بازنگری نحوه قیمت‌گذاری

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، به دنبال سیاست گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت هشتم، همزمان با احیای سازمان تعزیرات حکومتی، « سامانه۱۲۴» نیز با هدف ساماندهی قیمت گذاری های دولتی برای کالاهای مختلف با برندهای متنوع راه اندازی شد؛ اما درخصوص عملکرد این سامانه در سال های اخیر و برخی برخوردهای سلیقه ای در حیطه وظایف این سامانه، انتقاداتی از سوی فعالان اقتصادی مطرح است که به استناد آنها، تولیدکنندگان خواستار بازنگری در وظایف و عملکرد این حوزه از سوی مسوولان ذی ربط جدید هستند.

آن طور که در اساسنامه قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ذکر شده، هدف از تشکیل سامانه تلفنی ۱۲۴ در زیرمجموعه مدیریتی این سازمان، دریافت شکایات مردمی از تخلفاتی همچون گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالاهای قاچاق، فروش اجباری، درج نکردن قیمت روی جنس، صادر نکردن صورت حساب برای مشتری، رعایت نکردن مقررات بهداشتی، حراج و فروش فوق العاده غیرقانونی، فروش کالا از طریق قرعه کشی، مجهز نبودن واحدهای صنفی به دستگاه توزین دیجیتالی و برخی دخالت های صنفی است که البته در یک سال گذشته، « اعلام قیمت کالاهای پرمخاطب» نیز به وظایف این سامانه مهم و کشوری افزوده شده است. در این میان، با اینکه بیش از یک دهه از فعالیت این سامانه می گذرد، اما بیشترین انتقادها به این سامانه از حوزه وظایف قیمت گذاری کالاها است؛ چنانچه « به روز نبودن قیمت ها» و « عدم درج قیمت تمامی کالاهای مصرفی با برندهای مختلف» از انتقادهای جدی فعالان اقتصادی کشور به عملکرد این سامانه است. از سوی دیگر، ضمن مطرح شدن چنین انتقاداتی، « برخوردهای خارج از ضابطه با برخی تولیدکنندگان» در مواردی چون « معرفی به تعزیرات به دلیل عدم ثبت کالا در سامانه» ، گلایه جدی برخی تولیدکنندگان را به دنبال داشته و آنها خواستار بازنگری اساسی در عملکرد سامانه۱۲۴ در دوره جدید مدیریتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند.

قیمت گذاری بر اساس سه گروه کالایی

یکی از تولیدکنندگان در این زمینه به « دنیای اقتصاد» می گوید: برای قیمت گذاری کالاها از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سه گروه کالایی اعلام شده است. به گفته وی، گروه اول شامل « کالاهای اساسی» است که از سوی سازمان حمایت قیمت گذاری می شود. گروه دوم « کالاهایی هستند که از ارز دولتی یا مبادله ای برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید استفاده کرده اند» و قیمت گذاری برای این دست از کالاها از سوی اتحادیه های تولیدی با رعایت ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت می گیرد. دسته سوم کالاها نیز « کالاهایی هستند که مشمول قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت نمی شوند، اما قیمت گذاری آنها باید مطابق با ضوابط سازمان حمایت باشد و زیر نظر این سازمان صورت گیرد. » این تولیدکننده با اشاره به اینکه که کالای تولیدی اش در دسته سوم این گروه بندی قرار می گیرد، اظهار کرد: به رغم اینکه ما برای قیمت گذاری کالا ضوابط سازمان حمایت را رعایت کرده ایم، اما به دلیل عدم ثبت در سامانه ۱۲۴، متهم به گرانفروشی شده ایم. وی در ادامه با اشاره به بررسی فاکتورهایش بر اساس تفاوت قیمت در پایان سال ۹۰ تا ماه آبان سال ۹۱ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: این سازمان تحت عنوان شکایت مردمی، ۱۳۰ میلیون تومان جریمه برای واحد تولیدی ما درنظر گرفت و بعد از ارسال پرونده به تعزیرات، این جریمه با افزایش دو برابری به ۲۶۰ میلیون تومان رسید.

این تولیدکننده با اشاره به پیگیری های انجام شده در دادگاه تجدیدنظر گفت: قاضی دادگاه تجدیدنظر نیز با بررسی فاکتورها، میزان گرانفروشی از سوی واحد تولیدی من را بیشتر دید و جریمه ۲۶۰ میلیون تومانی را تایید کرد.
وی اما با اعتراض به این حکم دادگاه اظهار کرد: در سال ۹۱ هزینه تولید به دلیل تشدید تحریم ها بالا رفت. این در حالی است که واحد تولیدی ما برای واردات مواد اولیه از ارز دولتی یا مبادله ای هم استفاده نکرده است و صنف خاصی هم در مورد کالاهای تولیدی ما وجود ندارد که ضوابط قیمت گذاری را اعلام کند. وی افزود: ما در سال ۹۱ در سه نوبت، قیمت کالا را افزایش دادیم که شامل دو نوبت ۱۵ درصدی و یک نوبت ۱۷ درصدی بود. بنابراین قیمت کالای ما در مجموع ۴۷ درصد نسبت به قیمت های سال ۹۰ افزایش داشت. این در حالی است که هزینه تمام شده مواد اولیه، افزایش ۵۷ درصدی را برای ما در پی داشت و عملا به جای سود، وزنه ترازوی تولید، به سمت هزینه سنگینی کرد. این فعال اقتصادی در ادامه با بیان اینکه قیمت کالاهای دسته سوم بر اساس « کشش و تقاضای بازار» تعیین می شود، گفت: اینکه عدم ثبت در سامانه ۱۲۴به منزله گرانفروشی باشد، درست نیست، چون از بین ۱۰۰ واحد تولیدی که کالای مشابه ما را تولید می کنند، تنها ۳ واحد در سامانه ۱۲۴ قیمت هایشان را ثبت کرده اند.

پاسخ سازمان حمایت

بر اساس این گزارش، مطابق ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده است، قیمت کالاهایی را که عرضه و تقاضای آن در بازار نسبتا متعادل بوده و از مجموعه سیاست های مستقیم حمایتی نیز استفاده نمی کنند، بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود و دولت دخالتی در آن ندارد؛ با این حال به گفته این تولیدکننده، عملا این اصل قانونی از مدار اجرای قانونی خارج شده و به صورت سلیقه ای با آن برخورد می شود.

در این باره، با « مجتبی فراهانی» ، معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای پاسخگویی به ابهامات موجود در زمینه قیمت گذاری ها و روند تعیین مصادیق تخلفات تولیدکنندگان در سامانه ۱۲۴ تماسی داشتیم که وی، مدیرکل بررسی و تعیین قیمت سازمان حمایت را مسوول پاسخگویی در این زمینه معرفی کرد؛ اما به رغم انجام هماهنگی های لازم با روابط عمومی سازمان حمایت برای انجام گفت وگو، این مقام مسوول حاضر به پاسخگویی به پرسش های « دنیای اقتصاد» نشد. از سوی دیگر، معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز صرفا به گفتن چند جمله در دفاع از عملکرد سازمان متبوعش، بسنده کرد و ضمن رد این مطلب که « تولیدکننده ای به دلیل عدم ثبت در سامانه ۱۲۴ با مصداق متخلف و گرانفروش به سازمان تعزیرات ارجاع داده شود» ، تصریح کرد: رویکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه بازرسی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و حمایت از تجار خوشنام است. وی تاکید کرد: عملکرد سازمان حمایت در این زمینه، « کارشناس محوری» است و برخوردها با تولیدکنندگان و تجار، با ارزیابی کارشناسانه عملکرد آنها صورت می گیرد، نه با اعمال سلیقه و نظرات شخصی.

معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با ادامه دفاع از عملکرد سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان، « تعامل با تولیدکننده و بازرگان» را اولویت کاری این سازمان خواند و یادآور شد: گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه، احتکار، فروش اجباری و مواردی از این دست، از جمله تخلفاتی است که می تواند زمینه ساز ارجاع پرونده و معرفی تولیدکنندگان و تجار به سازمان تعزیرات و مراجع قضایی باشد.

تاکید دوباره بر واگذاری قیمت گذاری ها

محتوای این گزارش یعنی بررسی روند شکل گیری برخی تخلفات واقعی و آنچه که « تحت عنوان تخلف» به برخی تولیدکنندگان نسبت داده می شود و از سوی دیگر، پاسخ های نه چندان شفاف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی قیمت گذاری ها در کشور، تاکید مجددی بر این خواسته بخش خصوصی است که « اگر قیمت گذاری ها به خود فعالان اقتصادی واگذار شود و کالاها بر اساس عرضه و تقاضا قیمت گذاری شوند، نه تنها بازار به لحاظ کیفی و کمی، رقابتی و حقوق تولیدکنندگان و تجار تامین می شود، بلکه از این طریق، حقوق مصرف کنندگان نیز بیش از پیش مورد حمایت قرار می گیرد و برای تامین این حقوق، دیگر نیازی به استفاده از اهرم های نظارتی و زور و فشار تعزیراتی نیست. »