به گزارش پارس ، علی محمد احمدی در گفت وگو با تسنیم، درباره جلسه صبح امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که به منظور ادامه بررسی اصلاح لایحه بودجه ۹۲ با حضور نماینده دولت تشکیل شده بود اظهار داشت: در این جلسه برداشت از صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: قرار بود امسال ۶ درصد اضافه به صندوق توسعه ملی واریز شود ولی توافق بر این شد که این ۶ درصد از طریق صندوق به منظور افزایش سرمایه در اختیار بانک های تجاری دولتی قرار بگیرد تا آنها دو برابر این مبلغ را به پروژه های سال ۹۲ و طرح های تملک دارایی بپردازند.
این عضو کمیسیون برنامه بودجه تاکید کرد: تصمیم بر این شده که ۵۰درصد تسهیلات مذکور به پروژه های سال ۹۲ و ۹۳ پرداخت شود که اولویت با ۹۲ است و همچنین ۵۰ درصد به صورت تسهیلات در اختیار طرح های تملک دارایی قرار بگیرد.
احمدی ضمن اشاره به اینکه ۶درصد از منابع صندوق توسعه ملی برابر است با ۲،۷ میلیارد دلار و به عبارتی ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تصریح کرد: ۵۰درصد دوبرابر رقم مورد توافق یعنی ۶هزار میلیارد تومان برای سال ۹۲ و ۹۳ و ۶ هزار میلیارد تومان برای طرح های تملک دارایی باید پرداخت شود.
نماینده مردم دهلران در مجلس درباره جلسه دیروز این کمیسیون و مخالفت دولت با حذف سه دهک یارانه بگیر نیز اینطور توضیح داد: در مورد هدفمندی دولت نظر خود را گفت ولی تاکید مجلس بر این است که دولت نباید به سمت منابع حرکت کند چرا که مجلس اصرار دارد باید هزینه های هدفمندی نیز کم شود.
وی با اشاره به مخالفت غیررسمی نوبخت با حذف سه دهک یارانه بگیر ادامه داد: هنوز آقای نوبخت مخالفت رسمی خود را اعلام نکرده است قرار است در یک جلسه کاملا رسمی نماینده دولت با مجلس در این زمینه بار دیگر مذاکره داشته باشد و بعد تصمیم نهایی اعلام شود.
احمدی با تاکید بر اینکه قبل از ارائه لایحه بودجه ۹۳ باید تکلیف یارانه ها روشن شود گفت: در جلسات مشترک دولت و مجلس به صورت جدی حذف سه دهک یارانه بگیر را بررسی خواهیم کرد؛ دولت یا باید از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و یا حذف سه دهک هدفمندی یارانه ها را اجرا کند اما نکته اینجاست که دولت قصد افزایش قیمت حامل های انرژی را ندارد همچنین تمایلی نیز برای حذف سه دهک نشان نمی دهد.

برنامه و بودجه مجلس حذف یارانه دلار دولت دولت و مجلس صندوق توسعه ملی قیمت حامل های انرژی لایحه بودجه یارانه یارانه ها