ضرورت اصلاح بودجه بر مبنای واقعی

به گزارش پارس ، محمدباقر صدری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تاخیر قابل ملاحظه در تقدیم لایحه به بودجه و از سویی دیگر کندی روند بررسی و تصویب آن موجب شد تا بودجه از ساختار محکمی برخوردار نباشد و اصلاح آن ضروری به نظر می رسد.

وی افزود: کاهش ارزش پول ملی، عدم تحقق پیش بینی فروش نفت، تغییر درآمد های مالیاتی، اجرایی نشدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها و امثال آن موجب غیرواقعی شدن بودجه ۹۲ شده است. از این رو اکنون دولت جدید باید برای انطباق مفاد بودجه با شرایط موجود تغییرات مدنظر را اعمال کند.

این کارشناس با اشاره به این که باید هدف گذاری اصلی در اصلاح بودجه به سمت به حداقل رساندن کسری و پیشبرد پروژه های عمرانی باشد، بیان کرد: این در حالی است که بودجه ریزان نباید هراس چندانی از کسری بودجه داشته و کاملا بازنگری را منطقی انجام دهند، چرا که کسری در بودجه تا حد معقولی طبیعی بوده و نباید برای جبران کامل آن سایر بخش ها و پروژه ها نادیده گرفته شود.

صدری در ادامه با بیان این که پروژه های عمرانی در سال های اخیر همواره مغفول مانده اند، گفت: البته این مساله تنها متعلق به دولت نهم و دهم نیست و در دولت های پیش از آن نیز محسوس است که گاهی اتمام پروژه های چهارساله، هشت تا ۱۲ سال به درازا کشیده شده است.

او با تاکید بر ضرورت بازنگری در بودجه های عمرانی کشور گفت: تا چه زمانی قرار است مساله ای به این مهمی که می تواند بخشی از اشتغال کشور را تامین کند در سایه ی هزینه های جاری و متفرقه محو و قربانی شود، از این رو چالش های مربوط به پروژه های ناتمام عمرانی آنقدر زیاد است که بررسی و تجدیدنظر در مورد آنها مطالعات مفصل، دقیق و کارشناسی نیاز دارد.

صدری هم چنین از مهم ترین دلایل نقصان در بودجه کشور را غیرعملیاتی بودن آن دانست و خاطر نشان کرد: سال ها است که شعار حاکم شدن بودجه عملیاتی داده می شود اما هیچ گاه اتفاق نیفتاد و در نتیجه در هنگام تدوین بودجه در مجلس به جز مواردی که دولت پیش بینی می کرد هر نماینده ای نیز برای حمایت از حوزه خود پروژه ای را به بودجه کشور تحمیل و در نهایت هزینه های عمرانی بدون برنامه و پیش بینی صحیح افزایش می یافت.

این کارشناس در پایان ابراز امیدواری کرد تا با احیای سازمان مدیریت بودجه به طور عملیاتی، منطقی و واقعی در نهایت دچار کسری و نقص هایی که در سال های گذشته همواره وجود داشته نشود.