کاهش واردات باعث افت درآمدهای گمرکی شد

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، سیدحمید حسینی، خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در تشریح افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور با تاکید بر این که اقتصاد ما با دو عدم تعادل روبرو است، تصریح کرد: ما در اقتصاد کشور با عدم تعادل در تراز پرداخت های خارجی وبودجه مواجه هستیم.

وی ادامه داد: با کاهش صادرات نفت خام، میعانات گازی ومحصولات پتروشیمی، تراز تجاری کشور که تاکنون با نفت مثبت بوده است با مشکل مواجه خواهد شد وکسر بودجه سال جاری نیزبیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

جبران کسری بودجه با واقعی کردن نرخ ارز

عضو هیئت رئیسه اتاق تهران گفت: دولت برای جبران کسری بودجه می تواند از چند راهکار استفاده نماید که یکی از آن ها اصلاح نرخ ارز است. با واقعی شدن نرخ ارز بخشی از منابع بودجه تامین خواهد شد.

به گفته وی، در بودجه امسال پیش بینی شده که حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور از طریق محل فروش نفت تامین شود که اگر دولت بتواند ۳۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت کسب درامد کند با فروش هر دلار به ۲۵۰۰ تومان می تواند کسری ریالی بودجه را تامین کند.

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها راهی برای افزایش درآمدهای دولت

حسینی با بیان این که راه دوم در تامین کسری بودجه دولت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه هاست خاطرنشان کرد: می توانیم از محل اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها قسمتی از کسری بودجه را جبران و حتی پراخت یارانه را به دریافت کنندگان سهام عدالت محدود کنیم.

خزانه دار اتاق بازرگانی تهران افزود: ما از الگوی سهام عدالت می توانیم در کاهش پرداخت یارانه های نقدی به اقشار پر درآمد جامعه استفاده کنیم و تنها به کسانی که سهام عدالت دریافت کرده اند یارانه دهیم.

افزایش درآمدهای مالیاتی، موثرترین راه کار

حسینی گفت: راه حل سوم هم افزایش درآمدهای مالیاتی است. درحالی که دولت سال گذشته ۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی داشته است پیش بینی می شود با توجه به کاهش واردات در سال جاری درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی کاهش یابد.

نماینده اتاق بزرگانی در کمیسیون ضرائب مالیاتی در ادامه با بیان این که کسب ۵۵ هزار میلیارد تومان درآمداز از محل مالیات مشکل خواهد بود، تصریح کرد: ایجاد ظرفیت های جدید در درآمدهای مالیاتی و افزایش یکباره ۱۵ هزار میلیارد تومان در درآمدهای مالیاتی بدون اجرای کامل ویکپارچه مالیات ارزش افزوده دشوار به نظر می رسد.

وی با اشاره به درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم اظهار کرد: دولت حدود ۲۶ درصد از درآمدهای مالیاتی خود را از طریق مالیات های مستقیم (مالیات بر درامد) دریافت می کند، درحالی که این نرخ در دنیا حدود ۳۰ درصد است، بنابراین ظرفیتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مالیات های مستقیم وجود ندارد.

بدون اصناف مالیات بر ارزش افزوده محقق نمی شود

حسینی ادامه داد: محلی که برای افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت باقی می ماند از طریق مالیات های غیر مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است که دولت در این بخش با مشکل اساسی مواجه است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که تا زمانی که اصناف همکاری نکنند و شبکه مالیات بر ارزش افزوده تکمیل نشود قطعا نمی توان نظام مالیات بر ارزش افزوده را در کشور اجرایی کرد گفت: دولت تصمیم دارد امسال جدی تر بخش مالیات بر ارزش افزوده را اجرایی کند و اعتقاد دارد می تواند بخشی از افزایش درآمدی که در بودجه پیش بینی شده را از طریق مالیات بر ارزش افزوده محقق کند که خوشبختانه سه ماه اول امسال موفق بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد که درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده کشور از سطح فعلی که در حدود ۱۱ درصد از کل درآمدهای دولت را شامل می شود بیشتر شود.

حسینی درباره مشکل بعدی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بیان کرد: مشکل بعدی دولت کسب درآمد از طریق مالیات اصناف است. اصناف اعتقاد دارند که از تولید ناخالص ملی کشور ۱۷ درصد متعلق به اصناف است ولی مالیاتی که مشاغل واصناف پرداخت می کنند به روایتی چهار و به روایت دیگر هشت درصد از مالیات هاست و این رقم باید افزایش یابد وعدالت مالیاتی در کشور محقق شود.

خزانه دار اتاق بازرگانی تهران گفت: قطعا این نرخ با سهمی که اصناف در تولید ناخالص داخلی دارند همخوانی ندارد لذا دولت باید از طریق اعتمادسازی، مذاکره با شورای اصناف، گسترش تور مالیاتی وشناسایی واحدهای صنفی پردرامد نسبت به وصول مالیات که حق مردم است اقدام کند.

فساد ممیزها حق دولت را ضایع می کند

وی با تاکید بر این که ظرفیت مالیاتی در کشور وجود دارد ولی با توجه به این که سازمان امور مالیاتی فاقد پایگاه اطلاعاتی مناسب و دقیق است لذا این ظرفیت ها مغفول مانده است، خاطرنشان کرد: همچنین گزارش های تاسف باری از فساد در بخش ممیزهای مالیاتی مانند سایر مراکزوجود دارد که این روند باعث ضایع شدن حق دولت شده است.

حسینی درباره مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: در این مالیات هر کسی در هر مرحله هر چقدر کسب درآمد کرده است مالیات آن را پرداخت می کند. چون این زنجیره کامل نشده است لذا تولیدکننده نمی تواند مالیات بر ارزش افزوده را از عمده فروش دریافت کند در حالیکه در هنگام واردات یا خرید مواد اولیه تولیدکننده مالیات ارزش افزوده را پرداخت کرده است ولی وقتی می خواهد آن را به فروش برساند چون بازار رقابتی است و خریدار اصلی حاضر نیست فاکتور دریافت کند و شناسایی شود مجبور است به بازار مراجعه کرده و فاکتورهای صوری دریافت و مالیات کالا را از جیب خود پرداخت کند.

نهادهای نظامی حاضر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیستند

خزانه دار اتاق بازرگانی تهران با بیان این که برخی از نهادها و سازمان ها و حتی بعضی از نهادهای نظامی حاضر نیستند ارزش افزوده پرداخت کنند یا معاف هستند و لذا در نهایت خود تولیدکننده است که باید این مالیات را پرداخت کند، بیان کرد: سازمان مالیاتی نمی تواند بار اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را به دوش تولیدکنندگان بیندازد. سازمان امور مالیاتی باید فکری کند تا خریدارانی که حاضر نیستند در شبکه مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرند بار آن بر تولیدکننده تحمیل نشود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تامین ۸۰ درصد از بودجه کشور از طریق درآمدهای مالیاتی امکان پذیر است گفت: اگر قرار باشد حجم و هزینه های جاری دولت به همین روال در حال افزایش باشند قطعا درآمدهای مالیاتی نمی تواند بودجه دولت را تامین کند.

حسینی ادامه داد: بحث های مالیاتی، هدفمندی و واقعی شدن نرخ ارز راه حلهایی برای جبران کسری بودجه دولت است ولی این حجم تصدی گری دولت با این روش ها کاهش نمی یابد.

خزانه دار اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که در برنامه چهارم توسعه هدفگیری شده بود که حداکثر سالانه ۲۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بودجه هزینه گردد، تصریح کرد که در برنامه چهارم دولت تا ۷۵ میلیارد دلار از ان را مصرف کرد و حتی به منابع حساب ذخیره ارزی نیز رحم نکرد وان را مصرف کرد.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اندازه دولت کوچک نشود نمی توان به اهداف برنامه های توسعه دست یافت وامیدواریم دولت آینده ضمن کاهش در مداخله دولت در اقتصاد با اجرای کامل اصل ۴۴ وخصوصی سازی مجدد بنگاههای واگذار شده به شبه دولتی ها سهم بخش خصوصی و تعاونی را از تولید ناخالص ملی که اکنون کمتر از ۳۵ درصد است به حداقل ۶۰ درصد برساند و با بزرگ شدن کل اقتصاد کشور سهم دولت کاهش یابد.