پشت پرده چانه‌زنی برای افزایش قیمت مرغ

به گزارش پارس به نقل از فارس، تنظیم بازار مواد پروتئینی پاشنه آشیل وزارت بازرگانی از دیرباز بوده است چرا که در شرایط افزایش تقاضا و یا افزایش قیمت مواد اولیه بین ارگان تولیدی یعنی وزارت جهاد و ارگان تنظیم بازار یعنی وزارت بازرگانی سابق یا وزارت صنعت فعلی همواره اختلاف وجود داشته است به نحوی که نهاد تولیدی همواره به دنبال سود حداکثری و حمایت از تولید و نهاد توزیعی همواره به دنبال کاهش قیمت و تنظیم بازار بوده است و تاکنون به ندرت پیش آمده است که یک نقطه ثقل و تعادل که مورد توافق طرفین باشد به دست آید و شاید به همین دلیل باشد که مسئولیت تنظیم بازار مواد پروتئینی بارها بین این دو وزارتخانه پاس کاری شده است.

در یک سال گذشته و به دلیل افزایش قیمت دلار و مشکلاتی که در واردات نهادهای مورد نیاز مرغداری ها بوجود آمده است و همچنین چند نرخ شدن ارز باعث شد تا برای تعیین قیمت مرغ اختلافات گذشته بین نهادهای تولیدی و توزیعی به حداکثر ممکن برسد به نحوی که بحث قیمت مرغ به عنوان مباحث اصلی برخی وزارتخانه ها نیز تبدیل شد و بحث و گفت وگو در این خصوص به عنوان برنامه های اصلی حتی در راهروهای مجلس هم کشیده شد.

بنابراین گزارش در حال حاضر و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید محمدرضا نعمت زاده در یک اقدام پر سر و صدا ارز مرجعی را که برای نهادهای مورد نیاز تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ انجام می شد را حذف و اعلام کرد براساس قانون بودجه سال ۹۲ فقط باید یک نرخ داشته باشیم.

وی همچنین تأکید کرد: وقتی که نهاده ها با ارز ۱۲۲۶ هم وارد کشور می شدند قیمتی که در بازار آزاد وجود داشت حتی بالاتر از محاسبه نهاده ها با ارز مبادله ای بود لذا ما تصمیم گرفتیم تا ارز مرجع نهاده ها حذف شود.

این تصمیم نعمت زاده باعث افزایش قیمت انواع نهاده ها در سطح بازار و همچنین تحت تأثیر آن در محصولات نهایی یعنی مرغ و تخم مرغ شد اما بحث در همین جا ختم نشد چرا که افزایش قیمت مرغ در سطح بازار دوباره به تیتر یک اکثر رسانه ها تبدیل شد و کمیته های کارشناسی در این خصوص شکل گرفت و در نهایت قرار شد تا ستاد تنظیم بازار کف و سقف قیمتی برای مرغ و تخم مرغ تعیین کند.

در میان بحث هایی که این روزها مطرح می شود بسیاری از تولیدکنندگان به نحوی اظهار نظر می کنند که گویی به دنبال افزایش سود بیشتر هستند و برخی تولید کنندگان نیز از ضرر تولید صحبت می کنند به نحوی که محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی معتقد است کف قیمت مرغ باید ۸۰۰۰ تومان باشد و در شرایط فعلی مرغداران ضرر می کنند.

حال این سؤال پیش می آید که براساس منطق اقتصاد یک مرغدار نمی تواند در هر کیلوگرم مرغ ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان ضرر کند و همچنان روند تولید را ادامه دهد؟ از طرف دیگر وقتی این شائبه را با یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت استان تهران و همچنین مسئول بازار پایتخت مطرح می کنیم به فارس می گوید قیمتی را که آقای یوسفی اعلام کرده است غیر کارشناسی است چرا که حتی نهادهای تخصصی هم قیمت ۷۰۰۰ تومان را پیشنهاد داده اند که مورد تأیید سازمان حمایت قرار نگرفته است.

مسئول تنظیم بازار پایتخت با تأکید بر اینکه وقتی قیمت مرغ زنده ۴۵۰۰ تا ۴۷۰۰ است قیمت گوشت مرغ باید بین ۶۵۰۰ تا ۶۸۰۰ باشد.

با کنار هم قرار دادن این اظهارنظرها می توان به این نتیجه رسید که در پشت پرده چانه زنی ها برای افزایش قیمت مرغ ممکن است برخی افراد به دنبال سود بیشتر باشتد و از شعارهایی نظیر جلوگیری از ضرر تولید کنندگان یا حمایت از تولید داخل استفاده کنند.

بنظر می رسد در شرایط فعلی مسئولان تنظیم بازار کشور باید به جای تعطیل کردن جلسات ستاد تنظیم بازار این موضوع را سریع تر روشن کنند تا مردم در تأمین کالاهای اساسی خود و به ویژه مرغ از بلاتکلیفی خارج شوند.