اثر معکوس نفت بر رشد اقتصادی
بررسی کارنامه دولتهای مختلف طی ۱۶ سال گذشته نشان از اثر معکوس درآمد نفتی بر افزایش رشد اقتصادی کشور دارد، به گونهای که با وجود رکوردشکنی درآمدهای نفتی ظرف ۸ سال اخیر، افزایش درآمدها نتیجه معکوسی داشته و اثر خود را در قالب بالا رفتن نرخ «تورم» و تشدید شرایط «رکود» نشان داده است. در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ با وجود آنکه تولید نفت ایران به ۹/۳ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ اما متغیری چون رشد اقتصادی در این سالها منفی شده و نرخ تورم به سطح کم سابقهای رسیده است.
به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد با وجود اینکه در هشت سال اخیر میزان درآمدهای نفتی به بالاترین سطح در مقایسه با دوره های پیشین رسیده است، اما این افزایش درآمدها در رشد اقتصادی نتیجه معکوس به جا گذاشته و حتی به افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران با وجود شرایط رکودی دامن زده است.
کارشناسان، مهم ترین شاخص های نشانگر نتایج عملکرد اقتصادی دولت ها را « نرخ رشد اقتصادی» و « نرخ تورم» می دانند که فعالیت آحاد اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. « دنیای اقتصاد» با استفاده از سری های زمانی و داده های سالانه مربوط به متغیرهای میزان تولید نفت، قیمت جهانی نفت، شاخص های قیمت داخلی و خارجی و مقادیر تولید ناخالص داخلی در سی و دو سال اخیر، مقادیر سه متغیر « نرخ رشد اقتصادی» و « نرخ تورم» در چهار دولت هشت ساله اخیر را با یکدیگر مورد مقایسه قرار داده و با محاسبه میزان « صادرات نفتی» و تعدیل مقادیر آن با قیمت ثابت (به منظور مقایسه دقیق تر) ، عملکرد چهار دوره اخیر را مورد ارزیابی قرار داده است.
رشد صادرات نفت
در سال های گذشته مهم ترین منبع درآمدی دولت ها در کشور، از ناحیه فروش نفت خام، گاز و سایر فرآورده های مرتبط یا به عبارت دیگر، « صادرات نفتی» بوده است. در این زمینه آمارها حاکی از این است که خصوصا بعد از سال ۱۳۸۴، با افزایش قیمت نفت خام و محصولات نفتی، درآمدهای نفتی کشور با رشد قابل ملاحظه ای روبه رو شده است. علاوه بر این، در نتیجه سرمایه گذاری های صورت گرفته در صنعت نفت در سال های ابتدایی دهه ۸۰، همزمان زیرساخت ها و ظرفیت تولیدی نفت خام کشور نیز پس از دوره ۱۳۸۴ نسبت به دوره های پیشین از وضعیت خوبی برخوردار بود که توان تولیدی کشور را برای صادرات نفتی تقویت کرد.
همزمانی این روندها؛ یعنی افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی از یک سو و بهبود توان تولید نفتی کشور برای صادرات مقادیر بالاتر، منجر به افزایش قابل ملاحظه ای در درآمدهای نفتی کشور خصوصا دربازه سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ شد.
مطابق آمارها، توان تولید نفت کشور در سال ۱۳۸۳، در حد بالایی به میزان ۳ میلیون و ۹۱۵ هزار بشکه در روز رسید. سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش نفتی در این سال ها، باعث شد ظرفیت تولید نفت کشور در سال ۱۳۸۴ نیز افزایش پیدا کند و برای نخستین بار از سقف ۴ میلیون بشکه در روز بگذرد. این روند تا سال ۱۳۸۶ ادامه داشت، اما از سال ۱۳۸۷ به بعد، این میزان روند کاهشی به خود گرفت.
بالا رفتن بهای نفت
اما همزمان با افزایش توان تولیدی، قیمت نفت نیز افزایش پیدا کرد. آمارهای جهانی نشان می دهد در فاصله سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی به طور متوسط در حدود ۲۴ دلار بوده است. این در حالی است که در سال ۱۳۸۴، این قیمت به ۵۴ دلار رسید و در سال های بعد نیز به ترتیب با قیمت ۶۵ دلار در سال ۱۳۸۵، قیمت ۷۲ دلار برای سال ۱۳۸۶ و قیمت ۹۷ دلار برای سال ۱۳۸۷، روندی افزایشی را طی کرد. هر چند در سال بعد یعنی ۱۳۸۸، به دلیل بحران جهانی (سال ۲۰۰۹) قیمت نفت کاهش یافت و به ۶۲ دلار برای هر بشکه رسید، اما نسبت به متوسط سال های پیش از ۱۳۸۴، به طور قابل ملاحظه ای بالاتر
بود. البته در سال بعد؛ یعنی سال ۱۳۸۹، دوباره قیمت به سطح ۸۰ دلار بازگشت و در سال های بعد قیمت به بالاتر از ۱۰۰ دلار رسید.
صادرات نفتی چهار دولت
به این ترتیب، مشخص می شود که ارزش صادرات نفتی در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد، به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از ارزش این صادرات در دولت های پیشین بوده است. بر اساس آمارهای اعلام شده و رسمی داخل، در دوره هشت ساله دولت دفاع مقدس (سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷) ، صادرات نفتی کشور به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار بوده است. در دوره هشت ساله بعدی؛ یعنی دولت های اول و دوم سازندگی (سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵) درآمد صادرات نفتی تقریبا به همین میزان بود و تنها در حدود ۱۵ درصد افزایش یافت. در این دوره، اقتصاد ایران به میزان ۱۲۶ میلیارد دلار صادرات نفتی داشت.
افزایش در میزان و ارزش صادرات نفتی
در دوره هشت ساله بعدی یعنی دولت های اول و دوم اصلاحات، افزایش قابل توجهی در صادرات نفتی کشور به وقوع پیوست که نسبت به دوره های پیشین تفاوت چشمگیری محسوب می شد. هر چند در حال حاضر این رقم در مقایسه با درآمد نفتی دولت بعدی یعنی دولت احمدی نژاد، میزان زیادی به نظر نمی رسد. در دوره هشت ساله دولت اصلاحات، صادرات نفتی کشور به میزان ۱۷۳ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با صادرات نفتی دوره هشت سال سازندگی، در حدود ۳۷ درصد رشد نشان می دهد. اما اوج درآمدهای نفتی، در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به وقوع پیوست. یعنی زمانی که کشور در حدود ۶۱۰ میلیارد دلار صادرات نفتی در دوره ای
هشت ساله به دست آورد. رقمی که برخی از کارشناسان، میزان آن را بیش از کل صادرات نفتی دولت های ایران از ابتدای صادرات نفت تا سال ۱۳۸۳، می دانند. درآمد صادرات نفتی دولت احمدی نژاد، در حدود ۲۵۳ درصد بیشتر از صادرات نفتی دوره اصلاحات یا به عبارت دیگر، تقریبا ۵/۳ برابر آن بود.
به نرخ روز یا امروز؟
البته انتقادی که نسبت به آمارهایی از این دست وارد می شود، مربوط به ارقامی است که با « ارزش روز» وارد این محاسبات می شود. به عبارت دیگر، ارزش یک دلار، در دوره های پیشین به اندازه ارزش یک دلار در امروز نبوده است و به دلیل تورم کشورهای حوزه دلار، قدرت خرید این واحد پولی به تدریج کاسته شده است. در این زمینه به خاطر تورم ملموس تر ریال، می توان از مثال ریال استفاده کرد و نمی توان لزوما بیان کرد که یک درآمد ۵۰ هزار تومانی در ۲۰ سال پیش، لزوما کمتر از درآمد ۸۰۰ هزار تومانی در امروز است. هرچند تورم حوزه دلار بسیار کمتر از تورم حوزه ریال بوده، ولی به هر حال ارقامی برای
تورم وجود داشته و در گذر زمان، باعث کاهش ارزش دلار شده است. به عنوان مثال در سال ۱۹۰۱ (۱۲۸۰) که امتیاز بهره برداری از نفت ایران به « ویلیام دارسی» واگذار شد، ارزش هر بشکه نفت معادل ۹۶/۰ دلار بود، اما زمانی که این قیمت با توجه به کاهش تدریجی قدرت خرید دلار مورد محاسبه قرار گیرد، مشخص می شود که این قیمت در آن دوره، به اندازه ۶۶/۲۴ دلار در سال ۲۰۰۹ ارزش داشته است یا به عبارت دیگر، هر بشکه نفت در سال ۱۹۰۱، با قیمت های ثابت سال ۲۰۰۹ بیش از ۲۴ دلار ارزش داشته است. به این ترتیب در اصطلاح اقتصادی، باید مشخص شود که قیمت ها در دوره های زمانی گذشته، به قیمت «
روز» آن زمان اعلام شده، یا با قیمت امروز تعدیل شده است.
درآمد با قیمت تعدیل شده
با توجه به این موضوع، می توان ارقام مشخص شده برای صادرات نفتی چهار دولت (هشت ساله) اخیر را، بر حسب قیمت های یک سال مورد مقایسه قرار داد تا سنجش نسبتا دقیق تری ارائه شود. این محاسبه مشخص می کند که ارقام صادرات مربوط به سال های دورتر، ارزش بیشتری با قیمت های امروز داشته است. به این ترتیب، می توان گفت صادرات نفتی ۱۱۰ میلیارد دلاری دولت دفاع مقدس، بر حسب قیمت های سال ۱۳۹۰ تقریبا ۲۴۱ میلیارد دلار ارزش داشته است. همچنین درآمد نفتی ۱۲۶ میلیارد دلاری دولت سازندگی نیز با قیمت های سال ۱۳۹۰ ارزشی در حدود ۲۰۱ میلیارد دلار پیدا می کند و درآمد حاصل از صادرات نفتی ۱۷۳ میلیارد
دلاری دولت اصلاحات نیز بر حسب قیمت های سال ۱۳۹۰، برابر با ۲۲۰ میلیارد دلار خواهد شد.
این در حالی است که ارزش صادرات نفتی ۶۱۰ میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد هم بر حسب قیمت های اخیر به میزان ۶۴۱ میلیارد دلار خواهد شد. به این ترتیب بر حسب قیمت های یکسان و ارزش های تعدیل شده با تورم دلاری نیز، ارزش صادرات نفت در دولت هشت ساله اخیر، به میزان قابل توجهی بالاتر از دوره های پیشین بوده است.
سال های رونق و رکود
در کنار بررسی روند زمانی صادرات نفتی در سی و دو سال اخیر، می توان فراز و فرود این درآمدها را با نوسان های صورت گرفته در رشد اقتصادی کشور مقایسه کرد. معمولا فرض ابتدایی در تحلیل ها این است که به دلیل اینکه بخش « نفت» سهم قابل توجهی در « تولید ناخالص داخلی» دارد، تکانه های صورت گرفته در ارزش افزوده این بخش (به دلیل رشد میزان تولید یا قیمت) قاعدتا به رشد قابل توجهی در تولید کل و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی منجر شود. علاوه بر این، به دلیل اینکه مازاد درآمدهای نفتی می تواند صرف سرمایه گذاری در برخی تولیدات شود، این موضوع قاعدتا باید به افزایش تولید در سال های
بعدی منجر شود. با این وجود، بررسی های زیادی صورت گرفته که نشان می دهد نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای دیگر نیز موارد زیادی وجود داشته که رشد ثروت ناشی از منابع طبیعی، خصوصا نفت، نه تنها به رشد اقتصادی منجر نشده، بلکه آن را تضعیف نیز کرده است. برای توجیه این پدیده به موضوعاتی مثل « بیماری هلندی» ، « دولت رانتی» ، « نفرین منابع» و مواردی از این دست اشاره می شود.
مقایسه دوره ای نرخ رشد
آمارهای موجود حاکی از این است که در سال های پایانی دوره ای که کشور با بی سابقه ترین درآمدهای صادراتی خود مواجه بوده، همزمان با یکی از مزمن ترین رکودهای خود نیز دست وپنجه نرم می کرده است. به طوری که برخی از برآوردهای کارشناسی حاکی از این است که به رغم وفور درآمدهای نفتی در دولت اصولگرایی هشت سال گذشته، در دو سال اخیر با رشد اقتصادی منفی، اقتصاد کشور در حال کوچک شدن بوده و تولید با رکود مواجه بوده است. به طوری که بر اساس آمارها، پس از سال های میانی دهه شصت که به دلیل مسائل ناشی از فضای جنگی رشد اقتصادی کشور منفی شده بود، این نخستین بار است که نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی ایران کمتر از صفر شده است. آمارها نشان می دهد در دوره هشت ساله دفاع مقدس، (سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷) متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در حدود ۲/۰ درصد بوده است. در دوره هشت ساله بعدی یعنی دولت سازندگی، (سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵) متوسط نرخ رشد سالانه به طور چشمگیری نسبت به این دوره بالاتر رفت و به رقم متوسط ۸/۵ درصدی برای این سال ها رسید. این روند در دوره هشت ساله دولت اصلاحات (سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳) نیز ادامه پیدا کرد و نرخ متوسط رشد سالانه اقتصاد ایران در این دوره در حدود ۷/۴ درصد بود. البته در سال های آغازین این دولت، اقتصاد کشور با چالش بدهی های خارجی و چالش کاهش بی سابقه قیمت
نفت در سال ۱۳۷۷ نیز مواجه بود و باعث شد رشد اقتصادی در برخی سال ها پایین باشد. اما در سال های بعدی، این نرخ در حال افزایش بود به طوری که یکی از بی سابقه ترین رشدهای اقتصادی تاریخ ایران یعنی نرخ ۲/۸ درصدی در سال ۱۳۸۱ به وقوع پیوست.
در دوره هشت ساله اصولگرایی اخیر نیز، در سال های ابتدایی میزان نرخ رشد اقتصادی تا حدودی قابل قبول بوده است، اما به مرور از میزان این رشد کاسته شد. نرخ متوسط رشد اقتصادی کشور در دوره هشت ساله اخیر (سال های ۱۳۸۴تا ۱۳۹۱) در حدود ۵/۳ درصد بوده است. این در حالی است که پدیده مهم تر در این سال ها، همزمان شدن رکود اقتصادی و رشد اقتصادی منفی، با تورم بی سابقه ای است که اقتصاد کشور را درگیر خود کرده است و برای توصیف آن از عبارت« رکود تورمی» استفاده می شود.
بازگشت به رکوردهای تورم
در خصوص نرخ تورم در اقتصاد ایران، موضوعی که همواره نگرانی کارشناسان را در پی داشته این بوده که تقریبا در همه دوره های اخیر، نرخ تورم بالا و زیانبار بوده است. آمارها نشان می دهد در هشت سال دفاع مقدس، نرخ متوسط تورم سالانه در اقتصاد ایران در حدود ۱۸ درصد بوده است. البته در آن سال ها روند بین المللی به گونه ای بود که در اقتصادهای جهانی، نرخ های تورم در حدود ۱۰ درصدی چندان غیرعادی به شمار نمی رفت. در هشت سال بعدی دولت سازندگی، اما بیشترین رکوردهای نرخ تورم در اقتصاد ایران ثبت شد. به عقیده کارشناسان علت این پدیده در دوره دوم دولت سازندگی، مساله تعهدات خارجی دولت بود که
به دلیل کاهش قیمت نفت در سال های ابتدایی دولت دوم سازندگی، رقم پیش بینی شده برای درآمدهای ارزی محقق نشد که به افزایش نرخ ارز و تورم داخلی منجر شد.
در دوره هشت ساله سازندگی، متوسط نرخ تورم در ایران به میزان حدودا ۲۵ درصد بوده است. در دوره هشت ساله بعدی، یعنی دولت اصلاحات نیز، اگر چه در ابتدا نرخ تورم در حدود ۲۰ درصد بود، ولی روند کاهشی در نرخ تورم به وقوع پیوست به طوری که نرخ تورم در سال ۱۳۸۳ به میزان ۱۵ درصد رسید و در سال ۱۳۸۴ که تورم آن را نتیجه سیاست های پولی آخرین سال دولت قبل دانست، نرخ تورم در حدود ۱۰ درصد بود. متوسط نرخ تورم در هشت سال دوره اصلاحات، در حدود ۱۵ درصد بوده است. نهایتا در دوره هشت ساله اخیر، با این که در آغاز آن مقادیر تورم در سطوح پایینی بود، دولت در حالی می رود تا زمام امور را به دست دولت بعدی بدهد که نرخ تورم در حال نزدیک شدن به رکوردهای سال های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ است. هم اکنون طبق آمار رسمی، نرخ تورم نقطه به نقطه از سطح ۴۵ درصد گذشته و بررسی ها حاکی از این است که با همین روند فعلی، در شهریور به ۵۰ درصد هم خواهد رسید. این در حالی است که به دلیل اقدامات دولت، پیش بینی می شود حداقل تا دو سال آینده، نرخ تورم در سطوح بالایی سیر کند. آمارها نشان می دهد متوسط نرخ تورم سالانه در دوره هشت ساله اصولگرایی احمدی نژاد، در حدود ۲۲ درصد بوده است.
ارسال نظر