانک ها نیز با توجه به این راهبردها سیاست های اعتباری خود را تنظیم می کنند. در روند جدید به بانک ها آزادی عمل داده می شود؛ اما بر روند فعالیت آنها و تطبیق با سیاست های کلان نظارت فعالانه خواهد شد.

بر این اساس به نظر می رسد در اولین گام بازنگری سقف نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی که در بسته پولی گنجانده شده اولین گام باشد « این بازنگری در راستای نزدیک کردن نرخ سود بانکی به تورم و تعدیل شکاف موجود بین این دو شاخص انجام خواهد شد و باعث می شود برخی از نرخ هایی که در حال حاضر بانک ها به صورت غیررسمی برای مقابله با فضای تورمی فعلی تعریف کرده اند، حالت رسمی پیدا کند. »

تا کنون بانک های کشور ملزم بودند که در زمینه تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات براساس « بسته سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی» که در تاریخ ۲۰ دی ماه سال ۱۳۹۰ اصلاحیه آن به تصویب رسیده بود، عمل کنند، اما با وجود افزایش تورم تا سطح ۴۰ درصد در سال جاری که در حدود دو برابر نرخ این شاخص در سال ۱۳۹۰ بود، بانک مرکزی اقدام به بازنگری در « سقف در نظر گرفته شده برای نرخ سود تسهیلات» نکرد. در این دوره، بسیاری از کارشناسان با اشاره به شکاف بالا بین « تورم» و « نرخ سود بانکی» ، بر منفی بودن نرخ سود حقیقی نظام بانکی کشور و پیامدهای منفی این شکاف هشدار می دادند.

نرخ سود « منفی ۲۰ درصدی»
در سال های گذشته عدم تناسب نرخ های سود بانکی با نرخ تورم یکی از چالش های بازار پول بوده است. در این شرایط، آن طور که برخی از مسوولان بانک مرکزی می گویند، هدف این نهاد در دوره جدید، کاستن از شکاف موجود بین نرخ سود اسمی و تورم و در نتیجه پایان دادن به نرخ سود واقعی منفی است.
راهبردی که پیش از این از سوی بانک مرکزی برای تحقق این هدف اعلام می شد، بیش از هر چیز بر « کنترل تورم» تاکید می کرد. با این حال به نظر می رسد آن طور که اخبار جدید حکایت دارد، بانک مرکزی می خواهد در کنار « کنترل تورم» ، از طریق « افزایش نرخ سود بانکی تعیین شده» یا حتی « پایان دادن به تعیین نرخ دستوری» نیز، به کاهش شکاف موجود بین نرخ سود و تورم اقدام کند. بر این اساس انتظار می رود نرخ های موجود در نظام بانکی که رسمیت ندارد، در قالب طرح های ویژه به جریان افتاده از سوی شورای پول و اعتبار به رسمیت شناخته شود.

تایید نرخ ارز
ولی الله سیف، در ادامه اظهارات خود درباره کاهش نرخ ارز طی روزهای اخیر نیز اظهار کرد: « روند تغییر نرخ ارز را تایید می کنیم. » این در حالی است که دفعه قبل که نرخ دلار وارد کانال پایین تر از ۳۰۰۰ تومان شده بود، مسوولان بانک مرکزی نرخ های پایین تر را متناسب با شرایط اقتصادی کشور ندانسته و قیمت های حوالی ۳۰۰۰ تومان را « کف قیمت بازار» عنوان کرده بودند.

موضع گیری های بعدی صورت گرفته از سوی بانک مرکزی نیز، نشان می داد سیاست این نهاد در دوره جدید، ممانعت از کاهش ارزش واقعی دلار و متناسب کردن آن با روند تورمی کشور است. با این حال، موضع گیری جدیدی که از رییس کل بانک مرکزی در خصوص روند قیمت ارز از سوی خبرگزاری ها منعکس شده، نوعی تجدیدنظر از سوی بانک مرکزی در خصوص رخدادهای بازار ارز را متبادر می کند. هر چند برخی از کارشناسان می گویند هدف بانک مرکزی بیش از هر چیز، جلوگیری از وقوع تغییرات و نوسان های شدید قیمتی در بازار ارز است و در صورتی که میزان تغییرات با شدت کم صورت بگیرد، « جهت تغییرات» چندان برای این نهاد نمی تواند مساله باشد.

۲۰ درصد فعالیت های بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی است
رییس کل بانک مرکزی درباره اینکه گفته می شود میزان نقدینگی اعلام شده از سوی بانک مرکزی (۴۹۲ هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه) بدون احتساب نقدینگی برخی از بانک ها و موسسات است، خاطرنشان کرد: فعالیت های بانکی وجود دارد که تحت نظارت بانک مرکزی نیست؛ اما بانک مرکزی در حال تلاش است و حتما در آینده اقدامات جدی تری انجام خواهد داد تا آن بخش از فعالیت ها را زیر چتر نظارتی خود قرار دهد.

وی ادامه داد: آماری که اکنون از نظام پولی کشور منعکس می شود بخشی را در برمی گیرد که زیر چتر نظارت بانک مرکزی است؛ بنابراین آن بخشی از فعالیت ها که بانک مرکزی بر آنها اشراف ندارد، در اعلام میزان نقدینگی لحاظ نشده است که ۲۰ درصد حجم فعالیت هایی است که زیر چتر بانک مرکزی است.

هدف نهادهای مسوول، فعال کردن تولید است
سیف در پاسخ به اینکه آیا برای کنترل نرخ تورم از ابزاری مانند اوراق مشارکت و یا سیاست های پولی دولت قبل استفاده خواهید کرد؟ اظهار کرد: به نظر می رسد با توجه به شرایطی که وجود دارد سیاست اصلی باید استفاده بهینه از تسهیلات جدیدی باشد که می تواند به بخش صنعت تخصیص داده شود. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همه حرف ما این است که بتوانیم چرخ تولید را به حرکت در بیاوریم، گفت: در این راستا باید دقت داشته باشیم منابع محدود، با توجه با نگاهی که در مورد کنترل نقدینگی وجود دارد، به تولیدکننده واقعی اختصاص داده شود تا منجر به تولید واقعی شود.