دولت پیگیر سیاست تک‌نرخی شدن ارز
سخنگوی دولت با اشاره به ارایه لایحه اصلاحی بودجه ۹۲ از سوی دولت به مجلس، اعلام کرد که بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی، از منابع در نظر گرفته شده در بودجه سال جاری و با توجه به عملکرد گذشته قابل وصول نیست.
به گزارش پارس به نقل از اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدباقر نوبخت صبح امروز در یک نشست خبری در پاسخ به این سوال یکی از خبرنگاران که پرسید اگرچه ضرورت کم رنگ شدن حضور نهادهایی که ماهیتا غیراقتصادی هستند مورد توجه بوده اما گویا آقای رییس جمهور در اظهاراتی گفته اند که از سپاه می خواهم با در دست گرفتن چند پروژه به تحقق حماسه اقتصادی کمک کند. نظر شما در این باره چیست؟ که سخنگوی دولت در این باره اظهار کرد: سپاه نه بخش نظامی، بلکه بخش فنی آن، ظرفیتی برای کشور قلمداد می شود.
استفاده از ظرفیت سپاه، به معنی کنار گذاشتن بخش خصوصی نیست
وی افزود: ما می توانیم از ظرفیت خوب و مطلوبی که در بخش فنی سپاه وجود دارد استفاده کنیم، اما این نظر جناب آقای رییس جمهور به این معنی نیست که ما باز هم بخش خصوصی و تعاونی را کنار بگذاریم و از بخش های شبه دولتی استفاده کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با مقابله با رانت خواری دولت و آنچه که وزیر نفت درباره بابک زنجانی مطرح کرده است، گفت: رویکرد دولت برای واسپاری امور به بخش غیردولتی نباید مستمسک این شود که برخی سوء استفاده کنند. در مورد آن موضوع هم آقای مهندس زنگنه گزارشات مدنظر خود را اعلام می کنند.
خبرنگار دیگری به سخنگوی دولت گفت من می دانم که ادامه اجرای پرداخت یارانه ها از سوی دولت امکان پذیر نیست؛ چرا شما با مردم در این مورد تعارف می کنید؟ و نوبخت در پاسخ اظهار کرد: من به جای واژه تعارف، از واژه تدبیر استفاده می کنم.
وی افزود: به هر ترتیب شمول هدفمند کردن یارانه ها از طفل شیرخوار تا پیرمردی که در آسایشگاه سالمندان زندگی می کند، همه را شامل می شود. ضمن این که باید این نکته را مدنظر قرار داد که اگر قرار باشد برای چنین مساله مهمی تغییر روش صورت بگیرد باید همه ابعاد مختلف آن مورد مداقه قرار گیرد و ما باید حتما بسیار دقیق و مطالعه شده درباره این بحث کار کنیم؛ چراکه این موضوع از موضوعی اقتصادی به موضوعی اجتماعی تبدیل شده است. سخنگوی دولت با بیان این که اگر می خواهیم چیزی را تغییر دهیم باید جایگزین بهتری برای آن در نظر گرفت، اظهار کرد: من در آینده طی جلسه ای ابعاد مختلف این قضیه
را باز می کنم.
خبرنگار دیگری به نوبخت گفت اگرچه این جلسه اقتصادی است، اما بحث نامه رییس جمهور به اوباما بحث مهمی است که می خواهیم شما پاسخگو باشید که نوبخت گفت: من از محتوای آن بی خبرم و اگر مطلع بودم حتما اطلاعات لازم را می دادم.
خبرنگار دیگری پرسید گویا یکی از وزرا تهدید کرده اگر هدفمندی ادامه پیدا کند استعفا می دهم که نوبخت در این باره گفت: چنین چیزی نبوده است.
خبرنگار دیگری سوال کرد قرار بود بخشی از آزادسازی منابع یارانه ها به وزارت نیرو اختصاص داده شود و این وزارتخانه در این باره گلایه داشته است، که سخنگوی دولت پاسخ داد: در راستای اجرای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها و مواد ۷ و ۸ این قانون، دستگاه ها و شرکت هایی که اقدام به اصلاح قیمت می کنند این مبلغ را باید به حساب خزانه وارد کنند.
نوبخت گفت: ممکن است اختلاف حساب هایی بین سازمان و دستگاه هایی مثل وزارت نیرو و نفت وجود داشته باشد. طی چند جلسه ای که با اینها داشتیم توانستیم بخشی از مطالبات سازمان هدفمند کردن یارانه ها را از این دو دستگاه تادیه کنیم و در ۲۲ شهریور منابع امسال برای توزیع یارانه نقدی به انجام رسید حال اینکه ما در این باره با چه مشکلاتی مواجه بودیم را طی گزارشی ریز خدمت تان در آینده عرض می کنم. آن دو دستگاه هم اگر نسبت به منابعی که سهم خودشان است مطالباتی دارند باید از خزانه آن مطالبات را دریافت کنند.
خبرنگار دیگری درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی از نوبخت پرسید که وی پاسخ داد: در خصوص احیای این سازمان کارگروهی تشکیل شد تا ما با استفاده از امکانات موجود معاونت برنامه ریزی رییس جمهور، همچنین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بتوانیم یک سازمان روزآمد و کارآمد را تهیه کنیم.
خبرنگار دیگری درباره بحث اصلاح بودجه و برگشت آن از مجلس از سخنگوی دولت سوال کرد که وی در این باره، گفت: ما خودمان را موظف می دانیم که به وقت بودجه را به مجلس محترم تقدیم کنیم و انتظار داریم که مجلس محترم هم آن را به وقت به تصویب برساند. بعد از تعطیلات تابستانی مجلس در این باره بررسی های خود را خواهد داشت.
خبرنگار دیگری از نوبخت پرسید آیا اجرای برنامه های مورد نظر دولت منوط به اصلاح بودجه سال ۹۲ است یا خیر؟ که وی در این باره، گفت: این لایحه اصلاح که از طرف دولت به مجلس تقدیم شد یک پیام اصلی دارد و آن این است که آنچه به عنوان منابع ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری به تصویب رسید با توجه به عملکرد گذشته قابل وصول نیست. حال دو کار می توان انجام داد؛ یا این که ما به روی خودمان نیاوریم و بر اساس آنچه محترمانه گفته می شود بگوییم دولت عجله نکند، در این صورت کار به پایان سال می رسد و ما در پایان سال امکان پرداخت برای همه دستگاه ها را نداریم در نتیجه باید از بانک
مرکزی استقراض شود که در این صورت تورم ایجاد خواهد شد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: این تورم، تورم وارداتی و مهاجرتی و اینگونه که از کرات دیگر به ما نازل شده باشد، نیست، بلکه محصول تصمیم گیری هاست. ما به مجلس اعلام کردیم که می توانیم بودجه متعادل داشته باشیم، اما مجلس محترم بنا به دلایلی که خودشان می دانند سازوکارهایی گذاشته که امکان انعطاف در بودجه گرفته شود. ما خواهش کردیم که این موانع را بر دارند و ما از مکانیزم تخصیص استفاده کنیم، چیز بیشتری هم از مجلس نمی خواهیم.
خبرنگار دیگری سوال کرد بخش خصوصی از دولت خواسته یک پایگاه اطلاع رسانی را ایجاد کند و تمام جزئیات مربوطه را در آن لحاظ کند آیا این کار انجام خواهد شد که نوبخت در این باره، گفت: این پایگاه راه اندازی خواهد شد و ما خود را موظف می دانیم که بر اساس نوع نگاه علمی و نظریه های اقتصادی در امر واسپاری امور به بخش خصوصی اقدام کنیم و در این باره در آینده اطلاعات شفاف ارائه خواهد شد.
سخنگوی دولت در ادامه در برابر پرسش خبرنگاری که پرسید با توجه به رشد منفی اقتصادی و اینکه برای ۱۰۰ روز اول کاری خود برنامه ریزی انجام داده اید، چه اقداماتی در این راستا انجام می شود؟ پاسخ داد: درباره اینکه هم اکنون شرایط اقتصادی کشور چگونه است، مردم باید مطلع باشند. ما قصد سیاه نمایی و تخطئه برادران و خواهران عزیزمان را که در دولت قبل مسئولیت داشتند نداریم اما به هر حال مردم مطالباتی دارند و ما باید در این راستا پیش برویم.
نوبخت ادامه داد: ما هم اکنون در کارگروه های متعددی با توجه به مسئولیتی که برای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین شده، از همه دستگاه ها گزارشات دقیق و مستند می گیریم و قطعا در فرصت مناسب این گزارشات منتشر خواهد شد.
در جهت واقعی کردن نرخ ارز گام برمی داریم
خبرنگار دیگری درباره نرخ ارز از سخنگوی دولت پرسید که وی در این باره اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت ارز در دو هزار و ۴۷۷ تومان اعلام شد، بر این پایه پیش می رویم اما خودمان را مقید می دانیم که در جهت واقعی کردن این عدد گام برداریم.
همان خبرنگار در ادامه پرسید آیا کمیته ای برای اموال مفقود و مورد تعرض قرار گرفته دولت قبل تشکیل شده است؟ " که نوبخت گفت: از راه های قانونی در حال پیگیری آن هستیم و به مرور اطلاع رسانی خواهیم کرد. خبرنگار دیگری سوال کرد که گفته می شود پرونده افراد در حصر سال ۸۸ به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده؛ نظر شما در این باره چیست؟ که سخنگوی دولت پاسخ داد: اگر چنین واسپاری شود اطلاع رسانی درست و کافی آن را خواهیم داشت.
همچنین خبرنگاری درباره کارگروه بررسی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها پرسید که نوبخت در این باره نیز گفت: در ارتباط با هدفمند کردن یارانه ها کارگروه های متعددی سازماندهی شده است. کارگروهی نیز در خود معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در کنار هشت کارگروه دیگر غیر از کارگروه ویژه در این معاونت مشغول کار هستند. وی افزود: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیز همچنان به قوت خود باقی است و جلسات آن به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار می شود.
موجودی صندوق توسعه ملی بیش از ۵۰ میلیارد دلار است
نوبخت در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره موجودی صندوق توسعه ملی اظهار کرد: هم اکنون عدد دقیق آن را ندارم اما این موجودی بیش از ۵۰ میلیارد دلار است. خبرنگار دیگری هم در مورد اصلاح قانون کار از سخنگوی دولت سوال کرد که وی در این باره گفت: وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی با توجه به اینکه ابعاد سه جانبه گرایی را مورد مطالعه دارد، نسبت به قوانین حاکم بر بازار کار در حال بررسی های لازم است و به محض اینکه جمع بندی شد آن را به اطلاع می رسانیم.
همچنین در جمع خبرنگاران از نوبخت درباره سفرهای استانی دولت و اینکه آیا این سفرها در دولت یازدهم ادامه خواهد داشت یا خیر، پرسیده شد که وی پاشخ داد: ما قطعاً سفر استانی خواهیم داشت اما شکل این سفرها با شکل سفرهای استانی قبل فرق می کند. خبرنگار دیگری به نوبخت گفت که" گویا فرمانده ناجا اعلام کرده است که درباره گشت ارشاد منتظر نظر دولت هستیم" ، و نوبخت نیز در این رابطه گفت: هنوز مصوبه ای در هیات وزیران در این مورد نداشته ایم.
برای دستیابی به اهداف باید با برنامه کار کرد
سخنگوی دولت درباره رونق اقتصادی و رفع موانع تولید پرداخت و ضمن مورد توجه قرار دادن بیانات خطیب نماز جمعه این هفته تهران مبنی بر این که انتظار مردم این است که دولت اقدامات لازم را انجام دهد، گفت: ما از ایشان قدردانی می کنیم که مطالبات مردم را از آن تریبون مقدس بیان کردند و این بحث گویای این است که نیاز به اطلاع رسانی بیشتری وجود دارد. نوبخت افزود: استقرار دولت تدبیر و امید کمتر از یک ماه عمر دارد و ما باید تلاش کنیم که آنچه خدمتگزاران مردم در سنگر دولت انجام می دهند را به درستی اطلاع رسانی کنیم.
وی با تاکید بر خلاصه کردن مطالبات مردم در حوزه اقتصاد و در نظر گرفتن یک سرفصل کلی برای آن، بهبود وضعیت اقتصادی را این سرفصل خواند و گفت: تورم و بیکاری دو شاخص اصلی در این راستاست و بنابراین اگر دولت بتواند برنامه های خود را در جهت مهار تورم و افزایش سطح اشتغال که منجر به بهبود معیشت خانوارهای ایرانی می شود پیگیری کند در واقع در راستای مطالبات مردم گام برداشته است. سخنگوی دولت با بیان این که باید بپذیریم برای دستیابی به اهداف باید با برنامه کار کرد، گفت: ما این برنامه ها را در سه فصل کوتاه مدت، یک ساله و بلند مدت گنجانده ایم.
نوبخت افزود: برنامه های کوتاه مدت باید از سوی دولت چند ماهه انجام شود و برنامه های یک ساله را باید در قالب بودجه سنواتی ببینیم، بنابراین تمامی اقداماتی که در جهت تهیه و تنظیم بودجه ۱۳۹۲ از نهم شهریور ماه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با تشکیل ستاد بودجه آغاز شده، در واقع بسترسازی و آماده کردن زمینه های اجرایی برنامه هایی است که دولت باید در یک سال آینده انجام دهد.
وی با بیان این که از نگاه ما بودجه قطعا سندی که نشان می دهد منابع و مصارف در یک سال آینده چگونه است، نخواهد بود، گفت: بودجه محملی است تا همه برنامه های دولت در یک سال آتی در آن منعکس شود، بنابراین غیر از آنچه که در ستاد بودجه در حال انجام است جلسات مستمر تیم اقتصادی با حضور جناب رییس جمهور تشکیل می شود که در این جلسات مباحث اصلی همچون بحث ارز، هدفمند کردن یارانه ها، مسکن مهر و تمامی مواردی که دولت باید در برنامه خودش ببیند در قالب یک برنامه یک ساله برای سال ۹۳ در حال طرحی است.
سخنگوی دولت در ادامه در بیان برنامه های بلندمدت دولت، گفت: برنامه دیگر ی که برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و توسعه در نظر گرفته شده است، برنامه های بلندمدت است که ما آن را در قواره اجرای دقیق قانون برنامه پنجم و همچنین طراحی برنامه ششم که از سال دیگر آغاز خواهد شد مورد توجه قرار خواهیم داد. نوبخت همچنین گفت: قطعا انتظاری که از یک برنامه کوتاه مدت چند ماهه متصور است بیشتر رویکردهای مدیریتی است تا ما با یک بهبود مدیریت بتوانیم از منابع موجود استفاده بهینه کنیم در نتیجه بسترسازی لازم در جهت بهبود محیط کسب و کار ایجاد شود.
رییس جمهور به دنبال بسترسازی مناسب در اقتصاد ایران و در عرصه اقتصاد جهانی هستند
وی با بیان این که از هم اکنون به ویژه شخص رییس جمهور به دنبال بسترسازی مناسب در اقتصاد ایران و در عرصه اقتصاد جهانی هستند، افزود: در سفر رییس جمهور که هفته گذشته انجام شد، همچنین سفر ایشان در هفته آینده ضمن تعقیب منافع ملی نظام جمهوری اسلامی، آقای روحانی به دنبال فراهم کردن بسترها و عرصه هایی است که چرخ اقتصاد ایران روان تر حرکت کند و بنابراین همه اهداف ایشان در آن سفرها حفظ و تقویت همگرایی های سیاسی نیست، بلکه به همکاری های اقتصادی در بلندمدت هم فکر می کند. سخنگوی دولت در همین راستا افزود: ما از جناب آقای دکتر روحانی به عنوان مرد تدبیر و مذاکره همین انتظار
را داریم تا بتواند در عرصه جهانی حقوق ملت ایران را به نحو شایسته استیفا کند.
سخنگوی دولت در ادامه خاطرنشان کرد: تلاشم این است که از ۳۵ مصوبه و تصمیمی که در ۱۷ شهریور ماه در جلسه هیات وزیران اتخاذ شد بر اساس دستگاه هایی که مسئول اجرای این مصوبات و تصمیمات هستند طبقه بندی کنم. انتظار این است که این دستگاه ها آنچه که منویات دولت است در جهت تحقق مطالبات مردم به خوبی انجام دهد و شما هم می توانید کار را رصد کنید ضمن این که معاونت راهبردی رئیس جمهور نیز بر خودش فرض می داند که دستگاه هایی که درباره انجام رفع موانع تولید مکلف شده اند را رصد کند تا بتوانیم در کنار آنچه که خوب تصویب می کنیم خوب هم اجرا کنیم. در ادامه، سخنگوی دولت با اشاره به نخستین
دستگاهی که در این زمین مکلف شده است، گفت: اولین دستگاهی که ما می توانیم از ظرفیت آن برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کنیم، صندوق توسعه ملی است.
وی افزود: صندوق توسعه ملی ظرفیت بالایی در جهت تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی و به عبارت کلی غیردولتی دارد. از زمان تصریح مدارک مثبته در جهت توجیه فنی، اقتصادی، مالی، طرح تا زمانی که منابع سرمایه ای در اختیار آن سرمایه گذار قرار گیرد، متاسفانه یک پروسه طولانی است و مصوب شد که همه این امور با بهبود و تسهیل روش های اجرایی باید حداکثر ظرف دو ماه به انجام برسد؛ بنابراین از همه کسانی که از بانک های عامل مرتبط با منابع صندوق توسعه ملی مسئولیت دارند انتظار داریم و نظارت می کنیم که این مصوبه هیات وزیران را در جهت تامین منابع لازم بعد از
احراز یا دریافت مدارک مربوط به توجیه فنی، اقتصادی و مالی این منابع در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد و این نظارت صورت بگیرد.
نوبخت با مورد توجه قرار دادن وظیفه صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: وظیفه دیگری نیز بر عهده این صندوق گذاشتیم و این است که اگر یک سرمایه گذاری مشترک بین طرف ایرانی و طرف خارجی صورت گیرد که حداقل ۴۰ درصد از منابع لازم برای سرمایه گذاری را طرف خارجی آورده باشد، صندوق موظف است ظرف یک ماه نسبت به تامین منابعی که طرف ایرانی و شریک ایرانی لازم دارد با شرط تایید صحت در اختیار قرار گیرد بنابراین این دو اقدام در خصوص صندوق توسعه ملی می تواند منجر به این شود که منابعی که در صندوق وجود دارد و متاسفانه سیستم بوروکراسی در پیچ و خمی که بسیاری از آنها با بهبود روش می تواند
کوتاه شود به سرعت در اختیار افراد برای سرمایه گذاری قرار گیرد و قطعاً می توانیم انتظار داشته باشیم که این سرمایه گذاری هم باعث افزایش تولید شود و هم بتواند منجر به افزایش اشتغال شود. به هر صورت بهبود شرایط اقتصادی باید با همین قدم های کوتاه کوتاه، پیوسته و مستمر انجام پذیرد.
وی همچنین با بیان اینکه بانک مرکزی دومین دستگاهی است که در این برنامه کوتاه مدت اقتصادی مکلف شده است با رفع موانع تولید، منابع لازم را برای سرمایه گذاری ایجاد کند، گفت: تصویب شده است که در میزان پیش دریافت برای واردات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر ۳۰ درصد معادل ریالی آن باشد چون گزارشات موجود نشان می داد که حتی در پاره ای از موارد بیش از ۱۰۰ درصد آن رقم ریالی باید سپرده گذاری شود و برای کسی که می خواهد با سرعت در خصوص نهاده های تولید اقدام به واردات کند بار سنگینی است که موجب کند شدن این واردات و نهایتاً حرکت چرخ اقتصادی خواهد شد. این میزان
حداکثر ۳۰ درصد اعلام شده است و کسانی که از اعتبار مناسب و کافی برخوردار هستند کمتر پرداخت کنند.
سخنگوی دولت با بیات اینکه" از دیگر وظایف بانک مرکزی، افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر مدت بنا به درخواست آن واحد تولیدی است" ، افزود: قبل از تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی این ماموریت را داشت که سرریز درآمدهای سالانه را در سقفی که مجلس مقرر کرده به این حساب واریز شود و از آن حساب به بخش غیردولتی تسهیلات داده شود و عده ای از صاحبان سرمایه و حرفه و در بخش های تعاونی و خصوصی از این تسهیلات استفاده کردند اما این ها نتوانستند به بهره برداری برسند و اقدام به بازپرداخت تعهدات خود کنند. برای اینکه راه های سوء
استفاده بسته شود، با دو برابر کردن این مهلت باید آن را به انجام رساند.
بانک مرکزی باید تا آخر مهر نسبت به اصلاح مقررات مربوط ال سی اقدام کند
وی با اشاره به سومین وظیفه بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی باید تا آخر مهرماه نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به اعتبار اسنادی ارزی (ال سی) اقدام کند غیر از آن چه در کوتاه کردن و کم کردن معادل ریالی در حد ۳۰ درصد باید اقدام کند باید مراحل زمانی را هم بازنگری و کوتاه کند. نوبخت افزود: باید آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکی را با رویکرد تسهیل در تسویه بدهی های معوق مانند بخشش جرایم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه این آیین نامه را بازنگری کند که بخشی از فعالان تولید در این بخش زمین گیر شدند.
وی شناسایی منابع افزایش سپرده ارزی و جلب اعتماد سپرده گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط به آن را از دیگر ماموریت های بانک مرکزی برشمرد و ادامه داد: امروز غیر از آنچه که در حد ۱۵۰ میلیارد دلار به صورت ارزی و معادل ریالی در دست بخش خصوصی وجود دارد که همین نقدینگی را از آن یاد می کند در مقاطع مختلف بخش خصوصی توانست ریال خودش را در بازار ارز جابجا کند و امروز مبالغ قابل توجهی ارز در دست افراد قرار دارد اما افرادی حاضر نیستند آن را به سپرده بگذارند و علت آن شاید بدعهدی های نظام بانکی باشد؛ بنابراین در هیات وزیران بطور مفصل روی آن بحث شد که اولاً بانک های خاصی
را فقط برای فعالیت های ارزی اختصاص دهیم و دولت تعهد کند کسی که ارز سپرده گذاری کرد هر زمانی اراده کرد هم اصل ارزش را اعاده کند و هم سود معقولی که توافق می شود و ما حیثیت خودمان را در قالب تعهداتی که دولت در این دو موارد دارد گره زدیم و معتقدیم دولت همیشه معتقد و معتمد مردم باشد. بنابراین در این خصوص بانک مرکزی موظف شد تا پایان مهرماه این کار را هم به انجام برساند.
سخنگوی دولت ادامه داد: اقدام دیگری که برای بانک مرکزی تعریف شده، مدیریت تقاضای ارز از طریق مدیریت واردات کالاهاست که این کار را باید با همکاری وزارت صنعت، معدن، تجارت به انجام برساند.
برای تسریع در ترخیص کالا، گمرک سرویس ارزیابی ویژه فراهم می کند
وی در ادامه به گمرک به عنوان یکی دیگر از دستگاه هایی که در جهت رفع موانع تولید مقرر شده باید اقداماتی انجام دهد اشاره کرد و گفت: هم اکنون مقادیر زیادی کالا در گمرک در یک پروسه زمانی مشکل دارند و این به دلیل مغایرت های جزئی بین اسناد مثبته ارائه شده آن زمان با اسناد موجود است. به هر ترتیب بحث تحریم امر اجتناب ناپذیری است. ممکن است بخشی از اسناد با تعرفه های پیشین تنظیم شده باشد که بر این اساس قرار شده گمرک تا ۱۰ درصد شرایط را برای ترخیص این کالا تغییر داده و تسهیل کند.
نوبخت با بیان اینکه فراهم کردن ترتیبات ترخیص به دلیل عدم تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی، یکی دیگر از مشکلات موجود در گمرک است، تصریح کرد: مقرر شد گمرک برای تسریع ترخیص کالاهایی که در کشتی ها مانده اند و ما درباره آن دموراژ پرداخت می کنیم اقداماتی انجام دهد. سخنگوی دولت تاکید کرد: با توجه به اینکه برخی از مشکلات به دلیل طولانی شدن پروسه ترخیص کالا در گمرک است، گمرک موظف شد سرویس ارزیابی ویژه را در این راستا فراهم کند.
امکان « ترخیص نسیه ای» مواد اولیه کارخانجات
وی، ترخیص مواد اولیه کارخانجات بصورت نسیه و نگهداری بخشی از آن را از دیگر اقدامات گمرک در جهت رفع موانع تولید خواند و گفت: این موضوع با درخواست کارخانجات امکان پذیر است تا واحدهای تولیدی دچار توقف و رکود نشوند. بازنگری در مجوزهای ترخیص کالا ظرف یک ماه بر مبنای ماده ۱۲ قانون امور گمرکی از دیگر اقدامات در جهت رفع موانع تولید است.
سخنگوی دولت همچنین به دستگاه دیگری که در بحث رونق اقتصادی از سوی دولت ماموریت پیدا کرده پرداخت و اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده که طرح کاداس را در خصوص معادن کشور تا پایان سال ۹۲ عملیاتی کند به نحوی که تمامی معادن کشور در این سامانه ثبت شوند. یکی از مشکلات اصلی ما درباره سرمایه گذاری در بخش معادن این است که سرمایه گذاران در رابطه با برخی معادن اطلاعی در دست ندارند.
نوبخت ادامه داد: بازنگری در ضوابط واردات کالاهایی از جمله ماشین آلات دست دوم، صنعتی، معدنی، کشاورزی با عمر کمتر از پنج سال از دیگر اقداماتی است در جهت رفع موانع تولید انجام خواهد گرفت. البته ما واحدهای تولیدی داخلی در بخش ماشین آلات داریم اما تولیدات آنها کافی نیست. ضمن اینکه این کار موجب می شود تا با سرمایه کمتر در شرایط افزایش نرخ ارز ماشین آلات لازم برای توسعه در بخش های مختلف را در اختیار داشته باشیم.
فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی بازنگری می شود
وی بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی را که باید ظرف یک ماه آینده انجام شود، از دیگر وظایف محوله به وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت رفع موانع تولید خواند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: همچنین وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار شد اقداماتی برای تهاتر بدهی های دولت و بانک ها صورت دهند و طی یک ماه آینده برای طراحی و تدوین الگوی سرمایه گذاری خارجی و تامین فاینانس برای تامین طرح های بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.
دولت نسبت به بدهی هایش به پیمانکاران تعهد دارد
وی با بیان اینکه" وزارت اقتصاد و دارایی مسئول بررسی رفع موانع سرمایه گذاری شده است و باید ظرف مدت یک ماه در این خصوص اقداماتی انجام داده و به صورت مستمر درباره آن بررسی و برنامه ریزی کند" ، اظهار کرد: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز وظیفه پیدا کرد حداکثر ظرف مدت سه ماه با همکاری دستگاه های ذیربط راهکارهای اجرایی برای تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران را بررسی و درباره آن اعلام نظر کنند.
نوبخت اضافه کرد: آمارها نشان می دهد بخشی از پیمانکاران که حدود سه میلیون خانوار را تشکیل می دهند و در پوشش بخش خصوصی برای دولت کار می کنند، مطالبات خود را از دولت دریافت نکرده اند و البته آمار دقیقی هم در خصوص میزان بدهی دولت به پیمانکاران وجود ندارد. همان طور که دولت خود را موظف می داند که حقوق کارکنان خود از هر راهی که شده پرداخت کند، بخش خصوصی نیز بخشی از این ملت است و دولت باید تعهدات خود را نسبت به پیمانکاران که در نتیجه با بخش خصوصی سر کار دارند نشان دهد. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خاطرنشان کرد: البته شاید فریاد پیمانکاران به جایی نرسد
ولی دولت خود را موظف می داند که پیگیر این موضوع باشد.
کشت فراسرزمینی، با رعایت مقررات مربوطه تدوین و ابلاغ می شود
وی با بیان اینکه اقدام دیگر برای رفع موانع تولید در حوزه کشاورزی انجام شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رونق کشاورزی و ایجاد امنیت قضایی یکی از موضوعات مهم است، وزارت کشاورزی موظف شد با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت امور خارجه کشت فراسرزمینی را با رعایت مقررات مربوطه تدوین و ابلاغ کند.
سخنگوی دولت یادآور شد: همچنین دو وظیفه برای وزارتخانه های نفت و نیرو تعیین شد که بر این اساس، مشارکت حداکثر ۴۰ درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران که به صورت خصوصی در تامین تجهیزات این دو بخش فعالیت می کنند داشته باشند تا زمینه ای برای بخش غیردولتی ایجاد کنند.
وزارت اقتصاد موظف است هر ماه به هیات دولت گزارش دهد
معاون رئیس جمهور درباره یکی دیگر از وظایف وزارت اقتصاد برای رفع موانع تولید گفت: وزارت اقتصاد موظف شد به طور مستمر نسبت به نظارت بر این ۳۵ مصوبه دولت که در ۱۷ شهریور تصویب شد و باید تا پایان سال جاری در جهت رفع موانع تولید اجرا شود، هر ماه گزارشی به هیات وزیران ارائه دهد تا مطمئن شویم در کوتاه مدت از منابع موجود استفاده بهینه صورت گرفته است.
وی در پایان، عملیاتی کردن بودجه ریزی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را از موضوعات مهم در شفافیت بودجه ریزی عنوان کرد و ادامه داد: در همین راستا فردا (سه شنبه) در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بودجه ریزان از سراسر ایران دعوت شده اند و ما آموزش های لازم را به آنها خواهیم داد.
ارسال نظر