مصوبه ای که لبخند را از چهره بانکداران کشور محو کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارس ؛ این روزها ابلاغ آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها شده است نقره داغی بر دل بانکی ها. براساس این تصمیم حق عضویت اولیه موسسات اعتباری معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده و شعب بانک خارجی معادل دو درصد سرمایه اعطایی برای تاسیس شعبه است که باید طی مدت ۳۰ روز کاری پس از ثبت سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها نسبت به پرداخت آن یا مابه التفاوت در صورت افزایش سرمایه اقدام کنند. همچنین در این مصوبه بانک ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت حق عضویتی سالانه به صندوق مذکور شده اند تا جایی که باید فقط برای سال اول فعالیت صندوق، معادل ۵/۱ درصد از میانگین مانده روزانه، تمامی سپرده های خود در سال مالی گذشته را به عنوان حق عضویت سالانه پرداخت کنند.

این ابلاغیه تکاپویی شدید را میان بانکی ها ایجاد کرد و لبخندی را که ناشی از آمدن دولت روحانی و بهبود اوضاع بر صورت مدیران بانکی نشسته بود را محو کرد و آنها را نگران سود مجموعه تحت مدیریت شان؛ تا آنجا که سید احمد طاهری بهبهانی، رییس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی طی نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این ابلاغیه را کاملا غیرکارشناسی دانست و افزود: نادیده انگاشتن سپرده قانونی تودیع شده از سوی بانک ها نزد بانک مرکزی و یا در نظر گرفتن حق عضویت سالانه این صندوق به عنوان هزینه بانک ها و تاثیر این موضوع بر نقدینگی نظام بانکی که صرفا برای بانک های پذیرفته شده در بورس است، حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود و تاثیری منفی بر ای پی اس آنها می گذارد. او در خواست متوقف شدن اجرای این آیین نامه را مطرح کرده و خواستار بررسی دقیق و موشکافانه این موضوع از سوی کارشناسان خبره نظام بانکی شده است.

دکتر علی اصغر عارفی که از کارشناسان ارشد نظام بانکی محسوب شده، در این باره به خبرنگار ما گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور بانک ها اختیار دارند سپرده های مردم نزد خود را بیمه کنند و یا این که نکنند.

وی اضافه کرد: اگرچه همه مردم فکر می کنند که سپرده هایشان نزد بانک ها هر وقت اراده کنند، در اختیار آنها قرار می گیرد، اما در باطن این طور نیست. قانون پولی و بانکی این را نمی گوید و دلالت دارد بر این که بانک ها می توانند بازپرداخت سپرده ها را تضمین کرده یا نه، اصلا نکنند. این در حالی است که مردم فکر می کنند پول آنها همیشه نزد بانک ها بیمه است.

عارفی متذکر شد: در این راستا بانک مرکزی تصمیم گرفته صندوق بیمه ای را راه اندازی کند برای سپرده گذاران مثل تمام دنیا که متاسفانه در بعضی از جهات با تمام دنیا تفاوت اساسی دارد.

به گفته این کارشناس پولی و بانکی، نقطه اصلی این اختلاف میزان هزینه بیمه در مصوبات هیات دولت است.

عارفی با تاکید بر این که اساس کار درست است، اما رقم دو درصد بسیار بالاست، تصریح کرد: اگر این رقم مثلا ۶ در هزار یا ۷ در هزار سپرده ها مورد تصویب قرار می گرفت، بسیار منطقی تر بود، زیرا این دو درصد تقریبا نیمی از EPS یک بانک را می خورد.

وی ادامه داد: در بانک هایی که سپرده زیادی نزد خود دارند، ۶۰ تا ۷۰ درصد از سود آنها را تحت الشعاع قرار می دهد. بر همین اساس، به نظر ما این رقم مطابق با اصول بانکداری دنیا نیست.

این چالش حل می شود

در همین حال، افشین کریمی، کارشناس دیگر پولی و بانکی در این باره به خبرنگار ما گفت: در جلسه کانون بانک های خصوصی این موضوع مطرح شد که به نظر بانکی ها اصلا این مصوبه کارشناسی نیست. به همین دلیل اعضای کانون برای مهندس جهانگیری نامه ای را ارسال کرده و از وی خواستار استمداد و تجدیدنظر در آیین نامه شده اند و خوشبختانه پس از این نامه نگاری، ظاهرا دولت جدید برای حل این چالش چراغ سبز نشان داده که البته ما از جزییات آن اطلاعی نداریم، اما گفته می شود که این آیین نامه با اصلاحاتی بنیادین و اساسی مواجه خواهد شد.

وی با بیان این که در این آیین نامه سپرده قانونی که بانک ها نزد بانک مرکزی تودیع می کنند، در نظر گرفته نشده است، افزود: در کشورهای دیگر وقتی صندوق ضمانت سپرده ها وجود دارد، مبلغ سپرده قانونی ناچیز بوده و تقریبا یک تا ۵/۰ بوده و یا اصلا وجود ندارد.

به گفته کریمی، برخورد دوگانه ای که در این جا دیده می شود، بسیار مشکل آفرین می شود، زیرا این مبلغ تحت عنوان هزینه دوره حساب است؛ در صورتی که مبالغی که ما به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی می پردازیم، در حقیقت طلب بانک هاست از بانک مرکزی.

وی تاکید کرد که بانک ها برای توقف این مصوبه تقاضا کرده و این مصوبه با مفاد آن را بسیار غیرکارشناسی عنوان کرده اند، چراکه اگر قرار است این اتفاق بیفتد، مبالغی که در قالب سپرده ها نزد بانک مرکزی گذاشته می شود، باید در مبالغی که بانک ها می خواهند هزینه کنند، دیده شود و این همان برخورد دوگانه ای است که در آیین نامه دیده می شود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: این مبلغ باعث خروج نقدینگی بسیاری بانک های بورسی می شود؛ آن چنان که ۴۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی آنها را در بر می گیرد و این امر موجب کاهش وام دهی بانک ها می شود.

تحلیل بازار

در این میان، واحد تحقیقات و مطالعات اقتصادی یکی از شرکت های کارگزاری درباره آثار و تبعات اجرای این آیین نامه دو سناریو را پیش بینی کرده است. اول این که مبلغ دریافتی توسط صندوق ضمانت سپرده بانک ها، ماهیت سرمایه گذاری داشته باشد که در این صورت تاثیر چندانی بر سود هر سهم بانک ها نخواهد داشت.

دوم این که مبلغ دریافتی توسط صندوق ضمانت سپرده بانک ها ماهیت سود و زیانی داشته باشد. در این صورت مبلغی معادل سود حاصل از ارائه تسهیلات مبلغ پرداختی به این صندوق متوجه بانک ها خواهد شد. به این معنا که اگر موسسات این مبلغ را به جای پرداخت به صندوق صرف ارائه تسهیلات کنند، سودی که از بابت ارائه این تسهیلات کسب خواهند کرد، هزینه فرصت از دست رفته موسسات خواهد بود. در نهایت می توان گفت اجرای این آیین نامه در صورت دارا بودن ماهیت سود و زیانی تاثیری منفی معادل ۴۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی بر روی سپرده های بانک ها خواهد داشت که موجب تعدیل منفی در EPS بانک های بورسی می شود.