به گزارش پارس به نقل از فارس، در این گفت و گو ابطال مبایعه نامه فروش ساختمان وزارت جهاد کشاورزی به قوه قضائیه در صورت عدم پرداخت پول ظرف هفته آینده، ۲ دلیل انصراف خلیلیان از ادامه رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری دولت یازدهم، توصیه های خلیلیان به وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم، موانع سر راه وی طی ۴ سال گذشته و مقصد بعدی وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم، بررسی می شود.

همچنین آقای خلیلیان به واقعی نبودن آمار تولید گندم در دولت های گذشته، واردات گندم به رغم وجود آن در انبارهای سیلو، غیر قانونی بودن عدم ابلاغ نرخ جدید گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی به مراکز خرید و نداشتن نقش تعیین کننده وزارت جهاد در نرخ خریدهای تضمینی خبر می دهد و می گوید: اگر مرحله دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بود می گفتم از من در بخش دیگری غیر از کشاورزی استفاده کند.

بخش پایانی این گزارش ۲.۵ ساعته را با هم می خوانیم:

فارس: آقای وزیر، یکی از ابزارهای توسعه ای در هر بخشی استفاده از ظرفیت های بین المللی است، طی چهارسال گذشته به چه میزان از سرمایه گذاری های بین المللی و خارجی استفاده کردید؟

خلیلیان: یکی از مواردی که به خاطر آن از نمره عملکرد خودم کسر کردم، همین مسئله بود که جذب سرمایه گذاری خارجی کمتر داشتیم و خیلی نتوانستیم استفاده ویژه ای بکنیم، اگر چه در مقطعی پیشرفتی بود، اما متناسب با ظرفیت بخش کشاورزی نبود و این یک نقطه ضعف است، اما از سرمایه گذاری های بین المللی مانند فائو (سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد) و برخی سازمان های بین المللی دیگر خوب استفاده کردیم.

یک قرارداد بین المللی با فائو داریم که از ظرفیت های این سازمان در کشور استفاده شود و همچنین توان تخصصی ایران توسط فائو در کشورهای دیگر به کار گرفته شود؛ طی دو سال اخیر این قرارداد با فائو انجام شده و کمک بیشتری به حضور ایران در مجامع بین المللی کرده است.

فارس: آماری از میزان سرمایه گذاری های بین المللی طی ۴ سال اخیر در کشور دارید؟

خلیلیان: الان حضور ذهن ندارم.

فارس: اخیراً صحبت از حضور قطری ها برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور مطرح شد، اما با انتقاداتی در داخل همراه شد و به نتیجه ای نرسید، آیا امکان جذب این سرمایه گذاری ها نبود؟

خلیلیان: همواره صحبت از جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان شاخص توسعه مطرح می شود، اما هم اینکه یک سرمایه گذار خارجی پیدا می شود، پیکان انتقادات را به طرف وزارت جهاد کشاورزی می گیرند و این طور تبلیغ می شود که آنها برای به تاراج بردن منابع کشور می آیند.

فضای کشور هم برای جذب سرمایه گذاری خارجی مناسب نیست، زیرا تضمینی وجود ندارد که کشوری همانند قطر برای سرمایه گذاری بیاید و انتقاداتی مشابه قبل مطرح نشود، این مسائل باعث می شود دستگاه ها و وزارتخانه ها در جذب سرمایه گذاری خارجی احتیاط کنند، به هر حال معلوم نیست این کارها را باید انجام بدهیم، یا نه و به همین دلیل وزارتخانه تلاش می کند، بیشتر از محل منابع داخلی به توسعه بپردازد.

فارس: خبر پیشنهاد قطری ها برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور را اولین بار خبرگزاری فارس منتشر کرد، به هرحال وظیفه رسانه انتشار اخبار است، اما مسئولان باید تصمیم منطقی می گرفتند.

خلیلیان: نه حساسیتی در این زمینه نداشتم.

فارس: جنابعالی دو سال پیش بحث کشاورزی در خارج از کشور را مطرح کردید، تا از این طریق بخش زیادی از نیاز دانه های روغنی کشور را تامین کنید، این طرح به کجا رسید؟

خلیلیان: در برخی از کشورها مانند گرجستان، اوکراین، ارمنستان و کشورهایی که نزدیک به کشور ما قرار دارند، در زمینه های زراعی، تولیدات دامی و تجارت محصولات کشاورزی انجام شد. کشورهای آفریقایی هم محصولات ایرانی را در نمایشگاه های خودشان عرضه می کنند.

برخی کشورهای آفریقایی هم مطرح کردند، زمین در اختیار ما بگذارند و در آنجا کشاورزی کنیم، اما به دلیل واکنش هایی که افراد محلی آنها دارند، باعث می شود که نتوان آنجا کار کشاورزی انجام داد. یا اراضی شان آب ندارد و یا اگر آب داشته باشد، مشکلات محلی مطرح است.

فارس: آقای وزیر مهمترین مانعی که جنابعالی طی این ۴ سال با آن مواجه بودید، چه بود؟

خلیلیان: هماهنگی ها و وظایفی بود که باید بین دستگاه ها ایجاد می شد، به طور مشخص بانک کشاورزی از زیر مجموعه های وزارت جهاد کشاورزی است و مدیریت آن منتسب به بخش کشاورزی است، اما در عمل به این شکل نیست، ارتباط مدیریتی و عملی بین این وزارتخانه و بانک کشاورزی وجود ندارد، این بانک زیر نظر وزارت اقتصاد کار می کند و طبیعتاً وزیر اقتصاد ملاحظات خودش را دارد.

وزارت جهاد کشاورزی که با مشکلات بخش کشاورزی آشناست و اولویت های این بخش را می داند، اما احتمال دارد اینها اولویت های بانک کشاورزی نباشد و این وزراتخانه نمی تواند این بانک را در راستای سیاست های بخش کشاورزی مدیریت کند.

از یک سو وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگوی عملکرد بخش باشد، از سوی دیگر ابزار و تامین مالی در اختیار ندارد و بانک تامین کننده مالی توسط وزیر دیگری مدیریت می شود و این نقطه ضعف است و باید برطرف کرد.

*وزارت جهاد نقش تعیین کننده در نرخ خرید های تضمینی ندارد

یا در مورد گندم که تولید آن در یک وزارتخانه اما خرید تضمینی آن در بخش دیگری انجام می شود، در حالی که اگر متولی تولید متولی خرید تضمینی و نان هم باشد، خودش پاسخگو خواهد بود، یا در بحث قیمت های تضمینی نظر وزارت جهاد این است که از کشاورز حمایت کند، اما تعیین نرخ تضمینی به کمیسیونی ارجاع می شود که دستگاه های مختلفی باید نظر بدهند و در اینجا وزارت جهاد کشاورزی که متولی بخش تولید است و کارشناس ترین دستگاه برای اظهارنظر در این زمینه است، نظراتش در کنار نظرات غیرتخصصی سایر دستگاه ها قرار می گیرد.

جلسات قیمت گذاری گندم سال گذشته زمانی تشکیل شد که خرید گندم آغاز شده بود، در حالی که باید قبل از کاشت، قیمت خرید تضمینی مشخص شود، تا کشاورز بتواند تصمیم بگیرد، زمانی که قیمت ها اعلام نمی شود و کشاورز نمی تواند محصول مورد نظر خود را کشت کند، چه کسی باید جوابگو باشد، در آن زمان همه انتقادات به سوی متولی تولید می شود.

*خلیلیان: سال گذشته هشدار دادم کشاورز گندم به دولت نمی دهد

سال گذشته در یک جلسه ای بحث شد که قیمت خرید تضمینی گندم برای تشویق کشاورزان بیشتر شود، اما به غیر از بنده به عنوان وزیر جهاد کشاورزی هیچ کس در این جلسه موافقت نکرد که قیمت از کیلویی ۴۰۰ تومان فراتر رود و آن زمان هشدار دادم که در این صورت کشاورزی گندم را به شما تحویل نخواهد داد.

*شرکت بازرگانی دولتی مصوبه افزایش نرخ گندم را ابلاغ نمی کند

امسال نیز از زمانی که قیمت ۷۲۰ تومان برای گندم مطرح شد، به دنبال افزایش قیمت بودیم که در نهایت با مصوبه هیئت دولت به کیلویی ۸۰۰ تومان افزایش یافت، یک هفته پی گیری کردیم، تا این قیمت ابلاغ شود و علیرغم اینکه هیئت دولت مصوبه افزایش قیمت را ابلاغ کرده است، شرکت بازرگانی که مسئول خرید یا واردات گندم است، جلوی ابلاغ قیمت جدید گندم را به مراکز خرید می گیرد، در حالی که این شرکت نباید چنین اختیاری داشته باشد و اصلاً در حیطه وظایف آنها نیست، قیمت را دولت تنظیم و ابلاغ می کند و آنها هم باید اجرا کنند.

فارس: آقای وزیر شما ضریب امنیت غذایی را ۹۵ درصد عنوان می کنید، اما برخی با توجه به حجم واردات ۱۳ میلیارد دلاری بخش کشاورزی آمار خودکفایی را بیشتر از ۷۵ درصد نمی دانند، جنابعالی این تناقضات آماری را چگونه جواب می دهید؟

خلیلیان: تناقض آماری نیست، شما باید ارزش حجم تولیدات محصولات کشاورزی را با قیمت های بین المللی مقایسه کنید و این ساده است، از سوی دیگر در گذشته نیز ۱۰ میلیارد دلار واردات می شده است، اما دستور ذخیره سازی محصولات استراتژیک به دلیل شرایط خاص از سوی شورای امنیت صادر شد و به این دلیل واردات مقداری افزایش پیدا کرد، اما توانستیم از واردات حدود ۱۸.۴ میلیون تنی سال ۸۸ در سال ۹۰ به زیر ۱۳ میلیون تن برسیم.

در دهه ۷۰، سالانه ۳ تا ۳.۵ میلیون تن واردات گندم وجود داشت و غلات هم همین طور و زمانی تخم مرغ، گوشت مرغ، پیاز، سیب زمینی و پنیر و محصولات دیگر وارد کشور شده است و الان خیلی از اینها وارد نمی شود؛ اوایل سال گذشته قیمت مرغ افزایش یافت که ناشی از عدم واردات کنجاله و ذخیره سازی مرغ بود و این هم به دلیل عدم تفکیک وظایف است، زیرا تولید در وزارت کشاورزی و تامین و ذخیره سازی در وزارت خانه دیگر (صنعت) انجام می شود.

اما به رغم این ناهماهنگی ها، تولید مرغ امسال آن قدر افزایش پیدا کرد که بیش از ۷۰ هزار تن ذخیره سازی شد، واردات مرغ کاهش پیدا کرد و صادرات نیز افزایش یافت. سال گذشته ۲۶ هزار و ۷۰۰ تن مرغ صادر شد. در بحث تخم مرغ سال ۹۰ مقدار ۲۵ هزار تن واردات تخم مرغ داشتیم؛ سال ۹۱ در وضعیت تحریم و بحران ۴۴ هزار و ۹۰۰ تن صادرات انجام شد. صادرات سیب زمینی ۸۵ درصد گوجه فرنگی ۳۴ درصد، پیاز ۴۵ درصد، صادرات سیب درختی ۷۵ درصد، پرتقال ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

اما در بحث دانه های روغنی نیازمند هستیم یک میلیون هکتار اراضی جدید را زیر کشت این محصول ببریم، تا بخشی از نیاز روغن در داخل کشور تأمین شود، کارهای زیربنایی هم که انجام می شود، در همین راستا است، تا اراضی جدیدی که بتوان آب آن را تأمین کرد، ایجاد شود مثلاً عملکرد سامانه های آبیاری طی ۸ سال گذشته ۲.۵ برابر قبل از سال های ۸۴ است.

فارس: آیا چشم اندازی برای تولید دانه های روغنی دارید؟

خلیلیان: این است که بتوانیم در برنامه ۱۰ ساله ۷۰ درصد نیاز کشور را در داخل تأمین بکنیم و تفاله و کنجاله آن نیز به مصرف دام و طیور می رسد.

فارس: دوره وزارت آقای اسکندری، جنابعالی از منتقدانی بودید که مطرح می کردید خودکفایی پایدار گندم زمانی انجام می شود که ۳ سال تکرار شود، آیا الان در مورد گندم خودکفا هستیم؟

خلیلیان: خودکفایی گندم را نباید برای یک یا دو سال مطرح کرد، ابتدا در مورد گندم طراحی این بود که در شرایطی که آب و هوای مناسب وجود دارد، نیاز کشور تأمین شود و در شرایط آب و هوایی نامناسب بخش اندکی از آن از طریق واردات تأمین شود، اما با کارهای زیربنایی که انجام شده است مقدمات رسیدن به خودکفایی هموارتر شده است.

سال گذشته زمانی که قیمت علوفه افزایش یافت، بخش زیادی از گندم تولیدی کشور در مرغ داری ها و دامداری ها استفاده شد؛ از اواخر سال ۹۰ تا ۹۱ واردات علوفه به دلیل مشکلات نقل و انتقال ارز با مشکل مواجه شد؛ سال گذشته برای اولین بار نرخ گندم بعد از چندین سال پایین تر از نرخ جو و ذرت بود و بخشی از نیاز دامداری ها و مرغداری ها از طریق گندم تامین شد و تفاوت نرخ ارز هم به خروج گندم از مرزها کمک کرد بنابراین بخشی از گندم تولیدی سال گذشته به عنوان ذخیره استراتژیک به سال جاری منتقل شد، بخشی در مرغداری ها و دامداری ها استفاده و برخی نیز از مرزها خارج شد.

*داستان ماندن گندم در سیلوها و زدن بر طبل واردات

سال گذشته در تیرماه، خروجی گندم از سیلوهای کشور حدود ۲۲۰ هزار تن بود، درحالی که نیاز ماهانه کشور به گندم حدود ۸۵۰ هزار تن است. این تفاوت نشان می دهد که نیاز از طریق بخش خصوصی تامین شده است، یعنی یک چهارم از طریق دولت و سه چهارم از طریق بخش خصوصی تامین شده است و مردادماه هم دقیقاً همین چرخه تکرار شده است اما هیچ وقت متولی خرید تضمینی این آمارها را منتشر نکرد.

*آمارهای تولید گندم در دولت های گذشته درست نبود

آمارهای تولید گندم در دهه ۷۰ که ۱۲ میلیون تن تولید اعلام شده است، به نظر منطقی نمی آید، زیرا اکنون که افزایش سطح زیر کشت و عملکرد در واحد سطح ایجاد شده است، این رقم به ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن رسیده است، آن زمان چطور این میزان تولید امکان پذیر بوده است.

آن زمان به دلیل اینکه فروش گندم و آرد همه دولتی بود خرید تضمینی به طور کامل توسط دولت انجام می شد و ۵ تا ۶ میلیون تن خرید تضمینی انجام می شده است و ۶ میلیون تن هم واردات انجام می دادند که این شدنی نیست، زیرا مجموع تولید و واردات ۱۸ میلیون تن می شد که نسبت به جمعیت آن زمان رقم بسیار زیادی است.

اما در سال ۸۹ میزان خرید تضمینی ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تن انجام شد و در آن زمان اعلام کردیم، میزان تولید ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن است و این آمارها به واقعیت بسیار نزدیک تر است، زیرا بقیه هم به صورت خود مصرفی، بذر کشاورزان و یا گندم دامی در دامداریها بوده است.

*فارس: آیا به دلیل مسائل سیاسی نبود که آمارها را بیشتر اعلام می کردند؟

خلیلیان: بعد از اینکه ۶ میلیون تن هم وارد می کردند، معلوم می شد که آمار واقعی نبوده است و متاسفانه الان متولیان بخش کشاورزی آن زمان منتقدان فعلی این بخش شده اند، بدون اینکه آماری از وضعیت دوره زمان خود ارائه دهند.

فارس: فروش ساختمان وزارت جهاد کشاورزی با هدف سرمایه گذاری در صندوق حمایت از بخش کشاورزی انجام شد، اما بعد از دو سال پول آن را دریافت نکرده اید؟

خلیلیان: البته فروش آن یکسال است که انجام شده است، اما از نظر زمانی سالهای ۹۱ و ۹۲ است که اگر این طور محاسبه کنید، دو سال می شود.

اما قرار است پول آن را پرداخت بکنند و گفته اند که اگر روزهای آخر دولت هم باشد، این پول را پرداخت خواهیم کرد.

فارس: آیا قول می دهید قبل از پایان دولت این مبلغ را بگیرید و در صندوق حمایت از بخش کشاورزی واریز کنید.

خلیلیان: دیگران به ما قول دادند، زیرا پولی است که باید از دیگران بگیریم، در غیر این صورت مبایعه نامه که با قوه قضائیه منعقد شده خود به خود باطل است و این ساختمان به وزارت جهاد کشاورزی بر می گردد.

فارس: تا چه زمانی اگر پرداخت نکنند، این مبایعه نامه باطل می شود؟

خلیلیان: موعد این قرارداد گذشته است و از نظر ما این مبایعه نامه باطل است، اگر طی یک هفته و ۱۰ روز آینده ندادند، وزارت جهاد صاحب این ساختمان می شود.

فارس: البته با قوه قضائیه طرف هستید

خنده حضار

فارس: انتظار دارید وزیر جهاد کشاورزی دولت آینده کدام کار فوری را سریعاً انجام دهد؟

خلیلیان: کارهای زیرساختی ادامه یابد، نهاده های کشاورزی تامین شود، یکی از مشکلات استمهال وام کشاورزان به دلیل خشکسالی است که انجام شده و باید ادامه یابد.

کود اوره به دلیل اینکه قیمت صادراتی آن بیش از داخل است، پتروشیمی ها به صادرات بیشتر علاقه مندند علیرغم اینکه قرار است صادرات آنها بعد از تامین نیاز داخل انجام شود و وزیر دولت بعدی باید برای تامین نیاز کشاورزان این مسائل را برطرف کند.

فارس: مکاتبه ای هم اخیراً در خصوص افزایش قیمت کود اوره توسط پتروشیمی ها انجام داده اید؟

خلیلیان: بله اعلام شد که قیمت افزایش نیابد، در غیر این صورت قیمت خریدهای تضمینی هم متناسب با افزایش قیمت کود افزایش یابد؛ همچنین هر وزیری که می آید باید بانک کشاورزی تحت نظر ایشان باشد.

فارس: آیا مفاد طرح انتزاع درباره بانک کشاورزی نظر شما را تامین نمی کند؟

خلیلیان: نه خیر آنجا گفته شده است که مدیرعامل و هیئت مدیره را وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد می کند که بیشتر به تعارف شبیه است.

بانک کشاورزی باید تحت پوشش سیاست های بخش کشاورزی باشد.

فارس: در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردید، اما قبل از انجام انتخابات انصراف دادید، هدفتان چه بود؟

خلیلیان: برآورد اولیه از اوضاع سیاسی و کاندیداهایی که ثبت نام کردند، طوری بود که احساس کردم می توانم ورود کنم و در ۲ ساعت آخر ثبت نام کردم، بعد از آن با دو موضوع مواجه شدم، یکی اینکه چون آقای رئیس جمهوری در جریان ثبت نام من قرار نداشت، ناراحت شد و حق با ایشان است و از باب احترام هم باید اطلاع می دادم.

روز شنبه هر چقدر تلاش کردم که با دفتر رئیس جمهوری هماهنگ کنم ایشان را ببینم نشد و چون دیدم فرصت ثبت نام از دست می رود، ثبت نام کردم.

بعد از آن آقای رفسنجانی هم در لحظات آخر ثبت نام کرد، یکی دو روز بعد از ورود آقای رفسنجانی فضای جامعه آنچنانکه در گذشته سیاسیون فکر می کردند، نبود و فضای سیاسی جامعه خیلی تغییر کرد.

متوجه تغییر اوضاع سیاسی کشور و نگرش مردم شدم و بلافاصله انصراف خودم را اعلام کردم و نتایج انتخابات هم نشان داد که تحلیل درستی داشتم، اما تعجب می کنم که سیاستمداران کارکشته کشور متوجه این فضای تغییر درون جامعه نشدند.

فارس: اگر در دولت یازدهم بودید، منزل بعدی تان کجاست؟

خلیلیان: شایعات در جامعه زیاد است، اما اگر دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور بود، مثلا دوره دوم ریاست جمهور ایشان بود، در این دوره درخواست می کردم از من در بخش دیگری غیر از کشاورزی استفاده کند.

فارس: چرا؟

خلیلیان: علاوه بر پیچیدگی ها و مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، ابزار پیش برد کار در جاهای دیگری غیر از کشاورزی است و اگر موفقیت های نسبی هم طی این چند سال داشتیم و بخش عمده نیاز کشور را در داخل تامین کردیم، به این دلیل بود که از اعتبارات ویژه ۹۰ و ۹۱ توانستیم خارج از روال عادی بگیریم و این همیشه نمی تواند تداوم داشته باشد، ابزار تصمیم گیری بخش کشاورزی همواره خارج از این بخش بوده و به این دلیل کار را سخت می کند.

فارس: منزل بعدی خلیلیان کجاست؟

خلیلیان: برمی گردم به دانشگاه تربیت مدرس و آنجا مشغول به تحقیق و تدریس می شوم.

فارس: انشاء الله موفق باشید.