مطالبات ارزی از دولت جدید

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، به دنبال نوسانات نرخ ارز در آخرین ماه های دولت دهم، تصمیمات خلق الساعه ای برای تجار کشور اتخاذ شد که بخشی از آن، تصویب بخشنامه های متعدد برای محدود کردن صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات یعنی « تمام سرمایه صادرکننده» به دولت بود، اما حالا صادرکنندگان کشور می گویند: « امیدواریم در ۱۰۰ روز نخست کاری دولت یازدهم، ارز حاصل از صادرات از بگیر وببند ها رها شود، تا صادرات بیش از این به لحاظ تحریم های داخلی، دچار مشکل نشود. »

در دولت دهم قرار شد ارز حاصل از صادرات، به صورت اجباری از صادرکنندگان، دریافت و از طریق مرکز مبادلات ارزی، در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. « اجبار» صادرکنندگان به تحویل ارزهایشان، از آن جهت بود که مسوولان سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که در صورت عدم عرضه ارز صادراتی در مرکز مبادلات، صادرکنندگان از دریافت معافیت های مالیاتی محروم می شوند. اما ریشه اعمال این محدودیت ها برای صادرکنندگان، به نوسانات ارز و به تبع، کمبود منابع ارزی در کشور برمی گردد؛ همان گونه که در برنامه پنجم تکلیف شده بود نرخ ارز باید سالانه متناسب با تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش می یافت، اما متاسفانه به دلیل عدم اجرای این قانون طی حدود شش سال، نرخ ارز با تزریق دلارهای نفتی به صورت مصنوعی پایین ماند و به دلیل سوءمدیریت دولت قبل و کمبود منابع ارزی، نرخ ارز یکباره و به طور ناگهانی، جهش کرد.

در این شرایط، افزایش چند برابری نرخ ارز در کوتاه ترین زمان، اقتصاد کشور را با شوک غیرقابل تحملی مواجه کرد که هم باعث کاهش چشمگیر سرمایه های ملی و کاهش قدرت خرید در جامعه شد و هم کمبود نقدینگی و عدم امکان استفاده از منابع مالی در بانک ها، مشکلات تولیدکنندکان و صادرکنندگان را دو چندان کرد.
البته متاسفانه اتقاق تلخ تر برای حل مشکل به وجود آمده، اعمال سیاست انقباضی در سال گذشته بود و نتیجه این موضوع به ممنوعیت یک شبه صادرات بعضی از کالاها به مدت ۴۰ روز به بهانه استفاده از دلار ۱۲۲۶ تومانی در کالاهای صادراتی منجر شد.

به دنبال آن نیز، اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان، اعمال مالیات بر صادرات در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایطی که تحریم ها امکان مبادلات رسمی را از صادرکنندگان سلب کرده است و عدم پرداخت ارزش افزوده به صادرکنندگان و موکول کردن آن به رفع تعهد ارزی، منجر به خارج شدن صادرکنندکان واقعی از انجام صادرات به دلیل نگرانی ها و مشکلات بعدی ارزی شد.

بر این اساس، حالا امید صادرکنندگان به بهبود اوضاع در دولت جدید است. آنها می گویند: از جمله اقدامات لازم و ضروری، لغو کلیه بخشنامه های صادر شده برای محدودیت صادرکنندگان به تحویل ارز صادراتی بر اساس خواسته دولت است.

لزوم سیر منطقی ارز در دولت جدید

در این باره، محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات به « دنیای اقتصاد» می گوید: دولت در میان مدت باید به سمت تک نرخی کردن ارز با شیب ملایم، بر اساس تکلیف برنامه پنجم حرکت کند؛ یعنی تک نرخی کردن ارز بدون دخالت دلارهای نفتی و بر اساس نرخ واقعی روز.

به اعتقاد لاهوتی، در بلندمدت هم باید مشکلات عدیده تولید و به ویژه « تولیدات صادرات محور» که به صورت ریشه ای در ساختار اقتصادی کشور از دهه های گذشته ریشه دارد، آسیب شناسی شده و با یک برنامه مشخص و هدفدار برطرف شود. وی بر این اساس، رفع محدودیت های صادراتی برای صادرکنندگان را خواستار شد و تاکید کرد: در صورت عدم رفع این محدودیت ها، کاهش حجم صادرات کشور قطعی خواهد بود.

توجیه وزیر جدید نسبت به رهاسازی ارز صادرات

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز درباره تکلیف ارز حاصل از صادرات در دولت یازدهم گفت: خوشبختانه این موضوع در برنامه های وزیر صنعت، معدن و تجارت دیده شده تا مشکل ارز حاصل از صادرات با دستگاه های ذی ربط حل شود. وی با بیان اینکه آقای « نعمت زاده» توجیه شده است که ارز حاصل از صادرات باید از بگیر وببند ها و فشار ها رها شود، بیان کرد: رهایی ارز صادراتی از این بگیر وببندها کمک می کند تا صادرات ما بیش از این، به جهت تحریم های داخلی دچار مشکل نشود.

گره را از پای صادرکنندگان برداریم

در این باره، « محسن بهرامی ارض اقدس» ، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز درباره ادامه بلاتکلیفی ارز صادراتی با پایان یافتن دولت دهم به « دنیای اقتصاد» گفت: تصمیم دولت قبلی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، به دلایل مختلف قابل اجرا نبود. وی ادامه داد: زمانی که مرکز مبادلات ارزی شکل گرفت، به صادرکنندگان فشار وارد شد که ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مبادله ای به دولت بازگردانند، اما در آن زمان، هم صادرکنندگان و هم اتاق بازرگانی اعلام کردند که این خواسته دولت امکان پذیر نیست.

بهرامی درباره دلایل عدم تحقق بازگشت ارز صادراتی به دولت با نرخ مبادله ای گفت: دلیل اول این بود که صادرکنندگان عمدتا مواد مورد نیاز برای تولید کالاهای صادراتی را با نرخ آزاد ارز تامین می کنند و به دلیل ارزبری بالای کالاهای صادراتی در ایران، امکان اینکه تولید با ارز آزاد انجام شود، ولی بازگشت ارز با نرخ مبادله ای باشد، وجود ندارد.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه در آن زمان اختلاف ارز صادراتی و مبادلاتی بیش از ۳۰ درصد بود، تصریح کرد: دلیل دوم این است که با تاسیس مرکز مبادله ارزی تصمیم بر این بود که نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز مبادله ای نزدیک شود و دولت تدریجا، هم نرخ مبادله ای و هم نرخ ارز در بازار آزاد را کاهش و به سمت تک نرخی شدن حرکت دهد. اما این تصمیم دولت محقق نشد و این درحالی است که اگر دولت موفق می شد که نرخ ارز مبادله ای و نرخ ارز در بازار آزاد را به یکدیگر نزدیک کرده و اختلاف آنها را به زیر ۵ درصد برساند، صادرکنندگان می توانستند از اختلاف ۵ درصدی عبور کرده و به شرایطی که دولت اعلام کرده بود رضایت می دادند.
به گفته بهرامی، نکته سوم این است که برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه که صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف هستند، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در یک بخشنامه غیرقانونی، صادرکنندگان را مکلف به پرداخت مالیات کرده بود؛ مگر اینکه صادرکنندگان ارز خود را به مرکز مبادله ارزی و بانک مرکزی فروخته یا آن را به واردکننده دیگری برای واردات کالا تخصیص دهند. رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در همان زمان هم اعتراضات جدی از ناحیه اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان نسبت به این بخشنامه صورت گرفت، بیان کرد: صراحتا اعلام شد که این بخشنامه غیر قابل اجرا و خلاف قانون است که تکلیف این بخشنامه نیز در دولت دهم مشخص نشد و حالا در دولت جدید باید مشخص شود.