عمده‌ترین مشکل اقتصاد ایران از نوع اجرایی است

به گزارش پارس ، احمد گودرزی در گفت و گو با ایسنا، به تشریح مشکلات اقتصادی ایران پرداخت و گفت: مشکلات اقتصادی ایران به دو شکل می تواند بروز کند که این دو، مشکل در برنامه و در اجرا هستند. برنامه مبحث بسیار مهمی در موفقیت هر کار محسوب می شود اما، به نظر می رسد بیشتر مشکلات اقتصاد ایران، مشکلات اجرایی است.

وی افزود: بخش اجرا مقوله ای است که هم می تواند مشکلات مربوط به برنامه را بروز دهد و هم می تواند در فرایند اجرا برخی مشکلات را ایجاد و مجریان را درگیر کند.

گودرزی با بیان اینکه در مورد مشکلات و مباحث اقتصادی نمی توان بر اساس ذهنیات و حدسیات اظهار نظر کرد و باید بر اساس یک سری مفاهیم و شاخص ها به این حوزه پرداخت، توضیح داد:

صاحبنظران شاخص های اقتصادی را به دو گونه زمینه ای و عملکردی تعریف می کنند؛ در شاخص های زمینه ای که عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی هستند می توان به درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز اشاره کرد و دسته دوم شاخص های عملکردی هستند که نتیجه و معلول شاخص های دسته اول مثل نرخ تورم، نرخ بیکاری، میزان اشتغال، رشد اقتصادی و شاخص های قیمت بورس هستند.

این دکترای اقتصاد گفت: در اذهان عمومی وقتی صحبت از مشکل اقتصادی می شود بیشتر توجه ها به شاخص های عملکردی بر می گردد چون این بخش خود را بیشتر به صورت عینی و ظاهری بروز می دهد.

وی در توضیح وضعیت شاخص های زمینه ای و عملکردی در اقتصاد ایران در بیش از یک دهه گذشته عنوان کرد: درآمدهای نفتی از سال ۸۱ تا نیمه اول سال ۸۷ روند صعودی داشته است به نحوی که از حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در فصل دوم سال ۸۷ می رسد که البته این تغییرات می تواند بر روی شاخص های عملکردی تاثیر بسزایی داشته باشد.

گودرزی ضمن تاکید بر اینکه شاخص های زمینه ای مثل سطح مخارج دولت بر روی شاخص های عملکردی تاثیر زیادی دارد، گفت: سیاست های انبساطی که از مخارج دولت استنباط می شود بر روی تورم تاثیر گذار است به طوری تورم موجود در دهه گذشته و در رنج تاریخی ۸۱ تا ۸۷ یک سیر افزایشی و سیکلی داشته است.

این اقتصاددان با بیان اینکه رشد نقدینگی از مهم ترین سیاست های پولی است که اگر در بلند مدت مدیریت نشود تاثیر سوء بر روی تورم خواهد گذاشت، توضیح داد: متاسفانه از نیمه دوم سال ۸۴ همراه با سیاست های مالی و پولی انبساطی با افزایش نرخ رشد نقدینگی مواجه بوده ایم، به صورتی که در سال ۸۶ این میزان به ۴۰ درصد رسید و این میزان رشد نقدینگی به معنی فاجعه در اقتصاد یک کشور است.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی خاطرنشان کرد: این میزان رشد نقدینگی در سال ۸۷ دوباره کاهش پیدا می کند و به محدوده ۲۵ درصد می رسد.

گودرزی با بیان اینکه در شاخص های عملکردی نرخ تورم از سال ۸۱ یک روند صعودی داشته که معلول نرخ رشد حجم پول یا نقدینگی بوده است، گفت: نرخ تورم در اسفند ماه سال ۹۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به میزان ۴۰.۶ درصد، و در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۱ به میزان ۳۱.۵ درصد رسیده است و آخرین نرخ تورمی که در اوایل خرداد ماه اعلام شده ۳۱.۵ درصد بوده است.

این اقتصاددان نرخ بیکاری را جزو مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان عنوان کرد و افزود: بر اساس آمارهای اصلی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری از ابتدای سال ۸۱ با یک روند نزولی از محدوده ۱۴ درصد به ۱۰ درصد در انتهای سال ۸۳ رسید، در سال ۸۴ به ۱۲ درصد و در یک سیکل در ابتدای سال ۸۹ به ۱۳ درصد رسید.

وی ادامه داد: در سال ۸۴ تا ۸۹ نرخ بیکاری به دلیل افزایش اشتغال زیاد تغییری نکرد و از ۱۲ درصد به ۱۳ درصد رسید و از سال ۸۹ به بعد به ۱۲.۸ و ۱۲.۴ رسید که به دلیل کاهش جمعیت فعال کشور بود.

گودرزی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی از دیگر شاخص های عملکردی، عنوان کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال های گذشته با نوسان های زیادی مواجه بوده است، به طوری که درسال ۸۱ با یک روند صعودی هشت درصدی مواجه بوده ایم که نرخ بسیار عالی بوده است.

این دکترای اقتصاد ادامه داد: در سال ۸۵ این نرخ به ۹ درصد رسید و در سال ۸۶ به شش تا هفت درصد، در سال ۸۷ به چهار درصد و از سال ۸۷ طبق اعلام صندوق بین المللی پول به یک درصد رسید به طوری که در انتهای سال ۸۸ این نرخ را ۱.۱ دهم درصد اعلام کردند.

وی از مهمترین علل کاهش شدید رشد اقتصادی در سال ۸۷ را افزایش قابل توجه نرخ تورم، اعمال سیاست های پولی و مالی در راستای مهار تورم، کاهش قدرت رقابتی برای تولید کنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی به دلیل کاهش نرخ واقعی ارز، افزایش واردات و در نهایت بروز بحران مالی و اقتصادی جهانی که اثرات رکودی بر روی اقتصاد ایران داشت عنوان کرد.

وی در پایان با بیان اینکه عمده ترین مشکل اقتصادی ایران از نوع اجرایی است، خاطرنشان کرد: بزرگترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری قابل توجه، رکود نسبی اقتصادی و نقدینگی بالا است.