به گزارش پارس به نقل از ایسنا، اگرچه تا سال ۹۱ تغییر احتمالی قیمت خودرو جزو خبرسازترین رویدادهای صنعتی کشور بود اما از اواخر این سال نه قیمت بلکه نحوه تعیین قیمت این محصولات جزو یکی از پرمناقشه ترین رویدادهای صنعتی کشور بوده است.

 

 

 

از اواخر این سال شورای رقابت با انحصاری دانستن خودرو وارد این عرصه شده و با پشتیبانی مستقیم رییس جمهوری پیشین این وظیفه را برعهده گرفت. با این حال عملکرد این شورا در این حوزه نه رضایت مصرف کنندگان را به دنبال داشت و نه خودروسازان را.

 

 

 

مصرف کنندگان از این ناراضی اند که علیرغم وعده های متعدد رییس و اعضای شورای رقابت قیمت خودروها در حد قابل ملاحظه ای کاهش نیافته است از آن سو خودروسازان نیز در مواضع رسمی و غیررسمی خود بارها از عدم تعیین قیمت تمام خودروهای داخلی گله کرده اند به گونه ای که هنوز قیمت خودروهای پرطرفداری چون تندر ۹۰ پس از گذشت حدود شش ماه تعیین نشده است.

 

 

 

البته انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری توازن قوا را به ضرر شورای رقابت بر هم زد به گونه ای که وزیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت جلوس کرده که رسما اعلام می کند" اعتقادی به انحصاری بودن خودرو ندارد" . در این زمینه در جلسه چندی پیش خودروسازان با نعمت زاده نیز این موضوع مورد تایید قرار گرفته است.

 

 

 

در این شرایط یکی از مقامات مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایسنا می گوید: موضوع نحوه تعیین قیمت خودرو همچنان در دست بررسی است البته موضع وزیر در غیرانحصاری دانستن خودرو نیز به روشنی بیان شده است.

 

 

 

وی در پاسخ به این که در آن صورت قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بازگشته و یا در حاشیه بازار تعیین خواهد شد؟ اظهار می کند: هنوز چیزی روشن نیست اما احتمالا باید ماموریت شورای رقابت را در صنعت خودرو پایان یافته تلقی کنیم.

 

 

 

در این شرایط به نظر می رسد تصمیم وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت هرچه که باشد به مناقشات چند ماهه اخیر درباره نحوه تعیین قیمت خودرو یک بار برای همیشه پایان خواهد داد. در آن صورت باز هم نه نحوه تعیین قیمت بلکه قیمت خودروها خواهد بود که به صدر اخبار باز خواهد گشت.

اعضای شورای انتخابات یازدهمین دوره ریاست تندر ۹۰ خودرو رقابت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صنعت معدن و تجارت قیمت خودرو قیمت گذاری خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت