وعده وزیر پیشنهادی صنعت و تداوم مشکل ارز ۱۲۲۶ در دولت بعد

به گزارش پارس به نقل از فارس، ترخیص کالاهای اساسی با ارز ۱۲۲۶ تومانی از اول تیر ماه سال جاری با مشکلات جدی مواجه شده است به نحوی که بانک مرکزی در آخرین روزهای حیات دولت دهم اصرار بر اجرای درست و صحیح قانون بودجه سال جاری دارد و تأکید می کند در حال حاضر ارز مرجع در کشور یک نرخ دارد و نرخ آن در اتاق مبادلات ارزی مشخص می شود، لذا تقاضای بخش خصوصی برای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو مغایر قانون است.

بنا بر این گزارش، از هفته گذشته بانک مرکزی کمی کوتاه آمده و ترخیص دارو با ارز ۱۲۲۶ تومانی را آغاز کرده است که گفته می شود این نتیجه جلسات متعدد گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت برای ترخیص دارو بوده است.

محمود بهمنی در هفته گذشته بارها اعلام کرد که جدیت او در عدم ترخیص کالاهای اساسی مربوط به این می شود که واردات کالاهای اساسی در واقع پوششی برای واردات خودرو و سایر کالاهای لوکس است که این موضوع با انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد.

به نظر می رسد واقعیت موضوع این است که از زمان اجرای قانون بودجه سال ۹۲ به هیج وجه نمی توان ادعایی برای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی مطرح کرد، چرا که بر اساس قانون مصوب مجلس تنها و تنها ارز مبادله ای از سوی بانک مرکزی در اختیار فعالان بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت پیش از آنکه رأی اعتماد از مجلس بگیرد و سکان وزارت صنعت را به دست گیرد اعلام کرده است که کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال ارز ۱۲۲۶ دریافت می کند حال آنکه این اقدام نعمت زاده حرکتی برای جذب رأی بیشتر از طرف مجلس است و یا اینکه او به راستی برنامه ای در این خصوص دارد بحثی است که در طول زمان مشخص خواهد شد، اما واقعیت این است وعده و وعید برای دریافت ارز ۱۲۲۶ از سوی نعمت زاده ای که هم اکنون تنها یک نامزد وزارتخانه است نمی تواند منطقی باشد، چرا که اولاً در این خصوص قانون بودجه تصمیم گیری می کند و دوماً نعمت زاده حتی پس از کسب رأی اعتماد در جایگاهی نخواهد بود که بتواند در این خصوص اظهارنظر کند چرا که رئیس کل جدید بانک مرکزی پاسخگوی وضعیت فعلی خواهد بود، از طرف دیگر دولت یازدهم برای آنکه بتواند ارز ۱۲۲۶ را تا پایان سال در اختیار کالاهای اساسی و دارو قرار دهد پیش از هر اقدامی باید یک اصلاحیه و یا متمم برای بودجه سال جاری تدارک ببیند تا بتواند اجازه قانونی انجام چنین کاری را داشته باشد.

تا کمتر از یک هفته دیگر مشخص خواهد شد که برخی نامزدهای وزارت دولت یازدهم آنچه را که این روزها مطرح می کنند دغدغه واقعی شان است یا یک شعار تبلیغاتی برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس.