گله از وضع معیشت کارمندان بانک

به گزارش پارس به نقل از فارس، ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه ای به علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن گلایه از مشکلات معیشت کارکنان بانکی، درخواست اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکهای دولتی شد.

در این نامه خطاب به علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک های دولتی در زمره دستگاه های اجرایی مشمول قانون مذکور محسوب شده اند، لیکن با توجه به عدم امکان اجرای فصل دهم قانون یاد شده (نظام پرداخت) در بانک ها، براساس بند ۱ از فصل دوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳ / ۲۰۰ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۸۸ و بند ۵ از بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷ مورخ ۲۴ اسفند ۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر شد، ضوابط پیشنهادی بانک های مذکور برای تطبیق وضعیت کارکنان با قانون یاد شده، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصویب شود.

این در حالی است که به رغم هماهنگی به عمل آمده با نمایندگان آن وزارت خانه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مراحل تهیه و تدوین ضوابط پیشنهادی بانک ها، طی شد و تایید و موافقت وزارت متبوع (موضوع نامه شماره ۱۲۵۱۳۷ مورخ ۸ مهر ۹۱ آن وزارت) و پیگیری های متعدد به عمل آمده، متأسفانه آیین نامه پیشنهادی بانک ها برای اجرای فصل دهم قانون، تاکنون به تصویب نرسیده است و این امر موجب شده تا کارکنان بانک ها به رغم ساعات کار طولانی تر نسبت به سایر دستگاه ها و مشکلات متعددی که به دلیل ماهیت، حساسیت و گستردگی مسئولیت ها و وظایف مالی محوله، با آنها مواجه هستند، از یک سو از افزایشهای مترتب بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و از سوی دیگر از ظرفیت های آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی (آیین نامه فعلی) برای تعدیل و ترمیم حقوق و مزایا محروم بمانند.

با توجه به موارد عرض شده و گذشت قریب به ۱۳ سال از تاریخ تصویب و اجرای آیین نامه فعلی بانک ها و عدم بازنگری آن طی مدت مذکور و همچنین تفاوت فاحش حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه ها (به ویژه بانک های خصوصی و اخیرا خصوصی شده) در قیاس با کارکنان بانک های دولتی از تاریخ اجرای قانون ۱ فروردین ۸۸ بدیهی است تداوم روند جاری کارکنان بانکهای دولتی را با مشکلات حاد معیشتی و بانک های مذکور را با مخاطرات جدی ناشی از خروج کارمنان کلیدی و مجرب و احتمال افزایش تخلفات اداری کارکنان مواجه خواهد نمود.

بر این اساس و با عنایت به گذشت ۴ سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سایر دستگاه های اجرای سال ۸۸ و ضرورت رسیدگی به حقوق و مزایای کارکنان بانک های دولتی (با امعان نظر به نقش و جایگاه حیاتی آنان در اقتصاد ملی و اجرای طرح های دولتی) و همچنین نقش ممتاز و جایگاه ویژه آن مقام (وزیر اقتصاد) در اتخاذ تصمیمات مربوط به شبکه بانکی و رسیدگی به مشکلات صنفی کارکنان بانک ها، مستدعی است، ضمن انعکاس مراتب به جناب آقای دکتر نوبخت، موضوع « تصویب آیین نامه پیشنهادی برای تطبیق وضعیت کارکنان بانک ها با قانون مدیریت خدمات کشوری مورد پیگیری و تصویب مراجع ذی ربط قرار گیرد.