۶ ایراد بزرگ خصوصی سازی در ایران

به گزارش پارس ، محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با تسنیم، با تاکید بر وجود برخی اشکالات در روند اجرایی خصوصی سازی در کشور گفت: برخی از این مشکلات مربوط به نظام اقتصادی کشور است و متاسفانه مدیریت و دارایی شرکتها از دولت به بخش خصوصی منتقل نشده است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که واگذاری های انجام شده تاکنون منجر به افزایش کارایی بنگاه ها نشده افزود: هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزایش کارایی در اقتصاد کشور با کاهش پذیری نقش دولت و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است و اشکال اصلی خصوصی سازی در سالهای گذشته و دولتهای قبلی مرتبط با این موضوع است.

* مدیریت سهام عدالت دولتی ماند

وی افزود: سهام عدالت یکی از کارهای خوب دولت نهم و دهم بود، اما قرار نبود مدیریت سهام عدالت در دست دولت باقی بماند؛ و در عمل شاهد هستیم که سهام عدالت به نام مردم تمام شد اما مالکیتش در دست دولت باقی ماند و در اجرا مدل اجرایی سالمی مشاهده نشد.

نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ طرح سهام عدالت این است که اعضای هیات مدیره شرکتهایی که سهام آنها با عنوان عدالت به مردم داده می شد، همگی دولتی هستند و سهام عدالت تنها به عنوان یک برگه در دست مردم است.

* چسبندگی دولت به شرکتها مانع خصوصی سازی

پورابراهیمی یکی دیگر از ایرادهای وارده به اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور را واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نهادهای شبه دولتی عنوان کرد و افزود: در نظام اقتصادی کشور استثناهایی وجود دارد. مثلا در نظام تامین اجتماعی صندوقهایی وجود دارد که باید با حمایت بخش خصوصی اداره شود اما هیات امنای این صندوق ها از طرف دولت تعیین می شود و نمایندگان و کارفرمایان بخش خصوصی در این بخش حضور ندارند.

وی افزود: مشکل خصوصی سازی در کشور ما نحوه واگذاری نیست، بلکه باید ساختار مالکیتی اصلاح شود. به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی که یکی از شرکتهای بزرگ آن شستا است اگر به کارگران و کارفرمایان واگذار شود، آنها خود می دانند که چطور این سازمان را اداره کنند و کارایی شان را حفظ کنند، چرا که چسبندگی به دولت ندارند که تحت تاثیر نماینده و استاندار و بخشدار و فرماندار باشند.

این نماینده مجلس با اشاره به لزوم اصلاح قانون خصوصی سازی در کشور گفت: چون این قانون دارای اشکال است، هر واگذاری که انجام می گیرد دچار ابهام و اشتباه است و به جای این که ریشه ی کاهش نیافتن بار مالی، مدیریتی و اقتصادی دولت را پیدا کنیم، سردرگمش می کنیم.
به گفته پورابراهیمی بخشی از مشکلات موجود در زمینه واگذاریها مربوط به قانون و اجرای آن است. چسبندگی و علاقه دولت به اداره بنگاهها نیز از جمله این مشکلات بزرگ است که در طرح سهام عدالت مشاهده می شود.

* سازمان خصوصی سازی پس از واگذاری نظارت نمی کند

وی با قابل قبول خواندن عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام شرکتهای دولتی گفت: هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزایش کارایی در اقتصاد کشور است و این سازمان می تواند بستر مناسب تری را برای رسیدن به این هدف فراهم کند.

عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: در زمان واگذاری سهام شرکتهای دولتی، می بایست به گونه ای عمل شود که مدیریت بنگاههای دولتی با هدف افزایش کارایی به بخش خصوصی واگذار شود و نظارت پس از واگذاریها اتفاق بیفتد؛ ولی در عمل سازمان خصوصی سازی تا مرحله واگذاری پیش رفته و بعد از فروش سهام شرکتها ورود نمی کند و خود را کنار می کشد.

پورابراهیمی افزود: تمام اهداف مدنظر اصل ۴۴ پس از واگذاری سهام شرکتهای دولتی اتفاق می افتد و قابل نظارت و پیگیری است و انتقال مدیریت، افزایش کارایی و حمایت از نیروی انسانی از زمان قطعی شدن فروش سهام قابل انجام و پیگیری است ولی در اجرا سازمان خصوصی سازی فقط سهام شرکتها را می فروشد.

* مخالفت با کاهش درآمد حاصل از واگذاریها

وی با اشاره به شکل گیری مباحثی در مجلس در خصوص کاهش درآمد حاصل از واگذاریها از ۳۷ هزار میلیارد به ۵ هزار میلیارد تومان در اصلاحیه بودجه سال ۹۲ گفت: زمانی که بحث کاهش درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکتهای دولتی می شود یعنی عملا اجرای اصل ۴۴ را با مشکل مواجه می کنیم که طرح این بحث ها منطقی نیست.

نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: انتظار مجلس از دولت و ادبیات اقتصادی آنها این است که حتی درآمدهای حاصل از فروش شرکتهای دولتی در بودجه بجای کاهش باید به دو برابر افزایش پیدا کند.

نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که واکنش این کمیسیون در خصوص بحث کاهش درآمدهای ناشی از خصوصی سازی در اصلاحیه بودجه سال ۹۲ چیست گفت: شنیده شده که در کمیسیون برنامه و بودجه با رای نزدیک و شرایطی، کاهش درآمدهای ناشی از واگذاری سهام شرکتهای دولتی نظر مثبت گرفته است اما ما در کمیسیون اقتصادی قطعا با این اتفاق مخالفیم.

* مخالفان واگذاری هلدینگ خلیج فارس به دنبال صندلی مدیریتی

وی در خصوص واگذاری باقی مانده سهام هلدینگ خلیج فارس هم گفت: نظر ما عرضه سهام این شرکت است تا قسمتی از کسری بودجه امسال جبران شود، اما مقاومتهایی از طرف دولت است تا در هیات مدیره این شرکت صندلی داشته باشند.