بهترین وزیر کشاورزی هستم

به گزارش پارس ، محمدرضا اسکندری که در دولت نهم ساکن ساختمان شیشه ای وزارت جهاد کشاورزی بود و سه بار برای استیضاح و چندین بار برای پاسخ به سوالات نمایندگان، میهمان خانه ملت شد اکنون با حضور در ایسنا، پس از چهار سال سکوتش را شکست و تصریح می کند استیضاح هایش بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت تا دلایل فنی و تخصصی چراکه در دوران وزارتش تن به تصمیمات و انتصابات تحمیلی نداده است.

این وزیر سابق دولت نهم احمدی نژاد که حالا از اینکه در دولت دهم به مسئولیتش ادامه نداده خوشحال است، مدیریت بخش کشاورزی در دولت دهم را" بسیار ضعیف" می داند چراکه به گفته او « راه مالروی کشاورزی که در دوره وزارت او به اتوبان بزرگی تبدیل شده بود در دوران تصدی خلیلیان خراب شد و حالا دیگر هیچ جنبده ای نمی تواند در این مسیر گام بردارد» !

اسکندری که دوران مسئولیتش در دولت نهم را با تصویب قوانینی مانند قانون افزایش بهره وری، قانون نظام جامع دامپروری، قانون نظام صنفی کشاورزی و قانون ایمنی زیستی همراه می داند، می گوید: این قوانین در چهار سال گذشته بلاتکلیف مانده که باید در مدیریت جدید بخش کشاورزی اجرا شود.

وزیری که پس از گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس هفتم شماره تلفن همراه خود را در رسانه ملی اعلام کرد تا با کشاورزان ارتباط مستقیم داشته باشد، می گوید: این سیم کارت معروف در طول چند هفته نخست، سه بار سوخت و مجبور شدم سامانه ای برای ادامه این ارتباط انتخاب کنم که حاصل آن بیش از ۶۰ هزار تماس و چند صد هزار پیامک بود که آن را در کتابچه ای چاپ کردم.

وی که پس از وزارتش هم دست از سر کشاورزی بر نداشته و به گونه دیگر در بخشی خصوصی فعالیت می کند، می افزاید: برای کاهش و بهینه سازی مصرف آب می توان میزان بهره وری را افزایش داد و محصولات سبزی و صیفی را در گلخانه ها تولید کرد تا حدود هفت میلیارد متر مکعب از مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد.

وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم که خود را بهترین وزیر در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی می داند و آماده مناظره با وزرای سابق جهاد کشاورزی برای ارائه گزارش عملکرد مقایسه ای است، می گوید: تا پیش از وقوع خشکسالی روند تولیدات کشاورزی افزایشی بود اما این پدیده یک شوک بزرگ برای بخش های مختلف کشاورزی شد.

اسکندری که در روزهای پایانی دولت احمدی نژاد تصمیم به شکستن سکوت خود گرفته بود، ضمن تشریح اتفاقات و وضعیت کشاورزی در سال های اخیر، توصیه های بسیاری برای وزیر آینده جهاد کشاورزی دارد که در ادامه می خوانید.

*** مدیریت بخش کشاورزی در سال های اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟

یکی از ظلم هایی که آقای خلیلیان با ضعف مدیریتی خود به بخش کشاورزی کرد این بود که نه تنها نیروهای گذشته را حذف کرد بلکه اجازه فعالیت آنها را در دیگر سازمان ها نداد. من شخصا هیچ وقت تیم خاصی نداشتم و با معاونان و رؤسای سازمان ها در وزارت جهاد کشاورزی آشنا شدم حتی خلیلیان هم در زمان مسئولیت من در وزارتخانه جذب شد اما هر انسانی باید ببیند که عمر این صندلی های مدیریتی چقدر است؟ !

خلیلیان حتی در زمان مسئولیتش در معاونت اقتصادی و برنامه ریزی ضعیف ترین عملکرد را داشت اما هرجا وظیفه اش را انجام نمی داد دیگران خلأها را پر می کردند و او حتی در هیچ یک از سفرها در دوران وزارت من حضور نداشت.

گرچه پس از دوران وزارت من مشخص شد که عملکردها چگونه بوده است و او ضعیف ترین وزیر در سال های پس از انقلاب اسلامی در بخش کشاورزی بوده است اما من بعد از وزارتم از آنجا که پیش از این عضو دولت احمدی نژاد بودم نمی توانستم اظهارنظر کنم چراکه نمی خواستم اینگونه استنباط شود که" چون از این سمت رفته یا حذف شده این اظهارات را بیان می کند" و علیرغم اینکه در چهار سال گذشته هیچ ارتباطی با دولت نداشتم برخی مشکلات را به صورت غیر مستقیم منتقل می کردم.

خلیلیان جاده مالرو کشاورزی را هم خراب کرد

بخش کشاورزی پس از مهندس حجتی که با مسائل و چالش های بسیاری مانند ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی همراه بود، مانند جاده مالرویی بود که بنای آن را وزیر نخست جهاد کشاورزی گذاشته بود اما در دوره وزارت خلیلیان این جاده مالرو هم که در دوره وزارت من به اتوبانی تبدیل شده بود خراب شده و دیگر هیچ جنبده ای نمی تواند در آن حرکت کند.

نیروهای بسیاری به دلیل همکاری با من از وزارت جهاد کشاورزی کنار گذاشته و طرح های آنها نیز رها شدند؛ به عنوان مثال پروژه ای با عنوان طراحی سدهای زیر زمینی در شرایطی که کشور در خشکسالی قرار داشت پیشنهاد شد در این طرح عنوان شده بود اگر بخواهیم از حداقل آبی که در اختیارمان است استفاده کنیم باید آب را به زیر زمین منتقل کنیم تا تبخیر آن کمتر شود و در صورت نیاز آن را از زمین خارج کنیم.

اسکندری

این طرح تحت عنوان سدهای زیر زمینی تصویب شد و اعتباری در اختیار مجری طرح قرار گرفت تا بخشی از آن را اجرا کند، دو پروژه از آن انجام شد و ۳۰ پروژه ساخت این سدها در دیگر مناطق شناسایی و طرح های آن مصوب شد اما در دولت دهم همه این پروژه ها متوقف شد.

یکی دیگر از این طرح ها تولید علوفه از جلبک بود. در شرایط خشکسالی توانایی کشت و تولید یونجه در کشور وجود نداشت بنابراین می توانستیم جلبک هایی که ارزش غذایی آن نیز از یونجه و علوفه های دامی به مراتب بالاتر بود را در قسمت منطقه کم عمق یا منطقه جزر و مد دریا کشت کنیم. سواحل دریای عمان و خلیج فارس آماده اجرای این طرح بود، کشت در قسمت کم عمق این مناطق آغاز و مقرر شد تا به مردم بومی منطقه آموزش داده شود تا هم جلبک کشت کنند و هم مشکل استغال و درآمدزایی آنها حل شود اما علیرغم اینکه در برنامه جامع خشکسالی پیش بینی شد این نیروهای انسانی حذف شدند و پروژه ها متوقف ماندند؛ وزیر آینده بخش کشاورزی اگر بخواهد از حداکثر ظرفیت های ممکن استفاده کند باید این اقدامات را دنبال کند.

طی سال های اخیر محورهای بسیاری در زمینه های اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب مشخص شد اما در بخش کشاورزی علی رغم اینکه کشاورزان متولی بیش از ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی هستند دولت همچنان به عنوان هدایت کننده اثرگذاری چندانی نداشته است.

*** شما پیش از تصدی وزارت جهادکشاورزی مجری طرح گندم بودید، چرا در سال های گذشته این محصول استراتژیک از خودکفایی به وضعیتی دچار شد که همچنان واردات گندم ادامه دارد؟

زمانی که من مجری طرح گندم بودم این محصول در سال ۸۳ به نقطه قطع واردات رسید و بعد از آن هم روند تولیدش تا سال ۸۶ افزایشی بود. آقای خلیلیان مدعی است ۱۴ میلیون تن گندم در سال جاری تولید شده است اما دولت تنها توانسته حدود ۲.۷ میلیون تن گندم بخرد و هفت میلیون تن نیز وارد می کند در حالیکه در سال ۸۶ اگر مدعی شدیم که بیش از ۱۴ میلیون تن از این محصول استراتژیک از مزارع کشور برداشت شده در همان سال دولت ۱۱ میلیون و ۵۶۰ هزار تن گندم توسط شرکت غله خرید و حدود ۵۰۰ هزار تن دیگر نیز گندم بذری از سوی شرکت خدمات حمایتی خریداری کرد. حدود یک میلیون تن آن به صورت خود مصرفی در نظر گرفته شد و ذخیره امنیتی و استراتژیک آن بیش از چهار ماه بود و ۷۰۰ هزار تن گندم هم در همان سال صادر شد.

گرچه در آن سال نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورز حدود ۴۰۰ تومان بود اما بیشترین میزان تولید گندم از سوی دولت خریداری شد و آمار روزانه خرید گندم نیز به صورت آنلاین روی سایت گندم قرار می گرفت اما این سایت از سال ۸۸ به بعد تعطیل شد و دیگر خبری از آمارهای به روز خرید، تولید و سطح زیرکشت نیست.

گرچه در همان سال مقدار ناچیزی گندم به عنوان گندم دامی به کشور وارد شد اما در سال ۸۶ کل نیاز مصرفی گندم کشور حدود ۱۰ میلیون تن بود که البته به ادعای مسئولان وقت پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها برای میزان مصرف گندم ۲.۵ میلیون تن کاهش یافته است.

متوسط مصرف آب برای تولید گندم در کشور حدود ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ هزار متر مکعب در هر هکتار برای یک دوره تولید است اما باید پرسید که آیا این میزان مصرف آب نیاز اصلی کشور است یا گندم؟

در این میان کشاورز نمونه ای با مصرف حدود ۳۲۰۰ متر مکعب آب در هر هکتار حدود ۹ تن گندم برداشت می کند بنابراین یکی از کارهایی که وزیر آینده جهاد کشاورزی باید انجام دهد این است که شکاف عملکردی را در محصولات کشاورزی را با انتقال دانش به کشاورزان و مبادی تولید پر کند.

تولید چغندرقند به مرز خودکفایی رسیده بود

در سال ۸۶ حدود سه میلیون تن چغندرقند از سوی کارخانه ها خریداری شد اما هنگامی که وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم آمار نادرستی از میزان تولید این محصول می دهد باید از او خواست که آمار خرید کارخانه ها را ارائه دهد.

در بقیه محصولات هم مانند ذرت، کشور به سمتی پیش می رفت تا نیاز داخل را با تولید داخلی تامین کند به گونه ای که روزی مدیریت وزارت جهاد کشاورز را بر عهده گرفتم میزان تولید و تحویل این محصول به کارخانه ها حدود سه میلیون تن بود که در سال ۸۶ به حدود ۶.۵ میلیون تن یعنی بالاترین میزان تولید در سال های گذشته رسید و اگر حدود ۱۵ هزار هکتار به سطح زیر کشت اضافه می شد تولید به حدود هشت میلیون تن و کشور به خودکفایی می رسید.

برخی از نمایندگان مجلس در همان زمان سوال می کردند و می خواستند در استان فارس به دلیل کاهش آب سفره های زیر زمینی تولید این محصول متوقف شود و این در حالی بود که استان فارس با تولید حدود یک سوم از تولید کل کشور یکی از قطب های تولید ذرت بود که من زیر بار نرفتم چراکه اگر کشت و تولید این محصول متوقف می شد چه محصولی را می توانستیم جایگزین آن کنیم؟

در واقع استدلال من در آن زمان این بود که نباید کشت محصولات متوقف شود بلکه باید بهره وری آب افزایش یابد چراکه نمی توان ظرفیت های کشور را حذف کرد.

وزارت نیرو در همان سال حتی یک لیتر آب برای کشت و تولید ذرت به کشاورزان اختصاص نداد و تولید این محصول متوقف شد در حالی که حدود ۷۰۰ هزار تن ذرت در این استان تولید می شد اما تولید آن متوقف شد.

در آن زمان برخی کارشناسان معتقد بودند که شما برای افزایش سطح زیر کشت گندم از سطح دیگر محصولات مانند جو و دانه های روغنی کاهش داده اید؛ وضعیت تولید دیگر محصولات کشاورزی چگونه بود

در تولید جو هم مدعی شده بودم که این محصول را تا یک سال به خودکفایی می رسانم و در ادامه، خودکفایی دانه های روغنی را هم در برنامه داشتم. همچنین در برنامه چهارم برنامه ریزی شده بود تا ضریب خودکفایی این محصولات از حدود هشت یا ۹ درصد به حدود ۷۰ درصد برسد اما گرچه روند تولید تا سال ۸۶ افزایشی بود اما پس از آن خشکسالی به وجود آمد و در وزارت جهاد کشاورزی دولت دهم نیز علیرغم وضعیت خوب آب و هوایی تولیدات روند کاهشی پیدا کرد.

در تولید شیر نیز بر اساس اعداد و ارقام مشخص بود در ابتدای سال ۸۸ تولید شیر به گونه ای بود که دامداران آمدند در خیابان ولیعضر رو به روی وزارت جهاد کشاورزی می گفتند شیر را کسی از آنها نمی خرد اما الان کارخانه ها برای خرید شیر التماس می کنند.

در آن زمان آمار تولید شیر وزارت جهاد کشاورزی حدود هشت میلیون تن بود که در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی مدعی تولید حدود ۱۰ میلیون تن شیر است.

آمار تولید میگو در هاله ای از ابهام

در سال گذشته رییس سازمان شیلات مدعی شد که حدود ۱۰ هزار تن میگو در کشور تولید شده است که این به هیچ وجه امکان پذیر نبود. پس از مطرح شدن این موضوع از یکی از دوستان خود در سازمان شیلات که آمارهای تولید را در اختیار دارد خواستم تا در این باره توضیح دهد که او گفت" تاکنون آماری به رییس سازمان نداده و او این میزان تولیدات را از خودش در آورده است" .

در ادامه از او خواستم تا آمار تولیدات میگو را به تفکیک استان های مختلف استخراج کند و به من گزارش کند که ایشان لطف کرد و پس از ارائه آن گزارش متوجه شدم که در سال ۹۰ حدود ۴۰۰۰ تن میگو تولید شده است نه ۱۰ هزار تن!

*** نمایندگان مجلس شما را سه بار استیضاح کردند و چندین بار هم برای پرسیدن سوال شما را به خانه ملت فرا خواندند اما برخی معتقد بودند این استیضاح ها رنگ و بوی دیگری دارد، علت این چالش های بسیار با نمایندگان مجلس چه بود؟

استیضاح اول من که پس از شش ماه از دولت نهم بود کاملا سیاسی بود چراکه هنوز زمانی نگذشته بود که بخواهند بررسی یا ارزیابی عملکرد داشته باشند. در واقع یکی از دلایل این بود که برخی نمایندگان می گفتند باید برخی از پست ها در وزارتخانه تغییر کند و به جای آن کسانی که مد نظر آنهاست سر کار بیایند و چون من زیر بار این فشارها و اعمال نظرها نمی رفتم می گفتند این وزیر قلدر است اما این من بودم که باید پاسخگوی عملکردم می بودم؛ بنابراین می گفتم که قانون اختیار انتصاب ها را به وزیر داده است و شما باید برنامه من را ارزیابی کنید و اگر قرار است رأی اعتماد خود را پس بگیرید باید در آن قالب باشد که البته همین دفاعیات باعث شد تا آن استیضاح رأی کافی نداشته باشد.

اسکندری

در استیضاح دوم که اواخر مجلس هفتم بود مجدادا بحث ها در همان چارچوب بود درخواست های برخی نمایندگان را اجابت نکردم اما آنها که نمی توانستند بگویند چه درخواستی از من دارند اهداف خود را در قالب مشکلات بخش کشاورزی دنبال می کردند و یکی از ادعاهایشان این بود که اسکندری حرفی را که زده عمل نکرده است اما اظهارات و دفاعیات من این بود که دوران مدیریتیم در دو مقطع باید ارزیابی شود؛ پیش از خشکسالی و پس از آن. چراکه در شرایطی که دانش در حال انتقال به مزارع منتقل بود تا از حداکثر ظرفیت های موجود استفاده شود خشکسالی شوک بزرگی بود که به این بخش وارد شد و نباید آن را به حساب نقص های مدیریتی گذاشت همانگونه که وقتی زلزله ای می آید و همه خانه ها را خراب می کند کسی را بازخواست نمی کنند و فقط انتظار آبادانی دوباره دارند.

در همان زمان از آقای مهندس فتاح، وزیر وقت نیرو به خاطر اینکه در شرایط خشکسالی کمتر خاموشی را داده بودند به عنوان قوی ترین وزیر یاد می کردند اما خشکسالی که همه تولیدات کشاورزی و محصولات را تحت تاثیر قرار داده بود و البته با برنامه ریزی کمترین تاثیر را در زندگی کشاورزان و تامین امنیت غذایی گذاشت مد نظر قرار ندادند.

پشت پرده استیضاح های من چیز دیگری بود

من در استیضاح دوم اعلام کردم" روند تولیدات تا پیش از خشکسالی و تا سال ۸۶ رو به رشد بوده است و عملکردهای وعده داده شده محقق شده است که بعضا هم جلوتر از برنامه پیشنهادی حرکت کرده ایم اما خشکسالی تاثیر گذاشته است" . این درحالی بود که وقتی می خواستند با من برخورد کنند همان سال ۸۷ یعنی سال خشکسالی را ملاک قرار می دادند و می گفتند که شما وعده کرده اید اما الان تولید اینقدر شده است در حالی که این بلای طبیعی باعث آن بوده است. گرچه پشت پرده این استیضاح ها چیز دیگری بود اما به سرانجام نرسیدند.

یکی دیگر از برنامه های خوبی که در سال های خشکسالی تدون و تا مرحله اجرا هم پیش رفت، برنامه جامع مقابله با خشکسالی بود در این برنامه به گونه ای برنامه ریزی شده بود تا همواره شرایط بحران در بخش کشاورزی در نظر گرفته شود و در این شرایط تولید را به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا به نقطه ای برسیم که نیازی به واردات نداشته باشیم اما علیرغم اینکه در این برنامه همه مسائل و چالش های بخش کشاورزی در نظر گرفته شده و راهکارهای مقابله با آن نیز پیشنهاد شده بود در دولت دهم ادمه نیافت و اکثریت تیم کارشناسی طراحی و تدوین این طرح از وزارت جهاد کشاورزی بیرون رفتند.

سال گذشته هفت میلیون تن گندم تولید شد نه ۱۴ میلیون!

معتقدم در سال ۹۱ حدود هفت میلیون تن گندم در کشور تولید شده است در حالی که وزارت جهاد کشاورزی مدعی شد ۱۴ میلیون تن گندم در این سال از مزارع کشور برداشت شد اما ۲.۷ میلیون تن از این محصول خریداری شد!

گرچه قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته و امسال عادلانه نبود اما عدم تعیین قیمت و تاخیر در افزایش آن باعث شد تا کشاورزان گندم را تحویل ندهند و بعد برخی می آیند دلایلی مطرح می کنند که گندم در مرغداری ها و دامداری ها یا توسط مردم به عنوان خود مصرفی استفاده شده یا به مشتریان خارجی فروخته شده است.

وقتی می گوییم گندم در دامداری ها مصرف شد باید جایگزین علوفه دیگری مانند جو و ذرت شده باشد اما آمار اعلامی وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید گندم، جو و ذرت و واردات این نهاده ها نشان می دهد که هیچ جایگزینی صورت نگرفته است.

حتی اگر هم به صورت خود مصرفی مصرف شده باشد باید جایی خودش را نشان بدهد یعنی باید مصرف آرد توزیع شده بین نانوایی ها کم شود یا برخی از نانوایی ها در مناطق روستایی تعطیل شوند اما هیچ یک از این اتفاقات تاکنون گزارش نشده و مصرف آب هم تاکنون کاهش نیافته است.

صادراتی هم که اتفاق افتاده است رسمی نبوده و قاچاق هم به دلیل حجیم بودن این محصول نمی تواند در سطح گسترده صورت گیرد این درحالیست که یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفته بود که قاچاق گندم توسط کوله برها صورت می گیرد که این اظهارات خنده دار است مگر یک نفر چند کیلوگرم گندم می تواند با خودش به آن سوی مرزها ببرد؟ !

حتی اگر گندم با کامیون های ۲۰ تنی هم قاچاق شده باشد برای ارسال یک میلیون تن ۵۰ هزار کامیون لازم است که حتی اگر یک میلیون تن گندم هم قاچاق شده باشد باید پرسید بقیه گندم تولید شده کجا رفته است؟

به این نتیجه می رسیم که ضعف در مدیریت تولید، مسبب این اتفاقات است چراکه مزارع رها بوده اند در نتیجه مسائل فنی به مزراع منتقل نشده وعملکرد در واحد سطح کاهش یافته است.

خدا را شکر که مدیریت شاه سلطان حسینی در کشاورزی تمام شد

۱۴ میلیون تن گندم روی کاغذ تولید شده است چراکه با احتساب سطح زیر کشت و متوسط عملکرد می توان به این عدد رسید اما این میزان گندم در عرصه ها تولید نشده است؛ خدا را شکرکه حداقل در بخش کشاورزی مدیریت شاه سلطان حسینی به پایان رسید.

خودکفایی گندم محقق شد و حرکت آغاز شده مبتنی بر این بود که به تدریج علم به مزارع وارد شود اما نشد.

سال ۸۳ که خودکفایی گندم اتفاق افتاد اعلام کردم که این موفقیت به دست آمد اما پایدار نیست اگر بخواهیم این خودکفایی پایدار شود باید علم را به مزارع منتقل کنیم سال ۸۴ وزیر جهاد کشاورزی شدم بر همان مبنا یک برنامه ریزی صورت گرفت که تا سال ۸۶ روند افزایش تولید استمرار داشت یعنی تولید گندم تا سال ۸۶ بیش از سال های پیش از آن بود اما پس از آن خشکسالی یک مانعی در ادامه افزایش تولیدات کشاورزی بود که البته در سال ۸۸ دوباره شرایط کمی بهتر شد و تولید کشور می توانست دوباره به حالت عادی خود برگردد اما از سال ۸۹ تا سال ۹۱ تقریبا مزراع رها شدند.

در طرح گندم از همان ابتدا ناظران گندم فعالیت می کردند که بعد در دوره وزارت من به شرکت های فنی و مهندسی تبدیل شدند به گونه ای که این شرکت ها در زمان طرح گندم به عنوان ناظر جذب می شدند تا نظارت مستقیمی بر اجرای این طرح داشته باشند و مسائل فنی و علمی را به کشاورز منتقل کنند.

مکانیزم و شیوه اجرای این طرح در دوره وزارت من قرار بود تا به سایر محصولات کشاورزی تعمیم یابد بنابراین تصمیم بر آن شد تا شبکه ناظران در سراسر کشور ایجاد شود تا به تدریج مسائل و یافته های علمی به مزارع منتقل کنیم و بتوانیم شکاف عملکردی بین آن چیزی که باید باشد و آن چیزی که هست را پر کنیم اما این طرح در دوران اخیر وزارت جهاد کشاورزی عقیم ماند.

اگر این طرح در سایر محصولات کشاورزی ادامه می یافت در هیچ از محصولات کشاورزی دیگر نیازی به واردات نداشتیم از مهر ۸۶ توسعه این شبکه آغاز شد تا بتوانیم کارشناسان کشاورزی را در قالب شرکت های فنی و مهندسی قرار دهیم و این شد که برنامه مناطق مختلف کشور مشخص و مقرر شد تا حدود ۵۴۰۰ شرکت فنی و مهندسی در قالب بخش های خصوصی در کشور ایجاد شود تا ضمن حل مشکل اشتغال مهندسین کشاورزی مسائل فنی به مزارع منتقل شود.

این طرح که قرار بود تصدی های دولتی را کم کم به این شرکت ها واگذار کند تا شهریور ۸۸ که دولت نهم مستقر بود ادامه یافت و حدود ۲۱۰۰ شرکت تشکیل و حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر فارغ التحصیل کشاورزی در آنها مشغول به فعالیت شدند اما باید از آقای خلیلیان پرسید که پس از چهار سال از دولت دهم این شرکت ها به چند شرکت رسیده اند یا اصلا واگذاری صورت گرفته است؟

اجرای قوانین معطل مانده در دستور کار وزیر آینده قرار گیرد

علیرغم این در دولت دهم تاسیس و راه اندازی این شرکت ها به قانون تبدیل شد و این طرح بلاتکلیف ماند اما یکی از اقداماتی که باید در آینده انجام شود اجرای قوانین معطل مانده بخش کشاورزی است.

در سال ۸۴ بسیاری از قوانین مورد نیاز بخش کشاورزی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد اما هیچ یک از این قوانین در چهار سال گذشته اجرا نشد که می توان به قانون افزایش بهره وری کشاورزی که در دولت نهم با همکاری نزدیک وزارت جهاد کشاورزی و مجلس تدوین و تصویب شد اشاره کرد اما علی رغم ابلاغ در ابتدای دولت دهم هیچ یک از بندهای آن تا کنون اجرایی نشده است.

اسکندری

یکی دیگر از این قوانین، قانون نظام جامع دامپروری کشور که بخش عمده ای از وقت مان در دولت نهم صرف پیگیری و تصویب این قانون شد اما وقتی این قوانین تصویب شدند بحثی بود که وقتی اجرا شود بسیاری از مسائل بخش حل می شود در حالی که قانون نظام جامع دامپروری تا امروز اجرا نشده است.

قانون نظام صنفی بخش کشاورزی، قانون ایمنی زیستی بخش کشاورزی یکی دیگر از آن قوانینی هستند که مشکلاتی را در بخش بیوتکنولوژی ایجاد کرده بود و بحث استفاده از محصولات تراریخته مستلزم تصویب و اجرای آنها بود. گرچه در همان زمان از سوی برخی محققان خیلی مورد عتاب و خطاب قرار می گرفتیم که چرا وزیر نمی گذارد محصولات تراریخته گسترش پیدا کند خوب وزیر باید در چارچوب یک قانون عمل کند قانون تصویب شد و ابتدای دولت دهم ابلاغ شد اما عملیاتی نشد.

طرح شهرک های کشاورزی نیز در دولت نهم شروع شد اما در دولت دهم متوقف شد علیرغم این که در دولت نهم هنوز قانون نشده بود و در دولت دهم در قالب قانون افزایش بهره وری مصوب شد.

پس از خشکسالی، مدیریت علمی و فنی مزارع متوقف شد

تغذیه گیاه لازمه افزایش تولید است در بسیاری از مزارع این تغذیه گیاه در سالهای پس از خشکسالی درست انجام نشد عملیات مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز به خوبی اجرایی نشد که این ها همه در میزان تولید اثرگذار است و به ترسالی و خشکسالی ارتباطی ندارد.

چرا که اگر در ترسالی هم مزرعه مدیریت نشود آفت و بیماری مزرعه را از بین می برد اگر قرار است از ظرفیت های کشاورزی کشور درست استفاده شود باید مدیریت علمی در کشور استمرار یابد و وزیر آینده جهاد کشاورزی یکی از دغدغه های اصلی اش باید این باشد که علم را به مزارع منتقل کند تا بتواند از ظرفیت کشور درست استفاده کند تا با همین پتانسیل و سطح زیر کشت حداقل ۳۰۰ میلیون تن تولید را به کشور بدهد.

لایحه تدوین شده الگوی کشت به مجلس تقدیم شود

وزیر آینده بخش کشاورزی به غیر از اجرای قوانین معطل مانده باید برای تدوین و تصویب سریع قوانین مهمی مانند الگوی کشت چاره اندیشی کند چرا که اگر می خواهیم تولیدات کشاورزی تثبیت شود باید الگوی کشت تدوین و به عنوان قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. این در حالیست که لایحه تدوین الگوی کشت در دولت نهم آماده شد که یکی از اقدامات مهم باید تقدیم این لایحه از سوی دولت به مجلس باشد تا با تصویب و ابلاغ آن بتوان بر مبنای ظرفیت های کشور در نقاط مختلف تولید را به گونه ای کنترل و مدیریت کرد که شاهد این نباشیم یک روز سیب زمینی روی زمین مانده و روز دیگر کمیاب و نایاب شود.

پیش نویس لایحه الگوی کشت دو سال و نیم مانده به عمر دولت نهم آماده شد و در پایان آن دولت به دولت نهم تحویل داده شد اما هنوز پس از گذشت چهار سال به عنوان مصوبه به مجلس ارائه نشده است که نشان از سوء مدیریت و عدم پیگیری در چهار سال گذشته مدیریت کشاورزی است.

در طول دولت نهم برنامه های راهبردی بسیاری در موضوعات مختلف در بخش کشاورزی بر حسب موضوعات، مناطق و محصولات مختلف نوشته شد اما هیچ گاه در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفت این برنامه راهبردی در همه مسائل و مشکلات مختلف بود و در آن ها مشخص شده بود که باید از کجا شروع کرد و به کجا رسید.

وقتی این برنامه ها تدوین شد پیش از این که ابلاغ شود کارگروه های تخصصی مورد نظر از این برنامه ها دفاع کردند و به دلیل این که چیزی از قلم نیفتد یک نسخه از آن را به دانشکده های کشاورزی ارسال کردیم و نهایتا از این میان ۸۴ برنامه تدوین شد که در دوران وزارت من ۳۴ برنامه آن ابلاغ شد و قرار بود در بودجه بخش در قالب آن برنامه ها عمل شود اما همه این برنامه ها در دوران خلیلیان متوقف شد و دیگر ادامه پیدا نکرد.

اعلام آمادگی اسکندری برای مناظره با وزرای سابق کشاورزی

اسکندری

باید برخی مسئولان پای میز مناظره بیایند و از عملکردشان دفاع کنند تا اگر لازم شد برخی محاکمه شوند. آقای خلیلیان گرچه دکترای رشته اقتصاد کشاورزی است اما با مسائل فنی بخش کشاورزی آشنا نیست. رشته من زراعت است و از روز اول کشاورزی کرده ام. در وزارت جهاد کشاورزی و مراحل مختلف، مدیریت بخش را از از پایین به بالا تجربه کرده ام و مجری طرح گندم بودم.

برای بهینه سازی مصرف آب، وزارت کشاورزی باید ایفای نقش کند

برای اینکه اقداماتی مانند افزایش میزان عملکرد محصولات کشاورزی کاهش و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش بهره وری انجام شود دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید نقش هدایت گری خود را در بخش کشاورزی بازی کنند.

در کشور ۴۰۰ هزار هکتار مزارع زیر کشت محصولات سبزی و صیفی است که اگر در گلخانه بیاید به ۴۵ هزار هکتار تبدیل می شود یعنی همان تولیدی که در ۴۰۰ هزار هکتار اتفاق می افتد در ۴۵ هزار هکتار تولید می شود که در این صورت می توان حدود هفت میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه ویی کرد که برابر با ساخت ۱۴ سد به اندازه سد کرج در کشور اثر گذار است.

روش محاسبه مصرف آب در بخش کشاورزی نادرست است

وقتی می خواهند میزان مصرف آب را در بخش های مختلف محاسبه کنند ابتدا مصارف صنعتی و شهروندی را به دقت محاسبه می کنند و سپس مابقی آن را به پای بخش کشاورزی می گذارند و می گویند که بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی کشور به حوزه کشاورزی اختصاص دارد این درحالیست که این گونه محاسبه درست نیست و آب های جاری کشور که استحصال می شود ممکن است در حوزه های دیگر مصرف شود اما مهم این است که بهره وری در بخش کشاورزی بسیار پایین است که باید چاره ای برای آن اندیشیده شود.

برای افزایش بهره وری آب باید پروژه هایی مانند بهینه سازی مصرف آب در دستور کار قرار گیرد و باید به سمت سیستم های نوین آبیاری مانند آبیاری تحت فشار حرکت کرد. در دولت نهم بر روی این پروژه تاکید بسیاری شد تا سرمایه گذاری مناسبی برای راه اندازی این سیستم ها انجام شود.

در نهایت سالانه برای ۲۰ هزار هکتار از اراضی اعتبار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت در حالی که در برنامه های توسعه ای کشور سالانه باید ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی به سیستم های نوین آبیاری مجهز می شد و یکی از مسائلی که همواره مطرح می شد این بود که به نمایندگان مجلس می گفتم باید به اندازه ای بودجه که به من می دهید از من عملکرد انتظار داشته باشید.

اما علیرغم این که بودجه اختصاص یافته به بخش کشاورزی برای بهینه سازی مصرف آب کم بود تا پایان دولت نهم حدود ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی به این سیستم ها مجهز شدند و این میزان دقیقا به اندازه ای بود که به وزارت کشاورزی اعتبار داده شده بود.

در سال ۸۷ که خشکسالی اتفاق افتاد اعتبار مناسبی برای مقابله با آن اختصاص داده شد که در همان سال برای حدود ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی اعتبار اختصاص یافت اما تا انعقاد قراردادها و آغاز کار، مدیریت بخش کشاورزی به دست دولت دهم افتاد اما با اقداماتی که در دولت نهم انجام شده بود و بودجه مناسبی در اختیار دولت دهم قرار گرفته بود.

باید سطح گسترده تری از اراضی کشاورزی تحت مدیریت بهینه سازی مصرف آب قرار می گرفتند به گونه ای که مقرر شده بود طی برنامه پنج ساله اعتبار لازم برای آبیاری تحت فشار کل اراضی آبی کشور اختصاص یابد اما در دولت دهم اقداماتی که انجام شد بسیار کمتر از اعتبارات اختصاص یافته بود.

در بازار محصولات کشاورزی آنهایی که نباید، هستند

فرآیندها در مدیریت بخش کشاورزی از تولید تا بازار باید اصلاح شود اما در حال حاضر زنجیره تولید محصولات کشاورزی کامل نیست که باید آن را تکمیل کرد تا وقتی وعده داده می شود که میوه شب عید تامین می شود بتوان بازار را مدیریت کرد که تعاونی ها و تشکل های بخش خصوصی می تواند بازار محصولات کشاورزی را مدیریت و کنترل کنند که باید در این راستا تقویت شوند.

در بازار محصولات کشاورزی آنهایی که نباید در تعیین سرنوشت و قیمت محصولات کشاورزی ایفای نقش می کنند اما آنهایی که باید باشند، نیستند که اگر این گونه باشد چرا باید تولید کشاورزان توسط عده ای دیگر فروخته شود.

در واقع یکی دیگر از دلایل استیضاح دوم من این بود که راه اندازی این زنجیره تولید به مزاج عده ای خوش نیامد و با ارتباطاتی که با مجلس داشتند سبب استیضاح من شدند و آن دلالانی که به عنوان تولیدکنندگان با نمایندگان مجلس ارتباط برقرار کرده بودند مدعی شدند که اسکندری فعالیت هایی در وزارت کشاورزی انجام می دهد که به این بخش ضربه می زند اما عده ای در این بخش سود می برند که نه کشاورزند و نه تولیدکننده و این حاصل همان نبود ساختار مناسب در زنجیره تولید و تامین محصولات کشاورزی است.

دراین میان دولت و وزارت جهاد کشاورزی است که باید جلوی نقش آفرینی دلالان و مافیایی را بگیرد که سودشان در ضرر کردن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

شرط گردن وزیر برای تنظیم بازار کشاورزی!

در تدوین قانون افزایش بهره وری تلاش های بسیاری صورت گرفت و همکاری های وزارت کشاورزی با مجلس به گونه ای بود که اختیار واردات و صادرات به وزارت جهاد کشاورزی داده شود و حتی در آن زمان مدعی شدم که اگر اختیار صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی داده نشود دیگر نمی توانید تنظیم این بازار را از این وزارتخانه مطالبه کنید اما اگر این اختیار را به من بدهید می توانید در صورت عدم اجرای قانون گردن من را بزنید.

این مسئله در هیات دولت با مخالفت وزرای بازرگانی و اقتصاد وقت مواجه شد و در لایحه تقدیمی به مجلس حذف شد اما از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که البته در دوران وزارت کشاورزی آقای خلیلیان در دولت دهم به او گفته شده بود که در این زمینه دخالت و تصمیم گیری نکند که او هم هیچ یک از آن بندها را اجرا نکرد اما اگر چنین مسئله ای به من گفته می شد همان زمان استعفا می دادم.

در مسائل و مشکلات بوجود آمده در بخش کشاورزی نهایتا ۳۰ درصد از آن مشکلات ناشی از تحریم ها و مسائلی مانند افزایش نرخ ارز است و بقیه آن به مدیریت نادرست و ضعیف بخش کشاورزی برمی گردد که در چهار سال اخیر حاکم بود.

اسکندری

وزیر کشاورزی دولت دهم همواره در مصاحبه های خود به دلیل ضعف در بیان، نمی تواند به دقت و تفکیک در مورد ریز مسائل بخش کشاورزی صحبت کند و نتیجه آن مصاحبه هایی می شود که فقط به کلی گویی می پردازد و زمانی که به آمارها و ارقام بخش های مختلف می رسد می گوید اطلاعی ندارم یا حضور ذهن ندارم مگر وزیر کشاورزی می تواند از اعداد و ارقام بی اطلاع باشد!

بنابراین اگر مدیری در وزارت جهاد کشاورزی یا هر بخش دیگری ضعیف بوده و عملکرد نامناسبی داشته است باید ضعف های آن استحصال شود تا دیگر این وزارتخانه ها و بخش ها به دست چنین افرادی نیفتد.

خوشحالم که وزیر کشاورزی دولت دهم نشدم

بخش خصوصی در هر حوزه ای برخلاف بخش دولتی، دارای حساب و کتاب و برنامه ریزی دقیق است و سالانه گزارش عملکرد دقیقی از بیلان کاری و گزارش مالی ارائه می شود. این است که در حال حاضر که در بخش خصوصی فعالیت می کنم خوشحالم که دیگر در دولت دهم نماندم چراکه هم خودم دیگر با فشارهای نمایندگان و انتظارات غیر قانونی برخی، رغبتی برای ادامه نداشتم و برخی نمی توانستند من را تحمل کنند چراکه اگر قرار بود قوانین مصوب اجرا نشود استعفا می دادم.

وقتی شرکت پشیتبانی اموردام در وزارت خلیلیان به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد وزیر وقت کشاورزی مصاحبه کرد که این شرکت با بدهی های مالی میلیاردی که در دوره های گذشته داشته است واگذار شد و در واقع با افتخار این حوزه مهم را واگذار کرد اما در همان زمان به وزیر وقت منتقل کردم که زمانی فرا می رسد که با خواهش می خواهید این شرکت را به شما واگذار کنند اما کسی آن را به شما نمی دهد چرا که شرکت پشتیبانی امور دام تنها ابزار وزارت کشاورزی برای تنظیم بازار بود که البته درطرح انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به این وزارتخانه باز خواهد گشت.

یکی دیگر از قوانینی که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی است که البته از سوی دولت دهم ابلاغ نشد. انتظار می رود وزیر آینده بخش کشاورزی هر چه سریع تر آیین نامه اجرایی آن را بنویسد و این قانون را که معطل مانده است اجرا کند.

در دوران وزارت کشاورزی من، مدیرانی بر این وزارتخانه مدیریت می کردند که همگی در حوزه های مختلف از شیلات تا زراعت، باغبانی و آبخیزداری متخصصان آن حوزه بودند اما در دوران وزارت کشاورزی در دولت دهم همه آن ها حذف شدند و مدیرانی رأس کار آمدند که هیچ کدام در آن حوزه متخصص نبودند.

چرا اسکندری تلفن همراه خود را همگانی کرد؟

از من همیشه پرسیده می شد که چرا اسکندری تلفن همراه خود را در رسانه ملی اعلام کرده است و این از نظر مدیریتی درست نیست اما من از این طریق مستقیما با کشاورزان در تماس بودم و با مشکلات آن ها آشنا می شدم به همین وسیله می توانستم مدیران نالایق و ناکارآمدی که حتی در مناطق دور افتاده بودند را تغییر دهم.

گرچه در همان هفته های اول تلفن همراه من به دلیل بالا بودن تعداد تماس ها سه بار سوخت اما در ادامه تصمیم گرفتم سامانه ای برای ارتباط با کشاورزان راه اندازی کنم تا پاسخگویی به مردم را بهتر انجام دهم.

در این مدت ۶۰ هزار تماس با این سامانه برقرار شد که در قالب نامه ای به وزیر به من منتقل می شد و من آنها را هر دو روز یکبار می خواندم که البته در همان زمان گزیده ای از آنها منتشر شد تا هر وقت کسی مرا باز خواست کرد آن را به او نشان دهم.

پس از دریافت این گزارش ها بازرس ویژه خود را به آن مناطق می فرستادم تا به مسائل و مشکلات کشاورزان رسیدگی کند و این بود که هر وقت بازرس به مناطق مختلف سرکشی می کرد همه می دانستند که تغییری در راه است.