نامه به سه وزیر از بخش خصوصی

به گدارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق های تهران و ایران با انتشار بیانیه ای، خطاب به سه وزیر اقتصادی کابینه به عنوان متولیان تولید، سرمایه و کار کشور یعنی وزرای « صنعت، معدن و تجارت» ، « اقتصاد و امور دارایی» و « تعاون، کار و رفاه اجتماعی» ، راهکارهای تامین سرمایه و ضمانت سرمایه گذاری در کشور را در سه بخش « اقدامات تسهیل گرا» ، « اقدامات اعتمادساز» و « اقدامات بنیادین» اعلام کرد.

در این بیانیه که به طور اختصاصی در اختیار « دنیای اقتصاد» قرار گرفته، ضمن اعلام آمادگی فعالان بخش خصوصی برای همکاری با دولت یازدهم و وزرای اقتصادی، آمده است: وقوع حماسه بزرگ سیاسی در کشور و به دنبال آن رخدادهای مهمی همچون مراسم تنفیذ و تحلیف رییس جمهور مدبر دولت یازدهم و نمایش دیپلماسی دولت جدید در این مراسم و انتصاب رییس اتاق بازرگانی ایران به عنوان اولین و نزدیک ترین انتصاب رییس جمهور که اقدامی ابتکاری در راستای تعامل بیشتر با بخش خصوصی به حساب می آید، نویدبخش تسهیل روابط اقتصادی و سیاسی داخلی و بین المللی و در نتیجه تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در کشور است.

از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در اقدامی تحسین برانگیز، با رای اعتماد به قریب به اتفاق وزرای پیشنهادی به ویژه وزرای اقتصادی دولت، بر اهتمام خود در تعامل با دولت جدید، جهت فائق آمدن بر چالش های اقتصادی پیش رو تاکید کرده است و در این میان، رای اعتماد ٩٧ درصد از نمایندگان مجلس با نگرش های متفاوت سیاسی به وزیر اقتصاد، امیدآفرین و تامل برانگیز است. رای اعتمادی که در تاریخ سیاسی کشور بی سابقه بوده و حکایت از اعتقاد به تخصص و تعهد وزیر اقتصاد دارد.

به این ترتیب، امید است که ایشان با وجود چنین پشتوانه قوی و اعتماد کم نظیر، بتواند برنامه های خود را که دارای نکات مثبتی است، عملیاتی کند.
آقای طیب نیا که از سازمان برنامه، همکاری خود را با دولت های قبلی در دهه شصت آغاز کرد و دبیری شورای اقتصاد و معاونت اقتصادی معاون اول رییس جمهور را نیز در کارنامه خود دارد، امروز مورد وثوق اهالی سیاست و امید آحاد ملت، به خصوص فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

با توجه به دانشنامه دکترای ایشان با عنوان « بررسی ساختاری تورم در اقتصاد ایران» و اعلام وی در جلسه رای اعتماد، مبنی بر اولویت دولت در کنترل تورم با مهار نقدینگی، باید شاهد تغییراتی بنیادین در سیاست های پولی و اقتصادی کشور باشیم. در این بین، در مقطع حساس کنونی، کمیسیون سرمایه گذاری و تامین اتاق ایران در راستای ماموریت خود، قصد دارد با ارائه پیشنهادهای موثر و رصد تحولات، در ایجاد شرایط بهینه در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری، گام های موثری بردارد؛ بنابراین در ابتدا، اهم برنامه های پیشنهادی وزیر اقتصاد و سپس مطالبات کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اعلام می شود.
اهم برنامه های پیشنهادی وزیر که غالبا مورد تایید اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بوده، به این شرح است:
- حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری در کشور
- برقراری نظام عادلانه مالیاتی و تمرکز بر وصول مالیات از اقتصاد زیرزمینی به جای فشار مضاعف بر تولید و فعالیت های شفاف
- بازنگری در معافیت های مالیاتی در حمایت از تولید و سرمایه گذاری و صادرات
- توجه ویژه به جذب سرمایه گذاری خارجی
- توجه ویژه به بازار سرمایه (به عنوان محوری ترین برنامه وزارت) و نقش بازار سرمایه در تامین مالی.
مطالبات کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی

الف) اقدامات تسهیل گرا

- ساده سازی و عملیاتی سازی شرایط گشایش « ال. سی» داخلی به عنوان نظام بخش روابط مالی فعالان اقتصادی به موجب پیشنهاد ارائه شده
- امتناع از معوق کردن فعالان اقتصادی (تسهیلات گیرندگان نظام بانکی) در موارد اختلافی با بانک ها تا زمان اعلام نظر کمیته حل اختلاف در اتاق بازرگانی
- جلوگیری از ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی از سوی بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، مگر به حکم قوه قضائیه
- جلوگیری از تسری معوق کردن فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی به دلیل داشتن سهامدار عمده یا عضو هیات مدیره مشترک در هر یک از واحدهای دارای بدهی معوق که این اقدام، ضد توسعه و سرمایه گذاری کارآفرینان است
- حذف الزام تجدید ارزیابی دارایی ها هر
۵ سال یک بار برای واحدهایی که قبلا یک بار اقدام به تجدید ارزیابی کرده اند
- حذف مداخلات و نظارت های خارج از روال متعارف به بازار بورس کالا و بورس اوراق بهادار.

ب) اقدامات اعتمادساز

- اصلاح و تکمیل مصوبه سوم اسفند ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار درباره چگونگی تسویه کلیه دیون ارزی به نرخ روز گشایش به خصوص در رابطه با وام های حساب ذخیره ارزی
- تشکیل کمیته حل اختلاف بانکی با محوریت اتاق بازرگانی به منظور رسیدگی به موارد اختلافی فعالان اقتصادی با بانک ها در نحوه محاسبه سود تسهیلات و تفسیر و اجرای بخشنامه های بانکی
- عملیاتی کردن هجینگ ارزی و بیمه نوسانات ارزی به منظور پوشش ریسک آتی نوسانات ارزی و حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی
- بازنگری در نحوه محاسبه شاخص بورس
- جبران خسارت وارد به فعالان اقتصادی به موجب محدودیت های تحمیلی از تحریم های بین المللی
- جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین بدون مشورت با اتاق بازرگانی به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار

ج) اقدامات بنیادین

- بسط عقود خرید دین در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و لحاظ راهکارهای چگونگی کاهش نرخ بهره این گونه تسهیلات
- تسهیل تامین مالی از بازار سرمایه و انتشار اوراق مشارکت از سوی واحدهای تولیدی
- حمایت از فعالان اقتصادی در مراودات با بانک ها و تعدیل قراردادهای یک جانبه تحمیلی بانک ها به فعالان اقتصادی
- ارائه مشوق های سرمایه گذاری به خصوص در بخش معافیت های مالیاتی از جمله حذف مالیات بر خرید تکنولوژی و دانش فنی
- تشویق و تسهیل سرمایه گذاری خارجی
- استفاده از وام های ارزی خارجی با بهره پایین
- الزام بانک ها به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی اموال و آورده نقدی سهامداران
- الزام بانک ها به رعایت کفایت سرمایه در فعالیت های جاری
- تمرکز بنیادین درآمدهای مالیاتی به صورت مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد
- بازنگری در نحوه واگذاری سهام شرکت های مشمول قانون اصل ۴۴ و تمرکز بر خصوصی سازی واقعی با واگذاری مدیریت

در پایان این بیانیه تاکید شده است: امید است که کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران بتواند با همراهی وزیر اقتصاد و تمامی دست اندرکاران در وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای مالی و پولی و سرمایه گذاری کشور در دولت تدبیر و امید، منشاء تحولاتی بزرگ در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی کشور شود.

جزئیات بیانیه

در ارتباط با جزئیات این بیانیه، محسن حاجی بابا، نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران و ایران، تصریح کرد: این بیانیه، مطالبات اصلی فعالان اقتصادی از متولیان جدید تولید (وزیر صنعت، معدن و تجارت) ، تامین مالی (وزیر اقتصاد و امور دارایی) و کار (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) کشور را مطرح می کند.
وی با بیان اینکه « حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری در کشور» ، محور اصلی تدوین این بیانیه است، گفت: هم اکنون واحدهای تولیدی زیادی در کشور به دلیل « نداشتن نقدینگی لازم» ، زیر ظرفیت کار می کنند؛ ضمنا هم اکنون رشد اقتصادی در کشور « منفی» است و این یعنی اینکه، سرمایه گذاری در کشور انجام نمی شود و این موضوع هم تاییدی بر کمبود نقدینگی در نظام اقتصادی است. وی افزود: این در شرایطی است که شرط لازم اشتغالزایی و رفع بیکاری، ایجاد سرمایه و نقدینگی است؛ بر این اساس، کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران و ایران، به صورت مشترک، راهکارهای تامین نقدینگی لازم را در کشور مورد بررسی قرار داده و در اختیار سه وزیر اقتصادی مذکور گذاشته اند.

حاجی بابا با اشاره به بخش « اقدامات تسهیل گرا» در این بیانیه، به بند « امتناع از معوق کردن فعالان اقتصادی در موارد اختلافی با بانک ها تا زمان اعلام نظر کمیته حل اختلاف در اتاق بازرگانی» اشاره کرد و یکی از موارد این اختلاف میان بانک و مشتری را « اختلاف بر سر نرخ بهره» خواند و توضیح داد: در مواردی که بانک ها با مشتری در این زمینه اختلاف پیدا می کنند، معمولا مشتری زیر تیغ بانک است و واحدهای تولیدی مجبور به تامین نظر بانک هستند؛ در این شرایط، بازرگانی می تواند به عنوان حکم، میان بانک و مشتری قضاوت کند و در صورتی که باز هم طرفین راضی نشدند، می توانند به قوه قضائیه شکایت کنند.

وی سپس با اشاره به بند « جلوگیری از ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی از سوی بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، مگر به حکم قوه قضائیه» ، اشاره کرد و در این خصوص نیز توضیح داد: این بند بر این نکته مهم تاکید دارد که هر دستگاه مدعی، نمی تواند و نباید فعالان اقتصادی را ممنوع الخروج کند و باید حقوق قانونی فعال اقتصادی در این زمینه، مورد توجه قرار گیرد.

نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران و ایران در عین حال، بند مربوط به « جلوگیری از تسری معوق کردن فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی به دلیل داشتن سهامدار عمده یا عضو هیات مدیره مشترک در هر یک از واحدهای دارای بدهی معوق که اقدامی ضد توسعه و سرمایه گذاری کارآفرینان است» را عاملی برای مقابله با « تضعیف واحدهای تولیدی» خواند و تصریح کرد: این بند بر این موضوع تاکید دارد که هر واحد تولیدی، شخصیت حقوقی مستقل دارد. این بند اقدامات ضدتوسعه ای بانک ها را زیر سوال برده و بر ضرورت ایجاد اشتغال، افزایش سرانه تولید، رشد درآمد ناخالص داخلی و افزایش امنیت سرمایه گذاری در کشور تاکید دارد.

حاجی بابا به بخش « اقدامات اعتمادساز» در بیانیه کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران و تهران خطاب به وزرای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اشاره کرد که « شاخص های کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی» را مورد بررسی قرار داده است.

وی سپس با استناد به بند « اصلاح و تکمیل مصوبه سوم اسفند ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار درباره چگونگی تسویه کلیه دیون ارزی به نرخ روز گشایش به خصوص در رابطه با وام های حساب ذخیره ارزی» ، گفت: این بند بر این نکته تاکید دارد که وام های پرداختی حساب ذخیره ارزی، باید به نرخ روز پرداخت وام به مشتری، بازپرداخت شود، نه به نرخ امروز. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به بند « تشکیل کمیته حل اختلاف بانکی با محوریت اتاق بازرگانی به منظور رسیدگی به موارد اختلافی فعالان اقتصادی با بانک ها در نحوه محاسبه سود تسهیلات و تفسیر و اجرای بخشنامه های بانکی» هم اشاره کرد و با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون در اکثر عقود، غالب اختیار دست بانک ها است و مشتریان فقط امضاکننده قرارداد هستند، بند مذکور را اصلاح کننده این موضوع دانست. حاجی بابا در عین حال با اشاره به بخش « اقدامات بنیادین» و بند مربوط به « ارائه مشوق های سرمایه گذاری به خصوص در بخش معافیت های مالیاتی از جمله حذف مالیات بر خرید تکنولوژی و دانش فنی» ، توضیح داد: هم اکنون برای خریداران دانش فنی و تکنولوژی، مالیات ۱۲/۵ درصدی درنظر گرفته می شود و این یعنی اینکه ما به جای تشویق ارتقادهندگان تکنولوژی های تولید کشور، آنها را جریمه می کنیم و این بند، به مقابله با این موضوع ناخوشایند می پردازد. وی در پایان با استناد به بند « الزام بانک ها به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی اموال و آورده نقدی سهامداران» ، تصریح کرد: وزرای اقتصادی دولت جدید باید به ضرورت افزایش سرمایه بانک ها در کشور توجه جدی داشته باشند و این بند، دو راهکار لازم را در این زمینه در اختیار آنها قرار می دهد.