۱۰ راه‌حل برای تأمین کسری بودجه

به گزارش پارس به نقل از فارس، در حالی که دولت دهم با چند ماه تأخیر لایحه ی بودجه ۹۲ را تقدیم مجلس نمود، معاون اول دولت یازدهم خبر داد همین بودجه ی تأخیری نیز با ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه همراه است؛ به طوری که بررسی ها نشان می دهد از مجموع ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده در بودجه ی سال جاری، حداکثر میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از آن قابل تحقق است و بنابراین دولت تا پایان سال جاری حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.

بر اساس گزارش های موجود، میزان کسری بودجه دولت در سال ۸۷ به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان، در سال ۸۸ به میزان ۱۰ هزار میلیارد، در سال ۸۹ به اندازه ی ۷ هزار میلیارد، در سال ۹۰ به میزان ۲۹ هزار میلیارد و در سال ۹۱، رقمی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال ۹۲ بیش از ۶۰ درصد ارزیابی می شود.

در صورتی که این رقم کسری بودجه محقق شود، تاریخی ترین کسری بودجه پس از فعالیت رسمی نهادهای برنامه ریز در کشور رخ داده است. این در حالی است که کسری بودجه بیش از ۶ درصد، در تمامی کشورهای جهان، منجر به بحران مالی می شود.

علت کسری بودجه ی دولت، محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه است که در حال حاضر، منابع موجود، بودجه ی مورد نیاز کشور را تأمین نمی کند. با این حساب، دولت برای جبران این کسری بودجه، دو دسته راهکار پیش رو دارد؛ افزایش منابع و درآمدها یا کاهش مخارج و هزینه های دولت.

راه های افزایش درآمد

۱. افزایش فروش نفت: این راه با توجه به شرایط کنونی ایران در سطح بین المللی و افزایش تحریم-ها علیه ایران چندان قابل اتکا نیست، مگر اینکه دولت با تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث پالایشگاه های کوچک و ایجاد راه های جدید فروش نفت و تبانی با کشورهایی همانند هند و چین به این مهم دست یابد که این امر حداقل در کوتاه مدت با احتمال کمی قابل دسترسی است.

۲. افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه و ضریب مالیاتی. اما با توجه به اینکه مقدار مالیات های دریافتی دولت به درآمد ملی بستگی دارد و با افزایش فعالیت های اقتصادی و رونق کسب وکار و به دنبال آن، افزایش درآمد اشخاص توانایی پرداخت مالیات بیشتر می شود، لذا در شرایطی که به گمان های مختلف رشد اقتصادی بین صفر تا ۵- درصد بیان می شود و امکان افزایش درآمدهای مالیاتی تا شروع رونق و از بین رفتن رکود حاضر امکان پذیر نیست.

۳. استقراض از خارج: در سال های دهه ی ۷۰، دولت برای بازسازی خرابی های ناشی از جنگ، از منابع خارجی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی استقراض کرد؛ اما در شرایط کنونی، به دلیل موقعیت خاص کشور در فضای بین المللی، این امر نمی تواند محقق شود.

۴. استقراض از منابع بانک مرکزی: که این امر نیز به دلیل افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی، موجب افزایش پایه ی پولی خواهد شد که موجبات تزریق نقدینگی و تورم بیش از پیش را به دنبال خواهد آورد و نوعی مالیات تورمی را به دنبال خواهد آورد که با توجه به قول های دولتمردان به مردم مبنی بر کنترل تورم و بهبود اوضاع اقتصادی، این امر موجبات نارضایتی مردم را فراهم خواهد آورد.

۵. افزایش معادل ریالی درآمدهای ارزی که با افزایش « نرخ تبدیل دلار به ریال» قابل وصول است. با توجه به اینکه نرخ دلار در بودجه ی امسال در محدوده ی ۲۵۰۰ تومان قرار دارد، دولت می تواند به سیاق سال های گذشته، معادل ریالی درآمدهای ارزی را افزایش دهد؛ یعنی با افزایش نرخ دلار در بودجه، تا حدودی کسری بودجه را جبران کند که البته ناگفته نماند این امر نیز تا حدودی منجر به بروز تورم در جامعه خواهد شد.

۶. افزایش قیمت حامل های انرژی، کالاهای اساسی و خدمات دولتی یکی از راه های افزایش درآمد دولت به شمار می رود. افزایش ۳۸درصدی قیمت این حامل ها در سال جاری، که در قانون نیز پیش بینی شده است، می تواند کسری بودجه را تا حدودی جبران کند که البته با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و بروز رکود تورمی، این امر می تواند موجبات افزایش تورم انتظاری در جامعه را ایجاد کند و در نهایت، به افزایش تورم در جامعه منجر خواهد شد. لذا بهتر است این افزایش، زمانی که اوضاع اقتصادی بهبود یافته است صورت بگیرد.

۷. طی اصلاحیه ی بودجه ی ۹۲ که توسط دولت به مجلس تقدیم شد، طبق تبصره ی ۲ در بند ۲-۳ ماده واحده ی قانون بودجه ی سال ۱۳۹۲ کل کشور، بنا بر پیشنهاد دولت، ۶ درصد از درآمد ناشی از فروش نفت، به جای انتقال به صندوق توسعه ی ملی، برای جبران هزینه ها و ۲ درصد دیگر هم به عنوان عیدانه برای پوشش دادن هزینه های پایان سال در نظر گرفته شده است.

البته باید اذعان داشت صندوق توسعه ی ملی یک منبع استراتژیک و ذخیره ی بین نسلی محسوب می شود و نباید از آن برای امور جاری برداشت شود؛ ولی به اعتقاد کارشناسان این راه، در شرایطی که درآمدهای نفتی چندانی نداریم، می تواند یکی از راه های جبران کسری بودجه باشد. البته به شرطی که دولت این مبلغ را به شکل استقراض بردارد و بعد از مدتی به صندوق بازگرداند.

راه های کاهش هزینه

۱. کاهش مصارف بودجه در قالب کاهش هزینه های جاری دولت.

 

 

 

 

منبع: بانک مرکزی

طبق نمودار بالا، میزان پرداخت های جاری دولت در مقایسه با پرداخت های عمرانی، طی سال های ۶۸ تا ۹۰، در حال افزایش است. این امر نشان می دهد که حجم دولت پیوسته در حال افزایش است که این امر با سیاست های ابلاغی اصل ۴۴، مبنی بر کاهش اندازه ی دولت و گسترش خصوصی سازی در کشور مغایرت دارد. همین طور نشان می دهد حجم هزینه های عمرانی دولت، یعنی سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی در مقایسه با هزینه های جاری دولت، تقریباً نصف است که این امر نشان دهنده ی افزایش حجم بی مورد دولت است.

لذا لازم است دولت برای جبران کسری بودجه ی خود، به کاهش هزینه های جاری اقدام کند و یا اینکه دولت هزینه های عمرانی را به طرح هایی که نتیجه ی زودتری می دهند کاهش دهد و یا به گفته ی کارشناسان، برای تأمین اعتبارات عمرانی، علاوه بر منابع بودجه ای، روش های دیگر تأمین مالی، مانند اوراق مشارکت، تهاتر و پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق سهام را نیز مورد توجه قرار دهد.

۲. دولت برای جبران کسری بودجه می تواند به فروش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی (شامل فروش سهام و سهم الشرکه شرکت های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است) اقدام نماید. البته باید بیان کرد بهبود فرآیند واگذاری ها، تسریع شرایط پذیرش شرکت های قابل معامله در بورس و استمرار فضای رشد یابنده در بازار سهام، از جمله شرایط لازم برای اجرایی شدن فرآیند سریع فروش شرکت های دولتی به شمار می آید. البته در این میان، انتقال مالکیت به همراه انتقال مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی، از پیش نیازهای مهم کاهش حجم دولت است.

۳. حذف دو دهک بالا در پرداخت نقدی: گرچه برخی از نمایندگان مجلس به نقل از مسئولان دولتی حذف پرداخت یارانه به دهک های بالا را در سال جاری غیرقابل تحقق دانستند، ولی بیان داشتند این موضوع از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.

لذا برای جبران کسری بودجه ی امسال چندان نمی توان روی آن حساب باز کرد. البته ناگفته نماند که به اعتقاد برخی کارشناسان، امکان شناسایی دو دهک بالا خیلی کم است یا با هزینه های بالایی روبه روست و یا حتی ممکن است موجبات شورش و آشفتگی را در جامعه به وجود آورد.

در پایان باید اذعان داشت دولت برای حل کسری بودجه ی امسال، به یک راه حل اکتفا نخواهد کرد و ادغامی از راه حل های بالا، مثلاً افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال، برداشت از صندوق توسعه ی ملی، افزایش قیمت حامل های انرژی، استقراض از بانک مرکزی و یا کاهش بخشی از هزینه ها و فروش دارایی های سرمایه ای را انتخاب خواهد کرد.