نسخه بخش خصوصی برای اقتصاد

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: این نسخه جدید که توسط گروهی از اقتصاددانان دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی دکتر مسعود نیلی انجام گرفته، قرار است پس از بررسی پیشنهادهای اعضای اتاق تهران و تکمیل شدن آن به عنوان برنامه ای راهبری در اختیار رییس جمهور و دولت یازدهم قرار گیرد. در این کتابچه که به واکاوی میان مدت اقتصاد ایران با استفاده از تجربیات جهانی در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ پرداخته شده علاوه بر ظرفیت ها و سیاست های اقتصاد ایران، در ۱۰ مجلد و ۲ پیوست تصویر کاملی از اقتصاد ایران به نمایش درآمده است. در طرح مطالعاتی مورد نظر، به مهم ترین مساله پیش روی اقتصاد کشور یعنی « اشتغال» به طور مفصل اشاره شده و عوامل مخرب اقتصاد ایران و پیدایش شرایط رکود تورمی در ۶ بند به رشته تحریر درآمده که در اساسی ترین مبحث به اصلاح نظام بانکی و محیط کسب و کار تاکید شده و علاوه بر بررسی بازارهای پولی و بازار کار و مساله تحریم ها، اصلاحات اساسی در زمینه خصوصی سازی و بازار انرژی پیشنهاد شده است.

سردار خالدی: سی وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته در حالی برگزار شد که میهمان اتاق دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور بود. وی دیروز در جایگاه یکی از معماران اقتصادی بخش توسعه ایران طی سه دهه اخیر، با ارائه گزارشی از یک طرح مطالعاتی تحقیقاتی، نسخه جدیدی از وضعیت اقتصاد کلان کشور رونمایی کرد.
اولویت اول: ثبات قیمت ارز است
در ابتدای این نشست، یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران، با اظهار امیدواری نسبت به اینکه شک و تردیدهای ایجاد شده درباره قیمت ارز بعد از اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی ابهام زدایی شود، اظهار کرد: اقتصاد دستوری در هیچ حوزه ای قابل قبول نیست و نباید حداقل و حداکثر قیمت ارز را دستوری تعیین کرد.
رییس اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه برای صادرکننده و واردکننده در درجه نخست ثبات ارز اولویت دارد و گرانی و ارزانی اولویت بعدی است، اظهارات مطرح شده به نقل از رییس کل بانک مرکزی در خصوص قیمت ارز را سوءبرداشت عنوان کرد و گفت: با توجه به نقش محوری ارز، به طور حتم برای دولت و تیم اقتصادی نیز، بازار عرضه و تقاضا از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تصریح کرد: اظهارات ولی اله سیف به دلیل انتظارات روانی و جلوگیری از شوک در بازار ارز بوده است، اما از مسوولان انتظار می رود قوانین و قواعد اقتصادی همچون بازار عرضه و تقاضا را در نظر بگیرند.
آل اسحاق در بخش دیگری از سخنان خود در جمع فعالان بخش خصوصی اتاق تهران از برنامه سفر اخیر رییس جمهوری به نیویورک به عنوان رویکردی مدبرانه یاد کرد و افزود: دستاوردهای این سفر در چارچوب ارزش های نظام، تدبیر و نگاه واقع گرایانه به مسائل جهانی بود و امیدهایی را در داخل و خارج ایجاد کرد.
وی همچنین به سفر تعدادی از فعالان بخش خصوصی به کشور عمان اشاره و تاکید کرد: شکل گیری شورای اقتصاد ایران و عمان یکی از محورهای گفت و گوی این سفر بوده است.
۶ عامل مخرب اقتصاد ایران
بعد از صحبت های رییس اتاق، دکتر مسعود نیلی در جایگاه سخنران به تشریح گزارشی از طرح مطالعاتی جامع در زمینه چشم انداز پنج ساله اقتصاد ایران، پرداخت.
به گفته نیلی، گزارش تحقیقاتی پیش رو که به صورت کتابچه درآمده و قرار است به زودی انتشار یابد، به کندوکاو میان مدت اقتصاد ایران در دوره زمانی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ پرداخته است.
وی با تشریح ویژگی های این گزارش، اظهارکرد: این گزارش جامع ترین مطالعه ای است که در حوزه اقتصاد کلان با استفاده از تجربیات جهانی انجام شده و می تواند تصویر کاملی از آینده اقتصاد ایران به نمایش درآورد. مشاور رییس جمهوری در ادامه تاکید کرد: این مجموعه، سند دولت یازدهم نیست و صرفا مجموعه مطالعاتی است که به آسیب شناسی اقتصاد ایران می پردازد.
مجموعه مطالعه تحقیقاتی به دست آمده، دارای ۱۰ مجلد و دو پیوست است که در این مجلدها، بررسی هایی در زمینه « ظرفیت ها و عملکرد سیاست های اقتصادی ایران» ، « بازار کار و مالی اقتصاد ایران» ، « اصلاحات اقتصادی» ، « اصلاحات بازار انرژی» و « اصلاحات اقتصادی در زمینه خصوصی سازی» صورت گرفته است. پیوست های این مجموعه نیز شامل مقوله « تحریم» و « تصویر اقتصاد کلان ایران در افق پنج ساله با مقایسه کشورهای منطقه» است.
نیلی در ادامه با شروع تشریح گزارش خود، در همان ابتدا تاکید کرد: مهم ترین مساله پیش روی اقتصاد کشور در میان مدت، مبحث اشتغال است. وی با اشاره به اینکه رشد پایدار اقتصادی تنها راه حل بهبود وضعیت اشتغال ایران است، افزود: نگاه به مقوله اشتغال، به صورت پروژه ای بوده و از این رو، این نوع برخورد با مبحث اشتغال، متناسب نبوده است.
مشاور رییس جمهور با تشریح ۶ عامل مخرب در اقتصاد ایران، تصریح کرد: اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی به سر می برد که رکود عمدتا ناشی از اتفاقات روی داده در بخش عرضه است و تورم نیز متاثر از ضعف سیاست گذاری های دولت بوده است.
نیلی با بیان اینکه قدیمی ترین عامل مخرب و مشکلی که بیش از ۴۰ سال است در پیدایش رکود و تورم نقش داشته، عدم توازن و کسری بودجه و ضعف در کمیت و کیفیت خدماتی بوده که ارائه شده است، افزود: مشکلات در سیاست های بخش پولی و بانکی دومین عاملی است که با ضعف بانک ها در تجهیز منابع و عدم بازگشت بخش بزرگی از تسهیلات اعطا شده همراه شده است. از دیگر عوامل مورد اشاره نیلی، محیط نامساعد کسب وکار بود که به گفته وی، مداخلات تاریخی دولت در اقتصاد و نبود چارچوب قابل پیش بینی از رفتار دولت، در ایجاد آن نقش اساسی داشته است. از دیدگاه این اقتصاددان، فضای غیررقابتی که پس از واگذاری ها پیش آمده، در ایجاد فضای نامساعد در کسب وکار نقش داشته است.
نظام ناکارآمد یارانه چهارمین عاملی بود که نیلی آن را جزو دلایل پیدایش رکود و تورم در اقتصاد ایران می داند. وی با اشاره به « شرایط نامساعد ارزی» و « مسائل مربوط به تحریم» به عنوان دو عامل اساسی دیگر در پیدایش تورم و رکود، تاکید کرد: از بین موارد گفته شده، تنها یک مورد مربوط به عوامل بیرونی است و مابقی موارد داخلی است. وی خروج از رکود تورمی را مستلزم شناسایی عوامل یادشده دانست و افزود: اگر بخواهیم در چارچوب اقتصاد کلان هدف گذاری کنیم، باید در یک دوره زمانی، گام به گام از این شرایط خارج شویم.
آهنگ صعودی نرخ تورم را متوقف کنیم
مشاور رییس جمهور سپس با اشاره اینکه نرخ تورم آهنگ صعودی به خود گرفته است، افزود: قاعدتا اولین گام، متوقف کردن نرخ صعودی تورم و سپس قرار دادن نرخ تورم در مسیر نزولی است که این کاهش باید استمرار داشته باشد.
مسعود نیلی با بیان اینکه نرخ تورم با نوسان تورم رابطه مثبتی دارد، اظهار امیدواری کرد در شش ماهه دوم سال جاری آهنگ صعودی نرخ تورم که اکنون کمی کند شده، متوقف شود. در عین حال نرخ رشد منفی نیز تا پایان سال متوقف شود.
وی اظهار کرد: نباید انتظار داشته باشیم اقتصاد به زودی نرخ رشد ۵ یا ۶ درصدی داشته باشد؛ اما برای سال آینده حداقل مثبت شود و بعد آهنگ افزایشی به خود بگیرد تا در دو سال آینده اقتصاد کشور با تورم پایین تر، رشد پایداری داشته باشد.
مشاور رییس جمهور با اشاره به اینکه هدف گذاری تنها مساله موجود نیست، بلکه چگونگی انجام آن مقوله اساسی است، اظهار کرد: مسائلی که در اقتصادمان مورد توجه است، باید با محور قراردادن وضعیت رفاهی مردم که عبارت است از بیکاری، رشد اقتصادی، تورم، نقش و حمایت دولت ها و نااطمینانی است، در بازار پول، کار و خدمات انعکاس یابد. البته ابزارهایی همچون سیاست های مالی، سیاست های پولی، سیاست های حمایتی - تجاری و اصلاحات نهادی را نیز دراختیار داریم که روی بازارها تاثیرگذار خواهد بود.
این اقتصاددان تاکید کرد: « تحریم ها» روی همه موارد گفته شده تاثیر دارد که البته در چهار زمینه مبادلات مالی، مبادلات نفتی، مبادلات تجاری و نااطمینانی (از آینده) مهم تر به چشم می آید.
مسعود نیلی در ادامه مهم ترین موضوعات اقتصادی از سال ۹۲ تا ۹۵ را که اهداف اقتصادی و رویکردهای سیاست گذاری کلان به صورت تقدم و تاخر نشان دهد، تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه اگر از تحریم ها آغاز کنیم، مهم ترین مساله بحث مدیریت انتظارت است، عنوان کرد: انتظار بر این نیست که رفع تحریم ها سریع انجام شود و پیش فرض بر این است که قدم های بعدی به تدریج برداشته شود، اما به لحاظ آرامش، امیدی که شبیه آن در شرایط کنونی در اقتصاد ما وجود دارد می تواند نقش مهمی در توسعه سرمایه گذاری داشته باشد. نیلی سپس با اشاره به اینکه در بهبود وضعیت اقتصاد ایران نقش عوامل غیرتحریمی بیشتر از تحریم ها است، به دیگر مسائل همچون اصلاحات در سیستم بانکی و اصلاحات در فضای کسب وکار اشاره کرد. وی اولویت اول را رابطه بین بانک و بنگاه دانست و افزود: برای تشریح این مساله دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه بانک ها همه سپرده ها را جذب نمی کنند که به اصلاحات نیاز دارند و دوم اینکه بانک ها همان سرمایه ای را که در قالب اعتبار به بنگاه می دهند، بازنمی گردانند که به معنای این است که باید به مقوله سرمایه گذاری و سودآوری توجه شود.
اصلاح در سیستم بانکی یک ضرورت
نیلی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه در محیط کسب و کار و نظام بانکی باید اصلاحاتی صورت گیرد، چالش ها و مشکلات موجود در سیستم بانکی را تشریح و اظهار کرد: اگر تحولاتی که در سیستم بانکی اتفاق افتاده در وهله اول مورد بررسی قرار گیرد، جذابیت رقابت افزایش پیدا می کند که البته با توجه به نرخ تورم و شرایط رکودی فاصله خیلی زیادی تا شرایط رقابتی داریم و در واقع با افزایش ماندگاری سپرده ها و پایداری در مقوله سپرده ها و اصلاحات اساسی در سیستم بانکی می توانیم از منابع بیشتری استفاده کنیم.
نیلی سپس یکی از ویژگی های نظام بانکی را تعداد شعب بانک ها دانست که به ۲۰ هزار شعبه می رسد و مزیتی نیز ندارد و البته نه تنها هیچ رقابتی میان بانک ها وجود ندارد که حتی بانک های خصوصی برای تعیین نرخ سود، شورا تشکیل می دهند تا با یکدیگرهماهنگ شوند.
وی رقابت میان بانک ها را ضروری و آن را از وظایف رگولاتوری بانک مرکزی برشمرد. نیلی « رقابتی کردن» و « ایجاد جذابیت در سیستم بانکی برای منابع بیشتر» را به عنوان رکن اساسی اصلاح نظام بانکی لازم دانست.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به تعیین سیاست های پولی و نقش محوری بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی را در دو مقوله « استقلال در اهداف» و « استقلال در ابزار» قابل تعریف دانست. نیلی سپس با اشاره به سیاست های پولی در ایالات متحده استقلال بانک مرکزی در این کشور را از نوع استقلال در اهداف دانست و افزود: استقلال در ابزار به معنای این است که دولت و بانک مرکزی روی مساله تورم هدف گذاری کنند و بانک مرکزی حیطه اختیاراتش بیشتر است که به نظر می رسد می توانیم بپذیریم در ایران استقلال از نوع ابزار است.
تعریف واحدی از ارز شناور نداریم
نیلی در ادامه با اشاره به اینکه عامل رشد پول، رشد پایه پولی بوده و نرخ سود باید متناسب با شرایط تورم باشد، توصیه کرد: مواظب رفتارهای دولت باشیم. وی سپس با بیان اینکه نقش بانک در سرمایه در گردش باید تقویت شود، افزود: چون بازار سرمایه در شرایط فعلی نقشی برای تامین منابع بنگاه ها ندارد و بیشتر بازار مبادله ای است بنابراین بیشترین فشار به بانک ها تحمیل شده است، در حالی که با تقویت نقش بازار سرمایه به عنوان تامین کننده منابع بنگاه های بزرگ و بانک ها به عنوان تامین کننده منابع بنگاه های کوچک می توانیم تحولات اساسی در کارکرد این دو بازار را مشاهده کنیم.
نیلی با اشاره به ساماندهی مطالبات معوق و تقویت بانک ها تاکید کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که بازار اوراق مشارکت تقویت شود. وی همچنین تعیین نرخ های سپرده و تسهیلات متناسب با شرایط اقتصاد و فعال کردن نهاد های اعتبار سنجی را از دیگر ضرورت های اصلاح بازار پول دانست.
نیلی با اشاره به مبحث اصلاح محیط کسب وکار به عنوان مقوله مفصل اقتصاد ایران، ۴ موضوع « توانمندسازی بخش خصوصی» ، « اصلاح مباحث مربوط به قوانین و مقررات دولتی» ، « بررسی خصوصی سازی های جدید و قیمت گذاری دولت» و « وجود شبه دولتی ها» را مهم تر ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه توانمندسازی بخش خصوصی بر خصوصی سازی تقدم دارد، اظهار کرد: خصوصی سازی های جدید انجام شده بخش جدیدی را در میان بنگاه ها شکل می دهد که بسیار مهم است و باید با شیوه مناسبی با این پدیده برخورد کرد. مشاور رییس جمهور تاکید کرد: بهتر است رویکرد تجاری سازی واگذاری ها و انتزاع بنگاه های خصوصی شده از نهادهایی را که ممکن است مداخلاتی در مدیریت این بنگاه ها داشته باشند، در پیش بگیریم. وی با اشاره به « ضعف قوانین مربوط به ورشکستگی» به عنوان یکی از مسائل نظام حقوقی اقتصاد ایران تصریح کرد: با تدوین قوانین مناسب می توان هزینه خروج بنگاه ها را از عرصه تولید و بازار به حداقل رساند. استاد اقتصاد دانشگاه شریف با بیان اینکه در زمینه مربوط به نرخ ارز با ۳ مساله « چند نرخی بودن» ، « نوسانات ارز» و « ثبات نرخ ارز» رو به رو هستیم، گفت: فشار روی بازار ارز وجود دارد و باید شتاب نرخ ارز را با کاهش نرخ تورم اصلاح کنیم. وی با بیان اینکه تک نرخی کردن ارز و کاهش نوسانات را با در نظر گرفتن مساله تحریم به شرطی که سیستم بانکی جذابیت ایجاد کند، انجام دهیم، گفت: با استفاده از تجربیات گذشته می توانیم یکسان سازی ارز را در پیش بگیریم و ارز تک نرخی شود. نیلی با اشاره به رفتار غیر قابل پیش بینی دولت ها گفت: سهم درآمد های نفتی در بازار ارز نیز باید مشخص شود، بدین معنا که دولت در بودجه های سالانه چه مقدار ارز در بازار تزریق خواهد کرد؟
نیلی با اشاره به عدم برداشت واحد از مفهوم شناور مدیریت شده به تعاریف متفاوت نزد دولت ها در قبال این مفهوم اشاره و اظهار کرد: می توان مساله نرخ ارز شناور را در یک دامنه محدود و تعریف کرد. وی در بخش دیگری از سخنانش درباره مقوله هدفمندی یارانه بیان کرد: تغییر در بازار انرژی نمی تواند منفک از بازارهای دیگر همچون بازار ارز و مسائل پولی و بانکی دیده شود.
دو راهکار برای فاز دوم هدفمندی
این استاد دانشگاه درخصوص اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: یک راه این است که جهش دیگری در قیمت حامل های انرژی صورت بگیرد، راه دیگر این است که قیمت حامل های انرژی با شیبی ملایم طی سه تا چهار سال، بالاتر از نرخ تورم درنظر گرفته شود. به گفته وی، روش دوم شوک کمتری را به جامعه و اقتصاد کشور وارد می کند؛ اما این تهدید را نیز به همراه دارد که تداوم آن مستمر نباشد. وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر در ایران، یارانه نقدی دریافت می کنند، بر هدف گذاری خانوارها تاکید کرد و افزود: از جمله نکات حیاتی که باید مورد توجه سیاست گذاران ما قرار بگیرد، هدف گذاری خانوارهایی است که یارانه نقدی باید به آنها تعلق بگیرد. از این رو، در فاز بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، باید گروه هایی از دریافت نقدی یارانه ها بهره مند شوند که در این هدف گذاری جای دارند. مشاور رییس جمهور به ذکر نکته ای پرداخت که به نوعی توصیه او به فعالان اقتصادی را نیز در برداشت. نیلی گفت: اصلاحات اساسی باید در بازار ارز، مساله هدفمندی یارانه ها، خصوصی سازی و همچنین سیستم بانکی کشور صورت بگیرد، اما این اصلاحات در مرحله نخست منجر به افت و نقصان در فعالیت های اقتصادی می شود و در ادامه این افت اقتصادی است که بهبود و ترقی در شرایط کسب وکار و فعالیت های اقتصادی به دست می آید.
دوعامل بحرانی در بهبود اقتصاد
دکتر نیلی سپس دو عامل جبرانی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران و اصلاحات پیش رو، را اینگونه بیان کرد: اگر مجموعه اصلاحات اقتصادی را با تعاملات بین المللی در یک ظرف قرار ندهیم، به شرایط بهبود اوضاع دست نخواهیم یافت، از این رو، در تعامل با دنیا می توانیم از ظرفیت ها و منابع خارج از کشور استفاده کنیم. عامل دوم جبرانی که وی به آن اشاره کرد، نقش بهره وری است که به گفته وی در ارتقای اوضاع اقتصادی ایران می توان از این ابزار نهایت بهره را برد.
دایره المعارف برای اقتصاد
پس از پایان گزارش، رییس اتاق تهران، طرح پژوهشی را که به سفارش اتاق تهران و توسط دکتر نیلی و همکارانش دردانشگاه شریف تهیه شده است، به عنوان دایره المعارف اقتصاد ایران نامید و گفت که این طرح می تواند هر سال به روز شود و مبنا قرار گیرد. وی با بیان اینکه این طرح پژوهشی به زیرچاپ رفته است، گفت: قراراست نسخه ای از این پژوهش اختیاردولت قرار گیرد تا براساس موازین خود از یافته های آن استفاده کند.
پس از پرسش های اعضای اتاق درباره گزارش که با سوالات و البته پیشنهادهای اساسی همراه بود، نیلی مجددا پشت تریبون رفت و توضیحاتی ارائه داد. وی با تاکید بر اینکه زمان برای ارائه گزارش از چنین پژوهشی محدود بود، به اتاق پیشنهاد کرد سازوکاری بیندیشد که طی آن کمیسیون ها و اعضای هیات نمایندگان به طور کامل پژوهش را مطالعه و در موارد مختلف آن بحث و تبادل نظر داشته باشند. نیلی گفت: در مورد سخنان آقای ترک نژاد باید بگویم که افزایش تولید نفت در این پژوهش با شیب بسیار ملایمی در نظر گرفته شده است و در مورد امکان پذیری بازگشت به رشد پنج درصد باید بگویم اقتصاد ما سابقه این رشد را داشته و بعد دچار رکود شده در این موارد تجربه نشان داده که بازگشت به آن رشد قبلی می تواند روند سریع تری داشته باشد، اما پس از رسیدن به مرزهای رشد قبلی، روند سخت تر و کندتر خواهد شد. نیلی با بیان اینکه مطالعه محدود به مسائل اقتصادکلان کشور بوده گفت: از دید ما هم اصلاح شبکه بانکی به همراه فضای کسب وکار در اولویت ها است. بانک های ما نسبت به سایر بانک های دنیا بسیار عقب هستند. ما در گزارش می گوییم که در مقایسه بانک ها در جهان، نظام بانکی ما « توسعه نیافته» توصیف می شود در حالی که بخش های دیگر « کمتر توسعه یافته» هستند. این اقتصاددان با اشاره به توجه مهدی پورقاضی به مبنا گرفتن هدف بیان کرد که در جریان هدفمندی یارانه ها، هدف بیشتر پرداخت یارانه به مردم بوده نه اصلاح قیمت انرژی و ساختار اقتصادی ایران. وی گفت: پرداخت ها نیز بسیار بیشتر از آنچه بوده که به دست آمده است. در مورد عدد یارانه ها و اعلام دقیق آن نیز باید بگویم زمانی که من در سازمان برنامه بودم این کار انجام می شد و تا سال ۱۳۸۴ هم در بودجه دولت میزان یارانه ذکر می شد، اما بعد از روی کار آمدن دولت نهم در سال ۸۴ این رقم حذف شد چون دولت می خواست رقم بودجه را بالا ببرد.
نیلی همچنین در مورد ابهام اعضای هیات نمایندگان در مورد دولت بزرگ اشاره کرد که دولت بزرگ کم کم خود به مانعی در برابر توسعه تبدیل می شود به همین دلیل در بخشی از این مطالعه با عنوان اقتصادسیاسی خصوصی سازی به این مساله پرداخته شده است. او همچنین در مورد سخنان مجتبی خسروتاج در مورد خودکفایی توضیح داد که این مساله را در استراتژی توسعه صنعتی به تفصیل مورد بحث قرار داده و بنابراین در این گزارش که مربوط به اقتصادکلان ایران بوده وارد این مبحث نشده است. نیلی افزود: از همان سال ۱۳۸۴ تا به امروز به خاطر آن مسائلی که در مورد خودکفایی در استراتژی توسعه صنعتی بیان کردیم به ما حمله می کنند.
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف همچنین بحث غالب در برنامه را درونگرایی ندانست و تاکید کرد: تلاش بر برونگرایی بوده، اما چون در شرایط فعلی اقتصاد تحت فشار تحریم است و این برنامه به صورت میان مدت تدوین شده سعی شده از ظرفیت هایی که در دسترس است استفاده شود. مسعود نیلی اظهار امیدواری کرد این گزارش در اتاق مورد بحث قرار گیرد و به دولت فرستاده شود.
وی در پایان صحبت هایش گفت: اگر این گزارش به بحث و نقد گذاشته و روی آن نظر داده شود و به صدای واحد اتاق تبدیل شود می تواند اثرگذاری های خودش را داشته باشد.