تورم را کم می کنیم تا امید بازگردد

به گزارش پارس به نقل از اقتصاد ایرانی، علی طیب نیا به عنوان وزیراموراقتصادی و دارایی دولت یازدهم به مجلس معرفی شده است. براساس آنچه او می گوید، از اقوام شهید بهشتی است و در دولت های گذشته نیز سابقه همکاری در سطوح مدیریتی بالا در اندازه معاونت وزیر را داشته است. او با کارشناسان صندوق بین المللی پول هم ارتباط نزدیکی دارد و طی سال های گذشته نیز در دانشگاه به تدریس مشغول بوده است. وزیر اقتصادی و دارایی دولت یازدهم اما با بحران های زیادی مواجه است. از مهار تورم تا کنترل بازارهایی مانند سکه و دلار همگی در لیست مسولیت های او قرار دارد. طیب نیا اعتقاد دارد در یک دوره زمانی کوتاه مدت می توان اثرات استقرار دولت جدید را دید اما برای مهار تورم و بازگشت رونق اقتصادی نیاز به زمانی بیش از ۳ سال است. طیب نیا در برنامه های اقتصادی که به مجلس ارائه داده از موضوعات محیط زیستی تا اقتصاد کلان را جایی داده است. او به طور حتم طی روزهای آینده بیش از اینکه به سوابق اجرایی خود ببالد به حضورش در دانشگاه اشاره خواهد کرد. حضوری که حداقل می تواند این پیام را برای فعالان بخش خصوصی داشته باشد که وزیری آشنا به اصول اقتصادی سکان هدایت و اداره اقتصاد ایران را بدست می گیرد. طیب نیا اعتقاد دارد باید امید را در دل مردم نگاه داشت. این امید می تواند کشور را برای رسیدن به روزهای خوش همچنان سرپا نگاه دارد. آنچه می خوانید محصول گفت و گویی کوتاه با طیب نیاست.

چند جایی در مورد رزومه شما که سایت های خبری طی همین یک هفته منتشر کرده بودند، اشاره شده بود که متخصص مهار تورم هستید. اتفاقا اقتصاد ایران هم امروز با بزرگترین بحران یعنی همان تورم مواجه است. حالا شما قرار است تورم را مهار کنید؟

مهار تورم کار یک نفر و دو نفر و یک بخش و دو بخش نیست. این یک موضوع اقتصاد کلان است که باید در چارچوب همکاری چندین وزارت خانه انجام شود. بهتر می دانید که این یک بحث اقتصاد کلان بسیار مفصل است.

حداقل خواسته بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، مدیران سیاسی و از همه مهمتر مردم این است که دولت آقای روحانی تورم را مهار کند؟

البته. قطعا خواسته خیلی از مردم و فعالان بخش خصوصی رونق اقتصادی و مهار تورم است. دولت هم تلاش می کند که در همین راه قدم بردارد. البته مقدماتی نیاز است که باید مهیا شود. اما اینکه می گوید مردم و جامعه آرامش اقتصادی، ثبات و کاهش قیمت ها بخصوص در کالاهای مصرفی را نیاز دارند و تقاضا می کنند را هم متوجه می شوم و هم می دانم که دولت هم در این جهت گام های موثری برخواهد داشت.

برای تورم چه می کنید؟ این سوال مشخص ماست و قطعا پاسخ های مشخص هم می خواهد.

زمینه مطالعاتی و تحصیلی من متمرکز روی بحث تورم از یک طرف و بخش عمومی از طرف دیگری بوده است. یعنی موضوع پول و تورم یکی از بخش های مورده علاقه من بوده است. هم پایان نامه دوره کارشناسی ارشد را در زمینه تورم گذراندم. پایان نامه دوره دکتری ام را هم با موضوع تورم پشت سر گذاشتم. سعی من بر این بوده که در شناسایی و تحلیل موضوع « تورم» ، ویژگی های ساختاری و نهاد های خاص اقتصاد ایران را دخیل کنم. یعنی مشکل تورم در ایران را نمی توان تحلیل کرد بدون درک و شناسایی درست از جایگاهی که نفت در اقتصاد ایران دارد ایفا می کند.

موضوع اقتصاد و نقت بحث قدیمی اقتصاد ایران است. امروز به نظر می رسد کارکردهای اجرایی سریع نیاز باشد.

بله. اما اینطور هم نیست که مقدمات و ملزمات را کنار بگذاریم. درست است که بحث نفت و اقتصاد خیلی گفته شده است ولی همین امروز هم وقتی قصد داریم که برای اقتصاد شور راه حل پیدا کنیم نمی شود از این موضوع گذشت. بنابراین باید حوصله کنید و اجازه بدهید که این بحث باردیگر مطرح شود. اما دقت کنید موضوع دیگری وجود دارد که به شدت اهمیت دارد. تعادل های ساختاری در اقتصاد ایران برهم خورده است. عدم تعادل هایی در ساختار بودجه ای دولت وجود دارد و آن سلطه ای که فعالیت های مالی دولت بر سیاست های پولی است. من سعی ام بر این بوده که در شناسایی موضوع « تورم» و تبیین « تورم » و در نتیجه راه حل های مقابه با تورم، ویژگی های خاص اقتصاد ایران را وارد تحلیل کنم و لحاظ کنم.

این موضوعاتی که اشاره کردید طی چند سال گذشته موجب رشد تورم شده است؟

خیلی بحث های دیگر هم بوده است. اما آنچه به شما می گویم طی سال های گذشته به شدت حاد شده است. بنابراین ما که قصد داریم ریشه های تورم را پیدا کنیم و راه حلی برای آن بیابیم باید به این موضوعات توجه داشته باشیم. بنابراین اگر از این جهت گفته شود طبیعتا شاید صحبت گزافه ای نباشد.

اقای دکتر افرادی که به آقای روحانی رای دادند در چندین دسته بودند و می توان برای آنها طیف بندی های متفاوتی را ارائه داد. اما یک خواسته در همه مشترک بود، مهار تورم. بنابراین پرسش روشن این است که دولت اقای روحانی در چه زمانی تورم را مهار می کنند یا حداقل وعده می دهند که برای کنترل آن اقدامی صورت می دهند؟

یعنی شما اکنون زمان می خواهید؟ برنامه برای مهار تورم وجود دارد در این مورد شک نکنید. اما اما اینکه تورم را بتوان در یک مدت خیلی کوتاه آن هم برای جامعه ای که دچار عدم تعال های ساختاری شدید است درمان کرد به نظر می رسد حرف گزافه ای باشد که من در برنامه های انتخاباتی تلویزیونی در برنامه پایش به این نکته تاکید کردم. یعنی صحبت الان من نیست. در آن مقطع پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز بر این موضوع تاکید کرده بودم. سعی کردیم به مردم وعده و وعید ناروا و ناشدنی ندهیم.

شما یا دولت وعده نشدنی نداده اید. اما به هرحال می دانید که رشد قیمت ها از کارخانه های صنعتی تا مصرف کنندگان را زمین گیر کرده است. بحث سیاست خارجی، مبادلات تجاری بین المللی، رکورد صنعت، رشد نرخ ارز و تضعیف پول ملی و خیلی موارد دیگر وجود دارد ولی به طور حتم دولت تدبیر و امید باید پالس روشنی به رای دهندگان بدهد. یعنی این جمعیت ۱۸ میلیونی که با امید به دولت آقای روحانی رای داده اند پس از مدتی باید نتیجه آن را هم درک کنند. درست است؟

بله. درست است. دولت هم مطمئن باشید که با تمام قوا تلاش می کند این خواسته به نتیجه برسد. مسلما اولویت دولت مهار تورم است. برنامه های این دولت هم برای مقابله با تورم به شکل جدی از روز اول شروع خواهد شد. تصور نکنید وقتی ما می گویم ریشه های تورم منظورمان این است که قصد داریم از روی موضوع تورم عبور کنیم. خیر بحث بنده این بود که برای مهار تورم باید قدم های زیادی برداشته شود و تورم یک موضوع تک بعدی نیست. اما این را بازهم تاکید می کنم که دولت تدبیر و امید و وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام تلاشش را برای مهار تورم انجام می دهد. همین الان هم شما می بینید که حضور دولت در فضای عمومی اقتصادی کشور اثر گذاشته است. قبول دارید؟

بله. اینکه قیمت ها قدری پایین آمد یا حداقل بالاتر نرفت نشانه خوبی بود ولی این نشانه با یک امیدی باید تداوم داشته باشد.

قطعا اینطور است. حتی باور مردم نسبت به اینکه دولت یازدهم تصمیم جدی و عزم قاطع برای مقابله با تورم دارد از همین الان آثار خودش را در جامعه گذاشته است. اما با توجه به شناخت دقیقی که از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و شرایطی خاصی که بودجه دولت و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران دارد، داریم می دانیم که برنامه ها به تدریج آثار خودش را نمایان خواهد کرد. ما امیدواریم که از همین ابتدای دولت آثارش را مردم ببینند و حتی طعم آن را بچشند. شما به اصلی ترین شاخص های اقتصادی ایران توجه کنید. نرخ بیکاری چقدر است؟ میزان رشد نقدینگی چقدر بوده است؟ سرعت رشد نقدینگی جقدر بوده است؟ میزان تولید ناخالص داخلی چقدر رشد داشته است؟ ارزش پول ملی چقدر کم شده است؟ شما به این لیست می توانید خیلی موارد دیگر را هم اضافه کنید. بنابراین حرف من این است که بحث تورم و گرانی هایی که مردم را اذیت می کند ناشی از مولفه های مختلفی است که حتما باید در نظر داشته باشید حالا به عنوان یک خواسته ملی و مشخص مردم می خواهند که تورم مهار شود و ما هم قول داده ایم که در این راه قدم برمی داریم و تلاش می کنیم به این خواسته برسیم. اما امروز بدانید که مسلما تکمیل این نتایج و آثار در یک دوره چند ساله خواهد بود.

آقای دکتر قصد نداریم از شما تاریخ دقیق بپرسیم و می دانیم که یک بحث کلان است ولی واقعا چقدر می خواهد طول بکشید مثلا قرار است ۴ سال زمان ببرد؟

اینکه به رشد اقتصادی مطلوب برسیم و تمامی مولفه های مهم در رونق اقتصادی و رونق تولید مهیا شوند واقعا بحث بلند مدت است. یعنی شاید همان ۳ یا ۴ سال زمان نیاز داشته باشد ولی مسلما آثار اولیه آن را می توان با یک فاصله محدود بعد از روی کار آمدن دولت احساس کرد. این همان امیدی است که امروز مردم هم دارند. وظیفه مهم و اساسی ما این است که این امید را در دل مردم زنده نگاه داریم. حتی تولید کنندگان و بخش خصوصی کشور هم امروز به آینده امیدوار شده اند. این اتفاق یک موهبت بسیار بزرگ و تعیین کننده است. دولت تدبیر و امید تلاش می کند به شیوه ای عمل کند که این امید را زنده نگاه دارد. تمام ارکان جامعه از مطبوعات و رسانه ها تا دولت باید در این راه قدم بردارند که امید در میان مردم زنده باقی بماند.

به هر حال این دولت با نام امید می خواهد فعالیت خودش را آغاز کند.

دقیقا همینطور است. همین باور مردم می تواند کمک کند تا این دوره کاهش تورم سریع تر و کوتاه تر شود. حداقل انتظارات تورمی مردم مهار شود خودش کمک می کند که ما در بلند مدت تورم را بهتر و قاطع تر مهار کنیم. بازهم تاکید میکنم که نیاز بسیار مهم و ضروری امروز ما امید است. البته که بحث های اقتصاد کلان و ریشه ای هم وجود دارد که امیدواریم دولت اقای روحانی با توجه دقیق به آنها زمینه های رسیدن به رشد و رونق اقتصاد را مهیا کند.

آقای دکتر یکسری موضوعات کلیدی هم وجود دارد که به نوعی به تورم هم ربطه دارد. مثلا همین هدفمندی یارانه ها. تکلیف این طرح چه می شود؟ یکسری نگرانی هایی راجع به هدفمندی یارانه ها وجود دارد. به هر حال دولت گذشته تاکید داشت که هدفمندی یارانه ها اجرا شود. حالا دولت جدید و وزارت خانه شما با این بحث چه می خواهد بکند؟

بحث هدفمندی یارانه ها و همینطور تعدیل قیمت انرژی که به نظر من دو بحش مجزای از همدیگر است، یک بحث جدیدی نیست. خود من از حدود ۲۰ تا ۲۵ سال پیش در کلاس در بخش عمومی مرتبا آثار سوء ناشی از سیستم موجود پرداخت یارانه در کشور را برای دانشجویانم تشریح می کردم و راه حل های مقابله با آن را هم بیان می کردم.

همین مقدار که گفتید نشان می دهد دولت قصدی برای اجرای فاز دوم نداشته باشد. دست است؟

چند وقت قبل با کارشناسان صندوق بین المللی پول صحبت می کردم. حتی براساس گفته آنها هم به نظر نمی رسد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران مفید موثر باشد. اجرای این سیاست ها از توصیه های صندوق بین المللی پول است.

آنها در طراحی این سیستم و اجرای آن در ایران مشارکت موثر و جدی داشته اند. آن کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی اقتصادی که ایران گرفتار رکود تورمی و تحریم است، اجرای مرحله دوم فعلا به مصلحت نیست. قاعدتا یکسری اصلاحات ساختاری در بودجه دولت به خصوص در بخش خارجی و تراز پرداخت ها باید صورت بگیرد، تا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها موفقیت آمیز باشد. من شخصا اجرای مرحله دوم را در حال حاضر به صلاح نمی دانم.

دولت های قبلی هم به این جمع بندی رسیده بودند که یارانه ها هدفمند شوند؟

بله. این یک موضوع تازه نیست. دولت های گذشته هم به این نتیجه رسیده بودند که سیستم پرداخت یارانه باید در ایران اصلاح شود و نمونه برجسته آن قانون برنامه چهارم است که در ماده سه آن به وضوح بحث تعدیل قیمت انرژی آمده بود. کل برنامه چهارم بر همین اساس تنظیم شده بود. یعنی ماده ۳ در قانون برنامه چهارم یک ماده کلیدی بود.

البته قانون برنامه چهارم توسعه که رسما بایگانی شد.

بله. متاسفانه این قانون که مبانی کارشناسی دقیقی هم داشت به خوبی در دولت نهم اجرایی نشد. این اتفاق بسیار ناگواری بود. اگر این قانون همانطور که پیش بینی شده بود به صورت دقیق اجرا می شد به طور حتم وضعیت امروز اقتصاد ایران شکل دیگری داشت. به هر حال در همان برنامه چهارم توسعه، سایر احکام در ارتباط با هدفمندی یارانه ها دیده شده بود.

حکمی که شما می گوید در ماده سه آمده بود، واقعا کامل بود؟

البته من هم قبول دارم که شاید حکمی که در ماده ۳ آمده بود کامل نبود. از این جهت که حداقل در خود متن ماده نحوه جبران آثار ناشی از تعدیل قیمت انرژی پیش بینی نشده بود. قصد دولت این بود که در آیین نامه ها ببیند ولی بهتر بود که کل مجموعه یکجا می آمد. به هر حال این حکم در ماده سه آمده بود. آن زمان مجلس محترم با ماده ۳ مخالفت کردند و در واقع ماده ۳ به مقابل خودش تبدیل شد و قیمت انرژی تثبیت شد. قیمت ۹ قلم سرفصلی که در ماده ۳ قانون برنامه چهارم آمده بود تثبیت شد و همین تثبیت قیمت شکاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت تثبیتی را افزایش داد و مشکل هدفمندی یارانه ها را سخت تر و پیچیده تر کرد.

البته یک بحث جدی وجود دارد که می گویند دولت های قبلی علاقه ای به هدفمندی یارانه ها نداشتند. حداقل طی چند سال گذشته این تحلیل بارها اعلام شده است. واقعا اینطور بود؟

خیر. تصور نمی کنم اینطور بوده باشد. گاهی تحلیل هایی که از گذشته ارائه می شود به موضوعات دیگری هم آمیخته می شود. بنابراین اینکه بگوییم دولت های قبلی هیچ انگیزه ای برای هدفمندی یارانه ها نداشتند به نظر من صحیح نیست. حتی موضوع بسیار مهمتری هم وجود دارد. زمینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از دولت های قبل در حال آماده شدن بود.

خوب چرا اجرا نشد؟

زمینه ها در حال اماده شدن بود نه اینکه حالا قصد کاملی برای اجرای آن باشد. به هرحال این قصه در دولت های نهم و دهم به صورت جدی پیگیری شد و مجلس هم با دولت همراهی کرد. بر این اساس مجلس به دولت اجازه داد که وارد چنین عرصه ای شود. ولی متاسفانه این کار خوب که خیلی زود تر از این هم باید انجام می شد به شیوه درست انجام نشد.

اساس اجرای هدفمندی را تایید می کنید؟

اینکه یارانه ها هدفمند بشود اتفاق خوبی بود. اما اساس اشکالی که بر این طرح وجود دارد به شیوه اجرای ان است.

پرداخت نقدی؟ شما موافق پرداخت پول به مردم بودید؟

نکته بسیار مهم است که پرداختی که دولت به مردم کرد بیش از منابعی بود که دولت از این محل به دست آورد. چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از آن چیزی انجام شد که پیش بینی صورت گرفت. طبق قانون قرار بود بخش از درآمد حاصل از هدفمندی صرف پرداخت نقدی به خانوار ها شود، بخشی از آن صرف اصلاح سیستم تامین اجتماعی شود بخشی از آن هم در بودجه دولت به سرمایه گذاری در طرح های عمرانی مولد و انتفاعی کمک کند. منتها آن بخش پرداخت یارانه به بخش تولید بخش کمک به سیستم تامین اجتماعی و زیر ساخت های اقتصادی همه نادیده گرفته شد. صرفا پرداخت نقدی به مردم صورت گرفت. آن هم بیش از منابع حاصه انجام شد. کمبود منبع را هم دولت عمدتا از محل استقراض از بانک مرکزی تامین مالی کرد. استقراض از بانک مرکزی با عث رشد پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی خواهد شد. این موضوع به تورم دامن خواهد زد. در نتیجه یک بخش قابل توجهی از این تورمی که در حال حاضر وجود دارد ناشی از اشتقراض دولت از بانک مرکزی است. این کار هم با چنین هدفی صورت گرفته که کسری منابع برای هدفمندی یارانه ها جبران شود و همینطور مسکن مهر. بنابراین باعث بروز تورم شدید در کشور شد. آثار پرداخت نقدی یارانه به خانوار ها را جبران کرد. یک محاسبه خیلی ساده سرانگشتی هر کس در شرایط کنونی در خانواده اش کند مشاهده می کند افزایش قیمت اثری که روی قدرت خرید خانوارها گذاشته است به مراتب از پرداخت نقدی برای آنان بیشتر است. بنابراین این یک اشتباه بزرگ دولت بود که بیش از منابع حاصله پرداخت کرد و این کسری را از محل استقراض از بانک مرکزی تامین کرد. همینطور پرداخت یارانه به صورت یکسان به تمامی خانوار های صورت گرفت. این با ایده عدالت اجتماعی سازگار نیست. ما در حوزه مالیات های مثبت اعتقاد مان بر این است که با افزایش درآمد و با افزایش دارایی مردم نرخ مالیات باید افزایش پیدا کند. یعنی به طور معمول در دنیا سیستم مالیات بر درآمد را به صورت تصاعدی تنظیم می کنند. البته در دوره اخیر گرایشی به سمت سیستم تناسبی در دنیا ایجادش شد. اما در خصوص مالیات های منفی یک اتفاق نظر وجود دارد که حتما باید به صورت تصاعدی باشد. معنای آن این است که هر اندازه درآمد یک خانوار کمتر باشد میزان پرداخت کمک نقدی بیشتر باشد. مفهوم تصاعدی در مالیات های منفی اینگونه است. در خصوص مالیات های مثبت اتفاق نظر نیست. خیلی از کشور های دنیا به سمتی رفتند که مالیات مثبت را به صورت تناسبی در بیاورند اما در مورد مالیات منفی اصل بر این است که به صورت تصاعدی باشد. خانوارهای ثروتمند کمتر دریافت کنند و آنهایی که در میان دهک های بالای درآمدی هستند اساسا توجیهی برای پرداخت یارانه نقدی به آنها وجود ندارد.

شرایط برای شناسایی این دهک ها وجود دارد؟

به نظر می رسد همیشه یک درصدی از خطا را باید پذیرفت. حتی در سیستم کشور های پیشرفته هم که نظام تامین اجتماعی آنان جا افتاده است همیشه این امکان وجود دارد که افرادی به صورت نا حق از این امکانات استفاده کنند ولی باید آمد و یک فایده هزینه کلی کرد. مسلما اگر این منابع محدود روی تعداد کمتری از خانواده ها که فقیر ترند و قادر به تامین نیاز های ضروری خودشان نیستند متمرکز شود، منافع آن برای جامعه بیشتر خواهد بود تا اینکه روی تمام خانوارها پخش شود و خانوارهایی که چه بسا نیازی به دریافت این منابع نداشته باشند. تلاش هایی هم شده بود و انتظار می رفت که دولت این تلاش ها و مطالاعات را تکمیل کند. از چند سال قبل کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی مامور شده بودند که خانواده های فقیر را شناسایی کنند. بخش قابل ملاحضه ای هم شناسایی شده بودند. به عنوان مثال خانواده هایی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند می توانستند به عنوان شروع مشمول دریافت قرار بگیرند. این نکته وقتی اهمیت پیدا می کند که بدانیم کمیته امداد آنقدر درآمد ندارد که بتواند همه این منابع را تامین کند. این فرآیند با تکمیل اطلاعات سبب می شد تا خانوار های بیشتری از این موضوع بهره ببرند. به هر حال به نظر من مرحله اول انجام شده و طبق قانون به تمامی مردم پرداخت نقدی صورت گرفته است. همه ما مکلف هستیم و موظف هستیم که به قانون احترام بگذاریم. مسلما این پرداخت های نقدی مرحله اول ادامه پیدا می کند. در مراحل بعدی ما باید پرداخت نقدی را به معنای واقعی خودش هدفمند کنیم. پرداخت فعلی هدفمند نیست. یعنی باید کاری کنیم که پرداخت ها اولا روی خانوار های فقر متمرکز شود ثانیا بخشی از این منابع استفاده شود برای اینکه یک نظام تامین اجتماعی جامع را بتوانیم در کشور بر قرار کنیم. از این منابع می توان استفاده کرد برای اینکه بیمه بهداشت و درمان را توسعه داد. در حال حاضر مردم چیزی حدود ۷۰ درصد هزینه های بهداشت و درمان را خودشان پرداخت می کنند. باید ظرف مدت زمانی معقول به جایی برسیم که مردم حداکثر ۳۰ درصد هزینه های بهداشت و درمان را بپردازند. می توان از منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی برای این منظور استفاده کرد. همینطور می توان استفاده کرد برای اینکه بیمه بیکاری در ایران تکمیل شود.

یعنی قرار است اصلاح حامل ها دوباره انجام شود؟

مسلما طبق قانون مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باید صورت بگیرد. قاعدتا ما باید در یک تعامل مثبت با مجلس راجع به زمان و نحوه آن به یک تصمیم گیری برسیم و اعتقاد قاطع بنده این است که بین دولت و مجلس باید یک تعامل مثبت، سازنده و همفکری در این زمینه وجود داشته باشد. فکر می کنم با زمینه های مثبتی کهپیش آمده می توان به یک توافق مطلوب با مجلس رسید. بر این اساس هم شیوه ها و هم ساز و کار های مرحله دوم و هم زمان مناسب اجرای آن را با تفاهم مجلس می توان تهیه کرد.

راجع به سود؟

اعتقاد ما بر این است برای اینکه نرخ سود واقعی مثبت شود ما باید نرخ تورم را پایین بیاوریم. یعنی دولت با یک برنامه ریزی منطقی باید نرخ تورم را کاهش دهد. نرخ تورم را یک رقمی کند. در این صورت این زمینه به وجود می آید در حالیکه نرخ اسمی سود بانکی را پایین می آوریم در عین حال نرخ واقعی آن مثبت باشد.

البته که در حال خاضر مردم بیشتر به سمت بازارهایی مانند سکه و طلا می روند؟

بله. مردم به دنبال بازارهای با سود معقول می روند. یعنی آنها بازارهایی را انتخاب می کنند که با سمت دارایی هایی که با یک ریسک معقول و قابل قبول، بالاترین بازدهی را برای آنان تامین کند.

سوال مهم دیگر این است که در دوره جدید قیمت دلار پایین می آید؟

به نظر من نرخ دلار و هر کالایی را به شکل دستوری نمی توان پایین آورد. ممکن است چند روزی بشود اما در بلند مدت امکان پذیر نیست. نرخ ارز تایع میزان عرضه و تقاضای ارز است. اگر دولت درآمد ارزی بالاتر داشته باشد خود به خود نرخ ارز تحت تاثیر قرار می گیرد. اگر در شرایط محدودیت ارزی باشیم طبیعتا تلاش برای کاهش قیمت ارز تنها نتیجه ای که به بار می آورد این است که دولت ذخایر ارزی خودش را از دست می دهد و بعد از مدتی قادر به کنترل نرخ ارز در حد تایید شده نخواهد بود.