جزئیات تقسیط بدهی بنگاه‌ها

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد- این پیش نویس نحوه تقسیط بدهی بنگاه ها را به نظام بانکی برای بانک های دولتی و خصوصی شده در قالب سهام عدالت مشخص کرده است. پیش از این و در قالب قوانین بودجه ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، دستورالعمل « نحوه بازپرداخت بدهی های معوق بنگاه های تولیدی به نظام بانکی» تشریح شده بود؛ اما تدوین دستورالعمل جدید، کاملا متفاوت از سال های قبل صورت گرفته است. در دستورالعمل سال ۱۳۹۱ بانک های دولتی ملزم به همکاری با بدهکاران بودند؛ اما بانک های خصوصی « مخیر» به چنین کاری بودند؛ در سال جاری دستورالعمل تدوین شده تمامی بانک ها و موسسات اعتباری را در شمول دستورالعمل تعریف کرده است. در ۲ سال گذشته، تاکید قانون بر « بدهکاران معوق» بود؛ در حالی که در دستورالعمل جدید به جای کلمه « معوق» از واژه « غیر جاری» استفاده شده تا تمام طبقه بندی ها شامل بند ۱۶ بودجه امسال شود. ضمن اینکه، در سال جدید علاوه بر بدهکاران ریالی، بدهکاران ارزی نیز مشمول دستورالعمل می شوند و بدهکاران حساب ذخیره ارزی مستثنی شده اند.

دستورالعمل اجرایی بند « ۱۶» قانون بودجه ۱۳۹۲ از سوی شورای هماهنگی بانک ها منتشر شد. این پیش نویس نحوه تقسیط بدهی های بنگاه ها به نظام بانکی را برای بانک های دولتی و خصوصی شده در قالب سهام عدالت مشخص کرده است. بانک های خصوصی نیز اعلام کرده اند: به دلیل شفافیت قانون، مبنای کار در عمل به اجرای این بند را متن قانون ملاک قرار خواهند داد؛ اما با تدوین دستورالعمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه روند تقسیط بدهی در سه سال گذشته کامل شد.

در قانون بودجه در سه سال گذشته بندی با این مضمون گنجانده شد: « به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند. همچنین با تایید هیات مدیره مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانک های عامل مراجعه نکنند به هیات مدیره بانک ها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک ها با حکم مراجع قضایی اقدام کنند. » این بند در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در بودجه تکرار شد. البته در سال ۱۳۹۱ تا پایان شهریور به دلیل برخی ابهامات عملا از سوی بانک ها جدی گرفته نشد؛ اما پس از رفع ابهام گزارش های ابتدایی نشان می داد بخشی از بدهی های بنگاه های تولیدی تقسیط شده است. به گفته رییس اتاق ایران از ۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیر جاری بانک ها حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان متعلق به واحدهای تولیدی است. این آمار، یک خبر در بطن خود به همراه دارد، بخش زیادی از مطالبات غیر جاری از آن بنگاه های دولتی است؛ بنابراین بند گنجانده شده برای تعیین تکلیف ۲۰ درصد از بدهی ها است.

تفاوت های یک دستورالعمل

اما فارغ از حجم بدهی در سال ۱۳۹۲ دولت جدید نشانه های تازه ای را پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است. نشانه هایی که آغاز آن می تواند نحوه تدوین دستورالعمل بند ۱۶ قانون بودجه باشد. بندی که در ادامه بند ۲۹ بودجه سال ۱۳۹۱ و ۲۸ بودجه سال ۱۳۹۰ تدوین شده است. ادبیات بند گنجانده شده همانند دو سال قبل است، اما تدوین دستورالعمل کاملا متفاوت از سال های قبل صورت گرفته است. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ پیش نویس دستورالعمل را به شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی سپرد تا بانک ها متنی را تهیه کنند که در عمل به آن پایبند باشند.

این اقدام می تواند ضمانت اجرایی بند ۱۶ باشد. اتفاقی که در دو سال قبل رخ نداد. در دستورالعمل سال ۱۳۹۱ بانک های دولتی ملزم به همکاری با بدهکاران بودند، اما بانک های خصوصی مخیر به چنین کاری بودند در سال جاری دستورالعمل تدوین شده تمامی بانک ها و موسسات اعتباری را در شمول دستورالعمل تعریف کرده است. (البته بانک های خصوصی با استناد به قانون اقدام به تقسیط می کنند) در دو سال قبل تاکید قانون بر بدهکاران معوق بود. در حالی که بر اساس طبقه بندی بانک مرکزی اگر از پرداخت اقساط یا بدهی دو ماه گذشته باشد و پرداختی صورت نگرفته شده باشد بدهی در طبقه بندی سر رسید گذشته قرار می گیرد. مطالبات معوق نیز بدهی هایی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سر رسید آن گذشته باشد. مطالبات سوخت شده نیز آن نوع بدهی است که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سر رسید آن گذشته باشد. وقتی در قانون تاکید بر معوق شود فقط طبقه دوم مطالبات تعریف شده (۶ تا ۱۸ ماه را در بر می گیرد) و بدهی های سر رسید گذشته یا سوخت شده را مشمول نمی شود. در دستورالعمل جدید به جای معوق از واژه غیر جاری استفاده شده تا تمام طبقه بندی شامل بند ۱۶ شوند. در سال جدید علاوه بر بدهکاران ریالی، بدهکاران ارزی نیز مشمول دستورالعمل می شوند. البته بدهکاران حساب ذخیره ارزی مستثنی شده اند. اجرای این دستورالعمل می تواند گامی باشد برای خروج از دایره رکود تورمی؛ زیرا با مراجعه بدهکاران به بانک ها و پر کردن فرم بند ۱۶ از شمول بدهکاران دارای مطالبات غیر جاری خارج می شوند. این اقدام می تواند منجر به تامین مجدد سرمایه در گردش برای آنها باشد. بانک ها نیز با وصول برخی مطالبات می تواند نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود بخشند.

بازی برد-برد

رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی با اشاره به اینکه سه سال متوالی است که در قانون بودجه، بندی برای حمایت از تولید ملی گنجانده می شود تا بدهی بدهکاران تقسیط و از فهرست بدهکاران معوق خارج شوند گفت: به تعویق افتادن بدهی بنگاه های اقتصادی با هر دلیلی یک پیامد مشخص دارد و آن محروم شدن از دریافت تسهیلات جدید بانکی است. به گفته محمد مهدی رییس زاده گنجاندن بندی با هدف تقسیط بدهی این فرصت را فراهم می آورد تا تولید کنندگان با مراجعه به بانک ها و تقسیط بدهی یکی از چالش های بزرگ خود را رفع کنند. رییس زاده تاکید دارد: این تصمیم برای صاحبان بنگاه ها و بانک ها راهگشا است.

او در توضیح این مطلب گفت: بنگاه ها با خروج از فهرست بدهکاران معوق می توانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند. برای بانک ها با تقسیط بدهی این امکان فراهم می آید تا بخشی از منابع خارج شده مجددا به بانک باز گردد و به جریان بیفتد. به گفته وی با ورود منابع به چرخه کاری توان تسهیلات دهی بانک ها بالا می رود و در نهایت بانک ها سود بیشتر نیز کسب خواهند کرد. رییس زاده این بند را بازی برد-برد برای تولیدکنندگان و بانک ها دانست و گفت در سال جاری به دلیل تاخیر در تصویب بودجه تدوین این دستورالعمل به تعویق افتاد. وی ادامه داد: اتاق بازرگانی در تابستان گذشته پیگیری زیادی برای تدوین دستورالعمل بند ۱۶ بودجه در سال جاری داشت تا سرانجام چند روز گذشته ابلاغ شد. به گفته وی این دستورالعمل نکات مثبتی زیادی در مقایسه با سنوات قبل دارد و انتظار می رود تولید کنندگان از این فرصت به وجود آمده استفاده کنند. او دستورالعمل جدید را در ادامه مصوبه های اخیر دولت برای تحرک اقتصادی در فضای کسب و کار کشور دانست و گفت: با این دستورالعمل و تصمیم های موازی می توان امیدوار بود کلید دولت تدبیر و امید قفل تولید را باز کند.

متن کامل دستورالعمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲

ماده ۱- در این دستورالعمل اصلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- بانک ها و موسسات مالی و اعتباری: کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی که به موجب قانون تاسیس یا دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.

ب- مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و دولتی و عمومی غیر دولتی که بابت فعالیت در بخش های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی تسهیلات دریافت کرده اند.

پ- بدهی: مطالبات مستقر در سرفصل غیر جاری در سال ۱۳۹۲

ت- تسهیلات دریافتی: اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین) و مطالبات ارزی از محل منابع داخلی بانک ها و موسسات اعتباری

ث- جریمه خسارت تاخیر قابل بخشودگی: مانده مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی

ماده ۲- تقسیط بدهی های موضوع این دستورالعمل صرف نظر از کلیه مساعدت های قبلی فقط برای یک بار با تایید یا تفویض هیات مدیره بانک یا موسسات اعتباری میسر می باشد.

ماده ۳- تشخیص دلایل موجه به عهده موسسه اعتباری می باشد.

ماده ۴- تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده نیز مشمول استفاده از مزایای این دستورالعمل می باشد.

ماده ۵- تقسیط و بخشودگی جریمه تاخیر تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده یا موافقت واگذارنده وجوه مربوطه مجاز می باشد.

ماده ۶- بدهی تقسیط شده بر اساس دستورالعمل حاضر از سرفصل غیر جاری خارج به سرفصل جاری منتقل می شود. در صورت عدم ایفای تعهد، اقساط معوق بر اساس بخشنامه شماره ب/۲۸۳۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵ شورای پول اعتباری طبقه بندی خواهد شد.

تبصره - بانک ها و موسسات اعتباری در صورتی که در مفاد مصوبه شرط نمایند، می توانند در صورت عدم تادیه یک یا چند قسط از اقساط مقرر دیون مدیون را حال کرده و اقدامات اجرایی یا حقوقی را انجام دهند.

ماده ۷- بخشودگی مانده جریمه خسارت تاخیر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان پذیر می باشد و چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور کند مشمول بخشش مذکور نمی شود.

ماده ۸- حقوق بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نسبت به مستندات اولیه طلب و اقدامات انجام شده نسبت به آن تا مرحله تقسیط محفوظ و در صورت عدم ایفای تعهد تداوم می یابد.

ماده ۹- تقسیط بدهی متقاضیان بر اساس نرخ های مندرج در قراردادهای اولیه (منشاء ایجاد دین) محاسبه و انجام می شود.
ماده ۱۰- تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول دستورالعمل حاضر نمی باشد.
ماده ۱۱- اعمال تقسیط الزاما پس از وصول درخواست مدیون و احراز سایر شرایط انجام می شود.
ماده ۱۲- هیات مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می توانند به منظور سهولت در تصمیم گیری و تقسیط بدهی، اختیارات خود را به واحدها تفویض کنند.
ماده ۱۳- بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند در مقاطع سه ماهه عملکرد مربوط به توافقات انجام شده با بدهکاران را بر اساس بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ارسال کنند.