دولت مراقب نحوه اجرای هدفمندی باشد

به گزارش پارس ، مهدی تقوی در گفت وگو با ایسنا، علی طیب نیا را فرد موجهی برای وزارت اقتصاد دانست و گفت: سوابق علمی و اجرایی وی در حوزه اقتصاد وی را فردی معقول معرفی می کند این در حالی است که در مجموع تیم اقتصادی که دولت یازدهم معرفی کرده است نسبت به دوره های قبل در سطح بالاتری قرار دارد.

وی مهم ترین شرط موفقیت کابینه اقتصادی را تصمیم گیری درست و صحیح در مورد قانون هدفمندی یارانه ها عنوان کرد و افزود: نمی توان تاثیر اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها بر سخت شدن معیشت مردم را نادیده گرفت این درحالی است که اغلب کسانی که این تیم را به عنوان دولت یازدهم انتخاب کرده اند اقشار سطح پایین و کسانی بودند که به امید گشایش وضعیت اقتصادی براساس وعده های قبلی به آنها رای دادند. از این رو تصمیم گیری در حوزه هدفمندی بسیار حائز اهمیت بوده و باید با صبر و تامل انجام شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: تا زمانی که ثبات، آرامش و تعادل به اقتصاد باز نگردد شرایطی برای ادامه قانون هدفمندی یارانه ها ایجاد نشده است از این رو اجرای فازهای بعدی در شرایطی که نرخ تورم و بیکاری بالا است و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد که هدفمندی در شکل گیری آن بی تاثیر نبوده وجود دارد، کار عاقلانه ای به نظر نمی رسد که در ادامه ی این سیاست پافشاری کرد.

تقوی با بیان این که هرگز نباید در خصوص هدفمندی یارانه ها عجولانه و تحت این عنوان که بالاخره باید روزی یارانه ها هدفمند شوند و یا این که این سیاست هیچ تاثیری در مسائل کنونی نداشته از عواقب اجرای نادرست و بی موقع آن چشم پوشی کرد، افزود: از این رو باید کاملا شفافانه و بدون تعارف عملکرد دولت قبلی در این بخش مورد تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: تنها کافی است برای پی بردن به این که اجرای یک سیاست اقتصادی هرچند درست اما بی موقع چه تاثیر منفی بر جامعه می گذارد، شرایط پس از اجرای هدفمندی را با شرایط اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در چند دوره ی پیش مقایسه کنیم. آنگاه متوجه خواهیم شد که در نتیجه اجرای هر دو برنامه تورم تا مرز ۵۰ درصد افزایش یافته، بیکاری و سایر شاخص های کلان اقتصادی نیز دچار تغییرات منفی شده است. این در حالی است که هیچ گاه اصل هدفمندی یارانه ها را انکار نمی کنم، اما هر برنامه ی اقتصادی به موقعیت مناسب با خود نیاز دارد که اقتصاد ایران اکنون در وضعیت مناسب اجرای این قانون وجود ندارد.

تقوی هم چنین در مورد افزایش حامل های انرژی نیز تاکید کرد: این مساله ای نیست که به آسانی بتوان آن را اجرایی کرد هرچند که اکنون دولت ناچار است برای تامین بخشی از درآمد های بودجه دست به چنین کاری بزند اما باید برای ممانعت از گسترش آشفتگی اقتصادی راهی به جز افزایش قیمتی حامل انرژی و حذف یارانه در این بخش طراحی شود، چرا که این مورد به رکود تورمی در اقتصاد خواهد انجامید.

وی یادآور شد: تعامل با جوامع بین المللی که پیش از این در برنامه های ریاست جمهور اعلام شده بود می تواند با کاهش تحریم و بهبود وضعیت ارزی همراه بود و در نهایت به رشد و تقویت تولید، صادرات و رشد اقتصادی کمک قابل ملاحظه ای کند.