قیمت CNG افزایش نمی یابد

به گزارش پارس ، مرتضی ابراهیمی در گفت وگو با   تسنیم اظهار داشت: موضوع افزایش کارمزد جایگاهداران CNG از سوی وزیر نفت در شورای اقتصاد در حال پیگیری است و برای تعیین میزان این افزایش باید منتظر اعلام نظر شورای اقتصاد بمانیم.

وی افزود: قرار نیست قیمت فروش CNG به مردم افزایش یابد، این قیمت به ازای هر مترمکعب ۳۱۰ تومان باقی می ماند و تنها به منظور افزایش کارمزد، قیمت گاز تحویلی به جایگاهداران که اکنون به ازای هر مترمکعب ۲۷۰ تومان است، کاهش خواهد یافت.

دبیر انجمن صنفی صنعت CNG تصریح کرد: خوشبختانه به نظر می رسد گام موثری برای حل این معضلی که سه سال صنعت CNG را درگیر خود کرده برداشته شده است.

به گزارش تسنیم، پیش از این در تاریخ هفتم مرداد ماه سال جاری، موضوع افزایش کارمزد عرضه سوخت CNG در جلسه کیمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفته بود.

در آن زمان مخالفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان به منظور افزایش کارمزدها با افزایش نرخ نهایی عرضه CNG برای مصرف کننده، دلیل عدم تصویب افزایش نرخ کارمزدها اعلام شد.

همچنین مناسب نبودن کارمزد عرضه CNG موج جدید تعطیلی جایگاههای عرضه این سوخت را در سال جاری به دنبال داشت به طوری که در میانه تابستان حدود ۱۴۰ جایگاه CNG در اقصی نقاط کشور تعطیل بوده است.
اما اظهار نظر جدید امیر وکیل زاده، معاون مدیر طرح CNG در امور اجرا و بهره برداری از جایگاه های گاز طبیعی فشرده در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در این خصوص شنیدنی است.

وکیل زاده با بیان اینکه کارمزد و حق العمل دو مقوله متفاوت است، اظهار داشت: حق العمل مبلغی است که مالک جایگاه مستقیما از مصرف کننده نهایی دریافت و بحساب خود واریز می کند (در حال حاضر مبلغ۴۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب فروش) و کارمزد مبلغی است که از سوی شرکت ملی پخش (فارغ از محل تامین آن) با رعایت دستورالعمل های صادره به حساب مالک جایگاه واریز می شود که در حال حاضر وجود ندارد.
در واقع مبلغ ۴۰ تومانی که از فروش ۳۱۰ تومانی هر مترمکعب CNG به مصرف کننده نهایی به حساب جایگاهداران واریز می شود به عنوان حق العمل است نه کارمزد.
پیگیری خبرنگار تسنیم از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی حاکی از این است که در جلسات دولت، نرخی که به عنوان کارمزد دریافتی قرار است به حساب جایگاهدار علاوه بر نرخ حق العمل تخصیص یابد، مشخص شده و این نرخ قرار است در جلسه شورای اقتصاد نهایی شود.