مسکن مهر مسوول نیمی از نقدینگی موجود

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، علی طیب نیا با بیان این که بیکاری دیگر دغدغه اصلی دولت خواهد بود اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳.۵ میلیون بیکار داریم و با توجه به این که تعداد زیادی از دانشجویان به زودی فارغ التحصیل شده و به جمع جویای کارها اضافه خواهند شد این جمعیت به زودی به بیش از ۸.۵ میلیون نفر خواهد رسید در بین آ ن ها جوانان، زنان و تحصیل کرده ها بیشترین فراوانی را دارند.

وی تورم را دیگر چالش جدی پیش روی وزارتخانه تحت ریاست خود عنوان کرد و گفت: با اعلام بانک مرکزی تورم نقطه ای ما به بیش از ۴۵ درصد رسیده و با توجه به رکودی که ما در اقتصادمان با آن شاهد هستیم درحال حاضر در مرحله رکود تورمی به سر می بریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمترین هدف دولت و وزارتخانه اقتصاد را حل مسائل معیشتی مردم عنوان کرد و گفت: برای بهبود وضعیت زندگی مردم در دو محور اصلی کنترل تورم و رونق بازار کسب و کار برنامه ریزی کرده ایم و به زودی وارد فازهای عملیاتی آن خواهیم شد.

طیب نیا عدالت را هدفی دانست که باید در اقتصاد ایران به سمت آن حرکت کرده و گفت: با توجه به آن که در روزهای هفته دولت به سر می بریم یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر باید گرامی داشته باشد این دو عزیز الگوی مناسب برای حکومت عادلانه اسلامی، اعتقاد به راه امام خمینی و سمبلی صحیح برای پاکدستی و توجه به عامه و اقشار مردم، توجه به عدالت و ظلم ستیزی بودند و ما نیز امیدواریم در ادامه راه آن ها بتوانیم عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی رای اعتماد بالای خود را نشان دهنده درک تمامی مسوولان از شرایط حساس اقتصادی کشور دانست و گفت: رای اعتماد نمایندگان به من تنها به خاطر صلاحیت های من نبود بلکه نشان دهنده حساسیت وضع موجود و دغدغه مسوولان برای حل وضعیت معیشتی مردم بود. این رای باری را بر دوش من و تیم اقتصادی دولت قرار داد و نشان داد چه مسوولیت سنگینی در ادامه این راه خواهیم داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هماهنگی را اصلی ترین رمز موفقیت تیم اقتصادی دولت دانست و گفت: در تاریخ سی و چند ساله پس از انقلاب همواره شاهد این بودیم که اگر تیم دولت با یکدیگر هماهنگی لازم را داشتند کارها به بهترین نحو اجرایی شده اما وقتی این هماهنگی از بین برود ثمرات منفی خسارت باری را به همراه خواهد داشت با توجه به این تجربه تاریخی در دولت دکتر روحانی از همان نقطه آغاز تلاش بر این شد که هماهنگی و انسجام به عنوان اصلی ترین هدف و اولویت دولت در نظر گرفته شود.

طیب نیا اضافه کرد: در همین راستا برای نخستین بار درایران پس از روز رای گیری کارگروه اقتصادی دولت دکتر روحانی با حضور کارشناسان مجرب اقتصادی از تمامی دیدگاه های سیاسی تشکیل شد و برای نخستین بار گروهی از اقتصاددانان بر روی مسائل و راه حل های آن ها به توافق نظر رسیدند ما در وهله اول شناسایی ریشه مشکلات را در دستور کار قرار دادیم تا نسبت به اصلاح ساختاری آن ها اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با بیان این که تمامی اعضای تیم اقتصادی دولت با توجه به همین نگاه راهبردی هماهنگ انتخاب شدند، گفت: از همان ابتدا بنا بر این شد که انتخاب تیم اقتصادی دولت براساس همین راهکارهایی باشد که توسط کارگروه اقتصادی تعیین شده است تا هماهنگی در تمامی ابعاد دولت بوجود بیاید. در همین راستا رییس جمهور دیروز نیز از آغاز به کار ستاد اقتصادی دولت خبر داد که در آن سه دستگاه وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه و بانک مرکزی به همراه شخص رییس جمهور و معاون اول و همچنین مسوولان و وزرای ذیربط حضور دارند تا نسبت به حل و فصل مشکلات مردم اقدامات لازم صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که اقتصاد نیاز به برنامه مدون و حمایت همه جانبه در کشور دارد اظهار کرد: مشکلات کشور ما در ابعاد اقتصادی بسیار ریشه ای است و حل آن ها نه تنها از دستان وزارت اقتصاد و دولت خارج است که باید تمام مسوولان نظام و مردم نسبت به حل آن ها اقدام کنند دستگاه های مختلف در بخش های خود وظایف اختصاصی خاصی دارند که هر کدام از آن ها ممکن است بر روی اقتصاد تاثیرات خاص خود را بگذارد به همین دلیل حل ریشه ای مشکلات نیازمند یک هماهنگی همه جانبه در کشور است.

طیب نیا در ادامه با اشاره به بحث تورم اظهار کرد: با توجه به قوانین مصرح کشور مسوول کنترل تورم بانک مرکزی است ولی بر همگان مشخص است که اصلی ترین دلیل افزایش تورم بالا رفتن نقدینگی است و آن نیز به دلیل بالا رفتن پایه پولی کشور است که مستقیما با دولت و وزارت اقتصاد سر کار دارد پس اگر که بانک مرکزی بخواهد نرخ تورم را پایین بیاورد به کمک مستقیم وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه احتیاج دارد.

وی رشد اقتصادی پایین را اصلی ترین مشکل فعلی کشور دانست و گفت: باید با نگاهی دوباره ببینیم که چه باعث شده پس از برنامه سوم که رشد اقتصادی مان به بیش از شش درصد رسیده بود الان این نرخ تقریبا به صفر کاهش یافته رشد اقتصادی پایین ریشه بسیاری از مشکلات است و رکود اقتصادی را در بر دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که بیکاری دیگر دغدغه ای است که به زودی بسیار چشمگیرتر خواهد شد گفت: در حال حاضر حدود پنج میلیون دانشجو و کسانی که به زودی فارغ التحصیل خواهند شد در کشور حضور دارند که در سال های آینده با اضافه شدن این ها به جمعیت ۳.۵ میلیونی بیکار فعلی این جمعیت به بیش از ۸.۵ میلیون نفر خواهد رسید. در این بین بیشترین معضل در بین بانوان، جوانان و تحصیل کردگان است که باید نسبت به آن ها اندیشیده شود و نشان دهنده حساسیت بسیار بالای این موضوع است.

طیب نیا با بیان این که در اقتصاد ایران در حال حاضر در حالتی استثنایی قرار گرفته که هم با تورم مواجه است و هم با رکود تصریح کرد: این مشکل دو سویه باعث شده دولت برای ارائه راهکار مناسب برای حل تورم به مشکل برخورد از یک طرف ما قصد داشته باشیم با سیاست های پولی و یا مالی انقباضی تورم را کنترل کنیم رکود افزایش می یابد و در مقابل اگر بخواهیم با سیاست های انبساطی رکود را از بین ببریم به تورم کمک کردیم به همین دلیل نیازمند این هستیم که با استفاده از مجموعه ای از ابزارها سعی کنیم در وهله اول تورم را از این شتاب خارج کنیم و با کمک های خود اقتصاد ایران را از حالت رکود در بیاوریم هر چند شرایط بسیار سخت است اما من امیدوارم با ظرفیت های موجود و ایمان قلبی تمامی مشکلات ریشه کن گردد.

وی حل مسائل معیشتی مردم را اولین و اصلی ترین دغدغه دولت تدبیر و امید دانست و گفت: دکتر روحانی از همان روزهای نخست حل معیشت مردم را در راس امور و فعالیت های خود قرار داد ما نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی قطعا به چیزی جز این نمی اندیشیم. در این راستا در دو جبهه مختلف برنامه ریزی کردیم. در مرحله اول نسبت به کنترل تورم اقدام خواهد شد و همان طور که در بالا عرض کردم و ما برنامه های ویژه ای برای حل آن داریم و در کنار آن نسبت به رونق فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و ثروت آفرینی جامعه اقدام کنیم. رییس جمهور به صراحت از لزوم رونق کسب و کار گفتند وکارگروهی نیز مسوول تبیین این موضوع در کوتاه مدت شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مشکلات ریشه ای اقتصاد ایران را در صد روز قابل حل ندانست و گفت: بسیاری از مشکلات ما ساختاری است و شاید بیش از ۴۰ سال قدمت دارد برای مثال تورم از دهه ۵۰ و با بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی برای اولین بار درایران بوجود آمد و پس از آن دیگر هیچ وقت سفره اقتصادی ایران را ترک نکرد.

طیب نیا افزود: پول نفت باعث شده چه در بودجه و چه در دیگر مسائل اقتصادی هیچ گاه تعادل لازم در اقتصاد ایران بوجود نیاید و این عدم تعادل بیش از ۴۰ سال است در اقتصاد ما وجود دارد. مسئله ای که در صورتی که نگاه آسیب شناسانه به آن داشته باشیم قطعا به دلیل استفاده نادرست از درآمدهای نفتی و آوردن و تزریق کردن آن به بودجه های جاری کشور است. حل بنیادی مسائل اقتصادی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست اما طبق قولی که به مردم دادیم طوری عمل خواهیم کرد که در طول صد روز ابتدایی تغییرات محسوسی را در زندگی خود احساس کنند.

وی مهار رشد نقدینگی را یکی از اصلی ترین این برنامه ها دانست و گفت: در حوزه تورم برای شروع کار در ابتدا باید رشد بی رویه نقدینگی را کنترل کرد در گذشته بعضی از افراد فکر می کردند برای بهبود وضعیت تولید می توان با افزایش نقدینگی جامعه میزان و نرخ تولیدی را افزایش داد در حالی که امروز می بینیم به هیچ وجه چنین اتفاقی نیفتاده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که طرح مسکن مهر به تنهایی مسوول نیمی از نقدینگی موجود درجامعه است گفت: ساخت مسکن ارزان قیمت برای مردم یک هدف بسیار پسندیده است اما این هدف مقدس با وسیله اشتباه به کار گرفته شد و تنها به رشد نقدینگی کمک کرد. در حال حاضر با توجه به محاسبات انجام شده می توان گفت تقریبا نیمی از کل پایه پولی کشور به مسکن مهر مربوط است که باید برای آن اقدامات مناسب صورت گیرد.

طیب نیا با اشاره به رشد نقدینگی از ۶۷ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال های اخیر گفت: متاسفانه بخش زیادی از این نقدینگی به هیچ وجه به تولید نرسیده است وبا توجه به سابقه تاریخی که نشان می دهد که نقدینگی سرگردان تنها به افزایش تورم می انجامد معتقدیم باید جلوی افزایش پایه پولی کشور را گرفت و در نقطه نخست باید کاری کرد اثرگذاری بودجه در پایه پولی کشور کنترل شود. برای رشد و مقابله با رکود نیز برنامه های منظمی داریم که در آینده تشریح خواهد شد.

وی در ادامه به برخی از مشکلات موجود در محیط کسب و کار کشور پرداخت و عنوان کرد: در حال حاضر اگر یک فرد حقیقی و یا حقوقی بخواهد به عنوان بخش خصوصی وارد فضای تولیدی شود در مراحل مختلف از گرفتن مجوز تا دریافت اعتبار از بانک تا مشخص کردن وضعیت مالیاتی خود با مشکلات بسیاری روبرو است که تقریبا تمامی آن ها جزو نهادهای زیر دست وزارت اقتصاد است به همین دلیل باید تلاش کنیم این موانع تا جایی که ممکن است از سر راه بخش خصوصی برداشته شود و مردم نسبت به ورود به بخش تولید ترغیب گردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در این راستا قانون مجلس نیز بسیار برای ما راهگشا است و اگر در این زمینه خلا خاصی وجود داشته باید نسبت به آن اقدام کرد.

طیب نیا وابستگی بیش از حد کشور به پول نفت را یکی دیگر از دلایل محدود بودن بخش خصوصی اقتصاد ایران دانست و گفت: در سال های گذشته درآمد نفت باعث شده بخش دولتی فربه و بزرگ شود و بخش خصوصی همواره کوچک بماند. ما به عنوان فعالان حاضر در قوه مجریه خود را مکلف می دانیم نسبت به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که قانون رسمی کشور است اقدام کنیم و خصوصی سازی واقعی را در اقتصاد ایران انجام دهیم.

وی افزایش سرمایه گذاری را دیگر نیاز اصلی کشور دانست و گفت: باید چه در عرصه سرمایه گذاری خارجی و چه در عرصه داخلی فعالیت های مناسب صورت گیرد در داخل کشور ما با مشکل کمبود پس انداز مواجه نیستیم اما مشکل اینجاست که بسیاری از این پس اندازها صرف فعالیت های تولیدی نمی شود و به سمت سفته بازی می رود پس باید طوری عمل کرد که مردم نسبت به سپردن سرمایه های خود به بانک ها ترغیب شوند تا به این ترتیب سرمایه مورد نیاز بخش های داخلی تامین گردد.