خیز دولت برای اصلاح بودجه ۹۲ یا تغییر در هدفمندی

به گزارش پارس به نقل از فارس، دولت یازدهم کمتر از چهار ماه یعنی ۱۱۸ روز مهلت دارد تا لایحه بودجه ۹۳ را تقدیم مجلس کند اما معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری می گوید که در ۱۰۰ روز آینده اصلاح قانون بودجه ۹۲ را تقدیم مجلس می کنند و به « احترام قانون» کمتر از ۲۰ روز بعد از آن لایحه بودجه سال آینده نیز تقدیم مجلس خواهد شد.

محمدباقر نوبخت در نخستین روز از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در صحن علنی مجلس بار دیگر وعده های ۱۰۰ روزه دولت را بازخوانی کرد و در پاسخ به یکی از مخالفان کلیات هیئت وزیران درمورد برنامه ۱۰۰ روز اول دولت، گفت: حداقل یکی از برنامه هایی که در ۱۰۰ روز اول تقدیم می شود، اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ است، چرا که گزارش سه دوازدهم و چهار دوازدهم حکایت از عدم دریافت و تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه دارد.

او می گوید: « اگر بخواهیم در ماه های پایانی سال دچار مشکل نشویم باید از امروز به فکر باشیم. » با این حال معاون سرمایه انسانی روحانی تأکید دارد: دولت تدبیر و امید به احترام قانون لایحه بودجه ۱۳۹۳ را پیش از آذر سال ۱۳۹۲، به مجلس تقدیم می کند.

*ماجراهای بودجه پایانی ندارد

گویا ماجراهای بودجه ۹۲ پایانی ندارد؛ قانونی که با تاخیر ۸۴ روزه به مجلس رسید و کلیات آن در کمیسیون تلفیق رد شد، چرا که اعضای این کمیسیون تخصصی معتقد بودند لایحه تقدیمی دولت از شفافیت لازم برخورد ار نیست. این لایحه با کش و قوس های بسیاری به قانون تبدیل شد، اما زمزمه های اصلاح آن از زمانی آغاز شد که هنوز اجرای برخی بندهای آن محقق نشده است.

عدم تحقق درآمدهای بودجه از مهمترین دلایلی است که نمایندگان مجلس هم با استناد به آن خواهان ارائه متمم بودجه از سوی دولت جدید هستند. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سال ۹۱ هم حد ود ۴۰ د رصد از د رآمد های نفتی کشور د ر بود جه محقق نشد اما این مشکل با تخصیص اعتبارات حل شد.

طی هفته های گذشته یعنی اوایل مرداد ماه جمعی از نمایندگان مجلس که عمدتا از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بودند با حسن روحانی دیدار کردند. اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان در تشریح جزئیاتی از این دیدار گفته بود که یکی از دغدغه های رئیس جمهور منتخب این است که مشکلاتی که در قانون بودجه ۹۲ وجود دارد، با همکاری مجلس و دولت حل و قانون بودجه به شکل واقع بینانه ای اصلاح شود.

*مدیریت تخصیص ها به جای اصلاح بودجه

در همان جلسه غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که چندان موافق اصلاح بودجه نیست، پیشنهادی را به روحانی ارائه می کند که اظهارات دیروز نوبخت نشان می دهد این پیشنهاد مقبول نیفتاده و گویا دولت مصمم به اصلاح بودجه است.

وی با اشاره به نشست روحانی با ۵۰ نماینده مجلس می گوید: « د ر همان نشست به رئیس جمهور منتخب پیشنهاد کرد م برای حل مشکل بود جه نیازی به اصلاحیه نیست و از راه تخصیص بود جه، کشور را د ر سال جاری اد اره کند. »

مصباحی مقدم معتقد است: برای کاهش د رآمد های بود جه، د ولت می تواند بود جه های جاری برخی مناطق را تخصیص ند هد. از طرفی د ر بود جه کل کشور ها، هزینه های اجتنابی وجود د ارد که مبلغ قابل توجهی هستند و د ولت می تواند آن ها را اختصاص ند هد. بنابراین د ولت می تواند از هزینه های جاری قابل اجتناب تخصیص ند هد یا به اند ازه ای که د رآمد حاصل می شود تخصیص بد هد.

وی می گوید: د ر بود جه د و رقم بزرگ وجود د ارد، بود جه عمرانی د ر لایحه با رقمی بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب شد و د رآمد ۳۷ هزارمیلیارد ی از واگذاری د ارایی های د ولت، این ارقام خیلی زیاد است. احتمال تحقق این رقم را خیلی قوی نمی د انیم. بهتر است د ولت به اند ازه ای که بود جه عمرانی محقق می شود، تخصیص د هد.

در همین زمینه احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس تاکید دارد: به دلیل عدم تعادل های شدید بودجه ۹۲ و آثار منفی آن در تشدید رکود تورمی موجود، باید نخستین اقدام دولت جدید تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس باشد و در این اصلاحیه باید نرخ ارز بر اساس قواعد علمی و اقتضائات ملی تعیین شود. همچنین هزینه های جاری در فصولی که مقدور است، فشرده شود، تمام طرح های جدید متوقف شود و تمام احکام غیر بودجه ای حذف شود.

یک حکم بر زمین مانده و خیز برای تغییر در یارانه ها

از مهمترین نکاتی که روحانی، پیش از استقرار دولتش در دیدار با ۵۰ نماینده مجلس مطرح کرده بود عدم تحقق درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها بود و شاید همین موضوع موجب می شود تا در اصلاح قانون بودجه سال جاری بیشتر نگاهها بر نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها معطوف شود. قیمت حامل های انرژی بر اساس قانون بودجه ۹۲ باید از اول تیرماه افزایش می یافت، ولی تاکنون این افزایش قیمت اتفاق نیفتاده است.

هرچند دولت تداوم پرداخت یارانه ها را از برنامه های خود عنوان کرده اما به نظر می رسد یکی از مهمترین اصلاحات مد نظر دولت در متمم بودجه ای که ارائه خواهد داد اصلاح در قانون هدفمندی یارانه ها باشد. چنان که دیروز معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: قانون هدفمندی تا مادامی که اصلاح نشود مورد اجرا قرار خواهد گرفت. پرداخت یارانه ها تا پایانه مرحله نخست به همین شکل ادامه دارد و در مرحله دوم هدفمندی افزایش یارانه نقدی به سمت اقشار کم درآمد است.

پیش از این نیز نوبخت در کسوت مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب درباره هدفمندی یارانه ها گفته بود که با حذف دو دهک بالای پردرآمد می توانیم چهار برابر رقم کنونی به بیکاران و دهک های پایین درآمدی کمک کنیم.

در همین حال رئیس جمهور که برای دفاع از کلیت کابینه یازدهم به مجلس آمده بود اعلام کرد که دولتش مطالعات مورد نیاز برای اجرای هدفمندسازی و شیوه پرداخت به خانوارها و اثرات آن بر واحدهای تولیدی و… را آغاز کرده است و فاز دوم هدفمندسازی باید کاراتر و با تاکید بر اقتصاد کلان به اجرا در آید.

این موضوع در برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز مشهود است. طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهادی روحانی در این زمینه می گوید: طبق قانون باید مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال جاری کلید می خورد، ولی به عللی این اتفاق تاکنون رخ نداده است، بنابراین دولت یازدهم قصد دارد با همفکری و کمک مجلس، ابتدا اصلاحاتی در بخش هایی از این قانون انجام دهد و سپس بهترین زمان را برای آغاز اجرای مرحله دوم آن تعیین کند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد بر اصلاح بودجه ۹۲ تاکید دارد و می گوید: با توجه به شرایطی که بودجه امسال دارد تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس اجتناب ناپذیر است و قاعدتا وضعیت بودجه کل کشور به شکلی است که قطعا نیاز به اصلاحیه دارد.

در عین حال برخی نمایندگان معتقدند که یارانه نقدی که به مردم پرداخت می شود از محل هدفمندی محقق نمی شود.

عزت الله یوسفیان ملا در این زمینه به فارس می گوید: برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقد هستند باید دهک های بالا از دریافت یارانه حذف شوند، با این کار پنج تا ۱۰ میلیون نفر حذف می شوند و می توان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را پرداخت کرد.

جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در این زمینه می گوید: به دلیل اینکه بخش درآمدی هدفمندی اجرایی نشده و افزایش قیمت حامل های انرژی اعمال نشده است اما همچنان هزینه های مربوط به هدفمندی پرداخت می شود، بنابراین بسیاری از طرح ها و پروژه هایی که با بخش های درآمدی بودجه ارتباط دارد نمی تواند اجرا شود و نیاز است اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد. وی معتقد است که دولت فعلی می تواند با ارائه لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ سقف بودجه را کاهش دهد.

*درآمدهای نفتی تحقق پذیر یا دست نیافتنی

محمدحسین ادیب عضو سابق هیأت علمی دانشگاه اصفهان با باور به عدم انطباق بودجه ۹۲ با واقعیتهای اقتصادی بر این اعتقاد است که این بودجه در دو مقوله درآمد حاصل از صادرات نفت و گمرکات نیازمند اصلاح جدی است.

این اقتصاددان معتقد است: بودجه مصوب برای سال ۹۲ حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که درآمدهای دولت در ۱۲ ماه براساس عملکرد سه ماه آغاز سال به صورت نقدی ۹۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود، بنابراین پیشنهاد اصلاح بودجه به مجلس به وسیله دولت جدید به نظر اجتناب ناپذیر می رسد.

ادیب می گوید: در بودجه، صادرات نفت در حد یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه (۱.۲میلیون بشکه) در روز پیش بینی شده، در حالی که صادرات اکنون حدود ۸۰۰ هزار بشکه است. در بقیه حوزه ها نیز درآمد پیش بینی شده ۲ برابر درآمد واقعی پیش بینی شده است. باید حجم صادرات نفت در بودجه به حدود ۸۰۰ هزار بشکه کاهش یابد تا نظم نفت در بودجه عمومی به ارقام واقعی نزدیک شود.

این استاد دانشگاه هم تاکید دارد: بدون اینکه یارانه انرژی به تولید قطع شود و یا یارانه انرژی به اقشار غیر برخوردار و متوسط جامعه کاهش یابد، دولت می تواند با حذف این یارانه به قشر برخوردار بودجه را به تعادل برساند.

*اجماع برای حذف یارانه پولدارها

حذف یارانه دهک های بالا موضوعی است که منتقدان بودجه ۹۲ بر آن اجماع دارند. حتی مصباحی مقدم که معتقد به اصلاح بودجه نیست اما درباره باید هایی که در اصلاحیه بودجه در نظر گرفته شود، می گوید: معتقد م د ولت جد ید اصلاحیه را به طور عمد ه د ر واگذاری د ارایی های د ولتی تا جایی که ظرفیت اجرایی د ارد، اعمال کند. همچنین نسبت به یارانه نقد ی اصلاحیه تنظیم کند.

وی می گوید: ضرورتا این مسئله به معنای کاهش یارانه نیست. بلکه باید مد ل پرد اخت متفاوت شود. پیشنهاد می کنم، اگر بتواند یارانه د رمان را به طور کامل به همه خانواد ه ها اختصاص د هد، می تواند گروهی از خانواد ه های مرفه و با د رآمد بالا د ر جامعه را از د ریافت یارانه نقد ی حذف کند. از آنجا که د ر شرایط حاضر برای تامین یارانه نقد ی از منابع کافی برخورد ار نیست، اصلاحیه پیشنهاد ی برای این موضوع ارائه کند. همچنین برای هزینه های عمرانی اصلاحیه د اشته باشد ارقامی د ر بود جه عمرانی د ید ه شد ه که د ور از واقعیت است.

با این همه اعلام این خبر که میزان صادرات نفت ایران از رقم بودجه بالاتر رفته است می تواند تا حدودی معادلات در این زمینه را تغییر دهد چرا که با تحقق درآمدهای نفتی، باید دید آیا عزم اصلاح بودجه به قوت خود باقی می ماند یا نه؟ محمدعلی خطیبی، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت دیروز به فارس خبر داده بود که علی رغم تحریم ها میزان صادرات نفت، میعانات و فرآورده های نفتی از رقم بودجه بالاتر است.