تعیین نرخ سود بانکداری اسلامی بر اساس ارزش افزوده حقیقی

به گزارش پارس به نقل از واحد مرکزی خبر، کتر حسین عیوضلو افزود: ترکیب عقود مشکلی ایجاد نمی کند زیرا عقود و ابزار مالی تکنیک و روش است و این ترکیب در نزد فقها انجام می شود و نوآوری است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران گفت: ایده بانکداری بدون ربا نیز نوآوری است که با تأیید فقهی و در چارچوب فقه انجام می شود و می توان در رویه های بانکی ترکیبی از عقود را استفاده کرد و اشکالی هم ندارد.

آقای عیوضلو تاکید کرد: تعهدی به نظام حقوقی دنیا برای پذیرش عقود انها را نداریم، زیرا در نظام سازی و نهادسازی از دستاوردهای علمی استفاده می شود و هر نظامی حق ابزارسازی بر اساس نظام حقوقی خود را دارد.
وی تصریح کرد: البته باید به مباحث نظری و علمی اقتصاد اسلامی به طور جدی توجه کنیم.
عیوضلو گفت: براساس چارچوب اقتصاد اسلامی و معیارهای اصول تکوینی، تشریعی و حقوقی اسلام می توان برحسب اقتضای امروز نهادسازی و نظام سازی کرد.

وی ادامه داد: می توانیم در بانکداری اسلامی از علم روز نیز استفاده ابزاری کنیم و هیچ تعهدی نسبت به دانش ایجاد شده نداشته باشیم و خودمان نهاد های بیمه و بانک ایجاد کنیم.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: مهم این است که نهادسازی بر اساس منطق علمی و انسجام منطقی استوار باشد و مدل و الگویی که ارائه می کنیم از سازگاری و کارآیی لازم برخوردار باشد.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه الگوی اسلامی- ایرانی بهترین چارچوب برای اقتصاد اسلامی است، گفت: می توانیم نهادهای بانکی را بر اساس آن تنظیم کنیم.

عیوضلو اضافه کرد: فقه در اقتصاد اسلامی باید تقویت شود و رشد کند و در موضوع بازار که احکام و قواعد معینی بر بازار و روابط اقتصادی آن که در اقتصاد اسلامی وجود دارد به خوبی تبیین و اعمال شود.
وی افزود: در حوزه اقتصاد اسلامی بیشتر به مباحث جزئی، خرد و فردی توجه شده است و مباحث امروز ما در حوزه های نظام سازی و بازار از منطق کلان و سیستمی پیروی می کند که باید به این بعد هم توجه و باور کنیم که اقتصاد اسلامی از ارائه مدل رفتاری منسجم ناتوان نیست.

عیوضلو دوران بانکداری بدون ربا را تمام شده خواند و گفت: به جای آن باید از بانکداری اسلامی صحبت کنیم که نرخ سود تسهیلات در آن بر اساس ارزش افزوده حقیقی تعیین می شود و حدقل نرخ سود مورد انتظار هم مورد توجه است.

عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه اغلب فعالیت های غیررسمی در تأمین مالی شبهه ربوی دارد، گفت: باید در چارچوب سیاست های کلان پولی، آزادی عمل بیشتری به بانکداری تجاری بدهیم تا فعالیت های غیررسمی اقتصاد زیرزمینی کاهش یابد و حذف شود.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، حسین عیوضلو افزود: فعالیت های غیررسمی و دارای شبهه ربوی، آثار خانمان سوزی بر موقعیت اقتصادی خانوارها و بنگاه های اقتصادی خواهد داشت.
این اقتصاددان خواستار تعریف جامع از انواع ساختار تأمین مالی شد و گفت: این موضوع باید در اولویت طرح توسعه بانکی قرار گیرد.

وی افزود: یکی از مباحث در طرح توسعه بانکی، تفکیک حساب هاست که در این صورت بانک نیز می تواند براساس انواع کارکردها و حساب هایی که دارد تعریف شود.
عیوضلو گفت: برای تک تک این حساب ها سیستم نظارتی متفاوتی باید تدوین شود و مجوزها نیز متفاوت بر اساس کارکردها باشد و نظام نظارتی و بانکداری مرکزی هم
مستلزم دقت و بازنگری است.

عیوضلو افزود: باید اجازه داده شود نظام تامین مالی در یک نظام گسترده اعم از بانک و بورس و سایر نهادهای مکمل شکل بگیرد و اگر جایگاه هر کدام در سیستم جامعی تعریف شود نیاز به گسترش بی رویه بانک نیست.
وی پیشنهاد کرد همه مجوزهای بانکی به طور یکجا از سوی بانک مرکزی داده شود و بهتر است در ابتدا مجوز محلی، منطقه ای و استانی داده شود و تا زمانی که بانک به طور کامل شکل نگرفته است و استانداردهای لازم را ندارد نباید مجوز کامل و جامع برای همه خدمات داده شود و همچنین مجوزهای صادر شده باید تخصصی باشد.
وی گفت: اقدامات خوبی در بانک مرکزی و معاونت بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه درباره اصلاح قانون بانکداری انجام می گیرد که عمدتا ناظر بر اصلاحات رفتاری و ساختاری است.