حجم معاملات کاهش یافته است
تصویر تقاضا در بازار ارز
بررسی وضعیت تقاضا در بازار از کاهش ارزش و تعداد حوالههای ارزی در هفتههای اخیر حکایت دارد. به گفته برخی صرافان، حجم معاملات در این روزها کمتر از ۲۰ درصد روزهایی است که نرخ دلار روند صعودی داشت. فعالان بازار این کاهش را بهدلیل خروج بخش بالایی از تقاضا بهدنبال روند کاهشی نرخ ارز بیان میکنند و معتقدند: انتظار فعالان کاهش نرخ به کانال دو هزار تومانی خرید در قیمت پایین بود. آمارهای میدانی نشان میدهد تنها روزی که در هفتههای اخیر با رونق تقاضا همراه شد، زمانی بود که نرخ دلار به زیر سه هزار تومان رسید.
به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، توقع برای افت بیشتر نرخ ارز، خوش بینی ها نسبت به آینده مذاکرات هسته ای و بهبود روابط دیپلماتیک، بر افت تقاضای موثر برای ارز نقش محوری یافته است تا جایی که میزان حواله های برخی صرافان تا ۸۰ درصد افت کرده است. در این میان البته تقاضا های خرد همچنان با ارقام ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری از سوی برخی شرکت ها و تجار به آنها سفارش داده می شود که این شرایط نسبت به زمانی که دلار در مسیر اوج قیمت بود به شدت کاهش داشته است.
به گفته یکی از صرافان این شرایط نسبت به یک سال و نیم گذشته تقریبا شرایط به مراتب حادتری را بر جای گذاشته است. به گفته وی تعداد حواله ها در گذشته به یک دهم رسیده و ارزش آنها نیز تقریبا ۸۰ درصد افت کرده است. وی به « دنیای اقتصاد» گفت: به طور مثال، سال گذشته در صرافی ما ارزش حواله ها در یک ماه ۱۰ میلیون دلار بود؛ اما این رقم در این روزها به ماهانه دو میلیون دلار افت کرده است. وی همچنین گفت: اگر در آن زمان روزانه قادر به انجام ۱۰۰ حواله در روز بودیم، اکنون تنها امکان ارسال ۱۰ حواله را داریم. این صراف البته به نکات مهم تری نیز اشاره کرد. به گفته وی این صرافی سقف میزان
حواله را از ۵۰ هزار دلار به ۲۰ هزار دلار کاهش داده است. به گفته وی این کار برای جلوگیری از زیان احتمالی برخی مشتریان انجام می شود. گیر کردن و بازگشت حواله و در عین حال احتمال توقیف ارز توسط بانک های آمریکا از جمله دلایل این اقدام است. وی البته تاکید کرد که برخی صرافی ها تا ارقام به مراتب بالاتر را نیز انجام می دهند، اما در مقابل خطر توقیف یا مخاطرات دیگر مسوولیتی نمی پذیرند و البته قبل از ارسال حواله از مشتری برای این اقدام خود تعهد نیز می گیرند و مسوولیت ریسک احتمالی را بر عهده مشتری می گذارند. وی ادامه داد البته ما با کاهش سقف ۲۰ هزار دلاری برای هر نوبت حواله در
صورتی که مدارک مشتری ایرادی نداشته باشد، تمام مسوولیت را قبول می کنیم.
به گفته صرافان زمانی که دلار در مسیر ۳۵۰۰ تومان بود، انتظار برای افزایش بیشتر قیمت ها موجب شده بود تا تقاضا برای انجام حواله ها به مراتب بیشتر از زمان کنونی باشد. در حال حاضر توقع از دولت فعلی و کارشناسان و بانک مرکزی برای افت قیمت ارز بیشتر شده و تقریبا اغلب برای تقاضای حواله دست نگاه داشته اند. صراف دیگری نیز در این مورد میزان حواله های ارزی را تا ۷۰ درصد کاهش یافته اعلام کرد. به گفته وی سقف میزان حواله تا ۵۰ هزار دلار تعیین شده و برای جلوگیری از هدررفت دارایی مشتریان و امکان پاسخگویی از دریافت تقاضاهای بالاتر اجتناب می کنند. به گفته وی کارشکنی آمریکایی ها در
مسیر ارسال حواله هایی با منشا ایرانی پس از تحریم های دور آخر بیشتر شده است و همین عامل زمان ارسال حواله و مسیر دور زدن کانال های بگیرو ببندهای آمریکایی ها را طولانی تر کرده است. به گفته او نوسان شدید قیمت و بی ثباتی نرخ ارز موجب شده تا قدرت تصمیم گیری برای تاجران و متقاضیان ارزی به شدت کاهش یابد و بلاتکلیفی در پیش بینی روند آتی فضای کسب و کار، آنها را وادار به انصراف موقت از خرید حواله های ارزی کرده است. ازاین رو حواله های خرد جای تقاضای فراوان ارزی گذشته را گرفته است.
شرایط فعلی در حالی است که بازار همچنان در انتظار یک اتفاق قطعی در مناسبات سیاسی است تا در پی آن تحریم های دست و پا گیر از این بازار رفع و عملا کارمزدهای سربار از قیمت واقعی ارز برداشته شود. تقریبا تا ۱۰ روز دیگر دور تازه ای از مذاکرات ایران با۱+۵ آغاز می شود و از این رو امید برخی به کسب نتایج مثبت و عملی همچنان تقاضا های کلان از بازار داخلی ارز را محدود کرده است.
قیمت ها در این روزها نیز همچنان از این منظر تمایل به افزایش زیادی ندارد و نوسان قیمت در کوتاه مدت تنها همین میزان حواله ها را نیز با وقفه مواجه می کند.
قیمت های داخلی
دیروز بهای ارز و سکه در ساعات ابتدایی بازار با اندکی افزایش مواجه شد، اما با گذشت زمان قدری از نوسان قیمت آنها کاسته شد. به طور مشخص بهای دلار دیروز با نرخ ۳۰۸۰ تومان باز شد، اما به ۳۰۶۵ تومان تعدیل شد. بهای سکه نیز که در برخی مناطق تهران به نرخ ۹۹۰ هزار تومان هم گزارش شده بود، تا ۹۸۵ هزار تومان تعدیل شد. بازار نسبت به برخی تیترهای روزنامه های مخالف دولت واکنش منفی داشت و افزایش اندکی متوجه قیمت ها شد که البته، پایداری زیادی نداشت.
در بازارهای جهانی
بهای طلا همچنان بر نرخ ۱۳۱۱ دلار بسته مانده بود. بازارهای جهانی در میان دو اهرم موثر بر قیمت طلا درگیر مانده اند. بحران سقف بدهی ها در بودجه آمریکا از یک سو و برخی توقعات برای کم کردن حجم محرک های اقتصادی از سوی دیگر بر قیمت طلا تاثیرگذارند. در این میان پیش بینی ها همچنان با برجسته دانستن نقش بودجه و تعطیلی های دولت فدرال آمریکا این عامل را پرنفوذ تر می دانند.
پیش بینی کارشناسان بلومبرگ از بهای طلا در روزهای آتی
گمانه زنی ها به اینکه ورشکستگی دولت آمریکا افزایش سقف بدهی این کشور را به دنبال خواهد داشت موجب شد تا اکثر تحلیلگران بلومبرگ برای سومین هفته متوالی به رشد قیمت جهانی طلا در هفته جاری رای دهند.
به گزارش سایت طلا، در نظرسنجی این هفته خبرگزاری بلومبرگ از ۳۰ کارشناس طلا، ۱۸ نفر پیش بینی کردند قیمت طلا در هفته جاری افزایش خواهد یافت، ۸ نفر نظری مخالف گروه اول داشتند و ۴ نفر نیز پیش بینی کردند قیمت ها این هفته حول و حوش رقم های کنونی نوسان خواهد کرد. بر اساس این گزارش، قیمت طلا در سه ماهه سوم سال جاری میلادی عمدتا به دلیل به تعویق افتادن برنامه محدود کردن سیاست های انبساطی بانک مرکزی آمریکا، ۶/۷ درصد رشد کرده است. ورشکستگی دولت آمریکا که در دسامبر سال ۱۹۹۵ آغاز شد موجب شد تا بهای اونس جهانی طلا طی سه هفته تا ۳ درصد افزایش یابد.
نگرانی های اخیر سرمایه گذاران در خصوص اینکه تعطیلی دولت آمریکا رشد اقتصاد این کشور را تضعیف می کند و کاهش محرک پولی را به تعویق می اندازد باعث شد تا شاخص دلار در بازار لندن به پایین ترین حد ۷ ماه اخیر برسد. از دسامبر سال ۲۰۰۸تا ژوئن۲۰۱۱ که بانک مرکزی آمریکا تا دو تریلیون دلار به اقتصاد این کشور تزریق کرد، قیمت جهانی طلا تا۷۰ درصد افزایش یافت.
بهای جهانی طلا از آغاز سال جاری میلادی تاکنون در بازار لندن تا ۲۱ درصد کاهش یافت و روز جمعه در سطح ۱۳۱۲ دلار به مبادلات روز جمعه پایان داد.
در حال حاضر طلا ۳۱ درصد کمتر از رکورد سطح ۱۹۲۱ دلار سپتامبر ۲۰۱۱ دادوستد می شود. به عقیده کارشناسان اقتصادی رشد اقتصاد آمریکا در سال آینده موجب خواهد شد تا بانک مرکزی این کشور محرک پولی را کاهش دهد و قیمت طلا در این مدت با افت روبه رو شده و به ۱۰۵۰دلار کاهش یابد.
کارشناسان اقتصادی موسسه کریدیت سوئیس نیز پیش بینی کرده اند قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۱۸۰ دلار سقوط خواهد کرد.
در حالی که تعطیلی دولت آمریکا وارد پنجمین روز خود شده، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تحولات مربوط به بن بست سیاسی آمریکا و تعطیلی دولت این کشور مهم ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت طلا خواهد بود.
ارسال نظر