به گزارش پارس ، حمید صافدل در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که کاهش ممنوعیت های صادراتی با چه هدفی انجام شده و آیا کاهش اقلام موجود در این لیست بر کاهش نرخ ارز موثر بوده است اظهار کرد: کاهش محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی شرایطی را در جهت بهبود فضای کسب و کار ایجاد می کند زیرا در چنین فضایی تولیدکننده علاوه بر این که باید انگیزه کافی برای استمرار تولید داشته باشند از سوی دیگر هم باید بازارهای صادراتی خود را حفظ کند.

وی با بیان این که این دو مورد اصولی است که تولیدکننده در فعالیت های خود باید نسبت به آن اطمینان خاطر کافی داشته باشد، بیان کرد: در این راستا کاهش ممنوعیت های صادراتی می تواند انگیزه های تولیدی را استمرار بخشیده و باعث سرمایه گذاری های بیشتر و توسعه تولید شود.

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: در کنار این موضوع از پیش نگرانی هایی به دلیل نوسانات نرخ ارز و همچنین نوسانات بازار داخلی به دلیل تصمیمات دولت دهم به وجود آمده بود که خوشبختانه در شرایط جدید با توجه به فضای بین المللی و ثباتی که در نرخ ارز داریم زمینه هایی فراهم شده که از ابتدای مهر ماه تا مدت شش ماه سهمیه های صادراتی برای واحدهای تولیدی لحاظ شود.

وی با تاکید بر این که از سوی دیگر ذخیره سازی های خوبی برای تامین مواد اولیه تولید انجام شده است، گفت: البته این صادرات می تواند مستقیما از طریق خود واحدهای تولیدی یا احیانا توسط مشتریان مورد وثوق این واحدها انجام شود.

صافدل در پاسخ به این سوال که آیا منظور شما از مشتریان واحدهای تولیدی دلالان هستند خاطرنشان کرد: خیر. این افراد مشتریان قابل اعتماد واحدهای تولیدی هستند و از قبل هم سهم بازارهای صادراتی آن ها را پوشش می دادند.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این که تعداد واحدهای تولیدی که محصولات آن ها صادر می شود در لیست تهیه شده حدود ۱۰۰ واحد است، تصریح کرد: امیدواریم که تا پایان امسال بتوانیم ارزیابی مجدد داشته و بخش قابل توجهی از تولیدات در لیست هایی قرار گیرد که کلا از شمول هر محدودیت، ممنوعیت و سهمیه معاف شود.

وی گفت: در این شرایط واحدهای تولیدی می توانند در شرایط آزاد رقابتی و بدون هیچ گونه محدودیتی به لحاظ سهمیه نسبت به بازاریابی و پیدا کردن بازارهای جدید اقدام کنند.

ایران پوشش تجارت دولت دهم سرمایه گذاری کسب و کار نرخ ارز هدف توسعه ممنوعیت