مخالفان رفع تحریم" دلالان تحریم" هستند

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور شب گذشته با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری به بررسی مهمترین سیاست های اقتصادی دولت یازدهم در طی ۵۰ روز گذشته و از ابتدای کار دولت پرداخت.

وی با اشاره به وجود نشاط و امید در بخش اقتصادی کشور از آغاز به کار دولت یازدهم اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت یازدهم روحیه نشاط و امید در بخش اقتصادی کشور دیده می شود به طوری که یکی از دوستانی که از اتاق های بازرگانی یکی از استان ها آمده بود اعلام می کرد در واحدهای تولیدی استان ما دیگر کسی به فکر تعدیل نیرو و نگران کاهش تولید نیست و همه با امید طرح توسعه را دنبال می کنند.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اینکه امید به رونق و نشاط اقتصادی در فضای اقتصادی کشور احساس می شود، خاطرنشان کرد: موتور اصلی ایجاد رونق در اقتصاد و رسیدن به اهداف سند چشم انداز، مردم و فعالان عرصه اقتصادی هستند و همچنان که مردم با حضور خود حماسه سیاسی را خلق کردند در حماسه اقتصادی نیز همین مسئله وجود دارد.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مردم باید در حوزه اقتصاد حرکت کنند و دولت خدمتگذار آنهاست، افزود: دولت در بخش اقتصادی باید وسیله تسهیل فعالیت اقتصادی را فراهم و بستر لازم را آماده کند، موانع را از سر راه بردارد که خوشبختانه در ۵۰ روز گذشته تصمیمات خوبی در این مسیر برداشته شد بطوری که بعضی از تصمیم های گرفته شده از آرزوهای فعالان اقتصادی بود.

نهاوندیان یادآور شد: همان چیزی که در جلسات اقتصادی بعد ها گفته می شود که تحریم داخلی بیشتر از تحریم خارجی موثر است، منظور از تحریم داخلی همان مقررات دست و پا گیر و موانع و سیاستگذاری های ناهماهنگ است، البته مسئله تحریم خارجی و محدودیت هایی که به ناحق در این مسیر ایجاد شده است نیز باید از سر راه برداشته شود که دولت در هر دو جهت اقدام کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مصوبه ۳۵ بندی دولت گشایش های خوبی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرد، افزود: دولت در این مصوبه با تعهداتی که برعهده گرفت بسیاری از مشکلات و دغدغه های واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری را برطرف کرد.

نهاوندیان به برخی از این مصوبات و تاثیر آن در فضای اقتصادی اشاره و تصریح کرد: یکی از مسائلی که واحدهای تولیدی با آن مشکل داشتند مسائل مربوط به گمرک بود که باعث شده بود کالاهای زیادی در گمرک معطل مانده و ترخیص نشوند و این هم به دلیل التهابات ارزی موجود بود که لطمه های شدیدی به اقتصاد ما وارد کرد و قدرت خرید و پول ملی را کاهش داد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در همین زمینه افزود: یکی دیگر از اقدامات دولت در این مصوبه اطمینانی بود که در فضای اقتصاد بین مشتری و بانک و بانک مرکزی به وجود آمد به طوری که قبل از این به دلیل تغییرات و نوسانات نرخ ارز بلاتکلیفی در این زمینه ایجاد شده بود و دردسرهایی را برای واحدهای تولیدی از نظر ماندن کالاها و مواد اولیه در گمرک ایجاد کرده بود.

نهاوندیان تاکید کرد: با تصمیم دولت تعیین تکلیفی در این زمینه صورت گرفت و همین مسئله باعث شد کالاهای مانده در گمرک از جمله مواد دارویی از گمرک ترخیص و به بازار روانه شود که بخصوص در فضای حوزه سلامت و بخش دارو این مسئله کاملا احساس شد.

وی با بیان اینکه فقط با ایجاد رونق می توانیم با تورم مبارزه کنیم، یادآور شد: رونق، عرضه را افزایش می دهد و ما در این حالت می توانیم جریان تولید و چرخش تولید، چرخ اقتصاد کشور را به خوبی بچرخانیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه افزود: یکی دیگر از مسائل دیده شده در این مصوبه تسهیلاتی بود که دولت وضعیت موارد مغایر با اسناد ارزی را مشخص کرد به شکلی که قبل از این حدود ۴۵ کشتی چندین ماه منتظر تخلیه بودند و جریمه تاخیر تخلیه می گرفتند و تنها به این دلیل که تکلیف آنها مشخص نبود. اما مصوبه دولت باعث شد گمرک در مواردی مانند مغایرت ارزی تا ۱۰ درصد مسئولیت آن را بپذیرد.

نهاوندیان در ادامه گفت: طبق این مصوبه برای واحدهای تولیدی سرویس ارزیابی ویژه ای پیش بینی شد، به شکلی که آنها بتوانند مواد اولیه خود را به طور نسیه ترخیص کنند تا کالا به کارخانه برسد و اطمینانی به بانک ها در باره نرخ ارز داده شد و گشایش هایی در این زمینه برای واحدهای تولیدی ایجاد شد.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته نرخ سرمایه گذاری در کشور افت جدی پیدا کرده بود، گفت: اگر کسی سرمایه گذار خارجی پیدا کرد که حداقل سهم ۴۰ درصدی داشته باشد، صندوق توسعه ملی به او تسهیلات اعطا می کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: یکی دیگر از این محورهای دیده شده در مصوبه دولت که می تواند اشتغال زایی بالایی داشته باشد، این بود که در بند ۵ این مصوبه بخش گردشگری به عنوان بخش صنعتی به رسمیت شناخته شده تا از این طریق از فرصت های موجود در این بخش استفاده شود.

نهاوندیان اصلاح مقررات در بخش سپرده ارزی را از دیگر اقدامات موثر در بخش اقتصادی دانست و یادآور شد: بانک مرکزی در بخش سپرده ارزی مقررات را اصلاح کرد و گشایش هایی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی دولت در این فرصت بسیار کوتاه استفاده از حداکثر ظرفیت موجود است، ادامه داد: دولت تلاش کرد موانع و مقررات را تا جایی که امکان دارد از بین ببرد تا بخش خصوصی احساس کند میدان کار برای فعالیت باز است اما از بخش دیگری که همان تحریم های به ناحق بین المللی است نیز غافل نبوده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: قیمت متوسط واردات در ۴ سال اخیر ۲۰ درصد افزایش یافت و این به دلیل هزینه ای است که تحریم به ما تحمیل می کند و مصرف کننده نهایی ضرر آن را می پردازد.

نهاوندیان با بیان اینکه مخالفان رفع تحریم، دلالان تحریم هستند، افزود: کسانی که از شرایط تحریم سود می برند به طور مستقیم یا غیرمستقیم نشان می دهند که از اقدمات شجاعانه دولت در مقابله با تحریم استقبال نمی کنند و سنگ اندازی نیز انجام می دهند.

وی تاکید کرد: معتقدیم باید با حفظ حقوق ملت ایران چه در حوزه هسته ای و چه در حوزه های دیگر در جهت رفع تحریم ها حرکت کرد و رشد اقتصادی را به کشور وارد ساخت.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوال مجری این برنامه درباره تصمیم دولت برای اصلاح قانون بودجه و ضرورت آن گفت: طبق قانون، دولت موظف است قانونی که مجلس محترم تصویب کرده است را اجرا کند و به همین دلیل لازم دیده شد اصلاحیه بودجه تقدیم شود.

نهاوندیان افزود: این مسئله نه فقط به تشخیص مجلس محترم بلکه حتی تشخیص مسئولان قبل نیز همین بود، زیرا بودجه ای که تصویب و ابلاغ شده بود واقعی نیست و در یک سوم بخش درآمدی آن بودجه غیرواقعی است و وقتی درآمد در بودجه تحقق نیابد، منجر به بدهکاری دولت می شود و توقعاتی ایجاد می شود و تعهداتی صورت می گیرد.

وی در همین زمینه تاکید کرد: در صورت وجود این روند واقعیت تلخی که پیش آمد و منجر به بدهکاری های عظیم دولت به بخش های مختلف شد دوباره نیز گریبانگیر دولت می شد و صلاح اقتصاد به این مسئله نیست. بنابراین با هماهنگی های دولت و مجلس قرار شد این بودجه اصلاح شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از حوزه هایی که عدم توازن در آن وجود دارد بحث یارانه هاست، ادامه داد: منابع حاصل از حامل های سوخت کفایت پرداخت یارانه ها به خانوار را نمی کند چه برسد به سهمی که برای تولید و بخش های دیگر در نظر گرفته شده است.

نهاوندیان افزود: هدفمندکردن یارانه ها یعنی اینکه اقشار هدف در جامعه را پیدا کنیم و بطور مشخص آنها را به جای اینکه یارانه را به سمت مصرف کور روانه جامعه کنیم، باید مورد حمایت قرار دهیم.

وی تاکید کرد: با حرکت بخش درآمدی یارانه ها به سمت تولید، خودکفا کردن اقتصاد و مقاوم کردن آن صورت می گیرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: هدفمندکردن یارانه ها به این معنی که از یک طرف کالا گران شود و از طریق دیگر به همه پول نقد داده شود، اسمش هدفمند کردن یارانه ها نیست.

نهاوندیان با بیان اینکه تصمیم گیر در این زمینه مجلس محترم است، یادآور شد: مجلس این مسائل را مورد توجه قرار داد و خوشبختانه طبق برنامه ها و نظرسنجی های انجام شده، این مسئله مورد حمایت مردم هم هست و معتقدیم با یک اجماع ملی می توانیم به معنی واقعی به هدفمندی یارانه ها نزدیک شویم.

وی یادآور شد: جزئیات این مسئله با کمک دولت و مجلس باید بررسی شود و ما حتما باید به سمتی حرکت کنیم که یارانه ها را به بخش تولید ببریم البته اقشاری که نیازمند هستند نیز باید مورد حمایت های بیشتری قرار گیرند و اشتغال را نیز در این زمینه به خوبی مورد توجه و حمایت قرار دهیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه هنوز این طرح و جزئیات آن نهایی نشده است، گفت: عزم دولت و مجلس به اصلاح شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست و این مسئله مورد اتفاق مجلس و دولت است، معتقدیم در یک همگرایی بهتری می توانیم این مسئله را مورد توجه قرار دهیم.