نامه دیوان محاسبات پاسخ به سوال بانک مرکزی بود

به گزارش پارس ، مجتبی زمان پور در گفت وگو با فارس با اشاره به خبر های منتشر شده درخصوص نظر دیوان محاسبات، اظهارداشت: اینکه در خبرها مطرح شده است که « دیوان محاسبات اخذ مابه التفاوت ارزی از تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی خواند» ، برداشت کاملا غلطی از نظر دیوان محاسبات است.

وی افزود: چنین نکته ای در متن نامه دیوان محاسبات نیست و استنباط آن رسانه ها بوده است.

حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات گفت: این نامه در واقع پاسخی به سوال معاون ارزی بانک مرکزی به دیوان محاسبات بوده است که به دلیل مصوبه شورای پول و اعتبار برای ایفاد تعهدات ارزی گذشته بوده است.

وی تصریح کرد: این مصوبه که در اسفند ماه سال گذشته تصویب شده در بند یک و دو این مصوبه آمده است افرادی که معادل ریالی اعتبار اسنادی خود را به حساب بانک واریز کرده اند، یا بخشی را واریز کرده و با تعهد بانک عامل ترخیص شده است و سوال این بوده که آیا طبق قانون بودجه سال ۹۲ با ارز ۲۴۷۸ تومان تسویه شود یا با نرخ اعتبار اسنادی؟

زمان پور افزود: ما در این نامه برای بانک مرکزی توضیح دادیم با توجه به اینکه قانون بودجه برای سال ۹۲ بوده و ارز وصولی در سال ۹۲ تابع قانون بودجه سال جاری است، ارزی که حاصل از صادرات در سال های قبل به دست آمده و هنوز به فروش نرسیده برای تسویه با این بخش قابل استفاده است.

وی ادامه داد: همه بانک ها موظف به تسویه با همان نرخ نوشته شده در اسناد هستند و در همان مصوبه شورای پول و اعتبار برای تسهیلات گیرندگان ارزی، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، صندوق توسعه ملی و سایر بخش ها و حتی کسانی که ریالی واریز نکرده اند، قید شده که باید به قیمت ارز مبادله ای باید تسویه شود که این موارد همچنان به قوت خود باقی است.

حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات تاکید کرد: این رای تنها به افرادی مربوط است که معادل ریالی به بانک را کامل پرداخت کرده اند و یا اینکه بخشی از وجوه را واریز کرده و با تعهد بانک کالا ترخیص شده است، می شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به این مصوبه اگر فردی با ارز ۱۲۲۶ تومان تقاضای خود را در بانک به ثبت رسانده باید با همان نرخ با بانک تسویه کند، گفت: اگر فرد معادل ریالی ارز درخواستی را به طور کامل پرداخت کرده و یا بخشی را پرداخت و با تعهد بانک کالا ترخیص شده است، بانک باید با نرخ ۱۲۲۶ با آنها تسویه کند.

به گفته وی تنها این دو گروه مشمول این رای دیوان محاسبات می شوند.

زمان پور افزود: دیوان محاسبات درخصوص سایر بندهای مصوبه شورای پول و اعتبار مانند مابه التفاوت تسهیلات حساب ذخیره یا صندوق توسعه ملی، نظری را ابراز نکرده است زیرا بانک مرکزی تنها درخصوص این بخش از مصوبه شورای پول و اعتبار نظرخواهی کرده بود.

وی تاکید کرد: بنابراین مصوبه این شورا همانند گذشته به قوت خود باقی است.

حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرای این رای دیوان محاسبات چیست، گفت: فرد ذی حق طبق این مصوبه می تواند از بانک به دستگاه قضایی شکایت کند؛ حتی به بانک مرکزی اعلام کردیم چون این مصوبه، مصوبه شورای پول و اعتبار است و طبق قانون بانک مرکزی ناظر بر اجرای مصوبات این شورا است، در راستای اجرای ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه باید با بانک مربوطه برخورد کند.