ایست به محرک قیمت مسکن

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد:   مدیریت شهری تهران در روزهایی که پایتخت تحت تاثیر واگذاری کرسی های شورای شهر به اعضای جدید و در نهایت انتخاب فردی تازه برای شهرداری تهران، در برزخ قرار گرفته است، لایحه ای را به شورا آورده که محتوای آن دریافت سه باره عوارض از ساخت وساز را نشانه گرفته است.
در حال حاضر در برخی مناطق تهران، هنگام صدور پروانه ساخت مسکونی، سازنده مجبور است یکبار عوارض رایج - هزینه تراکم- را به شهرداری پرداخت کند و یکبار هم عوارض تازه ای تحت عنوان « عوارض متفرقه» را که مبلغ آن چندبرابر عوارض اولی می شود، بپردازد.
هر چند « عوارض متفرقه» از ابتدای امسال در برگه پروانه ساختمانی گنجانده شده و به صورت شفاهی نیز به سازنده ها اعلام شده است که این عوارض بابت مزایای اجرای طرح تفصیلی جدید، گرفته می شود، اما روز گذشته شهرداری لایحه ای را برای اخذ عوارض سوم تحت عنوان « عوارض ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح تفصیلی جدید» به شورا آورد که البته گلایه برخی اعضای شورای شهر بابت دریافت بدون اجازه عوارض متفرقه و ابهام در عوارض سوم، باعث شد طرح « مسکوت گذاشتن این لایحه تا تشکیل شورای چهارم» با اکثریت آراء به تصویب برسد.
آنچه باعث مخالفت شورا با این لایحه شد، تاثیر تحریکی دریافت چندین باره عوارض شهرداری از ساخت وسازهای مسکونی است به طوری که گفته می شود بسازوبفروش ها به اندازه دو برابر میزان عوارض دریافتی، بلافاصله قیمت فروش واحدهای مسکونی را افزایش خواهند داد.
همچنین ایراد فاحش در این لایحه، غفلت محض از اثر دو بعدی اجرای طرح تفصیلی جدید بر ارزش املاک تهران است. این طرح در برخی موارد باعث کاهش ارزش و در برخی موارد هم باعث افزایش ارزش یک ملک می شود این در حالی است که شهرداری در لایحه ای که برای دریافت عوارض ناشی از تغییر ارزش املاک به واسطه آثار اجرای طرح تفصیلی جدید تهیه کرده، فقط یک بعد - ارزش افزوده- را دیده و برای املاکی که به خاطر تغییر ناخوشایند کاربری با ارزش کاهنده روبه رو شده اند، حق پرداخت عوارض به مالک از جانب شهرداری را محفوظ نگذاشته است.
به گزارش « دنیای اقتصاد» در جلسه دیروز شورا، این ایراد در لایحه تغییر عوارض ساخت وساز، مانع تصویب لایحه شد.
براساس این لایحه، شهرداری بنا داشت عوارض جدیدی تحت عنوان « تعرفه ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح تفصیلی جدید» را از کلیه اراضی و املاک شهر، جدا از عوارض ساخت وساز، دریافت کند.
هر چند ملاک دریافت این عوارض صرفا املاکی تعریف شده که کاربری آنها در اثر طرح تفصیلی جدید از حالت پیشین شامل فاقدکاربری، مسکونی یا خدماتی به حالت جدید مسکونی و تجاری تغییر پیدا کرده است، اما استفاده از واژه « کلیه املاک» در متن لایحه با این موضوع در تناقض است و احتمال دارد در صورت تصویب این لایحه بدون تغییر در محتوا، حتی املاکی که کاربری قدیمی و جدید آنها یکسان بوده است نیز مشمول پرداخت عوارض جدید شوند.
به دنبال رفع ابهام شهروندان هستیم
با این حال علیرضا جاوید، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، درباره ضرورت تصویب این لایحه در جلسه دیروز گفت: ما مصوبات متعددی درباره موضوع ارزش افزوده املاک داریم، اما به دلیل تعدد این مصوبات نیاز به جمع بندی حس می شد این نیاز را هم دکتر نجفی به ما تذکر دادند که نیاز به یکسان سازی و وحدت رویه داریم.
او ادامه داد: طبق پیشنهاد عضو شورای شهر بنا شد این شفاف سازی در حوزه عوارض هم اجرا شود تا شهروندان بتوانند بدون نیاز به رانت در شهرداری از منزل خود حدود عوارض ملک خود را به دست بیاورند و تصمیم بگیرند که اقدام به ساخت وساز کنند یا خیر. او اضافه کرد: زیرا کار بسیاری از مردم ما ساخت و ساز نیست و صرفا برای رفع نیاز خانواده شان اقدام به این کار می کنند.
جاوید افزود: در پی درخواست ایشان ما این لایحه را تهیه کردیم، زیرا مصوبه قبلی شورا در سال ۸۸ فرمول پیچیده ای برای محاسبه عوارض داشت که خود من هم باید با ماشین حساب مهندسی آن را حساب کنم، به همین جهت این فرمول را در این لایحه صادر کردیم و اگر آن را در سایت شهرداری بگذاریم، هر کسی با یک نگاه به طرح تفصیلی می تواند عوارض ملک خود را حساب کند. معاون شهرسازی تاکید کرد: این لایحه در صورت تصویب بسیاری ابهامات شهروندان را برطرف می کند.
اجرا قبل از تصویب!
حمزه شکیب رییس کمیسیون توسعه و عمران در جریان بررسی این لایحه با انتقاد نسبت به دریافت عوارض مازاد از املاک پیش از تصویب لایحه اظهار کرد: شما خودتان را جای ما بگذارید و ببینید اگر لایحه ای را برای تصویب به شما بدهند که همین الان در حال اجرا شدن است چگونه برخورد می کنید؟
او ادامه داد: این لایحه در طرح تفصیلی جدید پیش بینی شده، اما شهرداری تا پیش از تصویب آن توسط شورا حق اجرا را ندارد؛ چون در این صورت توهین به شورا و مردم است.
رییس کمیسیون عمران اضافه کرد: اگر مالکی تا پیش از اجرای طرح تفصیلی اجازه ساخت چهار طبقه در ملک خود را داشته، اما براساس طرح تفصیلی مجوز ساخت پنج طبقه را دارد باید مشخص کند پولی که بابت این خدمات از شهروندان گرفته می شود طبق چه تعرفه ای تعیین شده است و این پول در چه حسابی واریز می شود؟
شکیب تصریح کرد: ما باید در این لایحه علاوه بر ارزش افزوده ارزش کاهنده را هم در نظر بگیریم، چرا که اجرای طرح جامع و تفصیلی در بسیاری موارد موجب کاهش ارزش املاک می شود.
رد لایحه یا فرصت به شهرداری؟
رسول خادم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با اشاره به نیاز به زمان بیشتر برای بررسی لایحه گفت: البته نظر ما کلاً بر رد لایحه است، ولی با این حال می خواهیم فرصت بیشتری به دوستان شهرداری بدهیم، زیرا این لایحه بسیار مهم است و می تواند رویکرد شهرسازی و قیمت گذاری املاک را تغییر دهد. در پایان شورا به این نتیجه رسید که لایحه ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح های جامع و تفصیلی جدید را تا تکمیل اطلاعات آن، به صورت مسکوت نگه دارد.