نقشه راه تامین مالی مسکن

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: حضور مشترک وزرای اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانک مسکن منجر به رونمایی از نقشه اقتصادی دولت یازدهم برای نحوه تامین مالی وام خرید و ساخت مسکن شد. علی طیب نیا روز گذشته در این مراسم اگرچه مسکن مهر را هدف مقدس دولت برای خانه دار شدن ارزان قیمت یک گروه خاص اجتماعی عنوان کرد، اما در مقابل، شیوه تامین مالی این طرح را در دولت گذشته به مثابه اخذ « مالیات کور» از سطح وسیع تری از جامعه به دلیل بار سنگین تورم ناشی از رشد نقدینگی دانست و در عین حال گفت: برای ادامه مسکن مهر و همچنین تجهیز منابع مالی بخش مسکن، ۴ راهبرد شامل: افزایش سرمایه بانک مسکن، راه اندازی بازار رهن ثانویه، تشکیل صندوق سپرده گذاری و همچنین فروش اموال و املاک مازاد بانک ها به عنوان اقدامات غیرتورمی حوزه تامین مالی در دستورکار قرار خواهد گرفت. عباس آخوندی نیز در این مراسم بر ایجاد « رژیم پس انداز» در خانوارهای متقاضی مسکن و ابزارهای نوین پولی و مالی برای جلوگیری از تزریق پول داغ به بخش مسکن تاکید کرد.
راهبردهای وزرای اقتصاد و دارایی و راه وشهرسازی برای تامین مالی مسکن تشریح شد

  در تامین مالی مسکن، هم « دولت» هم « مردم» مسوولیت دارند، خانوارها از طریق میل به رژیم پس انداز و دولت با ایجاد رقابت در همه بانک ها برای تاسیس صندوق های زمین و ساختمان می توانند قدرت خرید و ساخت مسکن را با شیوه ای غیر از تزریق « پول داغ» فراهم کنند
علی طیب نیا: مسکن مهر هدف مقدسی است که در دولت یازدهم دنبال می شود؛ اما نه با استقراض از بانک مرکزی، شیوه دولت قبل اگرچه به تحویل مسکن ارزان قیمت به کم درآمدها منجر شد، اما بخش های وسیع تری از جامعه، تورم ناشی از تزریق ۴۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد را در قالب « مالیات کور» به دوش گرفتند
گروه مسکن- فرید قدیری: همه آنچه طی یک ماه اخیر به عنوان برنامه اصلی وزیر راه وشهرسازی برای تامین مالی ساخت و خرید مسکن مطرح شده است، روز گذشته توسط وزیر اقتصاد به عنوان سیاست گذار حوزه مالی در کابینه، مهر تایید خورد و علاوه بر آن، راهبردهای جدیدتری برای سیستم بانکی در این بخش ترسیم شد.
در مراسم معارفه مدیرعامل بانک مسکن که دیروز برگزار شد، وزرای راه وشهرسازی و اقتصادو دارایی در کنار هم قرار گرفتند و فرصت پیدا کردند یک بار دیگر البته با زاویه متفاوت از قبل، به تشریح آثار منفی شیوه تامین مالی مسکن مهر بپردازند و بعد از نقد گذشته، درباره آینده بازار مسکن و برنامه های دولت یازدهم در این حوزه سخن بگویند.
علی طیب نیا که پیش تر، نزدیک به نیمی از تورم موجود در اقتصاد کشور را زاییده خط اعتباری ۵۰ هزار میلیاردتومانی مسکن مهر عنوان کرده بود، روز گذشته شیوه تامین مالی این طرح در دولت احمدی نژاد را به مثابه اخذ « مالیات کور» از طبقات محروم دانست که به قیمت خانه دار شدن ارزان قیمت گروه هایی از جامعه، بخش های وسیعی از مردم در سال های اخیر را مجبور به تحمل فشار قیمت ها در همه بازارهای مصرفی کرده است.
طیب نیا در عین حال با تاکید بر ادامه مسکن مهر به عنوان هدف مقدس خانه دار شدن در دولت یازدهم، شیوه توسل به منابع بانک مرکزی و استقراض بانکی را برای مسکن مهر تعطیل شده عنوان کرد و گفت: راهبردهای تازه ای همچون فروش اموال و املاک مازاد بانک ها، افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین ابزارهای نوین بازار سرمایه همچون بازار رهن ثانویه و صندوق های سرمایه گذاری باید در بانک مسکن وسیله تامین مالی این بخش قرار بگیرد. در مراسم دیروز، وزیر راه وشهرسازی نیز بار دیگر بر ایجاد رژیم پس انداز در خانوارهای متقاضی مسکن تاکید کرد و گفت: ما در دولت دنبال برنامه ای هستیم که خانوار ایرانی بتواند با کمک آن، برای دوره ای مشخص با یک رژیم پس انداز معین، قدرت موثر ورود به بازار خرید یا ساخت مسکن را پیدا کند. دولت و سیستم بانکی نیز مسوولیت دارد با پشتوانه قراردادن منابع زمین های شهری برای سیاست های مالی این بخش، روش های مختلف و غیرتورمی تجهیز منابع را به کار بگیرد.
ماموریت های جدید بانک مسک ن
عباس آخوندی عمده ترین ماموریت بانک مسکن را تلفیق سیاست های کلان و سیاست های خرد بخش مسکن اعلام کرد و گفت: برای خانه دار شدن از دیدگاه اقتصاد خرد، چاره ای جز تعریف رژیم پس انداز در اقتصاد خانوارها نداریم تا طبق آن افراد بتوانند خانه دار شوند. بنابراین بحث وام های رهنی و وام مسکن از منظر اقتصاد خانوار بسیار مهم است و شاید خانه دار شدن بزرگ ترین اتفاق زندگی خانوارها به خصوص اقشار متوسط و پایین جامعه باشد و ثمره یک عمر تلاش و کار و فعالیت به داشتن یک واحد مسکونی ختم شود. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که با سطح پایین درآمد سرانه خانوارهای ایرانی، به شکل عادی پس انداز، نمی شود خانوارها را برای خرید مسکن توانمند کرد بنابراین برنامه دولت باید این باشد که تدبیری کند تا خانوارها بتوانند برای دوره ای مشخص با یک رژیم معین پس انداز، قدرت موثر ورود به بازار خرید یا ساخت مسکن را پیدا کنند.
وزیر راه وشهرسازی در بیان شرایط لازم برای ایجاد رژیم پس انداز، با بیان اینکه جلب اعتماد خریداران مسکن به نظام پس انداز کار بسیار دشواری است، تصریح کرد: قطعیت و جلب اعتماد خانوارها اولین اقدام دولت باید باشد. همچنین ثبات در سیاست ها نیز بسیار مهم است. در اقتصاد مسکن با توجه به اینکه رژیم های پس انداز در میان مدت و بلندمدت به بار می نشیند و قدرت خرید مسکن را برای سپرده گذار ایجاد می کند، نیازمند اعتمادسازی است و باید کارآیی این رژیم در عمل به اثبات برسد و دهن به دهن بین مردم تعریف شود.
فرمول های سیاسی دولت ها!
وزیر راه وشهرسازی در ادامه، با اشاره به تجربه دولت های قبل و فرمول های سیاسی دولت ها که سعی می کنند انحراف در مسیر پس اندازهای مردمی ایجاد کنند، گفت: بعضی دولت ها فرمول می دهند که مثلا ۶ماهه همه را خانه دار می کنیم و نیاز به پس انداز نیست. این شیوه از بعد از انقلاب تاکنون، دو بار سیستم بانکی و بانک مسکن را تا مرز ورشکستگی پیش برده است. یکبار در دوران بنی صدر که با مداخله بسیار گسترده دولت و پرداخت وام چهار درصدی برای خانه دار شدن، بانک مسکن در وضعیت بسیار ناهنجار قرار گرفت و یکبار هم در دولت قبل که همه تعهدات مسکن مهر به گردن بانک مسکن افتاد.
آخوندی سپس از وزیر اقتصاد درخواست کرد بانک مسکن را در وضعیت مالی مناسب قرار دهد و با هماهنگی بانک مرکزی، دو سیاست پس اندازهای مردمی و سیاست های زمین شهری را به گونه ای با هم تلفیق کند که در میان مدت، امکان بازگرداندن رونق به بخش مسکن وجود داشته باشد.
نحوه انحصارزدایی از بانک مسکن
وزیر راه وشهرسازی در ادامه سخنرانی خود در مراسم معارفه مدیرعامل بانک مسکن، درباره مسوولیت دولت در حوزه کلان برای بخش مسکن چنین گفت: مجبور هستیم روش های مختلفی را برای تجهیز منابع مالی بخش به کار ببندیم. تشکیل صندوق های پس انداز مسکن باید از انحصار بانک مسکن خارج شود و نظام رقابتی در این حوزه شکل بگیرد تا کلیه بانک ها بتوانند در این عرصه وارد شوند؛ اما نقش بانک مسکن همچنان متفاوت خواهد بود. بانک مسکن باید صندوق مادر در بین انواع صندوق ها شود و بتواند با خرید دین سایر صندوق ها، بازار رهن ثانویه را فعال کند و با این کار، قدرت وام دهی بانک ها را در حوزه مسکن افزایش دهد.
ترمز چاپ اسکناس، سکته بانک مسکن
آخوندی با تاکید بر خودکفا شدن بخش تامین مالی مسکن و پایان دادن به تزریق پول داغ به این بخش تصریح کرد: بخش مسکن اگر به منابع بانک مرکزی متصل باشد، ناپایدار خواهد بود و تا دولت ترمز پرداخت را می کشد و جلوی چاپ اسکناس را می گیرد، بانک مسکن دچار سکته خواهد شد!
وزیر راه وشهرسازی همچنین با تاکید بر اینکه در کنار بحث صندوق ها حتما باید ابزارهای دیگر بازار سرمایه نیز فعال شود، گفت: شکست رکود تورمی در اقتصاد کشور از طریق بازار مسکن ممکن است؛ البته به صورت غیرتورمی.
اشتباه بزرگ دولت قبل چه بود؟
در مراسم معارفه مدیرعامل بانک مسکن، علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز درباره اتفاقاتی که در حوزه تامین مالی مسکن در دولت قبل به وقوع پیوست، گفت: دوره اخیر برای بانک مسکن دوره سختی بود، از یک طرف حجم بسیار زیاد کارهای مسکن مهر و از طرف دیگر فشارهای تحریم که متوجه کل نظام بانکی کشور شد. بخش مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد و موتور محرکه ۷۰ تا ۳۰۰ رشته صنعتی است. مسکن هم کالای مصرفی خانوارها است و هم کالای سرمایه ای، به خصوص اینکه ارتباط پسین و پیشین دوره های رکود و رونق مسکن با سایر بخش ها، در حداکثر سطح ممکن قرار دارد طوری که رونق مسکن می تواند همه بخش های اقتصادی را به حرکت در بیاورد و رکود آن می تواند همه را به رکود بکشاند.
طیب نیا افزود: دولت ها از بعد از انقلاب همگی دنبال تامین مسکن ارزان قیمت برای مردم بودند منتها در دوره اخیر یک مشکلی به وجود آمد و این بود که دولت فکر کرد رونق مسکن را می تواند از طریق رشد نقدینگی و توسل به بانک مرکزی به وجود بیاورد. مسکن مهر هدف مقدسی بود که در دولت یازدهم هم دنبال خواهد شد، اما دولت قبل چند اشتباه بزرگ در این طرح مرتکب شد. دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را در مسیر مسکن مهر استفاده و هزینه کرد و اگر پایه پولی را از ابتدا تاکنون طبق آخرین آمار رسمی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدانیم، معنایش این است که آن پول پرقدرت که توسط بانک مرکزی چاپ شده و مبنای خلق پول توسط بانک مرکزی قرار گرفت، چیزی در حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن متعلق به مسکن مهر بود.
اخذ مالیات کور به قیمت خانه دار شدن یک گروه
وزیر اقتصاد تاکید کرد: نتیجه رشد نقدینگی را در چند سال اخیر مشاهده کردیم، اگر تا چندسال پیش بحثی بود بین ما و دوستان دولتی که معتقد بودند رشد نقدینگی می تواند باعث رشد تولید شود، تجربه عینی این اقدام در چهار سال اخیر نشان داد این اقدام نتیجه ای جز تورم و تحمیل فشار ناشی از تورم به مردم را ندارد. در مسکن مهر در عین حالی که برای مردم مسکن ارزان قیمت ساخته شد، اما بخش های وسیع تری از مردم مجبور شدند فشار تورم ناشی از آن را به دوش بگیرند. در حقیقت تامین مسکن برای بخش هایی از جامعه از طریق اخذ مالیات کور از سایر طبقات محقق شد. وقتی استقراض از بانک مرکزی با چاپ پول، منجر به تورم می شود، قدرت خرید طبقات محروم به مثابه تحمیل مالیات، پایین می آید.
مسکن مهر فقط به تورم ختم نشد
وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود گفت: بحث مسکن مهر فقط به تورم ختم نشد، طبق گزارش دو روز پیش بانک مرکزی، نرخ تورم در یکسال منتهی به شهریور امسال به ۴۰ درصد رسیده و در تاریخ اقتصادی ایران، چنین تورمی کم سابقه بوده است.
طیب نیا تاکید کرد: در حالی که کشورهای خارجی با تورم پایین ۲ تا ۴ درصد مواجه هستند، باعث تاسف است جامعه انقلابی ایران نرخ تورمی مشابه چند کشوری که اساسا اسم کشور نمی شود روی آنها گذاشت، دارد. وقتی تورم در ایران از کشورهای طرف تجاری اش بالا می رود، قیمت نسبی تولیدات در ایران افزایش خواهد یافت و در نتیجه کالاهای خارجی برای ایرانی ها ارزان تر می شود و واردات توسعه پیدا می کند در مقابل، تولید ملی سرکوب می شود و صادرات افت شدید پیدا می کند آن هم در شرایطی که ۵/۳ میلیون نفر بیکار در کشور داریم و ۵ میلیون دانشجو در آستانه فارغ التحصیلی و ورود به بازار کار هستند. اینها محصول تفکر انحرافی ای است که افزایش نقدینگی را ابزار رشد تولید و رونق اقتصادی می داند.
می شود کشور را از رکود خارج کرد
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: تجربه کشورهای درحال توسعه نشان می دهد می شود از طریق رونق بخش مسکن، کشور را از رکود اقتصادی خارج کرد. برای این منظور باید ساخت وساز و سرمایه گذاری در این بازار رونق بگیرد و افزایش پیدا کند. منتها این امر باید با شیوه های غیرتورمی تامین مالی و بدون توسل به منابع بانک مرکزی انجام شود.
۴ راهبرد وزیر اقتصاد برای مسکن
وزیر اقتصاد در ادامه، درباره راهبردهای مدنظر این وزارتخانه برای تامین مالی بخش مسکن گفت: در قدم اول تامین مالی پروژه های نیمه تمام مسکن مهر با شیوه های غیرتورمی انجام خواهد شد چون تعهدات قبلی مسکن مهر برعهده این دولت قرار دارد. در قدم بعدی، ساختار مالی بانک مسکن باید مورد اصلاح قرار بگیرد. در این میان بحث افزایش سرمایه بانک مسکن را در دولت دنبال خواهیم کرد و آن را در اصلاحیه بودجه امسال و لایحه بودجه سال آینده می گنجانیم. در اقدام بعدی، واگذاری اموال و املاک مازاد و شرکت های بانک ها در دستور کار قرار خواهیم داد. بانک ها واسطه وجوه هستند و صرفا وکیل سپرده گذار تلقی می شود و باید منابع را در مسیر اقتصاد فعال کنند نه اینکه مستقیما وارد فعالیت های اقتصادی شوند و بنگاهداری کرده و اقدام به خرید ملک کنند. اقدام دیگر برای تامین مالی مسکن نیز استفاده از شیوه های جدید تامین مالی خواهد بود. در مراسم دیروز محمدهاشم بت شکن به عنوان مدیرعامل جدید بانک مسکن منصوب و قدرت ا… شریفی مدیرعامل سابق تودیع شد.