سهام عدالت، مرواریدی که نباید ارزان فروخت

به گزارش پارس به نقل از فارس، سهام عدالت که در ابتدای دولت نهم موسوم به دولت عدالت مطرح شد، با هدف سهامدار کردن مردم در دارایی شرکت های بزرگ دولتی و سهیم کردن مردم در بیت المال طراحی شد و بر این اساس مشمولان دریافت این سهام طبق زمان بندی و شناسایی سازمان خصوصی سازی موفق به دریافت سهام با ارزش اسمی یک میلیون تومانی شدند.

این سهام مرکب از سهام ۶۲ شرکت است که ۲۹ شرکت از آن بورسی و ۳۲ شرکت غیربورسی است، شرکت های مهمی مانند فولاد مبارکه، ملی مس، چادرملو، گل گهر، کشتی رانی جمهوری اسلامی، پالایشگاه تهران، پالایشگاه بندر عباس، هلدینگ خلیج فارس، مخابرات ایران، ایران خودرو، سایپا، پتروشیمی اصفهان، پالایشگاه اصفهان، پتروشیمی شیراز، پالایشگاه شیراز، آلومینیوم، شرکت سرمایه گذاری بنیاد تعاون، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، پست بانک اینها از جمله شرکت های مهم بورسی حاضر در سبد سهام عدالت هستند که نشان می دهد سبد سهام عدالت از شرکت های قوی بورسی تشکیل شده است.

اکنون که سهام شرکت های استانی سهام عدالت بعد از تبدیل شدن به شرکت های سهامی عام و شفاف سازی در مورد هیئت مدیره و نیز صورت های مالی و افزایش سرمایه قرار است، بنابر تصویب هیئت عالی واگذاری تا نیمه شهریور ماه در فرابورس عرضه شوند، به نسبت اقساط پرداخت شده قابل معامله و ارزش گذاری هستند و در گام اول شرکت استانی آذربایجان شرقی در فرابورس پذیرفته شده است.

البته چون سهام عدالت به صورت ۵۰ درصد تخفیف و ۵۰ درصد از محل سود آینده این سهام به مشمولان واگذار شده، هم اکنون بعد از گذشت ۵ سال از ارائه سهام عدالت حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از سهام در دست مردم آزاد شده است

در مورد زنان سرپرست خانوار و مشمولان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی کل سهام عدالت آزاد شده و قابل معامله خواهد بود.

شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی که در شرکت های سرمایه گذاری عدالت استانی سهامدار هستند، می توانند وارد فرابورس شوند.

نکته ای که حائز اهمیت است این است که هدف قانون گذار از سهامدار کردن عامه مردم و ۷ دهک جامعه شامل ۴۵ میلیون نفر از جمله کارگران، روستاییان، زنان سرپرست خانوار، خادمان مساجد، تاکسی داران، رانندگان، کارگران فصلی و سایر گروه های کم درآمد این بوده است که این افراد به نسبت سهام در دست خود احساس تعلق و مالکیت نسبت به شرکت های بزرگ کشور و دارایی های اقتصادی کنند و احساس تعلق بیشتری نسبت به جامعه داشته باشند، از طرفی باید فرهنگ سهامداری و مشارکت جمعی در امور اقتصادی بین مردم نهادینه شود.

در حال حاضر با گذشت ۴۴ سال از راه اندازی بورس اوراق بهادار در ایران و به مدد واگذاری های اصل ۴۴ تعداد سهامدار حقیقی و حقوقی حاضر در بورس طبق آخرین آمار به حدود ۷ میلیون نفر یعنی حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور رسیده است.

پیش بینی می شود، در صورتی که ۴۵ میلیون نفر سهامدار از طریق سهام عدالت وارد فرابورس و سپس بورس شوند، ایران یکی از پیشروترین کشورهای جهان در مشارکت دادن عامه مردم در بازار سرمایه از طریق سهامدار کردن مردم به شمار می رود و این از نظر اجتماعی و فرهنگی زمینه بسیار مناسبی در افزایش اعتماد عمومی مردم به حکومت و نیز افزایش تعلق اجتماعی به سرمایه های کشور اثرگذار خواهد بود.

ناگفته نماند در حال حاضر بخشی از مردم به خاطر اینکه احساس می کنند، سهم خود را از بیت المال نگرفته اند، احساس تعلق اجتماعی به دارایی های عمومی که در فرهنگ اسلامی از آن به بیت المال و در فرهنگ اقتصادی به اموال بخش عمومی یاد می شود، ندارند و معمولا عده ای از مردم در نگهداری از اموال عمومی دقت لازم را به نسبت اموال خصوصی خود ندارند، اما وقتی مردم از طریق سهامدار شدن در شرکت های بزرگ احساس تعلق داشته باشند، نسبت به رفتارهای اجتماعی تجدیدنظر می کنند و احساس می کنند اموال عمومی و سرمایه های بزرگ کشور به نسبت سهام در دست آنها متعلق به خودشان است.

یکی دیگر از اهداف قانون گذار در سهامدار کردن مردم از طریق سهام عدالت ایجاد عدالت بین مردم است و اگر هنگام ورود این سهام به بورس یا فرابورس مدیریت دقیقی اعمال نشود، چون این افراد اکثراً از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند، نیاز نقدینگی آنها بیش از نیاز آتی است و احتمالا این سهام را که دارای ارزش ذاتی همچون یک زر سره است به قیمت ناسره بفروشند، مثل این سهام همچون گوهر گرانبهایی است که در اختیار یک فرد ناآگاه قرار می گیرد و ارزش ذاتی آن را نمی داند و عده ای می خواهند این دُرِ گرانبها را به قیمت ارزان از چنگش به در آورند و این قانونگذار است که باید ترتیباتی فراهم کند تا این سهام عدالت تبدیل به سهام بی عدالتی نشود و عده ای دلال با استفاده از اضطرار سهامداران آن را به قیمت ارزان خریداری کرده و دوباره به اعمال انحصار نینجامد.

می توان ساز و کارهایی فراهم کرد که سهام عدالت دارای محدودیت سقف خرید باشد و هر شخص حقیقی یا حقوقی حداکثر در حد ۵ درصد از سهام مربوط به عدالت را نتواند به نام خود کند و یا اینکه از طریق اطلاع رسانی و شفاف سازی ارزش واقعی سهام عدالت که گفته می شود، حداقل ارزش آن ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان در هر برگ می رسد به مردم یادآوری شود و این نکته قابل ذکر است که تنها افزایش قیمت سهام مطرح نیست، بلکه بازدهی سالانه سهام و سود آینده آن است که مرتب به سهامدار عاید می شود.